أمريكا وحوار الطرشان في العراق..!!
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 26 نونبر 2023 - 9:47 صبقلم:عبد الجبار الجبوري تشهد العلاقات الأمريكية –العراقية،نهايتها في العراق، بعد حادثة قصف الطيران الأمريكي جرف الصخر،التي تتواجد فيه الفصائل الولائية ،بعد إستهدافات يومية من قبل الفصائل العراقية، لقاعدة عين الاسد وقاعدة حرير في أربيل، وقصف إيلات ألإسرائيلية بصواريخ باليستية ،ودخول الفصائل المباشر في معركة غزة،هذه الأحداث جعلت رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في موقف لايحسد عليه، فهو بين مطرقتي السفيرة رومانيسكي، التي نقلت له تحذير الرئيس بايدن،وبين مطرقة الفصائل الولائية ،التي تصرُّ على إخراج الجيوش الأجنبية، وغلق القواعد الأمريكية وطردها من العراق، وهذا أيضا ما أعلنه وبقوة ،هادي العامري زعيم منظمة بدر،كما أعلنه من قبله مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري ،بغلق السفارة وطرد السفيرة،بعد بدء معركة غزة مع الجيش الإسرائيلي،وحذّر السوداني وحكومته ،أمريكا من (إنتهاك السيادة العراقية ،وعدم السماح بقصف الأراضي العراقية)،وكذلك هجوم نوري المالكي رداً على( قصف أمريكا للفصائل في جرف الصخرمحذراً من تبعاتها)،إذن هناك إصرار من الإطارالتنسيقي ،على مواجهة أمريكا في العراق، وطردها تماماً،من الأراضي العراقية بغلق قواعدها وسفارتها،وقطع العلاقات الدبلوماسية معها،وهذا واضح جداً من التصريحات والتهديدات ، والقصف اليومي للقواعد الأمريكية والسفارة،في وقت تزامن مع أزمة إقالة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والتي تحصل لأول في تأريخ العراق الطويل،بتهمة التزوير والتخابرمع الأجنبي، وهي تهمة جاهزة لكل من يعترض الحكومة وأحزابها،وزاد الطين بلّة كما يقال، وقوف السفيرة الامريكية مع الحلبوسي وزيارته في بيته ، والتصريح (بعدم دستورية قرار المحكمة الاتحادية بعزل الحلبوسي)،وهي إشارة لدعمه سياسياً،وبهذا أدخلت الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة الولائية ،في مواجهة مباشرة مع أمريكا ، وإنتقال المعركة بينهما من غزة الى العراق،ولهذا نرى بأن معركة جرف الصخر،هي بداية لمواجهات أخرى، سياسية وعسكرية مع أمريكا،وخاصة بعد نيّة الإطار التنسيقي ،التصويت مجدداً في مجلس النواب ، على غلق السفارة الأمريكية وقواعدها، (نزولاً لإصرار الصدر)،وتحدياًّ أظهرته الفصائل بقصفها اليومي لها،فهل يستطيع مجلس النواب ،التصويت على الحصول قرار نيابي، لغلق القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وغلق السفارة، الجواب هناك معرقلات أساسية تفشل التصويت داخل المجلس ، منها أن جماعة الديمقراطي الكردستاني ، والسيادة الخنجر وتقدم الحلبوسي، يرفضون غلق السفارة والقواعد ،وأعلنوها بتصريحات علنية ،وعلى الفضائيات، وثانياً ،تعدّ جلسات البرلمان (غير دستورية)، بسبب غياب الرئيس وحادثة إقالته،وثالثاً ان لأمريكا إتفاقية أمنية طويلة، وقعها نوري المالكي مع أمريكا، ورابعاً ،مجلس النواب سبق له أن صوت الإطار التنسيقي وحده، على غلق القواعد وفشل،إذن عملية التصويت هي (حبرٌ على ورق)، فكيف إذن ستتعامل حكومة السوداني، والإطار التنسيقي والفصائل مع أمريكا،هل ستهجم جماهير زعيم التيار الصدري على السفارة ،بدعم من الإطار التنسيقي، وإحتجاز السفيرة وطاقمها ، كما حصل في إيران، والدخول في مفاوضات ومقايضات، قد تفضي الى غلق القواعد والسفارة،وماهو ردّ إدارة الرئيس بايدن على مثل هذه الشروط الإفتراضية المحتملة، وكيف ستتصرف إذا ما حدثت،أعتقد جميع السيناريوهات هذه واردة وبقوة،وأضيف أن إصرار الإطار التنسيقي وحدّه، وبدعم إيراني واضح لخطواته هذه،سيجبر إدارة بايدن على خيار المواجهة والتدخل العسكري المباشر،وهو السيناريو الأقوى والأقرب والأسهل لأمريكا،وخاصة تواجد قواتها وبوارجها وحاملاته طائراتها،مع جيوش وطائرات فرنسا وبريطانيا والمانية وإيطاليا في الخليج العربي والمنطقة،لهذا ستفضل أمريكا مواجهة مايجري في العراق،( الحل العسكري)، بعد فشل الحل الدبلوماسي مع السوداني( الذي فشل هو الآخر بإيقاف الفصائل والضغط عليهاعن التوقف عن قصف القواعد الامريكية في العراق)،ومع الإطار التنسيقي،الذي عزم العقد على طرد السفيرة وغلق القواعد بشكل نهائي،لهذا تنتظر العراق ،فوضى أخرى ، قد لايمكن تكهن نتائجها إلاّ الله، خاصة وأن حرب غزة في نهايتها،رغم صمود مقاتلي غزة وإذلالهم الجيش الصهيوني الوحشي، والخسائر الكبيرة الهائلة في الشهداء والنزوح ،نعم معركة غزة في أواخر أيامها، بعد أن حققت أهدافها إسرائيل في تدمير غزة ومدنها وتسويتها مع الارض وتحجيم قدرة حماس والقسام العسكرية في حرب شوارع، ولكن روح أهلها ومقاومتهم كانت علامة مضيئة، في تأريخ نهوض الامة العربية وبارقة أمل لها ،لهذا نعتقد أن معركة غزة ستنتقل الى العراق،ومؤشراتها باتت واضحة،تؤكدها الأحداث على الأرض،وهي معركة ستكون بين طرفين فقط، هما الإطار التنسيقي وفصائله والدعم الإيراني، والطرف الآخر أمريكا وحلفاؤها، أما أالاخرى ( الاكراد، والسنّة)،فسيكونون على الحياد ، كما أعلنوا بأنفسهم وفي بيانات وتصريحاتهم السياسية،فمَن هو في مأزق ،الادارة الامريكية، أم الإطار التنسيقي.
.!!،ونعتقد أن من يمتلك القوة العسكرية والاعلامية والسياسية والدعم الدولي،هو من سيربح الحرب في غزة والعراق وسوريا ولبنان واليمن ،وهذا واضح أن الحرب غير متكافئة بين الأطراف،وبين أمريكا، إعتباراً من حرب غزة، وصواريخ حزب الله ، وصواريخ الحوثيين وإحتجاهم السفينة الإسرائيلية ،والصواريخ المطلوقة الى إسرائيل، وصواريخ الفصائل الولائية العراقية، الى اسرائيل والقواعد الأمريكية في العراق وسوريا،كل هذه لن تحسم معركة كبرى ، تقودها امريكا وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإيطاليا وغيرها في الشرق الأوسط،لهذا لايمكن لنزع فتيل الحرب في العراق، الذي ستكون ساحته الأولى وإنطلاقته، بدون دخول العقلاءوتقديم تنازلات لأمريكا وحلفائها،كتوقيع إتفاقية تفاهم أمنية جديدة (حيث تنظر أمريكا ،على أنها لهذا الفضل وهي من أوجدت هذه الاحزاب ،وسلمتهم السلطة في العراق، وخلصتهم من صدام حسين ونظامه)،وتقديم ضمانات دولية، أو إعطاء فترة زمنية معقولة لغلق القواعد العسكرية،وإيقاف قصف الفصائل لها،والجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة مع جميع الاطراف، وعندها فقط يمكن تفادي وقوع مواجهة عسكرية، بين الفصائل والاطار التنسيقي، وبين امركيا في العراق،فهل تتراجع الفصائل الولائية وتتوقف عن قصف القواعد، في وقت لاسلطة عليها من احد ، وحتى إيران أعلنت أنها لاسلطة لها على الفصائل مطلقاً، إذن المواجهة لابد منها،في ظل غياب الحوارات والتنازلات، بين جميع الأطراف،أما العنتريات فلن تقتل ذبابة ،بل تقتل الأبرياء فقط.،وهذا هو المأزق الأكبر للإطار التنسيقي ولأمريكا في العراق، فهو حوار طرشان لا أكثر..!!!!
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی مجلس النواب غلق السفارة فی العراق معرکة غزة مع أمریکا
إقرأ أيضاً:
عام ساخن في الساحل.. اشتداد الأزمة مع إيكواس وإغلاق القواعد الغربية
شهدت بلدان منطقة الساحل الإفريقي خلال العام 2024 أحداثا وتطورات متسارعة، إذ باتت هذه البلدان منطقة صراع دولي بين روسيا والغرب.
وتعيش غالبية دول منطقة الساحل، حالة من عدم الاستقرار، فيما يواصل العسكر الممسكون بالسلطة في هذه البلدان معارك على جبهات متعددة، بينها مواجهة الجماعات المسلحة بالمنطقة وتقليم أظافر الغرب خصوصا فرنسا المستعمر السابقة لدول المنطقة، والتصدي لقرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
وتدهورت العلاقات الأوروبية مع دول الساحل بعد موجة الانقلابات العسكرية التي عرفتها هذه الدول منذ العام 2020، وتصاعد التوتر أكثر منذ أن دعت حكومة مالي مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لدعمها في قتال المتمردين الأزواديين.
إنهاء الحضور العسكري
وشكل العام 2024 نهاية الحضور العسكري الغربي في منطقة الساحل الإفريقي، حيث أنهت أربع من دول الساحل مختلف الاتفاقيات المتعلقة بالحضور الغربي وأغلقت القواعد العسكرية الفرنسية والألمانية والغربية بشكل عام.
وبدء إنهاء الحضور الغربي من مالي التي ألغت كافة الاتفاقات العسكرية مع الغرب ودعت القوات الفرنسية والألمانية لمغادرة أراضيها.
وقد استكملت فرنسا قبل أشهر انسحابها من مالي وأغلقت قواعدها العسكرية في هذا البلد، تلتها ألمانيا التي سحبت أيضا قواتها وغادرت الأراضي المالية.
من جهتها أعلنت النيجر وبوركينافاسو إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، حيث من المقرر أن يغادر آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
بدوره أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي عزمه إغلاق القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال، مستندًا إلى مبدأ السيادة كذلك.
أما التشاد فقد حددت يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري موعدا لمغادرة آخر جندي فرنسا أراضيها.
وبدأت فرنسا بالفعل نقل نحو ألفي جندي فرنسي ومعدات عسكرية خارج التشاد، فيما أعلنت الخراجية التشادية أن فرنسا نقلت بالفعل سلاحها الجوي وإن المقاتلات الفرنسية غادرت الأراضي التشادية بشكل كامل.
ويرى متابعون أن هذه التحركات تعكس تزايد الضغوط على فرنسا في المنطقة بعد سلسلة من الانقلابات العسكرية التي شهدتها دول الساحل، وتثير تساؤلات بشأن مستقبل العلاقات بين فرنسا وبلدان الساحل.
تفاقم الأزمة مع إيكواس
وبلغت الأزمة بين دول الساحل الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ذروتها في العام 2024 حيث قررت دول الساحل رسميا مغادرة لـ"الإيكواس" وأعلنت عن تحالف جديد فيما بينها.
وقد أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 6 أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها الانسحاب من المنظمة، لكن الدول الأربعة أكدت أن قرارها مغادرة "الإيكواس" لا رجعة فيه، متهمة هذه المنظمة الغرب أفريقية بمحاولة ابتزازها والضغط عليها، معتبرة إياها أداة تستخدم من طرف "فرسا القوة الاستعمارية السابقة لهذه البلدان الثلاثة".
منطقة بدون تأشيرة
بلدان الساحل الأفريقي الأربعة مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أعلنت نفسها "منطقة بدون تأشيرة بالنسبة لأي مواطن من البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"، مضيفة أن لمواطني دول "الإيكواس" الحق في "الدخول والتنقل والإقامة والخروج من أراضي الدول الأعضاء بتحالف الساحل وفقا للنصوص المعمول بها".
وأفاد بيان للدول الأربعة، بأن القرارات تأتي كذلك "وفاء لأهداف ومثل ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي"، و"استرشادا بروح الأخوة والتضامن والصداقة"، و"الالتزام بتعزيز العلاقات الممدة منذ قرون بين شعوب إفريقيا".
معارك على حدود الجزائر
وشكلت المعارك العنيفة التي اندلعت على الحدود المالية الجزائرية خلال الأشهر الماضي، أبرز الأحداث التي شغلت الرأي العام في منطقة الساحل.
فقد شهدت الحدود المالية الجزائرية خلال مايو الماضي، اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
ودارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي.
وقد أثارت الهجمات التي شنها الجيش المالي مدعوما بفاغنر، ضد المسلحين الأزواديين قرب الحدود مع الجزائر استياء السلطات الجزائرية.
ودعا الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة أغسطس الماضي، إلى وضع حد لهذه "الانتهاكات" وفرض عقوبات على الضالعين في الهجمات قرب حدود الجزائر، وهو ما أغضب باماكو التي وصفت تصريحات المسؤول الجزائري بـ"الدعائية غير الصحيحة".
ومع بداية العام 2024 فقدت الجماعات الانفصالية المسلّحة السيطرة على مناطق عدة بشمال مالي بعد هجوم شنّه الجيش وبلغ ذروته بسيطرته على مدينة كيدال، معقل الحركات الأزوادية.
وفي إطار التوتر بين مالي والجزائر استدعت الحكومة المالية سفير الجزائر لديها في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ احتجاجا على ما وصفته بـ "أفعال غير ودية" وتدخل الجزائر في شؤون مالي.
استدعاء السفير جاء بعد لقاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بالإمام محمود ديكو، المعارض للعسكر الممسكين بالسلطة في مالي.
وأكد وزير الخارجية الجزائري، حينها تمسك بلاده بمبادئ تعزيز السلم والأمن في مالي، وأكد أهمية الحوار الوطني وتحقيق المصالحة لضمان استقرار البلاد.
انهيار اتفاق السلام
وشهد العام 2024 أيضا انهيار اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه في عام 2015 بين الحكومة المالية والمتمردين الانفصاليين "الطوارق"، في خطوة زادت من حالة عدم الاستقرار في البلد.
وكان الاتفاق ينص على جملة من القضايا بينها دمج المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق الشمال المالي.
ووضع اتفاق الجزائر حدا لمعارك اشتعلت في 2012، إثر إعلان الحركات الأزوادية الاستقلال والانفصال عن مالي، بعد مشاركتها في معارك ضد الجيش الحكومي.
انتخابات تشاد وتصعيد سياسي بمالي
عام 2024 عرف أيضا انتخابات رئاسية في تشاد فاز فيها محمد ادريس ديبي من الجولة الأولى بنسبة 61 بالمئة من الأصوات، فيما وصفتها المعارضة بالمزورة، حيث قال مرشح المعارضة الرئيسي سوكسيه ماسرا، إن الانتخابات "سرقت".
وفي حين عاد الهدوء إلى التشاد بعد حراك المعارضة الرافض لنتائج الانتخابات الرئاسية، اندلعت أزمة سياسية جديدة في مالي بعد أن أقال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا يوم 20 نوفمبر الماضي رئيس الحكومة شوغيل كوكالا مايغا، الذي انتقد مؤخرا تمديد الفترة الانتقالية.
وجاءت إقالة مايغا الذي كان يشغل المنصب منذ العام 2021، بعد أيام من توجيهه انتقادات علنية للمجلس العسكري، أعرب فيها عن أسفه لإبعاده عن اتخاذ القرارات، وتحدث عن الضبابية التي تخيم على الفترة الانتقالية الحالية.
إقالة رئيس الحكومة المالية أدخلت البلاد في أزمة سياسية جديدة، إذ عرفت العديد من المدن المالية مظاهرات حاشدة بعضها رافض لإقالته وأخرى تدعم قرار الحاكم العسكري بخصوص الإقالة.
معارك ضارية في بحيرة تشاد
وودعت دول الساحل العام 2024 بمعارك ضارية بين بين الجيش التشادي ومقاتلو جماعة بوكو حرام، بمنطقة بحيرة تشاد.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل 96 عنصرا من جماعة بوكو حرام، فيما أكد الجيش التشادي مقتل 15 من جنوده وإصابة آخرين في المعارك الضارية مع بوكو حرام.
وتعرضت التشاد، على مدى الأشهر الأخيرة لهجمات من بوكو حرام، حيث شن مقاتلو الجماعة أواخر أكتوبر الماضي هجوما على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد أسفر عن سقوط نحو 40 قتيلا، وفق السلطات المحلية.
ويعتقد مراقبون أن العام 2025 سيكون أيضا حافلا بالتطورات والأحداث بالساحل الإفريقي، في ظل تزايد الاهتمام الروسي بالمنطقة والخطر الذي تشعر به أوروبا التي تخشى تمدد روسيا أكثر في القارة السمراء معقل فرنسا.