بعد مرور اكثر من سنة.. هل فشلت حكومة السوداني بما تعهدت به؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023
المستقلة/- بعد مرور أكثر من سنة على تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يطرح سؤال حول مدى نجاحها في تحقيق أهدافها التي تعهدت بها أمام الشعب العراقي.
فمنذ تشكيل الحكومة، واجهت العديد من التحديات، منها ضعف التوافق السياسي، وانتشار الفساد، والتدخلات الخارجية. كما أن طبيعة شخصية السوداني، وفريقه الاستشاري، لم يساعدا في تحقيق أهداف الحكومة.
ومن أبرز تلك الأهداف:
حصر السلاح بيد الدولة:لم تحقق الحكومة هذا الهدف حتى الآن، حيث لا يزال هناك انتشار واسع للأسلحة غير المرخصة في العراق، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار.مكافحة الفساد: حققت الحكومة بعض النجاحات في مكافحة الفساد، حيث تم إلقاء القبض على عدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد، إلا أن هناك العديد من الملفات الشائكة التي ما زالت عالقة، مثل ملف “سرقة القرن”.معالجة أزمتي الفقر والبطالة: لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر في معالجة أزمتي الفقر والبطالة، حيث لا يزال هناك ملايين العراقيين يعيشون تحت خط الفقر، وبطالة الشباب تبلغ مستويات قياسية.رفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار : لم تحقق الحكومة هذا الهدف حتى الآن، حيث لا يزال الدينار العراقي يعاني من انخفاض كبير في قيمته أمام العملات الأجنبية.إنهاء وجود الجيش والفصائل المسلحة في المدن: لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر في هذا الملف، حيث لا يزال الجيش والفصائل المسلحة ينتشرون في المدن العراقية، مما يشكل خطراً على الأمن والاستقرار.إجراء إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية: حققت الحكومة بعض النجاحات في إجراء إصلاحات في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمية، مثل قطاع الكهرباء والاتصالات، إلا أن هناك العديد من القطاعات الأخرى التي ما زالت بحاجة إلى إصلاحات جذرية.وبناءً على ما سبق، يمكن القول أن حكومة السوداني فشلت في تحقيق العديد من أهدافها التي تعهدت بها أمام الشعب العراقي، إلا أنها حققت بعض النجاحات في مجالات أخرى.
وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها، منها:
ضعف التوافق السياسي
يعد ضعف التوافق السياسي بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة أحد أهم الأسباب التي أدت إلى فشلها في تحقيق أهدافها. فمنذ تشكيل الحكومة، كانت هناك خلافات حادة بين القوى السياسية حول العديد من القضايا، مما أدى إلى تعثر العديد من القرارات المهمة.
ومن أبرز الخلافات التي أدت إلى تعثر اداء الحكومة:
الخلاف حول قانون الانتخابات، والذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مما أدى إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية.الخلاف حول قانون الموازنة العامة، والذي لم يتم الاتفاق عليه إلا بعد شهور من الجدل، مما أدى إلى تأخير صرف الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية.الخلاف حول قانون النفط والغاز، والذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.وقد أدى ضعف التوافق السياسي إلى خلق حالة من الجمود السياسي في العراق، مما أعاق جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية.
انتشار الفساد
يعد انتشار الفساد في مؤسسات الدولة أحد الأسباب الأخرى التي أدت إلى فشل الحكومة في تحقيق أهدافها. فهناك العديد من التقارير التي تشير إلى انتشار الفساد في جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والجيش والشرطة.
وقد أدى انتشار الفساد إلى عرقلة جهود الحكومة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية. فمثلاً، أدى الفساد في وزارة المالية إلى تأخير صرف الرواتب والمنح والمساعدات الاجتماعية، مما أدى إلى معاناة ملايين العراقيين.
التدخلات الخارجية
تعد التدخلات الخارجية أحد الأسباب التي تسعى إلى تقويض جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار والتنمية. فهناك العديد من الدول التي لديها مصالح في العراق، والتي تسعى إلى التأثير على سياسات الحكومة بما يخدم مصالحها.
وقد أدت التدخلات الخارجية إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في العراق، مما أدى إلى صعوبة عمل الحكومة في تحقيق أهدافها.
طبيعة شخصية السوداني
أظهر السوداني ضعفا واسعا في الكثير من المواقف والقرارات المصيرية. فمثلاً، أظهر ضعفا في موقفه من التدخلات الخارجية، حيث لم يستطع مواجهة هذه التدخلات بشكل حازم.
كما أظهر ضعفا في موقفه من قضايا الفساد، حيث لم يتحرك بشكل جدي لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة.
فريق استشاري هش وغير منسجم
دأب السوداني على ترسيخ منهج قائم على مجاملة رؤساء الكتل السياسية من خلال تعيين أشخاص مقربين أو أقارب لهم، الأمر الذي زاد من فشل أداء الحكومة. فالعديد من أعضاء فريق السوداني الاستشاري هم من الأشخاص غير المؤهلين وغير الكفؤين، مما أدى إلى إعاقة عمل الحكومة.
مستقبل حكومة السوداني
في ظل هذه الظروف، يبقى مستقبل حكومة السوداني غير واضح، حيث يواجهها تحديات كبيرة في الفترة المقبلة. فهناك احتمال كبير أن تتعرض الحكومة إلى ضغوط داخلية وخارجية تؤدي إلى سقوطها.
وقد يؤدي سقوط الحكومة إلى مزيد من عدم الاستقرار في العراق، مما يصعب على أي حكومة قادمة تحقيق أهدافها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: التدخلات الخارجیة الحکومة فی تحقیق فی تحقیق أهدافها لم تحقق الحکومة حکومة السودانی هناک العدید من انتشار الفساد التی أدت إلى مما أدى إلى الفساد فی حتى الآن
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": حالة التوافق غير المسبوقة بين الحكومة والحوار الوطني قادرة على تحقيق طموحات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عن تقديره الكبير لاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس التزام الحكومة بتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح على مختلف الرؤى الوطنية من أجل دعم مسيرة الإصلاح والتنمية في مصر.
وأكد "أبو العطا"، في بيان أمس الخميس، أن الحوار الوطني أصبح منصة حقيقية تعكس تطلعات المجتمع المصري بمختلف أطيافه، مشيرًا إلى أن مجلس الأمناء قدم العديد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي استجابت لعدد كبير من التوصيات، لا سيما في المجال الاقتصادي، مما يعكس حرص الدولة على تفعيل مخرجات الحوار وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار رئيس حزب "المصريين" إلى أن إعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان هو خطوة إيجابية ومهمة للغاية، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فضلًا أن اتخاذ إجراءات استثنائية خلال شهر رمضان والعيد سيعزز من الاستقرار الاجتماعي ويساهم في تحسين جودة الحياة للمصريين.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية الاستماع إلى جميع الآراء وفتح المجال أمام مختلف القوى السياسية والمجتمعية للمشاركة في صنع القرار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى من خلال الحوار الوطني إلى استكشاف توجهات الرأي العام بشأن القضايا المهمة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ مبدأ الديمقراطية التشاركية.
وثمّن المستشار حسين أبو العطا توافق مجلس أمناء الحوار الوطني على قضايا الأمن القومي والثوابت الوطنية، مؤكدًا أن هذا التوافق يعزز من وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مثمنا حجم الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهود لتعزيز المكتسبات والبناء عليها.
وأكد أن مبادرة العفو عن السجناء التي تم طرحها خلال الاجتماع تعكس رغبة الدولة في استمرار تحسين حالة حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، مما يعكس إرادة سياسية واضحة بأن الوطن يتسع للجميع، موضحًا أن الوفد المصري الخاص بحقوق الإنسان في جنيف قدم صورة مشرفة عن مصر والتزامها بتعزيز الحقوق والحريات.
واختتم بالتأكيد على دعمه لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني بتأسيس مراكز للفكر في السياسة والفن والموسيقى والأدب والاقتصاد، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تكوين نخبة قادرة على دعم الرأي العام وتقديم رؤى استراتيجية تسهم في بناء مستقبل أفضل لمصر، مشددًا على أهمية دور الإعلام في توعية المواطنين بالمخاطر المحيطة، وتعزيز ثقافة المشاركة الوطنية لحماية مكتسبات الدولة المصرية.