السليمانية تتجاوز أربيل.. المتظاهرون يفاوضون بغداد وجهًا لوجه ويدخلون المحكمة العليا - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف ممثل المتظاهرين في محافظة السليمانية أوميد محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل جديدة تخص التظاهرات في بغداد.
وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفدا يمثل الكوادر التربوية يتواجد حاليا في العاصمة بغداد وداخل المحكمة الاتحادية العليا ولديه مرافعة تخص قضية رواتب الموظفين".
وأضاف أنه "حدث انقسام فيما يخص التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث أن بعض المنتمين لأحزاب السلطة أصروا على التظاهر في بغداد، رغم عدم الحصول على رخصة أمنية من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، لذلك لم تسمح لهم السلطات الأمنية بالعبور والوصول إلى بغداد".
وأفاد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، بمنع السيطرات الامنية الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية من دخول العاصمة بغداد للتظاهر بشأن الرواتب المتأخرة.
وقال مراسلنا، إن "سيطرة مدخل كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منعت صباح اليوم، العشرات من الكوادر التعليمية من السليمانية وبقية المناطق من المرور للتظاهر في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين".
وأمس السبت، دعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، منظمات المجتمع الى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.
وذكر المحتجون في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ندعوكم الى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد المصادف 26/ 11/ 2023 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الرابعة ظهرا، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".
واكد المحتجون بحسب البيان "على ضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري و التي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي و موظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين و تعويض المتضررين ".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق من أمس السبت، تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها وفد من ممثلي المتظاهرين بالسليمانية إلى العاصمة بغداد يوم غد الاحد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا يمثل تنسيقية المتظاهرين من الملاكات التربوية والموظفين في السليمانية وحلبجة سيتوجه يوم غد الأحد إلى العاصمة بغداد".
وأشار الى، أن "الوفد سيقوم برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان وسيطالب بربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وأوضح، أن "الوفد يستند على فقرة في قانون الموازنة تتيح لبغداد صرف رواتب الموظفين في كردستان في حال تخلت حكومة الإقليم عن ذلك"، مشيرا الى انه "في ظل ما يعانيه المواطن الكردي من تأخير في صرف الرواتب فأنه سيتم اللجوء لهذه الخطوة".
ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وربطهم مباشرة مع حكومة بغداد، اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین العاصمة بغداد إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة المكسيكية العليا ترفض إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل
مكسيكو"أ.ف.ب": رفضت المحكمة المكسيكية العليا، خلافا لكل التوقعات، إلغاء إصلاح قضائي مثير للجدل طرحه معسكر الرئيسة اليسارية كلاوديا شينباوم وينصّ على أن يتمّ انتخاب جميع قضاة البلاد عبر التصويت الشعبي.
وبعد أكثر من خمس ساعات من المداولات العامة، أصدرت المحكمة قرارها الذي قالت فيه إنّ "الطعون الحالية بعدم الدستورية تمّ رفضها".
وهذا الإصلاح الذي نشره الرئيس السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في منتصف سبتمبر قانونا ساريا، تدافع عنه بحماسة بالغة اليوم خليفته شينباوم التي تولت منصبها في الأول من أكتوبر.
ويتمتع اليسار الحاكم بأغلبية كبيرة في البرلمان، وهو يبرر هذا الإصلاح بالرغبة في محاربة "الفساد" و"الامتيازات" التي يتمتع بها القضاة غير المنتخبين.
حجر الزاوية في هذا الإصلاح الدستوري هو انتخاب جميع قضاة البلاد اعتبارا من يونيو 2025 عن طريق التصويت الشعبي.
ودرست المحكمة العليا مسودة قرار أعدّها أحد أعضائها، خوان لويس غونزاليس ألكانتارا، بناء على الطعون المقدّمة من حزبين معارضين.
وكانت مسودة القرار تقضي بإعلان دستورية الانتخاب عبر الاقتراع العام، لكن ليس لكل القضاة بل لقضاة المحكمة العليا فقط وليس لقضاة المحاكم الأدنى.
وكان اعتماد هذه المسوّدة يتطلب موافقة ثمانية على الأقل من قضاة المحكمة العليا الأحد عشر.
وسبق لثلاثة من أعضاء المحكمة العليا يُعتبرون مقربين من السلطة أن أعلنوا أنهم سيصوتون ضد المسوّدة.
وبما أنّهم ثلاثة فقط، توقع المحللون أن يتمّ إقرار المسوّدة بغالبية الثمانية أعضاء الباقين.
لكنّ قاضيا رابعا خالف كل التوقعات وانضمّ إلى زملائه الثلاثة بتصويته ضد المسودة.
ومع أنّ هذا القاضي ينتقد بشدّة الإصلاح القضائي، فقد رفض أن يجاري رأي الأغلبية في القول إنّ التعديل يتعارض مع الدستور المكسيكي.
وقال في معرض تبريره قراره إنّ إلغاء الإصلاح "سيكون بمثابة الرد على الجنون الذي أدخل بشكل غير مسؤول على النص الأعلى (الدستور)، بجنون آخر يعادله".
بذلك، تكون المحكمة العليا قد أبعدت بقرارها هذا عن البلاد خطر حدوث أزمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وبموجب هذا الإصلاح ستصبح المكسيك أول دولة في العالم يُنتخب جميع قضاتها عن طريق "التصويت الشعبي".
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار