فلسطين النيابية تلتقي أفراد من الجالية الأردنية باسطنبول
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
التقى رئيس لجنة فلسطين النيابية، المهندس فراس العجارمة، مع مجلس إدارة الجالية الأردنية في اسطنبول، وذلك بحضور النواب: محمد هلالات وحسن الرياطي وينال فريحات.
اقرأ أيضاً : الاتفاقيات مع تل أبيب على طاولة "قانونية النواب"
ويأتي هذا اللقاء على هامش مشاركة العجارمة وأعضاء في "فلسطين النيابية" بالمؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين والذي يعقد في اسطنبول.
وضم مجلس إدارة الجالية الأردنية: إبراهيم معاسفة وزياد بينو وأسامة حبه ومنقذ الروسان.
وجدد النواب والجالية التأكيد على مواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة والمساندة لفلسطين ولصمود الأشقاء الفلسطينيين بشكل عام وفي القدس وقطاع غزة على وجه الخصوص.
وقال العجارمة اننا نشعر بالفخر بأننا نجد قصص نجاح اردنية أينما ذهبنا، مشيدا بجهود الجالية الاردنية في اسطنبول على ما تقوم به من خدمات ومساعدة المواطنين الأردنيين في تركيا.
وأشار العجارمة إلى أنه تم الاستماع الى مطالب الجالية، والتي من أهمها استحداث قنصلية في اسطنبول.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب فی اسطنبول
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها