«الوطنية للانتخابات» تحدد الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الضوابط للتمكن من تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية.
تحقيق الأمن العام أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهموجاء في نص المادة الثانية من القرار رقم 14 لسنة 2023، أن حفظ الأمن والنظام يشمل عددًا من المهام، وهي تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم، وتحقيق الأمن العام في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وفق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشمل حفظ الأمن والنظام، تأمين المرشحين ومؤيديهم، وذلك في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
ويتضمن حفظ الأمن والنظام، على تأمين المقرات الانتخابية، التي تتضمن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومقار اللجان العامة، فضلًا عن أماكن المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
ويتمّ تأمين مستلزمات العملية الانتخابية وأوراقها وأماكن وجودها، وفي أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان، ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وفي أثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة، كما تطلب الهيئة الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق بينها وبين الوزارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات الأمن والنظام
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يناقش مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماع المجلس الأعلى للأمن السيبراني، حيث تم استعراض ومناقشة مشروعات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى للفترة 2023-2027، والضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة إلى جانب الخطط التنفيذية والإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات السيبرانية وتعزيز جاهزية البنية الرقمية.
وأكد الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، أن الأمن السيبرانى يمثل محورًا أساسيًا لضمان استدامة التحول الرقمى في مصر، موضحًا أن الأمن السيبرانى ضرورة ملحة لدعم جهود التحول الرقمي، وحماية مقدرات الدولة الرقمية، وضمان استمرار الخدمات الحيوية.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى تهدف إلى بناء إطار متكامل يضمن الصمود فى مواجهة التهديدات، ويعزز الثقة فى البيئة الرقمية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة، كما شدد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع البحث العلمى والابتكار في هذا المجال، مؤكدًا أن التعاون بين جميع الجهات المعنية، سواء على المستوى الوطنى أو الدولي، يُعد حجر الزاوية لضمان تطبيق أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني.
هذا وقد ناقش الاجتماع واعتمد الضوابط الرئيسية للأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وهي ضوابط استرشادية تهدف إلى ضمان تطبيق أفضل ممارسات الأمن السيبرانى من خلال حوكمة الشبكات والأنظمة وحمايتها، والحد من المخاطر السيبرانية، وتعزيز قدرة المؤسسات على أداء مهامها، ودعم استمرارية الأعمال فى مواجهة التهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى نشر الوعى بالأمن السيبراني بين أفراد المجتمع.
وتم التأكيد على أهمية تضافر الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية، مع تعزيز التعاون الإقليمى والدولي في هذا المجال.
وتم خلال الاجتماع استعراض أهم الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات السيبرانية، والتي تشمل وضع خطط استباقية لتفادى الهجمات السيبرانية، واتخاذ التدابير اللازمة لرفع كفاءة منظومات الأمن السيبراني، وضمان سلامة وتأمين المنظومات الرقمية، إلى جانب تأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل.
كما تم التأكيد على استمرار الجهود المبذولة لتأمين البنية الأساسية للاتصالات والمعلومات، ودعم قدرات الدولة في مواجهة التحديات السيبرانية، بما يحقق التنمية الرقمية ويعزز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الأمن السيبرانى على المستوييّن الإقليمي والدولي.
يُذكر أن المجلس الأعلى للأمن السيبرانى قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التى تهدف إلى بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة، حيث تتضمن عددًا من البرامج المحورية، من بينها بناء إطار تشريعي متكامل للأمن السيبراني، وتعزيز الشراكة الوطنية بين القطاعات المختلفة، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، ونشر الوعى المجتمعى بأهمية الأمن السيبراني، وتشجيع البحث العلمى والابتكار، وتعزيز التعاون الدولى لدعم جهود الأمن السيبرانى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023