الوكيل المساعد لتنمية الصناعة يستعرض مبادرة «المصانع الذكية» بجلسة حوارية في جمهورية الصين الشعبية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة اهتمام مملكة البحرين بتطوير قطاع الصناعة وتنمية قدراته بغرض الوصول للأهداف المنشودة وبالأخص المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية، باعتبارها داعماً لمسيرة البناء والتطوير التي تشهدها المملكة.
كما نوّه العلوي بإسهامات قطاع الصناعة في توفير المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، وذلك بما يتوافق مع أهداف استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تسعى إلى خلق صناعة متطورة ومستدامة ركيزتها المبادرات المبتكرة والمتقدمة.
جاء ذلك لدى مشاركة الدكتور خالد فهد العلوي في جلسةٍ حواريةٍ مع عدد من المؤسسات الصينية المتخصصة، على هامش مشاركته بمؤتمر شنزهن العالمي لريادة الأعمال والابتكار في مدينة شنزهن الصينية، حيث استعرض مبادرة «المصانع الذكية» ودورها في مجال التحول الرقمي ودعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة عبر تبني أحدث الحلول الرقمية.
وبين العلوي أن الوزارة شرعت مع شركائها في مبادرة «المصانع الذكية» بتعريف المصانع على آلية التقييم الميداني عبر زيارات ميدانية قام بها الفريق، علاوة على البدء في برامج تدريب المقيمين المعتمدين لقياس مدى النضج الرقمي الذي تتمتع بها المصانع استناداً إلى تبني مؤشر (SIRI) والذي يعتبر أحدث المعايير العالمية المعنية بقياس مستوى المصانع من حيث تطبيق ممارسات وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، لافتاً إلى أن هذا الحوار المفتوح مع المؤسسات الصينية يهدف إلى التباحث في المزيد من سبل التعاون لتقديم خيارات متنوعة من حلول الأتمتة لترقية خطوط الإنتاج وزيادة كفاءتها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة
أكد محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن قرار منح المصنعين قروضا بفائدة 15% فرصة حقيقية لقطاع الصناعة، مشيرا إلى أن التمويل الميسر سيساعد في تلبية احتياجات القطاع الصناعي بشكل أكثر فعالية.
وقال سعده إنه تم التواصل بين اتحادات الصناعات والغرف الصناعية والحكومة لتحديد المصانع الراغبة في الحصول على القرض، مؤكدا أنه تم حصر المصانع المتعثرة ماليا والبالغة 26 مصنعا كمرحلة أولى. مؤكدا على أهمية التعاون الفعال بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمار، لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.
وأضاف أن القرار يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالي زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ويضع مصر على طريق الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال المدة المقبلة.
وأكد سعده، على أهمية إعادة تشغيل هذه المصانع لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال حل التحديات التي تواجه إعادة التشغيل خاصة المتعلقة بتوفير تمويلات ميسرة مع التأكد من جدوى المشروع قبل إعادة تمويل تشغيل المصنع.
اقرأ أيضاًهل ترتفع أسعار السلع الغذائية بعد قرار زيادة المحروقات؟.. الغرف التجارية توضح
اتحاد الغرف التجارية يكشف عن سبب نقص الأدوية
الغرف التجارية: 840 مليار جنيه حجم مبيعات القطاع العقاري هذا العام