السليمانية تتجاوز أربيل.. المتظاهرون يفاوضون بغداد وجهًا لوجه ويدخلون المحكمة العليا - عاجل
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
كشف ممثل المتظاهرين في محافظة السليمانية أوميد محمد صالح، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، عن تفاصيل جديدة تخص التظاهرات في بغداد.
وقال محمد صالح في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وفدا يمثل الكوادر التربوية يتواجد حاليا في العاصمة بغداد وداخل المحكمة الاتحادية العليا ولديه مرافعة تخص قضية رواتب الموظفين".
وأضاف أنه "حدث انقسام فيما يخص التظاهر في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث أن بعض المنتمين لأحزاب السلطة أصروا على التظاهر في بغداد، رغم عدم الحصول على رخصة أمنية من قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، لذلك لم تسمح لهم السلطات الأمنية بالعبور والوصول إلى بغداد".
وأفاد مراسل "بغداد اليوم"، اليوم الاحد (26 تشرين الثاني 2023)، بمنع السيطرات الامنية الكوادر التعليمية في محافظة السليمانية من دخول العاصمة بغداد للتظاهر بشأن الرواتب المتأخرة.
وقال مراسلنا، إن "سيطرة مدخل كركوك التابعة للحكومة الاتحادية، منعت صباح اليوم، العشرات من الكوادر التعليمية من السليمانية وبقية المناطق من المرور للتظاهر في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر دفع رواتب الموظفين".
وأمس السبت، دعت شريحة التدريسيين والموظفين المحتجين في إقليم كردستان، منظمات المجتمع الى مساندتهم في احتجاجاتهم المزمع اقامتها في ميدان التحرير وسط العاصمة بغداد غدا الاحد.
وذكر المحتجون في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "ندعوكم الى حضور ومساندة المظاهرة الاحتجاجية التي تنظمها تدريسيي وموظفي إقليم كردستان العراق، في ميدان التحرير في يوم الأحد المصادف 26/ 11/ 2023 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا الى الساعة الرابعة ظهرا، وذلك لمطالبة الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان أن "المحتجين طالبوا بدفع الرواتب المتأخرة لسنة 2023 لتدريسيي وموظفي الإقليم التي هي بذمة حكومة الإقليم، وإعادة العمل بقانون ترفيع الموظفين المتوقفة منذ حوالي سبعة سنوات، كما شددوا على ضرورة تعيين المعلمين المحاضرين بشكل دائمي".
واكد المحتجون بحسب البيان "على ضع الية مناسبة لإعادة المبالغ المستقطعة من رواتب التدريسيين والموظفين منذ عام 2014 تحت ما يسمى بالادخار الإجباري و التي تقدر بحوالي 33 راتباً كامل لكل تدريسي و موظف، والعمل بقانون المجلس الوطني العراقي بخصوص رواتب المتقاعدين و تعويض المتضررين ".
وكان مصدر مطلع كشف في وقت سابق من أمس السبت، تفاصيل الزيارة التي سيقوم بها وفد من ممثلي المتظاهرين بالسليمانية إلى العاصمة بغداد يوم غد الاحد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وفدا يمثل تنسيقية المتظاهرين من الملاكات التربوية والموظفين في السليمانية وحلبجة سيتوجه يوم غد الأحد إلى العاصمة بغداد".
وأشار الى، أن "الوفد سيقوم برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان وسيطالب بربط رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية مباشرة".
وأوضح، أن "الوفد يستند على فقرة في قانون الموازنة تتيح لبغداد صرف رواتب الموظفين في كردستان في حال تخلت حكومة الإقليم عن ذلك"، مشيرا الى انه "في ظل ما يعانيه المواطن الكردي من تأخير في صرف الرواتب فأنه سيتم اللجوء لهذه الخطوة".
ومنذ أشهر عديدة، تشهد محافظة السليمانية خروج تظاهرات للموظفين والملاكات التربوية، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، وربطهم مباشرة مع حكومة بغداد، اسوة بباقي الموظفين في المحافظات العراقية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین العاصمة بغداد إقلیم کردستان بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
الازمة بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية تتفاقم من جديد
يناير 28, 2025آخر تحديث: يناير 28, 2025
محمد حسن الساعدي
بين الحين والآخر تبرز الخلافات بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، وبأثر رجعي من خلال إثارة الملفات الشائكة بين الطرفين. فمرة تبرز الى السطح قضية المادة 140 ومرة المناطق المتنازع عليها ومرة ملف صادرات النفط الذي يصدره الاقليم الى الخارج، وآخرها ملف الموازنة ورواتب الموظفين في الاقليم، فقد تضمنت الموازنة الاتحادية العراقية المقترحة للفترة من(2023-2025) وكما أقترحها مجلس الوزراء في البداية الى ثلاثة منعطفات رئيسية عن الموازنات السابقة من حيث خطط الانفاق الكبيرة غير المسبوقة، وكذلك مدتها الزمنية بدلاً من الفترة المعتادة وكيفية تعاملها مع حصة إقليم كردستان العراق من الموازنة.
بالمقابل الموازنة العراقية بنيت على أساس مساهمة الاقليم من صادرات النفط وهي القضية الخلافية في المخصصات الفيدرالية والانتاج والتصدير، بالإضافة الى ملف الجباية من المنافذ الحدودية وجبايات في أقليم كردستان والتي ينبغي ان تدخل في ميزانية الحكومة الاتحادية، وتساهم في رفد الموازنة التي من ضمنها حصة الاقليم، والتي من ضمنها كذلك تخصيص 50% من المدفوعات لشركات النفط الدولية العاملة في أقليم كردستان العراق ضمن النفقات السيادية فضلاً عن تكاليف نقل صادرات النفط من إقليم كردستان.
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية انهت الخلافات السابقة والمتراكمة من الموازنات السابقة والتي لم تأخذ بنظر الاعتبار هيكلية حكومة أقليم كردستان، واعتماد الاخير على عمليات تصدير النفط لتلبية معظم التزاماته والتي في الغالب كانت غير قانونية ولا تمر عبر سيطرة الحكومة الاتحادية او شركة تسويق النفط(سومو) لذلك لم تستطع حكومة الاقليم الالتزام بتعهداتها الى بغداد من جراء تصدير النفط ما أدى الى منع الحكومة تصدير النفط وإبلاغ الشركات العاملة بعدم قانونية عملها، ولكنها أستمرت بإطلاق رواتب الموظفين مع الاجراءات التي اتخذتها بفتح مصارف رسمية معتمدة وكذلك تزويد الموظفين ببطاقة(الكي كارت) والتي استطاعت تقليص الفارق في الاعداد وكشفت الاعداد الغير واقعية للموظفين في الاقليم.
تبقى الخلافات بين أقليم كردستان والحكومة الاتحادية مستمرة ما لم يكن هناك أرادة للحل بين الطرفين وأن يكون هناك حل جذري لكل المشاكل العالقة بين الطرفين على أساس الدستور العراقي والقانون الذي يحفظ الحقوق لأبناء الشعب العراقي، وان يكون للحكومة الاتحادية اليد الطولى في عمليات تصدير النفط عبر المنافذ الرسمية للتصدير، وتوريد عائداتها الى خزينة الدولة بالإضافة الى الموارد الاخرى كالضرائب والمنافذ الحدودية وغيرها من موارد رسمية في داخل الاقليم، وعكسه لا يمكن تحقيق التوازن والاستقرار في العلاقة بين الطرفين كما انه سينعكس بالتالي على بقية الملفات ويصبح مادة دسمة للتراشق السياسي والاعلامي سواءً في المؤسسات الحكومية او الاعلامية ويديم حالة الصراع بين الاقليم والمركز وهذا بحد ذاته تهديد للأمن والاستقرار السياسي للبلاد.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”