مسيرات وصواريخ.. الكشف عن سرقة أسلحة حساسة من قواعد أمريكية في العراق وسوريا
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
ذكر موقع “ذا انترسبت” الأمريكي، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، أن وثائق سرية كشفت أن عمليات سرقة طالت معدات عسكرية “حساسة” في القواعد العسكرية الامريكية في العراق وسوريا، مثل الصواريخ والطائرات المسيرة، وان وزارة الدفاع البنتاغون قد لا تكون ملمة تماما بحجم ما جرى.
وكشف الموقع الأمريكي، في تقرير، عن وقائع سرقة طالت مواقع عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، مشيرا إلى أن تحقيقات أمريكية بدأت في وقت سابق من العام الحالي، تشير الى ان العديد من المعدات والأسلحة الحساسة، بما فيها صواريخ موجهة وطائرات مسيرة، سرقت في العراق.
ولفت التقرير؛ الى أن ذلك يأتي في وقت سجلت فيه سرقات تتعلق بمئات آلاف الدولارات من المعدات العسكرية المخصصة للقوات الامريكية في العراق وسوريا ما بين عامي 2020 و2022.
مراقبة إيران
وأوضح التقرير أن “القواعد الامريكية في العراق وسوريا موجودة في اطار تنفيذ مهام ضد تنظيم داعش، إلا أن الخبراء يقولون أيضا انها تستخدم لمراقبة إيران، مضيفا أنه “منذ اندلاع القتال بين الكيان المحتل وحركة حماس، تعرضت هذه القواعد لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، في إطار حرب غير معلنة بين الولايات المتحدة وإيران والفصائل الموالية لها.
وبعدما لفت التقرير الى تأكيدات وزارة الدفاع البنتاغون بأنه ليس لدى الرئيس جو بايدن أولوية أكثر أهمية من حماية حياة الجنود الأمريكيين في الميدان، تساءل الموقع الأمريكي بعدما حصل على الوثائق السرية، كيف بإمكان الولايات المتحدة حماية جنودها طالما هي لا تستطيع تأمين معداتها العسكرية من السرقة.
ونقل التقرير عن المديرة في “مشروع كلفة الحرب” في جامعة براون، ستيفاني سافيل قولها “نحن لا نميل إلى التفكير بشكل نقدي بما فيه الكفاية حول التأثيرات المتتالية لهذا التواجد العسكري الأمريكي المكلف”، مضيفة ان “ما يسمى الحرب على الإرهاب لم تنته بعد، بل تغيرت. وبإمكاننا ان نفهم سرقات الأسلحة هذه باعتبارها مجرد احدى التكاليف السياسية العديدة لتلك الحملة المستمرة”.
طائرات مسيرة
وكشف التقرير عن العثور على تفاصيل حول السرقات التي جرت في العراق، والتي لم يعلن عنها الجيش الأمريكي نهائيا، في ملفات التحقيقات الجنائية التي تم الحصول عليها من خلال “قانون حرية المعلومات”.
وأوضح التقرير انه تم ابلاغ المحققين العسكريين في فبراير/شباط الماضي، بأن 13 طائرة تجارية مسيرة، قيمتها حوالي 162.500 دولار، قد جرت سرقتها من منشاة أمريكية في مدينة أربيل، في وقت ما من العام الماضي، إلا أن المحققين لم يحددوا أي مشتبه بهم.
وأشار التقرير الى تحقيق منفصل تحدث عن أن “العديد من الأسلحة والمعدات الحساسة” بما في ذلك معدات للرؤية وقاذفات صواريخ “جافلين” الموجهة عن الكتف، قد تمت سرقتها من قاعدة العمليات الامامية “يونيون-3” في بغداد، او بينما كان يتم نقلها إلى القاعدة، حيث قدرت الخسائر التي تكبدتها الحكومة الأمريكية بحوالي 480 الف دولار.
وبحسب التقرير، فإن المحققين لم يخلصوا إلى أن السرقات كانت عملا داخليا، حيث قال التحقيق أنه “لم تعرف مشاركة أي موظف أمريكي”. وفي المقابل، يعتقد المحققون أن السكان المحليين هم المشتبه بهم. ولفت التقرير ان الوثيقة تظهر ان “منظمات إجرامية عراقية والميليشيات تستهدف قوافل وحاويات الأسلحة والمعدات”.
وبالإضافة الى ذلك، تشير الوثيقة الى وجود مشكلات تتعلق بسرقة الحاويات الامريكية من قبل هذه الجماعات والمواطنين المحليين خارج القاعدة “يونيون-3” بسبب انعدام الأمن.
أنظمة تسليحية
وكان الموقع الأميركي كشف في وقت سابق من العام الحالي، عن أربع سرقات كبيرة على الأقل وحادثة خسارة واحدة للأسلحة والمعدات الامريكية في العراق وسوريا من العام 2020 الى العام 2022، بما في ذلك قنابل شديدة الانفجار عيار 40 ملم، وقذائف خارقة للدروع، وأدوات ومعدات مدفعية ميدانية متخصصة، وأدوات “أنظمة تسليحية” غير محددة. وبحسب التقرير فإن اثنين من هذه الحوادث جرت وقعت في قواعد في سوريا، وثلاثة في العراق. لم تحدث أي من تلك السرقات في قاعدة العمليات الأمامية “يونيو 3”.
وأشار التقرير الى ان عدد السرقات التي وقعت غير معروف، وربما حتى للبنتاغون، مضيفا انه بعد اكثر من شهرين، لم تقدم كل من قوة المهام المشتركة التابعة لعملية “العزم الصلب”، والقيادة المركزية الامريكية، اي ردود على أي من أسئلة الموقع الأميركي حول سرقات الأسلحة هذه في العراق وسوريا.
واعتبر التقرير؛ أن السرقات والخسائر التي كشف عنها الموقع الأمريكي هي مجرد احدث مشاكل المحاسبة المتعلقة بالأسلحة التي يعاني منها الجيش الأمريكي في العراق وسوريا. وذكر في هذا الإطار، بتحقيق أجراه المفتش العام للبنتاغون في العام 2017 ، خلص إلى أن 20 مليون دولار من الأسلحة في الكويت والعراق كانت “عرضة للفقدان أو السرقة”. كما ان مراجعة أجريت في العام 2020 كشفت ان القوات الامريكية التي تعمل مع “حلفاء” أمريكا السوريين، لم تحسب بشكل دقيق 715.8 مليون دولار من المعدات المشتراة لهؤلاء الوكلاء المحليين.
مسدسات ونواظير ليلية
وتابع التقرير؛ أن الخسائر المتعلقة بالأسلحة والذخيرة هي كبيرة، وان الجيش بذل جهودا كبيرة لمنعها في الماضي، مذكرا بأنه عندما سحبت الولايات المتحدة قواتها من موقع بالقرب من مدينة كوباني في سوريا في العام 2019، شنت الولايات المتحدة غارات جوية على الذخيرة التي خلفتها وراءها، كما ان الجيش الأميركي دمر المعدات والذخيرة خلال انسحابه الفوضوي من أفغانستان في العام 2021.
ولفت التقرير إلى انه برغم ذلك، فإنه بعد أسابيع من الانسحاب، انتشرت المسدسات والبنادق والقنابل اليدوية والمناظير ونظارات الرؤية الليلية الأمريكية الصنع في متاجر الأسلحة هناك، وجرى تصدير بعضها إلى باكستان.
وختم التقرير بالقول إنه منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، اصبح من الواضح اكثر من اي وقت مضى أن القواعد الامريكية في الشرق الأوسط أصبحت بمثابة نقاط جذب للهجمات.
وتابع أن القواعد الامريكية في العراق وسوريا في تتعرض في بعض الأحيان لهجوم مستمر، بما في ذلك ما يصل الى اربع ضربات بطائرات مسيرة وصواريخ خلال فترة 24 ساعة.
وأشار الى ان القوات الامريكية تعرضت للهجوم أكثر من 70 مرة ، 36 مرة في العراق، و 37 مرة في سوريا، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول.
وتظهر ملفات التحقيق التي حصل عليها الموقع الأمريكي وجود ادلة على ان القواعد الأمريكية توفر أيضا أهدافا مغرية للمجرمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الامریکیة فی العراق وسوریا الولایات المتحدة الموقع الأمریکی فی العام من العام بما فی فی وقت
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إحصائية صادمة لضحايا العدوان الأمريكي السعودي على اليمن خلال 3600 يوم
يمانيون../ أفادت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، بأن عدد ضحايا القصف المباشر للعدوان الأمريكي السعودي على اليمن، من النساء والأطفال خلال 3600 يوم، تجاوز 14 ألفاً و 811 قتيلاً و جريحاً.
وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن عدد الضحايا من الأطفال بلغ تسعة آلاف و251، منهم أربعة آلاف و138 قتيلاً، وخمسة آلاف و113 جريحاً، فيما بلغ عدد الضحايا من النساء خمسة آلاف و560 امرأة، هن ألفان و492 قتيلة وثلاثة آلاف و68 جريحة.
وذكر البيان أن طائرات العدوان شنت ألفين و 932 غارة عنقودية خلال ما يقارب العشر السنوات، واستخدمت أكثر من ثلاثة ملايين و187 ألفاً و630 ذخيرة عنقودية أمريكية بريطانية باكستانية وبرازيلية منتشرة في معظم محافظات الجمهورية اليمنية وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين من استخدام القنابل العنقودية قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وأشار إلى أن عدد الانتهاكات التي ارتكبتها قوى العدوان في الساحل الغربي بلغ أكثر من 800 جريمة بحق الأطفال والنساء بينها جرائم اختطاف واغتصاب، وتسبب العدوان في تزايد معدلات العنف القائم على النوع وسط الأطفال وارتفعت بنسبة 63 بالمائة عما قبل العدوان.
وحسب البيان ارتفع عدد النازحين خلال سنوات العدوان، إلى 6.4 ملايين نازح تضمهم 740 ألفاً و122 أسرة نصفهم من النساء والأطفال، وأن واحدة من كل ثلاث أسر نازحة تعولها نساء، وتقل أعمار الفتيات اللاتي يقمن بإعالة 21 بالمائة من هذه الأسر عن 18 عاماً.
ولفت إلى ارتفاع عدد المعاقين إلى 4.9 ملايين شخص، أو 15% من السكان في اليمن يعانون من أحد أشكال الإعاقات، ومن المرجح أن يكون الرقم الفعلي أعلى بكثير بسبب آثار العدوان، مثل انتشار الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات العدوان، مبيناً أن هناك أكثر من 16 ألف حالة من النساء والأطفال تحتاج إلى تأهيل حركي، وأكثر من 640 ألفاً و500 شخص بحاجة إلى أجهزة مُعينة تساعدهم على الحركة، بينما يحتاج أكثر من 153 ألفاً و500 شخص أطرافاً صناعية أو أجهزة تقويمية.
ووفق منظمة انتصاف تشير الإحصاءات إلى إغلاق ما بين 185 – 350 مركزاً ومنظمة وجمعية ومعهداً متخصصاً في رعاية وتدريب وتأهيل المُعاقين، من أصل 450 جمعية ومركزاً، منها 30 مؤسسة واتحاداً وجمعية ومعهداً بالمحافظات الجنوبية والشرقية.
ونوه البيان إلى أن 250 ألف معاق ومعاقة كانوا يتلقون تعليمهم في مدارس التعليم العام والجامعات، حسب إحصاءات رسمية، غير أن العدوان اضطرهم إلى الانقطاع عن التعليم.
وفي الجانب التعليمي أفاد البيان بأن مليونين و400 ألف طفل خارج المدرسة بسبب عملية النزوح وتدمير البنية التحتية للتعليم، والأوضاع الاقتصادية، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والمتضررة ثلاثة آلاف و676 مدرسة، مبيناً أن 196 ألفاً و 197 معلماً ومعلمة لم يستلموا رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 بسبب العدوان والحصار.
وقالت المنظمة إن الحرب الاقتصادية أدت إلى توسع ظاهرة عمالة الأطفال، حيث بلغ عدد الأطفال الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية للاتجاه لسوق العمل 1.6 مليون طفل، وحوالي 34,3% منهم تتراوح أعمارهم ما بين 5-17 عاماً.
وأضافت أن 17.8 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الصحية، وثمانية ملايين طفل لهم الأولوية في خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لمنع انتشار الأمراض وإنقاذ الأرواح.
وبينت أن الأمراض الوبائية أصابت نحو 4.5 ملايين شخص في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة منها إصابة 226 حالة بشلل الأطفال، فيما سجلت مليون و136 ألفاً و 360 حالة بالملاريا، وبلغت حالات الاشتباه بالكوليرا 14 ألفاً و 508 حالات اشتباه، ووفاة 15 طفلا وإصابة 1400 آخرين بوباء الحصبة في 7 محافظات.
وذكّرت المنظمة بأن تداعيات العدوان على القطاع الصحي أدت إلى تراجع الخدمات الصحية، حيث تعمل 51 بالمائة فقط من المرافق الصحية ، وأن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب الأسلحة المحرمة دوليًّا و نتيجة للحصار والعدوان، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة 2000 حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط وبهذا فإن 50% من الأطفال الخدج يتوفون.
كما أشار البيان إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات، أي أن 75 % من السكان البالغ عددهم قرابة 32.6 مليون يحتاجون إلى الغذاء منهم 17.6 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي، من بينهم 6.1 ملايين شخص دخلوا بالفعل مرحلة خطيرة من نقص الغذاء وسوء التغذية الحاد.
وبلغ عدد مرضى التشوهات القلبية للأطفال أكثر من ثلاثة آلاف بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، وعدد المصابين بمرض السرطان 35 ألف شخص بينهم أكثر من ثلاثة آلاف طفل، موضحاً أن حالات السرطان في بعض أنواع الأورام زادت بنسبة تتراوح بين 200-300 في المائة بسبب الأسلحة المستخدمة في العدوان، فيما بلغ عدد المصابين بمرض الفشل الكلوي أكثر من خمسة آلاف مريض مهددون بالوفاة بسبب العدوان والحصار.
وأكد البيان أن ما يقارب من 70% من أدوية الولادة لا تتوفر في البلاد بسبب الحصار ومنع تحالف العدوان إدخالها، منوهاً إلى أنه يمكن تجنب أكثر من 50% من وفيات المواليد في حال توفير الرعاية الصحية الأساسية، وأن نحو 8.1 ملايين امرأة وفتاة في سن الإنجاب بحاجة للمساعدة في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، ومن المتوقع أن تصاب 195 ألف منهن بمضاعفات تتطلب مساعدة طبية لإنقاذ حياتهن وحياة مواليدهن.
البيان أوضح أن هناك امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين بسبب المضاعفات أثناء فترة الحمل أو الولادة، ويقدر عدد النساء اللاتي يمكن أن يفقدن حياتهن خلال الحمل أو الولادة بـ17 ألف امرأة، وهناك أكثر من 40 ألف مريض مصابون بالثلاسيميا يفرضون معاناة كبيرة على أسرهم والحكومة نتيجة العدوان والحصار وتنصل المنظمات الدولية عن القيام بواجبها في توفير الأدوية.
وحملت منظمة انتصاف تحالف العدوان بقيادة أمريكا والسعودية المسؤولية عن كل الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين خاصة النساء والأطفال، على مدى ثلاثة آلاف و600 يوم من العدوان، مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والهيئات الحقوقية والإنسانية بتحمّل المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه مايحدث بحق المدنيين في اليمن.
ودعت أحرار العالم إلى التحرّك الفعّال والإيجابي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين، وتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه فيها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية