باتيلي: الأطراف السياسية في ليبيا ليس لديها رغبة في الانتخابات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
اتهم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، أغلب الأطراف السياسية الفاعلة بعدم الرغبة بإجراء الانتخابات.
وأرجع باتيلي في مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، السبب إلى انعدام الثقة بينها، واصفًا الصراع الليبي بـ”المعقد” .
واستحضر باتيلي، الجهود التي يبذلها داخل وخارج ليبيا من أجل الدفع نحو إجراء الانتخابات التي تبقى أولوية، لكن يبدو أن أغلب الجهات الفاعلة في الساحة السياسية لا تريد تنظيم الانتخابات.
وحسب المبعوث الأممي، فإنه منذ العام 2011 لم تتمتع ليبيا بحكومة مستقرة وشرعية، وقال: “نجد أنفسنا اليوم أمام حكومتين متنافستين وبرلمان انتهت ولايته وكان من المفترض أن تنظم السلطات في طرابلس التي تتواصل معها السلطات الدولية انتخابات في العام 2021 لكن ذلك لم يحدث قط”.
وأردف: “واليوم، هناك حاجة لإجراء انتخابات لتعيين سلطة موحدة ورئيس وبرلمان يجرى تجديد ولايته ودون ذلك فإن البلاد ستتجه نحو مزيد التشرذم”.
وهاجم باتيلي المسؤولين الليبيين الذين لم يسمهم قائلا: “منذ فشل إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021 كنا نحاول استئناف العملية لكن المشكلة هي أن معظم القادة السياسيين لا يريدون ذلك ببساطة ما يهمهم هو المكاسب غير المتوقعة من النفط والاستمرار في ضمان الوصول إلى جزء من هذه الموارد”.
ولفت باتيلي إلى إنشاء لجنة برلمانية مشتركة 6+6 اجتمعت في المغرب وأقرت قوانين انتخابية والمشكلة هي أن هذه القوانين لم تكن كافية بل وغير قابلة للتطبيق، وفي سبتمبر الماضي، توصلنا إلى إصدار جديد لكنه لا يزال يطرح مشاكل، وذلك في إشارة إلى وثيقة أقرها مجلس النواب ونشرتها في الجريدة الرسمية دون أن تحظى بالتوافق.
وعرج باتيلي على هذه المشاكل، مضيفا: “على سبيل المثال، تتمثل في أن القانون ينص على أنه بالنسبة للانتخابات الرئاسية تكون الجولة الثانية إلزامية بصرف النظر عن نتائج الجولة الأولى تخيل حتى لو حصل أحد المرشحين على 60% في الجولة الأولى فستكون هناك جولة ثانية. إنها مجرد علامة على انعدام الثقة بين الجهات الفاعلة المختلفة”.
وتابع: “ينص القانون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نفس الوقت، واشترط إلغاء الانتخابات التشريعية حال عدم إجراء الانتخابات الرئاسية لأي سبب، وهذا ما يفسر بانعدام الثقة بين الطرفين”.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إجراء الانتخابات
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتراجع بعد زيادة جنونية.. سعر الأونصة يستقر عند 3300 دولار أمريكي وعيار 21 يسجل 4770 جنيها.. محللون: التوترات السياسية كلمة السر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعات متتالية تشهدها أسعار الذهب عالميًا ومحليًا، على مدار الأيام القليلة الماضية، وذلك في أعقاب الارتفاع الجنوني غير المسبوق لـ سعر الذهب وبلغت ذروته يوم الثلاثاء، لتتجاوز 3500 دولار أمريكي للأونصة، وذلك في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل حالة من عدم الاستقرار في الأسواق منذ الإعلان عن التعريفة الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع استمرار بحث المستثمرين عما يُسمى بأصول "الملاذ الآمن"، بديلاً عن العملة الأمريكية.
وبداية من الأربعاء بدأت أسعار الذهب في التراجع التدريجي، وعلى الرغم من أنه تراجع طفيف حيث سجل سعر الأونصة 3300 دولار أمريكي، وذلك التراجع في أسعار الذهب كان مدعوم بتراجع أخر وهو عدول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نيته إقالة رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وإعلانه "التفاؤل" بإمكانية التوصل لاتفاق تجاري مع الصين.
تقارير عالمية تكشف مستقبل أسعار الذهب في 2025 و 2026وفي آخر التحليلات الاقتصادية حول مستقبل أسعار الذهب في 2025 و 2026، نشر بنك “جيه بي مورجان” الأمريكي، توقعاته حول أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، حيث توقع أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز 4000 دولار للأونصة في العام 2026، وذلك بعد ارتفاع احتمالات الركود في ظل رفع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
كما يتوقع البنك الأمريكي أن يرتفع متوسط أسعار الذهب إلى 3675 دولارًا للأونصة بحلول الربع الرابع من العام الجاري، في طريقها نحو تجاوز 4000 دولار للأونصة بحلول الربع الثاني من العام المقبل، مع احتمال تجاوز هذه التوقعات في وقت سابق إذا تجاوز الطلب توقعاته، وفقا لوكالة “رويترز”.
وفي مذكرة نشرها “جيه بي مورجان”، ذكر البنك أن “ما يدعم توقعاتنا لأسعار الذهب التي تتجه نحو 4000 دولار للأونصة العام المقبل هو استمرار الطلب القوي من المستثمرين والبنوك المركزية على الذهب، والذي يبلغ متوسطه حوالي 710 أطنان ربع سنوية صافية هذا العام”.
ولفت البنك الأمريكي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت في المعاملات الفورية بنسبة 29% منذ بداية 2025، وسجلت 28 مستوى قياسياً هذا العام، ولامست مستوى 3500 دولار للأونصة لأول مرة، مساء الثلاثاء، الماضي.
وعلى صعيد متصل، بنك “جولدمان ساكس” توقعاته لأسعار الذهب بنهاية عام 2025 من 3300 دولار إلى 3700 دولار للأونصة، وقال البنك الأمريكي إنه في ظل “السيناريوهات المتطرفة النادرة”، من المحتمل أن يتداول الذهب بالقرب من 4500 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.
محللون: التوترات السياسية كلمة السر في ارتفاع أسعار الذهب عالمياوفي هذا الشأن، يتوقع محللون أن تستمر أسعار الذهب في الارتفاع باعتباره أبرز الملاذات الآمنة في ظل حالة التراجع التي يشهدها الدولار الأمريكي، حيث يؤكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، أن الاضطرابات الجيو سياسية التي يشهدها لعالم في أعقاب إعلان ترامب عن التعريفات الجمركية وتصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مما ينذر بحالة من عدم الاستقرار اللاقتصاد العالمي، ومن هنا يكون الذهب هو الملاذ الآمن الحقيقي لادخار الثروات، والاستثمار الأمثل أمام المستثمرين.
وأضاف الإدريسي أن حالة عدم اليقين لما هو قادم والتحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي دفعت بالمستثمرين في شتى بقاع العالم للإقبال على الذهب، مشيرا في الوقت ذاته غلى أنه التراجع الذي تشهده أسعار الذهب هو تراجع طفيف ومؤقت لحين وضوح الصورة حول نوايا الرئيس الأمريكي ومستقبل التعريفات الجمركية والحرب التجارية.
وعلى صعيد متصل، توقع الدكتور محمد عبد الهادي، الخبير الاقتصادي أن تشهد أسعار الذهب مزيدا من الارتفاعات في الأيام المقبلة في ظل التوترات السياسية العالمية وبخاصة بين الولايات المتحدة والصين والتخوف الذي ينتاب العالم حول التداعيات التي ستتبع فرض الرسوم والتعريفة الجمركية الأمريكية".
وأضاف "عبد الهادي أن التوترات بين الاقتصادين الأمريكي والصيني وهما الأكبر في العالم يدفع المستثمرين لاتخاذ إجراءات تحوط تصب في مجملها تجاه الذهب باعتباره الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.
وأشار "عبد الهادي في تصريحات تليفزيونية إلى أن هناك علاقته عكسية بين الذهب والدولار وبالتالي أسعار الذهب بدأت في الارتفاع تدريجيا وكما نعلم هناك توترات جيوسياسية مازالت قائمة وكل ذلك يساعد في زيادة أسعار الذهب فوق الـ 3400 دولار للأونصة هناك مؤسسات عالمية تتوقع أن يزيد إلى 3700 دولار".