يعجز عشرات آلاف الإسرائيليين عن سداد قروضهم، نتيجة الحرب المتصاعدة في قطاع غزة، والمستمرة منذ 50 يوما، كأحدث مؤشرات تصدّع للاقتصاد الإسرائيلي تحت وطأة تكاليف الحرب.

قالت هيئة الرقابة المصرفية، إن إسرائيليين أرجأوا سداد المستحقات على ما يقرب من 3 مليارات شيكل (800 مليون دولار) من القروض في أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة للحرب مع حركة حماس.

وقال بنك إسرائيل (البنك المركزي)، إنه تم تأجيل سداد أقساط نحو 117 ألف قرض، معظمها قروض عقارية وائتمانات استهلاكية أخرى، بقيمة إجمالية 2.7 مليار شيكل (727 مليون دولار) الشهر الماضي.

وأضاف أن بيانات تم جمعها في نوفمبر/تشرين الثاني، أظهرت أن ثلث أولئك الذين أجلوا سداد أقساط القروض الشهر الماضي، كانوا من العملاء الذين تأثروا بشكل مباشر بالأضرار الناجمة عن الحرب.

وأوضح البنك أن هؤلاء المتضررين هم من الذين يعيشون أو يمتلكون أعمالا على بعد أقل من 30 كيلومترا من حدود غزة، ومن تم إجلاؤهم من منازلهم ومن تم استدعاؤهم ضمن جنود الاحتياط والأقارب المباشرين للقتلى أو المختطفين أو المفقودين في أثناء الحرب.

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، من جهتها، إنه بسبب حالة الطوارئ والحرب "يسمح المفوض للمدينين تأجيل موعد تقديم التقارير الملزم تقديمها مرة كل شهرين حول الدخل والمصروفات الموجب عليهم تقديمها في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

اقرأ أيضاً

تقدر بـ5 مليارات دولار.. إسرائيل تبدأ صرف تعويضات الشركات جراء حرب غزة خلال أيام

وهذه الأنظمة هي للمدينين الأفراد (في كل أنحاء البلاد) في إجراءات العجز عن تسديد الديون المدارة من قبل المفوض".

وفي أعقاب الهجمات التي شنها مسلحو "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، واندلاع الحرب بعد ذلك، طلبت الهيئة المعنية بالإشراف المصرفي التابعة للبنك المركزي من البنوك السماح بتأجيل القروض وتخفيف الرسوم على الأسر والشركات المتضررة من الصراع.

وأشار محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون، إلى أنه يعارض خفض أسعار الفائدة على القروض قصيرة الأجل خلال الحرب، لكن مثل تلك الخطوات التي اتخذتها البنوك كانت "في الممارسة العملية، للتيسير النقدي"، لأنها تستهدف أولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها من دون زيادة المخاطر في الأسواق المالية.

من جانبه، يُقدّر الباحث في الشؤون الاقتصادية ومستشار المركز العربي للدراسات أبوبكر الديب، ما يمر به اقتصاد إسرائيل بأنه "أزمة كبيرة وطاحنة"، وأنه كلما اشتدت الحرب ستزيد خسائره.

وتعليقا على تأجيل سداد أقساط المقترضين، يوضّح الديب أنّ هذا "أمر طبيعي ومحصّلة طبيعية للخسائر المتوالية للاقتصاد الإسرائيلي في الشهر الثاني من الحرب".

ولن يقف الأمر في إسرائيل على التوقف عن سداد القروض، بل إنه من المقرر أن تصرف السلطات الإسرائيلية، خلال أيام، تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية جراء الحرب في غزة، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.

اقرأ أيضاً

كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة الاحتلال، للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب.

وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.

فيما تقول صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.

لمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.

وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "فتح الصنابير"، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.

اقرأ أيضاً

انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل

وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتكبد خسائر ما بين 51 و60 مليار دولار، إذا طالت الحرب إلى ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي لدولة الاحتلال.

هذا الوضع، دفع نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.

ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بـ8 مليارات دولار.

وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.

ولن يقف تأثير الحرب الحالية على موازنة العام الحالي، بل سيمتد ذلك إلى موازنة 2024، حيث توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يتضاعف هذا العجز المالي 3 مرات العام المقبل، مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، في حين تتوقع وكالة موديز أن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.

اقرأ أيضاً

محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب مع حماس مثلت صدمة للاقتصاد

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: قروض إسرائيل سداد قروض الحرب أزمة اقتصادية أکتوبر تشرین الأول ملیارات دولار البنک المرکزی اقرأ أیضا حرب غزة

إقرأ أيضاً:

4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة  ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، و ديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.

وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن الهيدروجين الأخضر دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030. أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن عن هيكل قيادي جديد في مصر

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.

1.3 مليار دولار تسهيل المرونة والاستدامة

كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

مقالات مشابهة

  • منظمات أممية: 420 ألف نازح في غزة منذ استئناف الحرب وأزمة الغذاء تتفاقم
  • الكويت تدرس تحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لاستثمارات في مصر.. تفاصيل
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • أسعار الذهب ترتفع عالميًا والأونصة تسجل 3335 دولارًا
  • 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ضمن برنامج «نُوفّي»
  • أسعار الذهب تتراجع مع انحسار التوترات الاقتصادية العالمية
  • نشرة أخبار العالم | إيران تعرض صفقة بتريليون دولار على الولايات المتحدة.. وهجوم دمـ.ـوي في الهمالايا.. والكشف عن مقترح ترامب النهائي لوقف الحرب الأوكرانية
  • الجزائر: نطمح لرفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات دولار
  • صندوق النقد الدولي يشيد بمبادرة المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
  • الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024