الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
تسعى الحكومة ضمن منهاجها إلى جذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، بينما تعتزم شركة غاز الحلفاية تطوير غاز حقل بن عمر الذي سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونيَّة بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً.
وقال رئيس مجموعة "ربان السفينة"، سعدي صيهود، إنَّ "الحكومة قدمت ملفَّ الغاز ضمن أولويات برنامجها، إذ تسعى بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مما يؤكد التزامها بالاستفادة من قطاع الغاز في تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، والحد من حرق الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات الكربونية".
وأضاف أنه "في ضوء هذه الرؤية الستراتيجية، أقر مجلس الوزراء خطوة تاريخية في هذا المجال بالموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط مع شركة غاز الحلفاية التي هي جزء من مجموعة ربان السفينة ومطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز على عقد تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك وتشغيل ونقل ملكية أو ما يعرف بـBOOT ولمدة 15 عاماً بعد تاريخ التشغيل التجاري".
وبين صيهود أنَّ "هذا الحقل الستراتيجي في محافظة البصرة سيسهم في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد على 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يومياً، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً، ويتميز بشموليته، إذ يتضمن بناء وتشغيل منشآت جمع وضغط الغاز المصاحب المنتج في حقل بن عمر، ومنشآت مركزية لمعالجة الغاز، وخطوط الأنابيب الرابطة، ومنشآت التصدير البحرية التي ستستغل لتصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية مثل غاز البترول المسال والمكثفات النفطية والتي ستسهم في تعزيز إيرادات وزارة النفط".
وأوضح أنَّ "المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العراق ويمثل خطوة مهمة في طريق ستراتيجية الشركة الهادفة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النفط والغاز".
وأكد صيهود "التزام الشركة الكامل بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويشمل هذا الالتزام خلق شراكات ستراتيجية مع الشركات الأميركية والأوروبية الرائدة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى التزام شركة غاز الحلفاية بالمساهمة في التنمية النوعية المجتمعية وذلك بخلق آلاف الوظائف الجديدة في سوق العمل ونقل المهارات والخبرات التخصصية من الشركات العالمية إلى الكوادر المحلية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قطاع الغاز فی شرکة غاز
إقرأ أيضاً:
هل تعود رؤوس الأموال المهاجرة قريبا إلى سوريا؟.. هذا ما يؤخرها
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على سقوط النظام السوري السابق، ولم تسجل البلاد عودة لأصحاب رؤوس الأموال والصناعيين بعد، وخاصة من دول الجوار السوري (تركيا، الأردن، مصر)، الأمر الذي يطرح باب التساؤلات واسعاً عن الحسابات التي تعرقل ذلك.
ويرى محللون اقتصاديون وخبراء تحدثوا لـ"عربي21"، أن سوريا بقيادتها لم تلتقط أنفاسها بعد لتتحول إلى بلد جاذب للاستثمار، وأرجعوا ذلك إلى جملة من الأسباب، أهمها استمرار العقوبات الغربية على البلاد، إلى جانب عدم استقرار سعر العملة المحلية، وصولاً إلى فقدان حوامل الطاقة، وانقطاع التيار الكهربائي.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، شهدت البلاد هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، وغالبيتهم استقروا في دول الجوار السوري.
سطوة العقوبات
الأكاديمي والباحث في الاقتصاد يحيى السيد عمر، يتحدث عن جملة من الموانع أمام عودة أصحاب رؤوس الأموال السوريين إلى البلاد، قائلاً لـ"عربي21" إن "الحديث عن استقطاب الاستثمارات لا يزال مبكراً، فحتى الآن لا تزال سوريا تحت العقوبات، والذي حصل حتى الآن هو تعليقها وليس إلغاء، العقوبات موجودة، وهي تمنع أي استثمارات حقيقية، أو على الأقل تضع عقبات أمامها".
ومن جهة أخرى، وفق الباحث، فإن سوريا في هذه اللحظة ليست جاهزة لاستقبال الاستثمارات، فالطاقة في حدودها الدنيا، ولا يمكن تأسيس أي مشروع، كما أنه لم تصدر حتى الآن قوانين جديدة لتحفيز الاستثمار.
وتابع السيد عمر بالإشارة إلى عدم استقرار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، معتبراً أن "من الضروري استقرار العملة قبل الحديث عن الاستثمار".
وفي السياق ذاته، كشف المستشار الاقتصادي الدولي أسامة قاضي، عن تريث الدولة السورية في موضوع استبدال العملة السورية، إلى حين معرفة القيمة الحقيقية لليرة في السوق.
وأضاف لـ"عربي21"، أن ثبات سعر الصرف العملة يعد من العوامل الجاذبة للاستثمار، وهذا ما تعمل عليه الحكومة السورية الجديدة.
ضعف القدرة الشرائية
في الاتجاه ذاته، أشار المفتش المالي منذر محمد إلى ضعف القدرة الشرائية لدى غالبية السوريين، وقال لـ"عربي21": إن "في سوريا لا زال متوسط الدخل في الحد الأدنى، وهذا ما يجعل القدرة الشرائية ضعيفة وغير مشجعة للمستثمرين".
لكن مع ذلك، لفت إلى "تعطش الأسواق" في سوريا، وقال: "باعتقادي تشكل سوريا فرصة واعدة للمستثمرين، والبلاد تحتاج إلى بعض الوقت حتى تستطيع جذب المستثمرين".
وقال محمد، إن غالبية المستثمرين السوريين يترقبون القوانين الاقتصادية الجديدة، التي ستنظم سوق الاستثمارات.
عودة قريبة
في المقابل، تحدث مصدر من دمشق عن "عودة قريبة" لأصحاب رؤوس الأموال السورية إلى البلاد، مشيراً في حديثه لـ"عربي21" إلى الاجتماعات التي أجراها الرئيس السوري منذ تسلمه السلطة مع الوفود الاقتصادية ورجال الأعمال السوريين.
على النسق ذاته، اعتبر يحيى السيد عمر أنه رغم كل العقبات والتحديات، فإن علاجها يبقى بالأمر الممكن خلال أقل من عام، وأضاف أنه "من الممكن ملاحظة تغيرات إيجابية، في حال وضع خطة واضحة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، وهنا يمكن الاستفادة من التجارب الدولية المماثلة، مثل تجربة ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من التجارب".
يونس الكريم وهو خبير اقتصادي، قال لـ"عربي21" إن دمشق سجلت زيارات متلاحقة للتجار ورجال الأعمال ما بعد سقوط النظام، واستدرك: "لكن للآن لم تبدأ المشاريع الاستثمارية بالعمل، وذلك بسبب العقوبات".
وأضاف: "للآن الجميع ينتظر خطوات حكومة دمشق، وخاصة في إطار إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية الموسعة"، مؤكداً أن "جذب الاستثمارات يتطلب إشراك الجميع في حكم سوريا، وعزل أو إزاحة الأسماء الخاضعة للعقوبات، وأخيراً تفعيل القضاء".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس