الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد

الاقتصاد نيوز-بغداد

تسعى الحكومة ضمن منهاجها إلى جذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، بينما تعتزم شركة غاز الحلفاية تطوير غاز حقل بن عمر الذي سيسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونيَّة بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً.

وقال رئيس مجموعة "ربان السفينة"، سعدي صيهود، إنَّ "الحكومة قدمت ملفَّ الغاز ضمن أولويات برنامجها، إذ تسعى بشكل حثيث لجذب الاستثمارات لتطوير قطاع الغاز في البلاد، مما يؤكد التزامها بالاستفادة من قطاع الغاز في تعزيز أمن الطاقة والنمو الاقتصادي، والحد من حرق الغاز المصاحب وتقليل الانبعاثات الكربونية".

وأضاف أنه "في ضوء هذه الرؤية الستراتيجية، أقر مجلس الوزراء خطوة تاريخية في هذا المجال بالموافقة على توقيع شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط مع شركة غاز الحلفاية التي هي جزء من مجموعة ربان السفينة ومطور عراقي رائد في قطاع الطاقة والنفط والغاز على عقد تنفيذ مشروع تطوير غاز حقل بن عمر وفق مبدأ بناء، وتملك وتشغيل ونقل ملكية أو ما يعرف بـBOOT ولمدة 15 عاماً بعد تاريخ التشغيل التجاري".

وبين صيهود أنَّ "هذا الحقل الستراتيجي في محافظة البصرة سيسهم في تعزيز وسد احتياجات الطاقة واستدامة البيئة، وذلك بمعالجة ما يزيد على 300 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف يومياً، وتخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد على 8 ملايين طن سنوياً، ويتميز بشموليته، إذ يتضمن بناء وتشغيل منشآت جمع وضغط الغاز المصاحب المنتج في حقل بن عمر، ومنشآت مركزية لمعالجة الغاز، وخطوط الأنابيب الرابطة، ومنشآت التصدير البحرية التي ستستغل لتصدير المنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية مثل غاز البترول المسال والمكثفات النفطية والتي ستسهم في تعزيز إيرادات وزارة النفط".

 وأوضح أنَّ "المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به للشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص في العراق ويمثل خطوة مهمة في طريق ستراتيجية الشركة الهادفة للمساهمة الفاعلة في تطوير قطاع النفط والغاز".

وأكد صيهود "التزام الشركة الكامل بتقديم أعلى معايير الجودة والكفاءة، ويشمل هذا الالتزام خلق شراكات ستراتيجية مع الشركات الأميركية والأوروبية الرائدة في قطاعات الهندسة والتكنولوجيا، إضافة إلى التزام شركة غاز الحلفاية بالمساهمة في التنمية النوعية المجتمعية وذلك بخلق آلاف الوظائف الجديدة في سوق العمل ونقل المهارات والخبرات التخصصية من الشركات العالمية إلى الكوادر المحلية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز