كيف استغلت سلطنة عمان التكنولوجيا في انتخابات مجلس الشورى؟.. تجربة حية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
احتفلت سلطنة عمان خلال هذه الأيام بعيدها القومي الـ٥٣ وذلك وسط اختلافات كبرى طرأت على الاقتصاد العماني خلال الفترة الماضية، ما بين ارتفاع كبير في الاستثمارات ونمو السياحة، انتهاء بنظامها الانتخابي الذي تمت تجربته لأول مرة في انتخابات مجلس الشورى العاشر العام الجاري ٢٠٢٣.
تطبيق عن بعد
وجاءت الانتخابات هذا العام في ظل صدور المرسوم السّلطاني رقم 54 لسنة 2023 الخاص بقانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى الذيجاء في ثمانية فصول تتضمن 63 مادة، أبرزها التصويت الإلكتروني للمرة الأولى في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عمان وخارجها عبر تطبيق “أنتخب”.
ويضمن القانون الجديد إضافة اختصاصات اللجنة الرئيسية للانتخابات وتعديلها بما يتناسب مع الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للعملية الانتخابية، وإضافة لجنة للتظلمات الانتخابية تأكيدا على الالتزام والحرص على سير العملية الانتخابية وفق أفضل المعايير من حيث الدقة والمسؤولية.
ونص القانون على إلزام الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم لفترتين انتخابيتين بتقييد طلب قيد جديد في السجل الانتخابي وذلك بهدف دفع عملية المشاركة الفاعلة وتعزيز ممارسة الحقوق والواجبات الوطنية، وأكدت اللجنة الإعلامية للانتخاب على اكتمال الإجراءات والتجهيزاتلتسهيل عمل وسائل الإعلام العربية والدولية التي تمت دعوتها لتغطية العملية الانتخابية.
تصميم البرنامج
صمم نظام تطبيق الهواتف الذكية “أنتخب” بحسب معايير أمنية مشددة، ويضمن الانتخاب بكل سرية، لكنه يتطلب هاتفا ذكيا وبطاقة شخصية سارية المفعول، فضلا عن كون الناخب في الأساس مقيدا في السجل الانتخابي في بلاده. وبهذا التطبيق الذكي، أضحت سلطنة عمان من بين أوائل الدول في الشرق الأوسط التي يتم خلالها التصويت إلكترونيا، وذلك من أجل الدقة في التصويت والراحة للناخبين بلا زحام أو طوابير.
وتم تصميم “أنتخب” تم تصميمه بحسب المعايير الأمنية العالية التي تضمن بدورها السرية التامة لعملية التصويت كما يمكنه توفير أعلىمستويات الشفافية والحرية في اختيار الناخب لمرشحه، بلا زحام أو طوابير، والنسخة الثانية من تطبيق “انتخب” المستخدم في الانتخاباتالحالية أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كميزة القراءة السمعية لذوي الإعاقة السمعية من المكفوفين، ولغة الإشارة التي ستكونمتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصم والبكم.
تفاصيل اخرى للتطبيق
فيما يمكن للتطبيق تحديد نسب التصويت طوال فترة التصويت، والمشاركة في التصويت، وتسجيل أراء الجمهور في البرنامج، وكذلك توفير مساحات رأي للجمهور حول سهولة البرنامج والمناقشات مع المرشحين خلال فترة الانتخابات.
مجلس الشورى العماني
ومجلس الشورى هو مجلس منتخب من قبل الشعب، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثل أحد جناحي مجلس عمان الذي يضطلع بصلاحيات تشريعية وممارسة اختصاصه باستعمال أدوات المتابعة، بما يخدم الصالح العام للوطن والمواطنين، ويدع متطوير مسيرة الشورى في البلاد، ويعزز مشاركة المجتمع في صنع القرار، ويساهم في تحقيق التنمية الشاملة. ويتكون مجلس الشورى العماني من أعضاء منتخبين يمثلون جميع ولايات السلطنة، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، ويتحدد عدد أعضائه بحيث يمثل كلولاية عضو واحد، إذا كان عدد سكانها لا يتجاوز ثلاثين ألفا في تاريخ فتح باب الترشح، وعضوان متى تجاوز عدد سكان الولاية هذا الحدفي التاريخ ذاته، وتكون فترة المجلس أربع سنوات ميلادية، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيسا له ونائبين للرئيس لمثل فترته.
النتائج
بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت الفعلي 496 ألفا و279 ناخبا وناخبة بنسبة بلغت 65.88% منهم 258847 ناخبا بنسبة 52.16%، و237432 ناخبة بنسبة 47.84% من إجمالي الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي البالغ عددهم 753690 ناخبا وناخبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصويت الإلكتروني تطبيق الهواتف سلطنة عمان مجلس الشورى سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
معزب ينتقد مخرجات بوزنيقة: تجاوزت القضايا الأساسية للعملية الانتخابية
اجتماع بوزنيقة: محاولة لتغيير الحكومة أم خطوة نحو الانتخابات؟رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ 2012، محمد معزب، أن اجتماع بوزنيقة التشاوري يُعد امتدادًا لسلسلة اجتماعات سابقة بين أعضاء البرلمان وكتلة من أعضاء مجلس الدولة في تونس والقاهرة خلال الأشهر الماضية، والتي لم تحقق نتائج ملموسة.
غياب التنفيذ لمخرجات الاجتماعات السابقةوأشار معزب، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“, إلى أن الاجتماعات السابقة لم تسفر عن أي جديد، ولم يتم تنفيذ مخرجاتها، بما في ذلك مقترح تشكيل حكومة جديدة ودعوة البرلمان لفتح باب الترشح لرئاستها.
محاولة لتغيير الحكومة القائمةواعتقد معزب أن الهدف الرئيسي للمجتمعين، الذين تجاوز عددهم 50 شخصًا، هو تغيير الحكومة القائمة في طرابلس، وليس الدفع نحو إجراء الانتخابات العامة، مشيرًا إلى أن بنود الاتفاق الصادرة عن الاجتماع تجاهلت معالجة الاعتراضات على القانونين المنظمين للعملية الانتخابية.