وزير البترول يشهد توقيع عقد بحث جديد للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير الكندى بمصر لويس دوماس بمدينة مرسى علم، توقيع عقد البحث بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة لوتس جولد كوربوريشن فى 3 قطاعات باستثمارات تقدر بحوالى 5ر2 مليون دولار .
وقع العقد الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية وعمر عبدالناصر المدير الإقليمى لشركة لوتس الكندية ، بحضور ميشيل سيلفير المدير العام للشركة، التى تعد من أكبر الشركات الكندية التى تعمل في مجال التعدين، وقد شاركت في مزايدة الذهب العالمية رقم (1) لسنة 2020 بجولتيها الأولى والثانية، وحصلت في جولتها الأولى على 7 قطاعات تغطي مساحة حوالي 1219 كيلومتراً مربعاً، ومن ثم وقعت على عقدى بحث تشمل هذه القطاعات وتم تسليمها إلى الشركة في الربع الرابع من عام 2021، بعد استيفاء كافة الموافقات والاشتراطات اللازمة.
وحصلت لوتس في الجولة الثانية للمزايدة العالمية للذهب على 3 قطاعات بإجمالى مساحة 525 كيلومتراً مربعاً وهى محل عقد البحث الذى تم توقيعه .
وسبق التوقيع اجتماع المهندس طارق الملا مع وفد الشركة والذى شهد استعراض سيليفر موقف تقدم الأعمال فى قطاعات المرحلة الأولى من البحث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذهب والمعادن الذهب المهندس طارق الملا وزير البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس