بتنسيق مصري.. وزيرة التعاون الدولي القطرية تزور الجانب الفلسطيني من معبر رفح
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأن لولوة الخاطر، وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب المصري، تزور الجانب الفلسطيني من منفذ رفح.
وفي وقت سابق استقبل سامح شكري وزير الخارجية، لولوة الخاطر وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لإيصال المساعدات القطرية لمطار العريش ومعبر رفح.
ومن جانبها، أكدت لولوة الخاطر، حرص قطر الكامل على التنسيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو معوقات.
كما أعربت عن استعداد قطر للتنسيق الوثيق مع مصر من أجل تنفيذ قرار القمة العربية/الإسلامية الأخير، وحرص وزير خارجية قطر على المشاركة مع أشقائه أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من جانب القمة لتنفيذ المهام الخاصة بالتواصل مع الدول المؤثرة والضغط الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لولوة الخاطر وزيرة الدولة القطرية منفذ رفح الجانب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: 83% من الشركات المغربية خارج القطاع الرسمي
كشف البنك الدولي في تقرير حديث صدر تحت عنوان “القطاع الخاص كمحرك للنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، أن 83% من الشركات المغربية تنشط في القطاع غير الرسمي، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة، مقارنة بدول مثل لبنان (40%) والأردن (50%).
وأوضح التقرير أن هذا الواقع ينعكس سلبًا على الإنتاجية، إذ يُسهم القطاع غير الرسمي في إبطاء نمو الشركات وتقييد قدراتها على الابتكار والتوسع، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُمثل ما بين 10% إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستوعب ما بين 40% إلى 80% من اليد العاملة في المغرب.
وسجّل التقرير انخفاضًا في نمو المبيعات لكل عامل بنسبة 1.2%، في حين بلغ انخفاض الإنتاجية نحو 8%، وهو رقم يتجاوز بكثير متوسط الانخفاض في دول ذات الدخل المتوسط الأدنى (0.4%) والدول ذات الدخل المرتفع (2.4%).
كما أشار التقرير إلى أن نسبة التوظيف في القطاع العام المغربي تبلغ 8.25% فقط، وهي نسبة تُعد منخفضة مقارنة مع دول ذات مستوى دخل مشابه.
وفيما يتعلق ببنية القطاع الخاص، أكد التقرير أن نحو 70% من الشركات المغربية تُصنف ضمن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يحد من التنافسية ويُضعف من هيكل السوق.
أما على مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة، فقد أشار التقرير إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل لا تزال ضعيفة، رغم تسجيل 5.4% من النساء في المناصب القيادية، وهي نسبة تُعد من بين الأعلى في المنطقة. ودعا التقرير إلى إصلاحات قانونية واقتصادية لتعزيز مشاركة النساء وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من كامل طاقاته البشرية.
وسجل التقرير بعض التحسن في الكفاءة التقنية داخل عدد من الشركات المغربية، لا سيما في كيفية استخدام الموارد بشكل أكثر فعالية، إلا أن الشركات الأكثر إنتاجية لا تزال تواجه صعوبات في التوسع واكتساب حصص أكبر من السوق المحلي.
وأشار التقرير أيضًا إلى ضعف توفر البيانات الدقيقة حول الشركات، حيث يُقدّر أن أقل من 50% من البيانات متوفرة، ما يعيق تقييم فعالية الإصلاحات الاقتصادية وتوجيه السياسات بشكل دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية