نصية: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن نصية قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون ، قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وقد ورد في .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نصية: قرار الرئاسي بتشكيل لجنة لمتابعة الإنفاق مخالف للقانون ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إن المجلس الرئاسي أصدر القرار رقم 18 لسنة 2023 بشأن تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، وقد ورد في مادته الأولى ان أحكام هذا القرار مؤقته لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعة العادل في ظل الظروف الاستثنائية للدولة، كما احتوت القرار في مادته الثانية على تشكيل لجنة مالية من 18 عضوا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “من خلال الاطلاع على القرار يمكن صياغة الملاحظات التالية، أولها أن عدد من أعضاء اللجنة هم وزراء في حكومة الوحدة الوطنية ذكروا بأسمائهم دون صفاتهم وبالتالي عند تركهم لمناصبهم سيستمر عملهم باللجنة بالرغم من عدم اختصاصهم، كما أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي اقرار ترتيبات ماليه والقرار يخالف القانون المالي للدولة الذي ينص على أن اية ترتيبات مالية لابد أن تقر بقانون”.
أضاف “كان من المفترض أن يقتصر عمل اللجنة على تقديم مقترح يتم اقراره وفقا للقانون، وورد في المادة الثانية ان القرار يهدف لاعتماد ترتيبات مالية و متابعة الإنفاق وهذا يخالف نظم الحوكمة و الشفافية فلا يعقل ان يسند لمن يقر الترتيبات الماليه ان يقوم بمتابعتها و رقابتها والتي هى من اختصاص مجلس النواب و الأجهزة الرقابية”.
وتابع قائلًا أن عدد كبير من أعضاء اللجنة من غير ذوي الاختصاص المالي و الاقتصادي و إدارة الازمات بالرغم من أن عمل اللجنة فني بحث يهدف إلى حسن ادارة الأموال في هذه الظروف الصعبة، والقرار يركز على الإنفاق والإيرادات النفطية في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للتركيز على الإيرادات غير النفطية وكيفية ضبطها وتنميتها من خلال السيطرة على المنافذ البرية و البحرية و الجوية و الشركات القابضة والصناديق السيادية وغيرها من مصادر الإيرادات غير النفطية.
واختتم قائلًا “في الختام فإن هذا العمل وغيره والذي يهدف إلى حسن إدارة الأموال يجب أن لا يكون بديلا عن التوافق السياسي وأن يكون في ظل حكومة واحدة و وفقا لنظام حكم محلي بحيث يتم توزيع عادل للانفاق الحكومي بما يخلق تنمية مكانية و أبعاد دخل الدولة عن التجاذبات السياسية وان لا يتحول من توزيع للدخل إلى توزيع للفساد”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد المناطق المحرومة من كبائن التليفون الأرضي بالبحيرة
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضي بمناطق مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 منطقة في حاجة إلى توصيل الكابلات، خصوصا وأن هناك مئات طلبات التركيب التي لم يتم البت فيها.
وأكد زين الدين، أن أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو محرومة من خدمة التليفون الأرضي، حيث تحتاج إلى تزويد شبكات وبوكسات.
ولفت النائب، إلى عدة مناطق في إدكو والقرى التابعة لها بينها: الطويبة - النجيلة - بير صيدق - شارع المحكمة، موضحا أن هذه المناطق تم مد الخطوط بها ولم تستكمل بتركيب الكباين.
وأكد محمد زين الدين، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت في كل بيت مصري، لما له من أهمية قصوى في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وأهمها العملية التعليمية والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بالطلب عدة مرات، وتم الوعد أكثر من مرة بدون أي تحرك واقعي، قائلا: خدمات الاتصالات والانترنت ليست رفاهية ولكنها من الضروريات في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ألتقى مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وتم تناول مشكلات توصيل خدمات التليفون بسبب مشروعات حياة كريمة.
وأشار إلى أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بحل مشكلات توصيل خدمات التليفون الأرضي والانترنت في أغلب المناطق المحرومة.
من جانبه أوضح المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن أسباب التأخير بسبب انتظار انتهاء توصيل الصرف الصحي والغاز للتوصيل في بعض المناطق، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة كافة المستجدات من أجل إنهاء كافة التوصيلات.
فيما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتفقد المناطق على الطبيعة الأسبوع المقبل، لبيان مدى انتهاء توصيلات الصرف الصحي والغاز، للبدء فورا في توصيل كابلات التليفونات الأرضي.
وطالب النائب محمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة، بأن تقوم اللجنة بحضور النائب محمد زين الدين، بتفقد كافة المناطق المحرومة في إدكو على أرض الواقع، على أن يتم تجهيز تقرير لتقديمه للجنة وتقرير آخر للشركة المصرية للاتصالات.
اقرأ أيضاًاتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
«اتصالات النواب» تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر