الرئيس المعيّن لمؤتمر "COP28": لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء الانبعاثات الدفيئة ومساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.
وقال سلطان الجابر في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر "COP28" في دولة الإمارات، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح: "هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".
وتابع: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".
وأشار الجابر، إلى أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص.
وطالب الجابر، من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية.
ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، يتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.
وتيشارك نحو 1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة