النصيري: المعركة مع المضاربين بالدولار الاسود في جولتها الاخيرة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
أكد سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية في حديث لوكالة "الاقتصاد نيوز"، بان اجراءات الحكومة والبنك المركزي والجهود التي بذلت منذ بداية 2023 قد اثمرت وستعطي نتائجها المنشودة وفقا لما مخطط له حيث تم محاصرة المضاربين الذين يتعاملون بالدولار الاسود في السوق السوداء وان المعركة معهم في جولتها الاخير وهذا ماتم توضيحه بشكل تفصيلي من قبل السيد محافظ البنك المركزي في حديثه لوكالة الانباء العراقية اخيرا والذي اشار فيه الى الاجراءات والخطوات الادارية والفنية والتفاوضية مع البنك الفديرالي الامريكي ووزارة الخزانة الامريكية والتفاهمات لتنظيم تمويل التجارة باعتماد فتح حسابات لمصارف عراقية في بنوك مراسلة امريكية وصينية واماراتية وتركية للتعامل بشكل مباشر معها للتحويلات الخارجية بعملات هذه الدول وهي الدولار واليورو واليوان الصيني والروبيه الهندية والدرهم الاماراتي ومغادرة المنصة الالكترونية في 2024 وتوريد الدولار والعملات الاجنبية الى داخل العراق من حسابات المصارف العراقية لدى البنوك المراسلة او في الخارج كذلك التوصل الى فتح بحدود 40 حساب لمصارفنا في البنوك المراسلة .
وأوضح النصيري ان استراتيجية البنك المركزي المقبلة لاصلاح القطاع المصرفي ستعتمد اعادة تصنيف المصارف وزيادة راسمالها الى السقف الذي حدده البنك المركزي وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة حتى نهاية 2024 مما سيؤدي الى رفع قدرات مصارفنا لتقديم افضل المنتجات والخدمات المصرفية الى الزبائن وللاقتصاد والاستثمار والتنمية والانتقال الى التحول الرقمي الشامل .
واشار النصيري الى الدعم الحكومي وقيام الجهات الحكومية المعنية بتحفيز وتفعيل القطاع الحقيقي وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية سيشكل دعما واسنادا لخطط واجراءات البنك المركزي والتنسيق المستمرمع تطبيقات السياسة النقدية.
وختم النصيري حديثه بان منهجية النهوض واصلاح الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي تحتاج الى جهود استثنائية وبرامج واليات واجراءات حكومية بالمشاركة مع القطاع الخاص والكفاءات الوطنية المختصة للتغيير نحو النهوض الاقتصادي المنشود. مع التأكيد على دعم وتطوير وتصنيف القطاع المصرفي باعتباره الحلقة الاساسية الاولى في الاقتصاد .
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر قرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة حتى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من 2028، مع استهداف الوصول إلى 7% و5% على التوالي.
البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر.. وفي هذا السياق، عقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات خلال عام 2024 بشأن تحديد أسعار الفائدة، حيث كان الاجتماع الأخير في 26 ديسمبر 2024. في وقت سابق من هذا العام، قامت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس برفع أسعار الفائدة بنسبة 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، وهو ما أثر بشكل كبير على معدلات التضخم وتوجهات السوق.
على جانب آخر، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال عام 2024، بما في ذلك آخر خفض بنسبة 0.25% في الأسبوع الماضي. هذا التغيير في السياسة النقدية العالمية قد يؤثر بشكل غير مباشر على الأسواق المحلية في مصر، بما في ذلك أسعار الفائدة على الشهادات البنكية.
قرارات البنك المركزي المصري 2024 وتطورات أسعار الفائدة والشهادات الادخارية في مصر عاجل - تحركات جديدة وسريعة.. أسعار الذهب الآن بعد تثبيت البنك المركزي الفائدة عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطرفيما يخص الشهادات الادخارية في مصر، تعد شهادات البنك الأهلي المصري ذات العائد المرتفع 30% هي الأعلى في السوق. حيث توفر شهادة الادخار ذات العائد المتناقص فترة 3 سنوات، مع عائد 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة. يمكن شراء الشهادات بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من إصدارها.
على سبيل المثال، إذا قرر المستثمر شراء شهادة ادخار بمبلغ 200،000 جنيه، فإنه سيحصل على إجمالي فائدة تصل إلى 150،000 جنيه على مدى 3 سنوات. هذه الشهادات تعتبر من أفضل الخيارات للاستثمار منخفض المخاطر، حيث تتيح الحصول على عائد ثابت وتوفر حماية للمدخرات من تقلبات السوق.
من جهة أخرى، أعلن بنك مصر عن تعديل العوائد على شهادتي "القمة" و"إيليت" بالدولار الأمريكي لتصبح 8% و6% سنويًا، بدلًا من 8.5% و6.5%، مما يعكس التغييرات الأخيرة في السوق المحلي والدولي.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء