الرئيس المعيّن لمؤتمر "COP28": لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء الانبعاثات الدفيئة ومساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف حول المناح "COP28"، الدكتور سلطان الجابر، على ضرورة مساهمة كل القطاعات في خفض الانبعاثات وأيضا الخضوع للمحاسبة.
وقال سلطان الجابر في مقابلة مع وكالة "فرانس برس" قبل 5 أيام من انطلاق مؤتمر "COP28" في دولة الإمارات، إنه لا غنى عن القطاع الخاص في إبطاء انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأوضح: "هذا يشمل كل الصناعات ولا سيما الصناعات التي تصدر الكثير من الانبعاثات مثل الطيران والنقل والالمنيوم والأسمنت والفولاذ فضلا عن قطاعي النفط والغاز".
وتابع: "علينا تشجيع التمويل من جانب القطاع الخاص، يجب أن نساعد في تخفيض المخاطر لرؤوس الأموال الخاصة. علينا توفير الضمانات الضرورية وآليات التغطية لحماية القطاع الخاص وحضه على الانضمام لجهود حل التحديات الماثلة أمام التمويل المناخي".
وأشار الجابر، إلى أن حجم التحدي كبير ويتطلب "نهجا شاملا يشارك فيه الجميع" من دول وقطاع خاص.
وطالب الجابر، من الجميع ومن كل قطاع تحمل مسؤولياته والخضوع للمساءلة بهدف تحقيق هدف حصر الاحترار المناخي بـ1،5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الحقبة الصناعية.
ووفقا لقناة سكاي نيوز عربية، يتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" الذي يعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، مشاركة قياسية مع أكثر من 70 ألف شخص، بينهم البابا فرنسيس.
وتيشارك نحو 1000 رئيس شركة ومنظمة خيرية في اجتماع يستمر يومين على هامش قمة قادة الدول والحكومات في الأول من ديسمبر والثاني منه.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
القطاع يشهد نموا 15%.. وضع استراتيجية لزيادة صادرات الصناعات الغذائية
شهد العام 2024 سلسلة من الفعاليات التي نظمتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية تحت رئاسة النائب خالد عيش ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الاتحاد.
فقد أعلنت النقابة في بداية العام الجاري عن الانتهاء من تثقيف وتدريب أكثر من 90% من أفراد اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وقد استهدفت النقابة ومن خلال تلك الدورات تعريف العمال بأدوات العمل النقابي نحو خلق بيئة عمل متوازنة تضمن معها مصالح أطراف عملية الإنتاج.
كما تم من خلال تلك الدورات تعريف المشاركين بقوانين "العمل الجديد" و"التأمينات الاجتماعية"، وخطوات أبرام مفاوضة عمل جماعية ناجحة، وذلك من خلال الاستعانة بخبراء ومحاضرين، فيما كانت الجامعة العمالية شاهدة على تلك الدورات التثقيفية التي عكست متانة العلاقة بين النقابة العامة واللجان النقابية على مستوى 120 شركة ومصنع.
وفي سبيل تعزيز دور التثقيف النقابي، فقد أصدر النائب خالد عيش توجيهات بأنشاء أول لجنة متخصصة في التثقيف النقابي تكون مسؤوليتها أعداد برامج الدورات وتوفير المادة العلمية وتجهيزها وشرحها للأعضاء المشاركين.
وفي أبريل الماضي، أعيد انتخاب النائب خالد عيش، عضوًا بالأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي للمرة الثالثة على التوالي، وعضوًا باللجنة المركزية للاتحاد المهني الدولي، ورئيسا للاتحاد الدولي لدول حوض البحر الابيض المتوسط.
هذا وقد تناولت كلمة النائب خالد عيش خلال الفعاليات التي استضافتها "دكار"، تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية علي الشعوب وسبل الخروج من الأزمة وذلك من خلال عرض الاستراتيجية التي تبنتها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية في محاورها الأربعة ومنها أليات تدبير الموارد اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية وزيادة التشغيل والصادرات بما يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في الخروج من الأزمة الراهنة والتي ظهرت بالتزامن مع بداية الحرب الروسية الاوكرانية، مشيرًا في كلمتة الي أهمية الجهود التي قامت بها الجمهورية الجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم المرأة العاملة مما يجعلها قادرة علي الإنتاج وتحقيق استقرار أفضل للمجتمعات.
وتضم الأمانة العامة للاتحاد المهني الدولي ومقرة باريس، دول "فرنسا / مصر / الهند / السنغال / رواندا / فيتنام / كوبا" وقد شارك بالاجتماع الدوري، 86 دولة من مختلف انحاء العالم.
وخلال العام 2024، استطاع مجلس إدارة النقابة العامة برئاسة النائب خالد عيش ان ينتهي من حل أشكالية بدل الوجبة التي طالب بها العمال، وتم التوصل الي أقرار مبدأ زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه هذا الي جانب تخصيص 500 جنيه حافز مقطوع لجميع العاملين.
الصناعات الغذائية وزيادة الصادرات
ومن أجل تحقيق معدل صادرات أعلي، فقد أطلقت النقابة العامة في 2024 أول استراتيجية متكاملة لزيادة صادرات القطاع والذي يتوقع له نسبه نمو 15% الي 20% في العام الجديد 2025.
وقد تضمنت الاستراتيجية اربعة محاور، وهي :- المحور الأول:- استمرار عمليات التثقيف النقابي العمالى والتدريب على القوانين ذات الصلة بالعمال ومنها قوانين "العمل والتأمينات" بما يخدم بيئة الأعمال ويخلق بيئة عمل مناسبة يتم مراعاة مصلحة العامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة فى ضوء القوانين المطروحة.
ويأتي فى المقدمة إخضاع العاملين لمظلة التأمينات ومراعاة حقوقهم رعاية كاملة.
المحور الثانى، :- الاهتمام بمنح كل سلعة "باركود" وأن تكون لدينا لجان فنية خاصة بالمستثمرين والاستعانة بفرق تسريقية ذات كفاءة مهنية عالية، لدراسة الأسواق الراغبين فى فتح مناطق تصديرية بها، والتأكد من مطابقة المنتج المصري لكل المعايير العالمية المطلوبة فى الأسواق الأوروبية، والالتزام بكل الخطوات المطلوبة حتى تكون الاجراءات مطابقة لشهادات "الأيزو" الإصدار الحديث منها، وهو ما يدفعنا لتفعيل إجراءات السلامة والصحة المهنية المطلوبة داخل المنشآت.
المحور الثالث يتعلق بأدوات التعبئة وخطوط الإنتاج ومطابقة المصنع لكل المواصفات الفنية التى ينتج عنها "سلعة" مطابقة للمواصفات لتكون قادرة على المنافسة.
المحور الرابع يعتمد على الاستعانة بالمصدرين من القطاع الخاص والاستفادة منهم فى عملية التصدير والتعرف على معوقات الاسواق الخارجية وأليات إزالة تلك المعوقات.
النقابة ورؤية النائب خالد عيش من الدعم النقدي.
ومن القضايا التي تناولها النائب خالد عيش، عرض رؤيتة حول ما أعلنت عنه الدولة بخصوص تحويل الدعم من "عيني إلى نقدي"، حيث تحدث عنه في تصريحات صحفية سابقة، بأنه مع الاتجاه للدعم النقدي شريطة أن يتم الحفاظ على مكتسبات العاملين من الدعم النقدي، والتي تتمثل في أن يزيد الدعم النقدي بما يراعى قيمة التضخم حال حدوثه، مشيرًا الي أن الدعم النقدى يضمن تحقيق الاستفادة ووصول الدعم لمستحقيه، ويدعم انخفاض الأسعار نظرا لزيادة العرض عن الطلب، وبالتالى يقضى على فكرة وجود أكثر من سعر للسلعة مما يضمن القضاء على التلاعب بالسلع التموينية، مقترحا بأن تُشكل كافة شركات الصناعات سواء السكر، أو الأرز، أو الزيت أجهزة تسويقية لحصر كافة المنافذ التى يُمكنها البيع لها لتوفير السيولة المالية لها.
مفاوضة عمل ناجحة
وفي اكتوبر الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد (218) الصادر اليوم 3 أكتوبر سنة 2024، اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ويمثلها، خالد عبد اللطيف عيش، وأحد شركات القطاع الخاص، موضحة أنه قد تم الاتفاق بين الطرفان على ما يلي:
يتم التشغيل بالشركة بنظام ورديتين يوميًا، بمعدل (12) ساعة لكل وردية، ستة أيام في الأسبوع، وتحدد فترات الراحات وفقا للقانون.
ويتم احتساب التشغيل الإضافي للساعات النهارية والليلية طبقا لأحكام المادة (85) من قانون العمل رقم (12) لسنة 2003، يجوز التشغيل في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى لـ الأجر الإضافي المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة ( 85) من قانون العمل المصرى رقم (12) لسنة 2003.
هذه الاتفاقية تمثل تسوية كاملة الموضوع التشغيل الإضافي وتحديد زمن الورادي الشركة، وتقاضي مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى للتشغيل من أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بدءًا من 15 /5 /2024، ويتم العمل بهذه الاتفاقية بدءًا من 15 /5 /2024، وتنتهى في 14 /5 /2027.
إبرام هذه الاتفاقية من خمس نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها، وتسلم (3) نسخ للإدارة المختصة بوزارة العمل لاتخاذ إجراءات قيدها ونشرها بالوقائع المصرية ، وفقا لأحكام قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003.
وعلي هامش حصاد النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، فقد أعلن النائب خالد عيش، أن العام 2024 سوف يكون عام للتثقيف النقابي وذلك في ضوء حرب الشائعات التي تتعرض لها الدولة وعلي النقابة دور قمنا به علي اكمل وجه من خلال التواصل المباشر مع العمال لتعريفهم حقيقة المخاطر التي تحيط بالمنطقة سواء علي المستوي الاقتصادي والأمني والعسكري كذلك.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية