باتيلي: الأطراف السياسية في ليبيا ليس لديها رغبة في الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أغلب الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات.
وأرجع باتيلي في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، السبب إلى انعدام الثقة بينها، واصفًا الصراع الليبي بـ”المعقد” .
واستحضر باتيلي، الجهود التي يبذلها داخل وخارج ليبيا من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات التي تبقى أولوية، لكن يبدو أن أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات.
وحسب المبعوث الأممي، فإنه منذ العام 2011 لم تتمتع ليبيا بحكومة مستقرة وشرعية، وقال: “نجد أنفسنا اليوم أمام حكومتين متنافستين وبرلمان انتهت ولايته وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية انتخابات في العام 2021 لكن ذلك لم يحدث قط”.
وأردف: “واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات لتعيين سلطة موحدة ورئيس وبرلمان يجرى تجديد ولايته ودون ذلك فإن البلاد ستتجه نحو مزيد التشرذم”.
وهاجم باتيلي المسؤولين الليبيين الذين لم يسمهم قائلا: “منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كنا نحاول استئناف العملية لكن المشكلة هي أن معظم القادة السياسيين لا يريدون ذلك ببساطة ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد”.
ولفت باتيلي إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة 6+6 اجتمعت في المغرب وأقرت قوانين انتخابية والمشكلة هي أن هذه القوانين لم تكن كافية بل وغير قابلة للتطبيق، وفي سبتمبر الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد لكنه لا يزال يطرح مشاكل، وذلك في إشارة إلى وثيقة أقرها مجلس النواب ونشرتها في الجريدة الرسمية دون أن تحظى بالتوافق.
وعرج باتيلي على هذه المشاكل، مضيفا: “على سبيل المثال، تتمثل في أن القانون ينص على أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى تخيل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة”.
وتابع: “ينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، واشترط إلغاء الانتخابات التشريعية حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهذا ما يفسر بانعدام الثقة بين الطرفين”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تفض اشتباك امرأتين توفى الزوج وترك لهما شقة كميراث.. فيديو
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة بشأن وفاة زوجها وزوجته الثانية تعيش في شقة مملوكة له، والتي كانت الزوجة الأولى تقيم فيها.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أمس الأربعاء: "الشقة التي كان يملكها الزوج المتوفى هي جزء من تركته التي يجب أن تقسم بين الورثة حسب الشرع، وإذا كان لدى الزوج زوجتان وأبناء من الزوجتين، فإن الشقة تعتبر جزءًا من التركة، ويجب أن تُقسم بين الورثة وفقًا للأنصبة الشرعية".
وأوضح فخر أن الزوجتين ستحصلان على نصف التركة، وكل زوجة ستأخذ نصيبها من هذه الشقة حسب الأنصبة الشرعية، كما أن أبناء الزوجتين سيحصلون على نصيبهم في التركة، في هذا السياق، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وتابع: "في حال كانت الزوجة الأولى تقيم في هذه الشقة ولا تملك مكانًا آخر للسكن، يمكن البحث عن حلول عملية تتناسب مع هذا الوضع، يمكن أن تتفق الزوجتان على أن تسكن الزوجة الأولى في نصيبها، ويقوم أولاد الزوجة الثانية بتوفير إيجار معقول للزوجة الأولى عن نصيبها في الشقة، على سبيل المثال، إذا تم تقسيم الشقة إلى نصفين، يمكن أن تتقاسم الزوجة الأولى النصف الثاني مع أولادها والنصف الآخر يُعطى للزوجة الثانية وأولادها".
وأضاف: "إذا كانت القيمة المالية للشقة عالية، يمكن أن يكون هناك حل آخر وهو بيع الشقة، وتقسيم قيمتها بين الورثة، في هذه الحالة، قد يتمكن أحد الأطراف من شراء الشقة أو استئجار مكان آخر بالمال الناتج من بيع الشقة".
وأكد فخر أن أيا من هذه الحلول يمكن تطبيقها طالما توافق الأطراف عليها، وبشرط أن تتم جميع الإجراءات بطريقة شرعية توافق أحكام المواريث، مع مراعاة المصلحة والعدالة بين الأطراف.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها