موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023.. بشرى بشأن الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
يترقب الكثير من أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، وأقرها يوم 29 أكتوبر، والتي وصلت قيمتها إلى 600 بدلا من 300 جنيه، وهذا في إطار حزمة الإجراءات التي تهدف لمساعدة المواطن.
موعد صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائيةومن المقرر أن يتم صرف معاشات ديسمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية، يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر 2023، متضمنا الزيادة الاستثنائية التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأما عن طرق صرف معاشات ديسمبر 2023، فهناك عدة طرق لصرف معاشات ديسمبر 2023، وهي:
- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.
- منافذ شركات فوري.
- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
صرف معاشات ديسمبرزيادة معاشات ديسمبر 2023وجاءت الزيادة في قيمة معاشات ديسمبر 2023 بعد زيادة الرئيس السيسي، كما يلي.
1) أصحاب المعاش 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.
2) اصحاب المعاش 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.
3) أصحاب المعاش 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.
4) أصحاب المعاش 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.
5) أصحاب المعاش 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.
6) أصحاب المعاش 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.
7) أصحاب المعاش 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.
8) أصحاب المعاش 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.
9) أصحاب المعاش 3800 جنيه سيتقاضى 4100 جنيه.
10) أصحاب المعاش 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.
11) أصحاب المعاش 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.
اقرأ أيضاًموعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 بالزيادة الجديدة
بالزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023
معاشات شهر ديسمبر 2023.. موعد وأماكن الصرف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معاش موعد صرف معاشات ديسمبر معاشات ديسمبر 2023 معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات ديسمبر بالزيادة الجديدة صرف معاشات ديسمبر بالزيادة الجديدة زيادة معاشات ديسمبر موعد صرف معاشات شهر دیسمبر 2023 صرف معاشات دیسمبر 2023 دیسمبر 2023 بالزیادة جنیه سیتقاضى أصحاب المعاش
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف بشرى سارة بشأن انخفاض 4 سلع في رمضان..وهذه عقوبة المخالفين
زف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء بشرى سارة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، حيث من المقرر أن يتم انخفاض أسعار الجملة لـ4 سلع غذائية خلال شهر رمضان المبارك ، من بينها الزيوت والفول.
يأتي ذلك في الوقت الذى استعرض فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ تقريرًا مقدمًا من الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حول أرصدة عدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومستوى أسعارها في الأسواق.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل استعراضه للتقرير، الحرص على المتابعة الدورية لمختلف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، وهناك تنسيق كامل بين وزارة التموين والجهات المعنية، مشددًا على استمرار جهود مختلف الجهات لتوفير المزيد من الاحتياطيات والأرصدة الآمنة لمختلف السلع، سعيًا لإتاحة مختلف متطلبات المواطنين منها، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، إلى جانب اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها أن تسهم في ضبط واستقرار الأسواق، وإتاحة تلك السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأشار التقرير، إلى أن رصيد مختلف السلع آمن، ويغطي حتى آخر شهر رمضان المعظم، حيث يتراوح من 3 إلى 10 أشهر، كما أن رصيد السلع التموينية يتجاوز شهر رمضان حيث يغطي 13.5 شهر للسكر و4 أشهر للقمح، و6,3 شهر للزيوت.
وأوضح التقرير، أن هناك العديد من الشحنات التي لم يتم تفريغها والتي ما زالت في المياه الإقليمية، وتتجاوز 2 مليون طن، ومن المتوقع أن تضيف أكثر من شهرين للأرصدة بمختلف السلع.
ونوه التقرير، إلى أن أرصدة السوبر ماركت والبقالة وتجار نصف الجملة، تضيف متوسط 47 يومًا إضافيًا، إلى جانب أرصدة المنازل والتي تضيف متوسط 19 يومًا إضافيًا أيضًا.
ولفت التقرير، إلى انخفاض أسعار الجملة للقمح والدقيق والزيوت والفول المستورد، وهو ما سيظهر آثاره خلال شهر رمضان المعظم، فضلًا عن استقرار أسعار الجملة للحوم البلدي والألبان والتي ستظهر آثارها خلال شهر رمضان أيضًا.
ما استقرت أسعار التجزئة خلال الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر الماضيين، ومن المتوقع انخفاضها مع انخفاض أسعار الجملة والبيض بنسبة 13%.
وفصل التقرير، أرصدة العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية التي تتضمنها مجموعات الزيوت، والحبوب، والسكر، والألبان ومنتجاتها، والشاي، والبروتين، ما هو موجود بالفعل داخل المخازن، وما يتم تفريغه داخل المواني، وما هو منتظر وصوله إلى المواني المصرية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التجار المخالفين لقرارات الحكومة بشأن خفض أسعار عدد من السلع خلال شهر رمضان المبارك.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر