أكد الدكتور طارق سعيد أستاذ الإدارة المحلية، أن تجريم البناء على الأراضي الزراعية موجود من عام 1990، وأن العقوبة كانت الحبس وإزالة المبنى، ولم يكن هناك تصالح، أو تهاون.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد”، ” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون البناء الموحد صدر في 2008، وكان يتم إزالة المبنى، ولكن بعد عام 2011، حدث هناك عمليات اعتداء على الأراضي بشكل عشوائي، ولم يحدث من قبل.

ولفت إلى أن مصر خسرت خلال الـ 42 عامًا الماضية، حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالوادي و الدلتا، ومنهم 90 ألف ففدان من 2011 حتى 2023.

وأشار إلى أن نسبة التعد على الأراضي كبيرة جدًا، وأنه مع صدور قانون التصالح، وهناك مشكلات ويتم تعديلات، وهذا يعطي فرصة للمخالف، لـ الاستمرار في المخالفة.  
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يقرّ بشمول الأراضي خارج الخطة الزراعية بتسويق الحنطة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الاعتيادية، الثلاثاء، بشمول الأراضي خارج الخطة الزراعية بتسويق الحنطة.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مجلس الوزراء اقرّ تعديل الخطة الزراعية للموسم الحالي لمحصول الحنطة، بشمول الأراضي خارج الخطة، أسوةً بالأراضي داخل الخطة من حيث الضوابط والمستحقات".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • الموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • ضمن الموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
  • إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
  • امانة بغداد: آلية جديدة لتنظيم البناء في الأراضي الزراعية
  • منال عوض: اعلان نتيجة مسابقة قيادات الإدارة المحلية يونيو المقبل
  • دراسة تحذر: نحو 17% من الأراضي الزراعية بالعالم ملوثة بالمعادن السامة
  • إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبداري ومنفلوط
  • التنمية المحلية: التصالح يخلق شهادة ميلاد جديدة للعقار ويحافظ على قيمة الأصول
  • مجلس الوزراء يقرّ بشمول الأراضي خارج الخطة الزراعية بتسويق الحنطة