سفير التشيك لـ "الفجر": العلاقات بين براغ والقاهرة تاريخية ومصر دورها محوري في حرب غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال السفير إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك في القاهرة، إن العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وجمهورية التشيك قديمة جدا، مؤكدا أن بلاده حريصة على دعم وتعزيز العلاقات في كافة المجالات بما فيها الكهرباء والطاقة المتجددة والمياه والتكنولوجيا.
وأعرب السفير، في حواره مع "الفجر" بمقر سفارة التشيك بالقاهرة، عن رغبة بلاده في زيادة التبادل التجاري والاستثمار مع مصر وزيادة التعاون بين القطاعات والشركات التشيكية والمصرية.
وعن العدوان الإسرائيلي على غزة، بعد هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، قال السفير إن التشيك تدعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، ومع ذلك،تدعم زيادة المساعدات لغزة، وتقدر دور مصر المحوري في استقرار وأمن المنطقة بأسرها، وفي جهود الوساطة التي تبذلها لحل الوضع الحالي في غزة. وإلى نص الحوار..
كيف تصف الوضع الحالي للعلاقات المصرية التشيكية؟
العلاقات بين مصر والتشيك ترجع لتاريخ قديم جدا، وتحديدا بدأت مع جمهورية تشيكوسلوفاكيا وقبل انفصال جمهورية التشيك، فمصر تعد من أوائل الدول التي أقامت علاقات ثنائية مع الجمهورية، في عام 1922، أي منذ 101 سنة من العلاقات المستمرة بين الدولتين.
ومع ذلك، لم تكن العلاقات في فترة الخمسينات والستينات والسبعينات نشطة بين الدولتين، بسبب توقف نشاط العلاقات الخارجية للتشيك، ولكن بحلول عام 2003، بدأت التشيك في العودة لتوطيد علاقاتها الخارجية بشكل كبير، وخاصة مصر التي تعد بوابتها لإفريقيا.
..وما هي مجالات التعاون الرئيسية بين البلدين؟
حاليا نحن نحاول أن نوسع مجالات التعاون ما بين التشيك ومصر، بأن ندخل مجالات جديدة مثل مجال التكنولوجيا والابتكارات والمجال الثقافي فهو مهم جدا.
نحن نعلم أن مصر تريد الاعتماد على ذاتها لا على الموارد الخارجية، كأن تستخدم مياه البحيرات في الشرب، من خلال عملية معالجة المياه المالحة للمياه العذبة، والتشيك تدعمها في ذلك.
نحن لدينا خبراء خاصة في مجال التعديل الوراثي والجيني في بعض المجالات، وبالذات مجال تحلية المياه، ويمكننا التعاون مع مصر في ذلك، فقد شهدت الفترة الماضية لقاءات كثيرة مع المسؤولين المصريين بخصوص هذا الشأن، بإعادة استخدام المياه الخضراء.
وأيضا نحن مهتمين بالتعاون مع مصر في مجال الصرف الصحي ومشاريعه في الدلتا ولدينا شركات عاملة في مصر في هذا المجال.
ما حجم التبادل التجاري الحالي بين مصر والتشيك؟
مصر تعد أكبر شريك تجاري للتشيك في القارة الإفريقية، حيث بلغت الصادرات المصرية للتشيك 180 مليون يورو عام 2022 أغلبها معدات توزيع الكهرباء، بينما استوردت مصر من براغ ما قيمته 360 مليون يورو عام 2022 وأغلبها سيارات ومركبات نقل أخرى.
ما هي القطاعات أو الصناعات الرئيسية التي تستثمر فيها الشركات المصرية في التشيك؟
بالنسبة للاستثمارات المصرية في التشيك، على سبيل المثال شركة السويدي المصنعة للعدادات الكهربائية هي نشطة حاليا جدا في التشيك، وطبعا نتمنى أن يكون في مجالات أخرى للاستثمار متاحة بالنسبة للجانب المصري.
.. وماذا عن السياحة بين البلدين؟
يوجد نحو 400 ألف سائح تشيكي يقضون إجازاتهم في مصر سنويا، وهناك خط طيران مباشر بين براغ والغردقة، وقريبا سيتم تسيير خط طيران مباشر بين القاهرة وبراغ، الذي من المؤكد سوف ينتج عنها زيادة في أعداد السائحين.
هل يمكنك تسليط الضوء على أي تطورات أو معالم حديثة في التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك؟
مصر تستورد منتجات كل عام لملايين المواطنين من التشيك، تقريبا ما يكفي لخمسين مليون أو أكثر، كما أنها تصدر لجمهورية التشيك العديد من المنتجات الهامة، فهي من أوائل الدول في إفريقيا التي بدأت التشيك تبادل الاستثمارات بشكل كبير معها.
وتعد أبرز أوجه الاستثمار هو مشروع شركة "شكودا" التشيكية مع الهيئة القومية لسكك الحديد بمصر، والتي تسعى لأن تجعل مصر مركز لإفريقيا في مجال السكك الحديد، لذلك تم توقيع اتفاقية بين الطرفين، مدته مبدئيا 15 عاما، لتطوير نحو 200 قطار سكة حديد في مصر، بصناعة محلية وليست قائمة على الاستيراد، بالإضافة لمشروع توفير أسرة طبية للمستشفيات هنا في مصر.
وأيضا مصنع "بي أف" المقام في مدينة السادس من أكتوبر لإنتاج المنسوجات غير المنسوجة، والذي يعد أول مشروع تشيكي في القارة الإفريقية بقيمة 100 مليون يورو.
في رأيك، ما هي الفرص المتاحة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين جمهورية التشيك ومصر؟
نرغب بتعزيز التعاون مع مصر في عدة مجالات من بينها الأمن الغذائي، حيث يمكن الاستفادة من الخبرة التشيكية لزيادة إنتاجية القمح في مصر، فضلا عن وجود فرص للتعاون في مجال الهيدروجين.
كما أن التشيك ترغب في التركيز على المجالات الحيوية المتعلقة بالزراعة وتغير المناخ؛ مما يعكس التزامها طويل الأمد بتطوير المشروعات في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة والإدارة المسئولة للموارد الطبيعية؛ بهدف تحسين نوعية الحياة في إفريقيا، فضلا عن دعم قدرات الدول الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ.
هل تولي التشيك اهتماما بتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية؟
نعم التشيك تولي اهتماما بتعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية، حيث تمتلك براغ التقنيات الحديثة ومشروعات الدفاع والأمن والتجارة والتعاون التنموي.
والشركات التشيكية تعمل بنشاط في إفريقيا من خلال مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل الرعاية الصحية والزراعة والمياه والصرف الصحي والبنية التحتية والطاقة والتعدين والصناعات الغذائية.
كيف يمكن للحكومة المصرية تسهيل وتشجيع الاستثمارات التشيكية في البلاد؟
هناك شيئان مهمان الأول أن يكون هناك تواصل مستمر من الحكومة المصرية مع الجهات المختصة في التشيك، من خلال تعزيز اللقاءات كاللقاءات على المستوى الوزاري وعلى مستوى النواب والمسؤولين، لقد زادت اللقاءات المتبادلة بين الدولتين وزاد التعاون في الفترة الماضية، ونأمل أن يستمر ذلك في المستقبل.
والثاني هو السماح بتبادل الخبرات، فالسلطات المصرية تعرف جيدا أن التشيك لديها كثير من الخبرات في مجالات كثيرة، ونحن مستعدين أن نقدمها بأي شكل من الأشكال، كبعض الاتفاقيات التي تم تنفيذها مؤخرا بين الشركات التشيكية والسلطات المصرية في مجال السكك الحديد والأسرة الطبية.
ما هي المبادرات أو البرامج القائمة لتعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين مصر وجمهورية التشيك؟
على مدار عشرات السنين الماضية، هناك تعاون قائم بالفعل بين مصر والتشيك في مجال الثقافة والتعليم، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات، كأفلام الأنيميشن، فالتشيك تاريخيا وقبل انفصالها عن تشيكوسلوفاكيا تعطي اهتمام كبير بهذا الشأن، وتسعى للتعاون مع جامعة حلوان ليكون هناك تعاون ثقافي بين الجانبين بهذا المجال.
نحن أيضا نتعاون مع مصر في عروض الدمى المتحركة، فقدمنا عروضا عنها في القاهرة، وأيضا لدينا تعاون ثقافي منذ فترة طويلة مع ساقية الصاوي، حيث قدمنا كثير من العروض والتعاون الثقافي معها، حيث عرضنا جزء كبير من الثقافة التشيكية للمجتمع المصري والسودانيين الموجودين في مصر.
وهناك أيضا مشروع تعاون ثقافي كبير بين مصر والتشيك، وهو بطلات مصريات وتشيكيات، السيدات من الدولتين، ودا تعاون رئيسي جامعتين جامعة بيلزن في التشيك وجامعة حلوان في مصر، يسلط الضوء على السيدات البطلات في المجتمعين.
وفي مجال التعليم هناك تعاون مع قسم اللغة التشيكية في جامعة عين شمس والذي يقوم بتخريج 150 طالب كل عام، وأيضا هناك اهتمام كبير من الشباب المصري بالأدب التشيكي، وهو شيء مهم للغاية، ومفاجئ بالنسبة لنا، فهو حتى ليس موجود في أوروبا.
هل هناك أي زيارات أو تبادلات رفيعة المستوى قادمة بين جمهورية التشيك ومصر يمكننا أن نتطلع إليها؟
هناك زيارة مرتقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي لجمهورية التشيك، نحن نعمل عليها، ونتمني ألا تتأثر بشكل سلبي بالأحداث التي تمر بها المنطقة والحرب في غزة.
وبجانب زيارة الرئيس السيسي، يتم التخطيط لزيارة وزير التجارة التشيكي إلى مصر، كما تم دعوة وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لزيارة براغ العام المقبل، لبحث مجالات التعاون الممكنة.
وهناك أيضا تبادل زيارات وتعاون مستقبلي مهم جدا بين مجلس الشيوخ التشيكي ونظيره المصري، حيث سيأتي وفد من مجلس الشيوخ التشيكي ليزور مصر، حيث سيزور مواقع التنقيب عن الآثار والبعثة التشيكية من علماء الآثار الموجودة بها.
في ضوء الأحداث الأخيرة، ما هو موقف جمهورية التشيك من العدوان الإسرائيلي على غزة؟
أدى الإرهاب الذي تمارسه حركة "حماس" إلى إدخال إسرائيل والأراضي الفلسطينية في دوامة جديدة من العنف يعاني فيها المدنيون - الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء - معاناة خطيرة.
لقد تم فقد العديد من الأرواح، ولكل دولة، بما في ذلك إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الإرهاب وفقا للقانون الإنساني الدولي.
هل اتخذت جمهورية التشيك أي إجراءات أو مبادرات محددة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة ودعم المتضررين؟
نحن نؤيد قرار رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لين بزيادة المساعدات الإنسانية للاتحاد الأوروبي على الفور إلى إجمالي 75 مليون يورو، علما أن المساعدات التنموية للاتحاد الأوروبي قيد المراجعة لتجنب أي فوائد مباشرة أو غير مباشرة لـ "حماس" وفي غضون ذلك، لا توجد مدفوعات مخططة، وستجري المراجعة بمشاركة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
كيف ترى دور الدبلوماسية والتعاون الدولي في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتحقيق سلام دائم في المنطقة؟
نحن نعتبر الجهود الدبلوماسية والوساطة التي تبذلها جميع الجهات الدولية والإقليمية الرئيسية حاسمة لاستعادة السلام والأمن في غزة وكذلك في المنطقة بأسرها، ومع ذلك، إن أردنا إحراز تقدم نحو السلام المنشود في الشرق الأوسط، فعلينا أن نوقف الإرهاب أولا.
هل تؤمن جمهورية التشيك بحل الدولتين كخيار قابل للتطبيق لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
جمهورية التشيك ملتزمة إلتزاما راسخا بالحل القائم على وجود دولتين، الذي يظل المنظور الحيوي الوحيد لتحقيق رغبة الفلسطينيين في إقامة دولتهم وضمان أمن إسرائيل، فالفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش في سلام وأمن وكرامة.
ما هي الخطوات الممكنة التي تتخذها جمهورية التشيك لتعزيز الحوار والمصالحة بين إسرائيل وفلسطين؟
تدعم جمهورية التشيك وتشجع جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق المصالحة وضمان السلام والأمن لجميع الأطراف.
برأيك كيف تؤثر الأحداث الأخيرة على الاستقرار الإقليمي، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه مصر في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط؟
إن الهجمات الإرهابية التي تشنها "حماس" على المواطنين الإسرائيليين والوضع الحالي في غزة لهما تأثير سلبي للغاية على المنطقة بأكملها ويمكن أن تؤثر سلبا على الوضع الأمني في الدول المجاورة الأخرى، ومن ثم، فإننا نؤيد جميع جهود الوساطة لتهدئة الوضع، ونعتبر مصر دولة غاية في الأهمية لاستقرار وأمن المنطقة بأسرها ونقدر كثيرا جهود الوساطة التي تبذلها لحل الوضع الحالي في غزة.
هل هناك أي مبادرات أو مشاريع مشتركة جارية بين مصر وجمهورية التشيك والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار؟
بما أن جمهورية التشيك تعتبر أمن واستقرار الشرق الأوسط أمرين أساسيين للأمن العالمي، فإنها تشارك بنشاط من خلال إيفاد أفراد من القوات المسلحة التشيكية إلى قوة البعثة الدولية المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء، التي تحافظ على السلام والأمن بين مصر وإسرائيل.
كيف ترى جمهورية التشيك دور المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؟
كما ذكرت من قبل، فإننا نقدر وندعم جميع جهود الوساطة الدولية التي تؤدي إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في جميع بلدان وشعوب المنطقة.
كيف تخطط جمهورية التشيك للتعامل مع الشركاء الدوليين الآخرين لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وآثاره؟
كما أشرت سابقا، تدعم جمهورية التشيك وتشجع جهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى لتحقيق المصالحة وضمان الأمن لجميع الأطراف.
كم عدد المواطنين التشكيين الذين تم إجلاؤهم من غزة حتى الآن؟ وهل يوجد آخرون هناك؟
بشكل عام نحو عشرة تقريبا، هم ليسوا فقط مواطنين تشكيين، ولكن أيضا مزدوجي الجنسية وعائلات فلسطينية.
المظاهرات العديدة التي رأينها في دول العالم مش الشرق للغرب للمطالبة بوقف إطلاق النار في ازة هل من الممكن أن تأتي بنتائج أو تشكل ضغطا على الحكومات؟
لكل مواطن الحق في التظاهر، وأن يقول وجهة نظره، وليست بالضرورة أن تأتي بنتائج أو تشكل ضغطا على الحكومات.
b1a09bc6-69ab-446f-88ad-ba50c52f4b7a f658455d-4d96-456c-beb4-5097f8fdd78d 34cfc875-d4ef-4d59-a8ce-1eca11484584 9b633cc6-34f3-42aa-a5fb-d47ffe07fbbc eafd7505-96b7-4b8a-830d-d9adcdf3c2ddالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر القاهره غزة التشيك فلسطين حماس حركة حماس جمهورية التشيك سفير الصراع الإسرائیلی الفلسطینی الاتحاد الأوروبی جمهوریة التشیک السلام والأمن الوضع الحالی ملیون یورو فی التشیک مع مصر فی تعاون مع من خلال فی مجال هناک أی فی غزة فی مصر
إقرأ أيضاً:
خلفيات الحملة الإسرائيلية على قطر جراء دورها في مساندة غزة ووقف الحرب
في وقت تضطلع فيه دولة قطر بدور الوسيط الرئيس في المفاوضات الجارية لتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية « حماس »، وإنهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يتعرض الدور القطري لتشويه متواصل في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ويُستخدم مادةً للتجاذبات السياسية بين القوى والأحزاب المتصارعة، خصوصًا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه في المعارضة، وتستخدمه أيضًا قوى يمينية تدور في فلك اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.
ويجري التركيز، تحديدًا، على دور قطر في دعم قطاع غزة خلال السنوات التي تلت سيطرة حماس على السلطة في حزيران/ يونيو 2007، فضلًا عن استضافتها أعضاءً من القيادة السياسية للحركة، وكونها المانح الأكبر للمساعدات الموجهة إلى القطاع، وكل ذلك في مسعى إسرائيلي للتهرب من تبعات سياسات الاحتلال والتغطية على المماطلة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق تبادل، ولتشويه صورة قطر والضغط عليها من أجل التخلي عن التمسك بالحل العادل لقضية فلسطين، والانخراط في التطبيع.
أولًا: قطر وغزة: تاريخ العلاقة والوساطة
بدأت علاقة قطر بغزة تزداد متانةً، عقب الحصار الإسرائيلي الذي فرض على القطاع، في إثر فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006.
وفي وقت تراجعت فيه دول عديدة عن تقديم المساعدة لأكثر من مليونَي فلسطيني محاصرين في القطاع، برزت قطر – إلى جانب تركيا وماليزيا وبعض المنظمات الدولية، فضلًا عن الأمم المتحدة – طرفًا رئيسًا في جهود التخفيف من تبعات الحصار؛ وذلك لإخلال الاحتلال بواجباته تجاه السكان المدنيين المحاصرين.
وازداد دور قطر في إغاثة القطاع إنسانيًا أهميةً، بعد سلسة من الحروب الإسرائيلية على غزة خلال الأعوام 2008-2009، و2012، و2014، و2019، 2021، خصوصًا في إطار جهود إعادة الإعمار.
وكانت قطر قد أنشأت بعد حرب عام 2012 هيئة خاصة لهذا الغرض، وهي اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. إضافة إلى ذلك تكفلت، خلال الفترة نفسها، بدفع رواتب الموظفين في الدوائر الحكومية، وتزويد قطاع غزة بالوقود اللازم لتوليد الطاقة.
وقد وافقت كل الحكومات التي تعاقبت في إسرائيل منذ ذلك الوقت، بما في ذلك حكومات نتنياهو، ونفتالي بينيت، ويائير لبيد، على تحمّل قطر المسؤولية الرئيسة في مساعدة أهالي غزة؛ ليس من منطلق التضامن مع شعب عربي شقيق على غرار ما يدفع قطر إلى ذلك، بل استنادًا إلى حسابات سياسية تتلخص في منع انفجار الوضع الإنساني، وضمن ترتيبات دعم الاستقرار فيه، وتهرُّب إسرائيل من تحمل المسؤولية عن الحياة اليومية للسكان المحاصرين.
فلا بد من أن يقوم طرف ما بإغاثة السكان أثناء الحصار، وإعادة الإعمار بعد الحروب. وفي الفترة 2012-2021، خصصت قطر 1.49 مليار دولار مساعدات لقطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والدواء والكهرباء، ودعم الخدمات المدنية، مع دفعات شهرية لـ 100 ألف أسرة، وتمويل عمل المعلمين والأطباء، والمساعدة في استقرار البنية التحتية في القطاع. وقد جرى كل ذلك بالتنسيق مع إسرائيل بوصفها الدولة المحتلة، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة.
سياسيًا، استضافت قطر القيادة السياسية لحركة حماس بعد خروجها من سورية عام 2012، بسبب موقف الحركة المتعاطف مع الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد. تمَّ ذلك بالتنسيق مع حكومة الولايات المتحدة، ولا سيما أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، التي أرادت أن تكون ثمّة قناة اتصال بحركة حماس.
وقد جاء الطلب الأميركي حينئذ متسقًا مع مساعٍ غربية لتشجيع الحركة على تبني مواقف سياسية « أكثر اعتدالًا » بخصوص عملية التسوية. وشارك في تلك الجهود رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، بصفته ممثل الرباعية الدولية، المكلفة بمتابعة الملف الفلسطيني، وهي تضم الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وروسيا، والأمم المتحدة.
وفي ذلك الوقت، زار بلير قطاع غزة، والتقى قيادات في الحركة، ودعا إلى تبنّي برنامج سياسي فلسطيني على أساس دولة فلسطينية في حدود سنة 1967 حلًّا نهائيًّا للصراع مع إسرائيل. واعترف بلير حينئذ بأن حماس هي حركة فلسطينية تسعى لتحقيق أهداف فلسطينية، وليست جزءًا من حركة إسلامية ذات امتدادات دولية.
وبعد ذلك، انتقل من غزة إلى الدوحة، حيث قابل رئيس المكتب السياسي للحركة آنذاك، خالد مشعل، وأجرى لقاءات أخرى محورها هذه المسائل. وفي 1 أيار/ مايو 2017، أطلقت حماس برنامجها السياسي الجديد من الدوحة، كرّست فيه نفسها حركةً وطنية فلسطينية، وأعلنت للمرة الأولى قبولها طرح « حل الدولتين ».
وأصبح لقطر دور مؤثر في كل ما يتعلق بأزمة حصار غزة والمصالحة الفلسطينية، ولا سيما أنها دعمت السلطة الفلسطينية في رام الله أيضًا. ففي عام 2012، تم التوصل إلى اتفاق الدوحة، وقد نصّ على تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكنه لم يُنفّذ.
وفي عام 2016 جمعت قطر ممثلين عن حركتي فتح وحماس في محاولة جديدة للمصالحة، لكن هذا المسعى لم يُثمر اتفاقًا عمليًا.
وفي عام 2020، استضافت جولات تفاوضية غير رسمية لتقريب وجهات النظر بين الحركتين بشأن الانتخابات الفلسطينية، لكن التقدم في هذا الشأن كان محدودًا أيضًا بسبب تدخلات إقليمية ودولية.
وعلى صعيد وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، أدت قطر دورًا مهمًا في وقف حرب عام 2014 التي استمرت زهاء 50 يومًا (8 يوليو/ تموز-26 آب/ أغسطس). وفي آب/ أغسطس 2020، قادت قطر وساطة بين حماس وإسرائيل لخفض التصعيد في أعقاب « مظاهرات الإرباك الليلي » قرب السياج الحدودي مع إسرائيل.
وفي أيار/ مايو 2021، عملت قطر مع مصر والأردن والأمم المتحدة على التوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل.
ثانيًا: الدور القطري بعد عملية طوفان الأقصى
بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وبعد أن تبيّن أن إغاثة قطاع غزة لم تغير مواقف حماس السياسية وفهمها لدورها تجاه الحصار والاحتلال والاستيطان وتهويد القدس، وأنها لم تهدف إلى ذلك، وأن حسابات إسرائيل كانت خاطئة في هذا الشأن، وفي إطار الصراع الحزبي الداخلي، شُنَّت في إسرائيل حملة إعلامية ودبلوماسية محورها قطر ودورها في مساعدة قطاع غزة، وكان التركيز فيها خصوصًا على المعونات المالية التي قدمتها قطر لسكان القطاع، وزعمت أن بعضها استخدم في بناء شبكة الأنفاق التابعة لحركة حماس.
والحقيقة أن الدعم المالي المخصص لدفع الرواتب، والمخصص لدعم الأسر المحتاجة إلى الإعانات أيضًا، كان يمرّ من خلال إسرائيل، متضمنًا قوائم أسماء متلقي الدعم الذي لا يكاد يَكفي تلبية احتياجات الأسر الأساسية إلا بصعوبة.
وعلى الرغم من ذلك، تحركت قطر سريعًا لاحتواء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، واستخدمت علاقاتها بحماس بغرض التوصل إلى اتفاق يسمح بإطلاق سراح محتجزات إسرائيليات مدنيات، وأسرى يحملون جنسيات أجنبية مختلفة، منها الجنسية الأميركية.
وقد جاءت الوساطة بدعم كامل من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن. وحددت قطر ثلاثة أهداف رئيسة لمساعيها السياسية في غزة هي: منع توسع الصراع، وإيصال المساعدات، وإطلاق المحتجزين.
وأكدت الولايات المتحدة توافقها مع قطر في تحقيق هذه الأهداف. ولهذه الغاية، استضافت قطر جولات تفاوضية منتظمة بمشاركة مسؤولين إسرائيليين وأميركيين حضرها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، ديفيد برنيع، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز.
وزار برنيع الدوحة عدة مرات، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، لبحث مسألة إطلاق المحتجزين، واستمرت اللقاءات لاحقًا في أوروبا ومناطق أخرى بمشاركة قطر وإسرائيل والولايات المتحدة.
وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، نجحت الوساطة التي كان لقطر فيها دور مركزي، في التوصل إلى هدنة مؤقتة، تم بموجبها الإفراج عن نحو 100 محتجز لدى حماس وفصائل فلسطينية أخرى في مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا، ووقف إطلاق النار لمدة 4 أيام، جرى تمديدها بوساطة قطرية ثلاثة أيام أخرى.
وعلى مدى الشهور الـ 15 التالية، قادت قطر جهودًا دبلوماسية مكثفة ومضنية للتوسط لإنهاء الحرب في قطاع غزة وإطلاق سراح بقية المحتجزين.
وفي 15 كانون الثاني/ يناير 2025، أعلنت وزارة الخارجية القطرية عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس. وتقرر أن يبدأ سريان الاتفاق يوم الأحد 19 كانون الثاني/ يناير.
ويشمل الاتفاق تبادل المحتجزين والأسرى بين الطرفين، وتحقيق هدوء مستدام يمهد لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على أن يستمر وقف إطلاق النار، ما دامت المفاوضات مستمرة بشأن تنفيذ المرحلة الثانية، على أن يتعهد الضامنون (قطر، ومصر، والولايات المتحدة) بمواصلة الجهود لإنجاح الاتفاق.
برهن الاتفاق على أهمية الدور الذي اضطلعت به قطر وسيطًا لا يمكن الاستغناء عنه لوقف الحرب في غزة؛ فموقعها الفريد يسمح لها بالتواصل مع جميع الأطراف، بما في ذلك حماس وإسرائيل، والولايات المتحدة التي صارت تعتمد كليًّا على قدرة قطر على التواصل مع قيادة حماس، وإقناعها بجدوى قبول اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين.
ثالثًا: الصراع داخل إسرائيل ودور قطر في غزة
سلكت قطر، خلال أدائها دور الوسيط في حرب غزة بين حماس وإسرائيل، طريقًا واجهت خلاله حملة تشويه إسرائيلية ممنهجة، غرضها ابتزازها للضغط على حماس من أجل إطلاق المحتجزين على نحو يتوافق مع مواقف نتنياهو، إضافة إلى الزج باسمها في الصراعات الحزبية الإسرائيلية الداخلية.
وكانت قطر قد تبنت خلال العقد الماضي جملة من السياسات والمواقف التي تحمِّل الاحتلال تبعات سياساته، وتتمسك بالحل العادل لقضية فلسطين؛ ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ مواقف سلبية منها، أخذت تعبر عن نفسها بصورة متزايدة، حتى وصلت إلى حد التحريض المباشر ضد قطر.
لقد أرادت المعارضة الإسرائيلية إدانة نتنياهو بتحميله مسؤولية استمرار حماس أثناء الحصار، بسبب سماحه لقطر بتقديم المساعدات لغزة التي صُوِّرت ديماغوجيًا على أنها مساعدات لحماس.
أمّا نتنياهو، فقد أراد التهرب من الدفاع عن سياساته القاضية بأولوية الحرب على تحرير المحتجزين الإسرائيليين، بالتحريض على قطر التي زعم أنها قادرة على إجبار حركة مقاومة – مثل حماس – على القيام بما هو في غير مصلحتها. وهي حركة لا يتردد قادتها في مواجهة الموت دفاعًا عن مواقفهم.
في 24 كانون الثاني/ يناير 2024 مثلًا، في سياق دفاع نتنياهو عن نفسه، وللتغطية على تقصيره في فعل ما يلزم للتوصل إلى صفقة تبادل، انتقد خلال اجتماع مع عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة دور قطر وسيطًا في النزاع مع حماس، واصفًا إياه بأنه دور « إشكالي »، وزعم أنّ قطر لديها القدرة على الضغط على الحركة من أجل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، لكنها لا تفعل ذلك.
وأعرب عن خيبة أمله في عدم ممارسة الولايات المتحدة المزيد من الضغوط على قطر التي تستضيف قادة حماس وتدعمهم ماليًا. وانضم أنصار إسرائيل في الولايات المتحدة إلى جملة الضغوط، مطالبين قطر بتكثيف ضغطها على حركة حماس للوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وطالب النائب الأميركي، ستيني هوير، في بيان منشور، في 15 نيسان/ أبريل 2024، الولايات المتحدة بإعادة « تقييم علاقاتها مع قطر »، إذا فشل الضغط القطري على حماس في تحقيق اختراق في المفاوضات الجارية.
وكانت مجموعة من 113 مشرعًا أميركيًا من الحزبين قد وجّهت، في 16 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، رسالة إلى بايدن، تطلب منه الضغط على الدول « التي تدعم حماس »، بما فيها قطر. وطلبوا من قطر طرد قيادة حماس. وجاء هذا الموقف متناغمًا مع سلسلة ادعاءات، لا أساس لها من الصحة، أُطلقت في إسرائيل، منها تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، قال فيها إن « قطر هي الراعية الرئيسة لحركة حماس »، وإن موقف الغرب تجاه قطر منافق ومبني على المصالح. واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، قطر بدعم حماس وإيواء قادتها، وقال إن قطر « يمكن أن تحقق الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى الإرهابيين ».
علاوة على ذلك، اتهمت المعارضة نتنياهو بأنه كان يشجع قطر على تقديم المساعدة لقطاع غزة، ومن ثم تمويل حماس. لكن الواقع أن المساعدات المالية القطرية المقدمة للقطاع تمَّت بتنسيق مع جميع الحكومات التي تعاقبت في إسرائيل منذ عام 2009، حيث كانت عملية نقل الأموال تجري دائمًا بواسطة حقائب تحرسها قوات الأمن الإسرائيلي، تعبر الحدود الفلسطينية البرية والمطارات الإسرائيلية إلى غزة. وبينما كانت قطر تقدّم المساعدات لغزة لأسباب إنسانية أو للتضامن مع شعب عربي شقيق، كانت حكومات نتنياهو، وبينيت، ولبيد، تسهل وصول هذه المساعدات، وتشجع عليها، لاعتقادها أنها تحافظ على الهدوء في غزة، وتسهم في تركيز حماس على الحكم، لا على المقاومة. وكان هذا معروفًا على نطاق واسع ويُناقش في وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال سنوات، باعتباره جزءًا من استراتيجية « شراء الهدوء »، التي اتخذها القادة السياسيون الإسرائيليون والضباط العسكريون ومسؤولو الاستخبارات؛ وكلها تستند أساسًا إلى تقييم مفاده أن حماس مهتمة بالحكم أكثر من مقاومة إسرائيل.
وقد ثبت خطأ هذه السياسة. والحقيقة أن بعض المصطلحات، حتى من قبيل مصطلح « شراء الهدوء »، هي مصطلحات تبريرية، فلا يمكن حصار شعب كامل سنوات طويلة، والامتناع عن تقديم أي دعم له للبقاء، ومنع الآخرين من فعل ذلك. ثمّ إن تقديم المساعدات التي تكفي للعيش، والبقاء على قيد الحياة، لا تدفع شعبًا إلى قبول الحصار والاحتلال وتهويد القدس. فهذه حسابات وتفسيرات خاطئة لدور المساعدات، تتحمل إسرائيل مسؤوليتها.
وإذا كان هذا الشعب محكومًا من حركة سياسية ما، فإن أي دعم لهذا الشعب يمكن أن يفسر على أنه إسهام في بقاء هذه الحركة. وينطبق ذلك على عمل أي جمعية خيرية أممية في قطاع غزة، وعلى دخول الوقود من إسرائيل إلى قطاع غزة والبضائع عبر إسرائيل. وفي هذا السياق، لم تكتفِ إسرائيل بحصار القطاع وعدم القيام بواجباتها بوصفها دولة محتلة، بل أرادت أيضًا الاستفادة اقتصاديًا من بيع بضائعها هناك.
خاتمة
تواجه قطر حملة تشويه ممنهجة، تشنها القوى السياسية في إسرائيل، بزعم أنها كانت تمول حركة حماس، وأنها لا تستخدم نفوذها للضغط بما يكفي على الحركة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. لكن قطر لم تمول حماس في أي مرحلة، وكانت المساعدات القطرية التي تسهم في دعم الصمود الفلسطيني، وبقاء الفلسطينيين في أرضهم، وتقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية لتهجيرهم، تعامل في إسرائيل باعتبارها ضرورة لا بد منها لأن إسرائيل تفرض الحصار ولا تقوم بواجباتها تجاه المحاصرين، وتبرر السماح بالمساعدات والتنسيق مع من يقدمها بأنها تمنع انفجار قطاع غزة المحاصر في وجهها، وبأنها تساهم كذلك في تكريس واقع الانقسام الفلسطيني. لكن استمرار إسرائيل في حصار القطاع وفي سياساتها التوسعية في الضفة الغربية نسف حساباتها فيما يتعلق بالقطاع. ولا علاقة للمساعدات القطرية بذلك. وحاليًا تحاول حكومة نتنياهو التهرب من المسؤولية عن سياساتها التي همشت قضية الرهائن طوال خمسة عشر شهرًا، لصالح استمرار الحرب، من خلال التحريض على قطر التي تقوم بدور لا غنى عنه في جهود وقف الحرب والتوصل إلى صفقة تبادل.
كلمات دلالية إسرائيل تقدير موقف غزة قطر
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية