عقد جديد للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة باستثمارات 2.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير الكندى بمصر لويس دوماس بمدينة مرسى علم ، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار .
وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية ، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة، التى تعد من أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين ، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلو متراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وقد حصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه .
وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
ومتابعة تقدم الأعمال بشركتى Akh Gold و إبداع
وعقد الوزير اجتماعاً مع مسئولى شركة AKH Gold والذى ضم فينيست موريل المدير الإقليمى والجيولوجى أحمد سلامة مشرف الاستكشاف بمصر ، وقد شاركت AKH Gold فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، حيث وقعت في الجولة الأولى على 4 عقود للبحث تغطى مناطق (وادي دوبر، وادي الجندي، جبل الشلول وجبل أم عراضة) بمساحة إجمالية حوالي 1566 كيلومتراً.
كما فازت الشركة في الجولة الثانية بقطاعين لمناطق بئر أسل وجبل الميت بمساحة حوالي 350 كيلومتراً مربعاً .
كما عقد الوزير اجتماعاً مع وفد شركة إبداع جولد والذى ضم الدكتور محمد ممدوح رئيس الشركة والمهندس محمد عبدالله مدير العمليات لاستعراض جهودها فى منطقة الامتياز في ظل مشاركتها فى مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 فى جولتها الأولى، وحصولها على مساحة بحث قدرها 105 كيلو متراً مربعاً بمنطقة جبل الشحيمية بالصحراء الشرقية .
وأوضح الوزير خلال الاجتماعات أن مصر التى نجحت فى تعديل قانون الثروة المعدنية وإصدار لائحته التنفيذية وطرح مزايدات عالمية فى إطار القانون المعدل ، نجحت فى جذب استثمارات متنوعة وتعمل على توطين صناعة تعدينية مستدامة بتقنيات حديثة ومعامل متطورة بالشراكة مع كيانات جادة ، وأشار لأهمية تطوير البنية الأساسية فى مصر كعامل جذب استثمارى متميز ، وأكد الوزير أن هذه الاجتماعات والجولات التى تتم لمواقع التعدين بصفة دورية تأتى فى إطار الحوار المفتوح مع كافة الخبراء والمستثمرين والمهتمين بصناعة التعدين والذى نؤكد خلاله على أن هذا هو وقت النجاح للاستثمار الجاد فى صناعة التعدين بمصر .
حضر التوقيع والاجتماعات المهندس علاء خشب نائب الوزير للتعدين والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس أيمن إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس طارق الملا وزير البترول الثروة المعدنية الثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ويهدف مشروع القانون ، إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية ، وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول. من شأنه تحقيق نوع من المرونة المنضبطة وتبسيط الإجراءات حتى تتمكن الهيئة من مواجهة متطلبات تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، بما يسهم في توفير احتياجات البلاد من الخامات المعدنية الصناعية، لا سيّما ما تشهده هذه المرحلة من تغيرات دولية وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية، مما يضاعف من الأهمية الاستراتيجية للثروة المعدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وقال النائب محمد إسماعيل: "هناك مشكلات عديدة بقطاع التعدين المصري يتركز أهمها كون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية هيئة عامة خدمية تتبع ماليا وزارتي التخطيط والمالية وفنيا وزارة البترول والثروة المعدنية، وأدى هذا التشوه الإداري والتنظيمي والمؤسسي إلى ضعف مساهمة الهيئة وقطاع التعدين في الناتح المحلي الإجمالي، الذي يقدر حاليا بنحو 1% فقط، وهو ما لا يحقق العائد المناسب من إمكانات مصر الجيولوجية".
وأضاف إسماعيل، أن مشروع القانون يسهم في استكمال البنية التشريعية التي تهيئ المناخ لتطوير قطاع التعدين بعد صدور التعديلات التشريعية في تعديلات قانون التعدين رقم 145 لسنة 2019 وتعديل لائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى هيئة مؤهلة وقادرة على مراقبة العمليات ومتابعة خطوات تحديث القطاع، ويتم ذلك من خلال إصلاح الهيكل الإداري لقطاع التعدين المصري وتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية حتى يكون لها من الموارد والمرونة الإدارية لأن تقود العمليات التعدينية المتوقعة.
وأوضح "إسماعيل"، أن القانون الجديد سيساعد على زيادة الإيرادات الحكومية من 2 مليار جنيه إلى 12 مليار جنيه سنويا خلال 7 سنوات، ورفع زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليا إلى 6% خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى توفير 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال 7 سنوات، وزيادة الصادرات من 1,5 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار خلال عشر سنوات، وكذلك تعظيم القيمة المضافة من خلال إنشاء صناعات مصرية قائمة على الثروة المعدنية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)