«الوطنية للانتخابات» تحدد الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الضوابط للتمكن من تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الإجراءات الخاصة بتأمين العملية الانتخابية.
تحقيق الأمن العام أثناء إدلاء الناخبين بأصواتهموجاء في نص المادة الثانية من القرار رقم 14 لسنة 2023، أن حفظ الأمن والنظام يشمل عددًا من المهام، وهي تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم، وتحقيق الأمن العام في أثناء الإدلاء بأصواتهم، وفق الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
ويشمل حفظ الأمن والنظام، تأمين المرشحين ومؤيديهم، وذلك في إطار القواعد الدستورية والقانونية، ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، وتأمين أعضاء الجهات والهيئات القضائية خلال فترات عملهم، وتسلم وتسليم أوراق الانتخاب وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
ويتضمن حفظ الأمن والنظام، على تأمين المقرات الانتخابية، التي تتضمن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقار لجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات، ومقار اللجان العامة، فضلًا عن أماكن المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية.
ويتمّ تأمين مستلزمات العملية الانتخابية وأوراقها وأماكن وجودها، وفي أثناء نقلها من أماكن طباعتها وحتى تسليمها للجان، ومتابعة سير الانتخابات بكل محافظة، وفي أثناء نقلها للجان الفرعية وتسليمها للجان العامة والهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكّدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّه يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة، إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة، كما تطلب الهيئة الاستعانة بممثل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية للتنسيق بينها وبين الوزارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الهیئة الوطنیة للانتخابات الأمن والنظام
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يتفقد سير العمل في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات
دمشق-سانا
ناقش وزير الاتصالات وتقانة المعلومات المهندس حسين المصري مع المديرين المركزيين والعاملين في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات تقدم المشاريع المختلفة، وذلك خلال تفقده سير العمل في الهيئة.
كما تم بحث أهمية استكمال تنفيذ مشروع الإنذار المبكر للمخاطر السيبرانية، وضرورة تضمين سياسة حماية البيانات الشخصية للمواطنين، ضمن الهيكلية الإدارية للهيئة، لضمان حماية الخصوصية.