حلبة ياس تخفّض انبعاثاتها الكربونية بنسبة تصل إلى 30% سنوياً
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت حلبة مرسى ياس عن نظام الإنارة الجديد كلياً لمسار السباقات والمعتمد على تقنية LED، والذي يساهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الحلبة بشكل كبير على مدار العام، يأتي ذلك تزامناً مع الاستعدادات المتواصلة في دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف (COP28).
يساهم نظام الإضاءة المتطور الذي تم تركيبه في وقت سابق من هذا العام في زيادة الكفاءة بنسبة 34%، مما يؤدي إلى تخفيض الاستخدام السنوي للكهرباء بنسبة 24%، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية السنوية في الحلبة بنسبة تصل إلى 30%.
وتعادل هذه الأرقام تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 927 طناً مترياً سنوياً، أي ما يعادل 399,115 لتراً من البنزين، أو 2,167 برميلاً من النفط، أو 476,083 كيلوغراماً من الفحم.
ومن ناحية الكفاءة التشغيلية، فإن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة تحقق أيضًا لحلبة مرسى ياس توفيرًا سنوياً في الطاقة يزيد عن مليون درهم.
وهذه الخطوة هي الأحدث في مسيرة شركة إثارة والتزامها طويل الأمد بالاستدامة والمبادرات البيئية، وتشكل إضافة هامة على الجهود الصديقة للبيئة الحالية، والتي تتضمن اعتماد البلاستيك المعاد تدويره في صناعة أزياء كوادر العمل، وتوفير بيئة خالية من البلاستيك في المركز الإعلامي ومنطقة البادوك وفيلات الفرق، واعتماد نظام مبتكر يقوم بإعادة تدوير المياه في المواقع الرئيسية التي تستخدم مولدات المياه في الغلاف الجوي (AWG) لإنتاج مياه شرب ذات جودة عالية من الهواء.
وتتوافق هذه البرامج وغيرها من المبادرات البيئية الجديدة المعتمدة خلال عطلة أسبوع سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 بشكل كامل مع مساعي دولة الإمارات وأهدافها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى خطة الاستدامة البيئية للفورمولا 1، والتي تهدف إلى تمكين البطولة من تقليل بصمتها الكربونية، واستضافة أحداث مستدامة بحلول عام 2025، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة حلبة ياس
إقرأ أيضاً:
عبد النبوي: الدولة طرف في 60 ألف نزاع سنوياً والخسائر تناهز 5.4 مليار درهم
زنقة 20 ا الرباط
قال محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن منازعات الدولة أضحت من أبرز مظاهر القصور القانوني، إذ تعكس جانبا من الاختلالات على مستوى التخطيط ونقص التنسيق بين مختلف مكونات الإدارة العمومية.
ولفت عبد النبوي في كلمة ألقاها نيابة عنه منير المنتصر بالله الأمين العام للمجلس، في المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، إلى أن الدولة أصبحت طرفاً في حوالي 60 ألف ملف نزاع سنوياً، تتعلق في الغالب بمسؤولية الدولة والعقود الفردية، إضافة إلى منازعات الشغل والاستثمار، وهو ما يستدعي الوقوف بجدية على هذا الوضع وتقييمه للحد من تبعاته القانونية والمالية.
وأوضح عبد النبوي، أن هذه المنازعات غالباً ما تصل إلى الوكالة القضائية للمملكة في مراحل متأخرة، ما يصعّب من إمكانية التدخل الوقائي، ويتسبب في خسائر كبيرة للمال العام، بلغت في إحدى السنوات ما يناهز 5.4 مليار درهم، كان من الممكن تفاديها أو تقليصها عبر مقاربة استباقية فعالة.
وأضاف أن أحد الأسباب الجوهرية لهذا الوضع يكمن في غياب التطابق بين بعض القرارات الإدارية والنصوص القانونية المنظمة، مما يؤدي إلى إصدار قرارات غير مؤسسة قانونياً، تكون نتيجتها المباشرة تحميل الدولة التزامات مالية غير مبررة.
وأكد أن هذا الواقع لم يعد يحتمل الاكتفاء بتدبير النزاعات بعد نشوئها، بل يتطلب الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها الوقاية، وترسيخ ثقافة التوقع القانوني داخل الإدارات العمومية، حتى تتمكن من احترام المقتضيات القانونية وتحقيق النجاعة في الأداء.
واعتبر عبد النبوي أن القضاء الإداري، من موقعه الدستوري، يظل حجر الزاوية في ترسيخ المشروعية، سواء من خلال اتخاذ قرارات سليمة قانونياً أو عبر توجيه العمل الإداري بما ينسجم مع روح القوانين والدستور.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية باشر تنفيذ رؤية جديدة في هذا المجال، تروم تعزيز التخصص القضائي في المادة الإدارية، مع تكوين القضاة المختصين في هذا الميدان، ما من شأنه أن يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا الإدارية وضمان العدالة الناجعة.
وشدد على أن تدبير منازعات الدولة لم يعد ترفاً إدارياً، بل ضرورة دستورية وخياراً استراتيجياً، لأن كل درهم يُهدر في النزاعات كان يمكن أن يُستثمر في تحسين البنية التحتية أو في الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
كما نبه إلى التأثير السلبي لهذه المنازعات على مناخ الاستثمار، بالنظر إلى ما تسببه من انعدام الثقة لدى المستثمرين الأجانب والمحليين، مما يُضعف جاذبية المغرب على هذا المستوى.
وختم عبد النبوي بالتأكيد على أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتبسيط المساطر القضائية، مع العمل على إحداث منصة رقمية لمواكبة المنازعات، وتعزيز قنوات التواصل بين السلطات القضائية والإدارات العمومية.
كما عبّر المتحدث ذاته عن أمله في أن تُسفر المناظرة عن مخرجات عملية وتوصيات فعالة تُسهم في معالجة هذه الإشكاليات المتراكمة، وتؤسس لتدبير جديد وفعّال للمنازعات، يقوم على التوقع والوقاية والتنسيق المحكم بين كل المتدخلين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية