تقدر بـ5 مليارات دولار.. إسرائيل تبدأ صرف تعويضات الشركات جراء حرب غزة خلال أيام
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تصرف السلطات الإسرائيلية، خلال أيام، تعويضات الشركات عن انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية جراء الحرب في غزة، والتي تصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن أكثر من 40 ألف شركة إسرائيلية تقدمت بطلبات إلى حكومة الاحتلال، للحصول على تعويضات، بسبب انخفاض الإنتاج والأضرار التي لحقت بالأعمال التجارية بسبب الحرب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إنه سيتم ضخ مبالغ التعويض من قبل مصلحة الضرائب، في الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال، خلال أيام.
فيما قدرت تقارير صحفية، أن مبالغ التعويضات قد يصل إلى نحو 5 مليارات دولار.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد وعد، بالبدء في سداد دفعات التعويضات بنهاية الأسبوع الماضي، لكن لم يتم ذلك، بسبب العبء المالي الناجم عنها، ورغبة مصلحة الضرائب في فحص الطلبات المقدمة، وفق الصحيفة الإسرائيلية.
كما سبق أن أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على تمديد تعويضات أجور الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات القريبة من قطاع غزة جنوب فلسطين المحتلة وكذلك من الحدود الشمالية مع لبنان، حتى نهاية العام.
اقرأ أيضاً
كبير الاقتصاديين بالمالية الإسرائيلية: حرب غزة تتجه بالنمو إلى الصفر
وحسب البيانات الرسمية، تقدم أكثر من 143 ألف شخص بطلب للحصول على إعانات البطالة.
وبدأت مؤسسة التأمين الإسرائيلية سداد الدفعة الشهرية الأولى لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والذين لا يقيمون في الفنادق، كجزء من البرنامج الذي بموجبه سيتم دفع 200 شيكل (53.7 دولارا) لكل شخص بالغ و100 شيكل للطفل لكل يوم من أيام الإقامة.
يشار إلى أنه عندما بدأت الحرب، استدعت إسرائيل 400 ألف من جنود الاحتياط لدعم خططها العسكرية، وهي أعداد باتت تشكل عبئا ليس على ميزانية الدفاع الإسرائيلية فحسب، بل على الاقتصاد ككل.
وتسببت الحرب في خسائر باهظة لمختلف الأنشطة الاقتصادية في إسرائيل. ووفق بيانات رسمية، أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الأسبوع الماضي في تقرير منفصل، فإن حكومة الاحتلال تتوقع تراجعاً حاداً في الإيرادات العامة، وهو ما سيؤثر سلبا على مبالغ صرف التعويضات المقررة للمتضررين.
فيما تقول صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، في تقرير سابق لها، إن نصف تكلفة الحرب على غزة ستذهب إلى نفقات الدفاع (نحو 25 مليار دولار)، بينما ستصل الخسائر على صعيد الإيرادات 16 مليار دولار، ونحو 5 مليارات دولار على شكل تعويضات للشركات، و5 مليارات دولار أخرى سيتكبدها الاحتلال بسبب إعادة التأهيل.
لمواجهة هذه التكلفة العالية للحرب وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على دولة الاحتلال، اضطرت تل أبيب إلى استدانة ما بين 6 إلى 8 مليارات دولار، لتغطية عجز في الموازنة قُدّر بنحو 6 مليارات دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقط، أي بزيادة تقارب 400% على أساس شهري.
اقرأ أيضاً
انكماش حاد وديون متزايدة.. حرب غزة تستنزف اقتصاد إسرائيل
وتخطط إسرائيل لاقتراض مزيد من الأموال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لمواجهة عجز مالي ينتظر أن يتفاقم كثيرا في ظل حرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على "فتح الصنابير"، وفق تعبيره لتمويل تكاليف الحرب.
وتشير التقديرات إلى أن إسرائيل قد تتكبد خسائر ما بين 51 و60 مليار دولار، إذا طالت الحرب إلى ما بين 8 أشهر إلى سنة كاملة، وهو ما يمثل نحو 10% من الناتج المحلي لدولة الاحتلال.
هذا الوضع، دفع نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، إلى اقتراح تعديل على موازنة 2023، رغم أنه لم يتبق على نهايتها إلا بضعة أسابيع.
ويسمح هذا الاقتراح بمزيد من التمويل للحرب على غزة، وإن كان على حساب زيادة العجز في الموازنة بمبلغ يقدر بـ8 مليارات دولار.
وهذا العجز الكبير هو ما دفع البنك المركزي الإسرائيلي إلى التحذير من أن يؤدي تعميقه إلى توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، الذي خرّت قطاعاته الحيوية كثيرا، خاصة القطاع الصناعي وقطاعات السياحة والطيران والطاقة.
ولن يقف تأثير الحرب الحالية على موازنة العام الحالي، بل سيمتد ذلك إلى موازنة 2024، حيث توقعت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن يتضاعف هذا العجز المالي 3 مرات العام المقبل، مع ارتفاع حجم الإنفاق العسكري على حرب غزة، في حين تتوقع وكالة موديز أن يصل العجز إلى 7% من الناتج المحلي العام المقبل.
اقرأ أيضاً
وزارة المالية الإسرائيلية تعلن استدانة 8 مليارات دولار منذ بداية الحرب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد إسرائيل خسائر إسرائيل تعويضات الحرب حرب غزة غزة ملیارات دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
«تمرد عسكري» في إسرائيل.. لماذا تعصف الفوضى والتفكك بجيش الاحتلال؟!
- أزمة بعد سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة».
- ضباط وجنود يفصلون بين الولاء للكيان وخدمة أطماع نتنياهو بعد خسائر الحرب.
- مذكرات احتجاج جوية - بحرية.. وعناصر بالاستخبارات العسكرية يسجلون موقفهم.
- رسائل عسكرية تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي تهدد حياة الأسرى والقوات.
- قائد القوات الجوية الإسرائيلية يهدد.. ونتنياهو للمعارضة: «أنتم أعشاب مؤذية لنا».
- تراجع اهتمام 300 ألف من قوات الاحتياط يُعمّق الأزمة في صفوف قوات المشاة.
في محيط محور «نتساريم» العسكري الفاصل شمال غزة عن جنوبها، ووسط الفوضى المترتبة على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، تتفاقم أحداث الحرب الدموية مع التمرد العسكري في صفوف جيش الاحتلال، بعدما بادر ضباط وجنود إلى إعلان الفصل بين الولاء للكيان وخدمة الأطماع السياسية لحكومة اليمين المتطرف، برئاسة بنيامين نتنياهو، خاصة مع تواصل الخسائر الشاملة للحرب.
وقبل شهور من الأزمة السياسية - العسكرية العاصفة في إسرائيل، حاليًا، وقع حادث مأساوي في نطاق محور «نتساريم» الذي أنشأه جيش الاحتلال للتحكم في حركة الفلسطينيين داخل قطاع غزة وتنسيق عملياته، حينها وقع اشتباك عنيف مع المقاومة الفلسطينية، وأثناء القتال قصفت دبابة إسرائيلية مبنًى تتجمع فيه قوة عسكرية إسرائيلية، سقط خلاله مقاتلان من قوات الاحتياط بنيران زملائهم، ما كشف عن غياب الانضباط والتنسيق بين الوحدات العسكرية للاحتلال.
انقسام وشكوك
كانت تلك الحادثة، وما تلاها من حوادث دامية خلال العدوان المستمر منذ ما يقرب من 20 شهرًا، سببًا في زيادة الشكوك داخل صفوف الجيش الإسرائيلي، بعدما أظهرت كيف أن الانهيار التدريجي للانضباط العسكري أصبح أمرًا واقعًا تعانيه قوات الاحتلال، ووفقًا لتحقيقات داخلية، سجلت التقارير سقوط عشرات العناصر العسكرية والأمنية الإسرائيلية بـ«نيران صديقة» خلال العدوان على غزة.
تتعدد الأسباب: تجاهل التعليمات القتالية الأساسية، وسوء التنسيق بين الوحدات، والإرهاق المتزايد، قبل أن يتسلل الانقسام من ميادين القتال في قطاع غزة والضفة الغربية إلى أروقة القيادتين العسكرية والسياسية، ممثلتين في حكومة نتنياهو.
وفي خطوة جريئة، مؤخرًا، بعث أكثر من 150 ضابطًا سابقًا في البحرية الإسرائيلية، وأضعافهم من القوات الجوية ووحدات الاستخبارات العسكرية، وجموع من المحسوبين على فئات أخرى، كالأطباء الاحتياطيين وغيرهم، رسائل تطالب بإنهاء الحرب في غزة.
الرسائل تُعارض استمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين والقوات المنتشرة في قطاع غزة للخطر الدائم. ومن بين هذه الرسائل، بيان أُصدر عن نحو 250 مقاتلًا في وحدة الاستخبارات العسكرية «8200»، عبّروا فيه عن دعمهم العلني لدعوات الطيارين المحتجين. ما يزيد من خطورة هذا البيان هو أن هؤلاء يشكلون العمود الفقري للتجسس الإلكتروني والعمليات الخاصة، مطالبين بتعديل فوري لسياسة الحكومة، وإعادة الأسرى إلى ديارهم.
حتساريم تعترض
في قاعدة «حتساريم» الجوية جنوب الأراضي المحتلة، تواجه قيادة الجيش الإسرائيلي أزمة داخلية لا تقل سخونة عما يحدث في جبهات القتال، ما دفع قائد القوات الجوية الإسرائيلية، تومر بار، إلى الإدلاء بتصريحات حادة، شدد خلالها على ضرورة محاربة أي رفض للالتحاق بالخدمة الاحتياطية، مؤكدًا أن أي تهديد بعدم الالتزام بأوامر الخدمة لن يمر دون عقاب، حتى لو وصل الأمر إلى استبعاد الطيارين من الأنشطة العملياتية الحيوية.
وقد تسببت هذه التحذيرات في تأثير سلبي على معنويات عدد كبير من الضباط والجنود، الذين شعروا أن مستقبلهم وجاهزيتهم العسكرية باتا على المحك. وأصبح الوضع داخل سلاح الجو مشوبًا بالشكوك، نتيجة التسرع في اتخاذ قرارات عقابية دون مراعاة للمخاطر المترتبة عليها، فضلًا عن الإحباط من الفجوة الكبيرة بين التعليمات الصادرة من القمة والواقع الميداني اليومي الذي يعيشه الجنود.
لم تقتصر مظاهر التمرد على القوات الجوية، إذ سجلت وحدات أخرى مواقف مفاجئة من حيث معدلات المشاركة، بعدما كشفت تقارير أن نسبة مشاركة جنود الاحتياط في الوحدات التي تعمل في مناطق التصعيد (قطاع غزة، جنوب لبنان، الضفة الغربية) انخفضت بشكل ملحوظ، فتراوحت بين 75 و85%، بعد أن شهدت بداية الحرب مشاركة غير مسبوقة تجاوزت 100%.
يرجع هذا التراجع في صفوف جنود الاحتياط، الذين تم استدعاؤهم (نحو 300 ألف جندي)، إلى مواصلة الخدمة لفترات طويلة دون انقطاع، ما زاد من حدة الاستياء والتذمر، خاصة بسبب الابتعاد عن عائلاتهم وفقدان وظائفهم. ومع استمرار الحرب، تزايدت الصعوبات، إذ عبّر ضباط عن قلقهم من الإرهاق المتفاقم بين الجنود، وانقطاعهم عن العمل والدراسة، ما رفع مستوى السخط بينهم.
الاحتياطيون يستنزفون
يسعى الجيش الإسرائيلي إلى توسيع صفوفه بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، بهدف إعفاء جنود الاحتياط من الخدمة الممتدة. ومع ذلك، فإن العديد من الجنود الذين خدموا طوال فترة الحرب من المتوقع استدعاؤهم لأكثر من 100 يوم خدمة إضافية في العام المقبل.
وقالت وزارة الدفاع إنه، بسبب «الحجم الكبير جدًا من القتلى والجرحى»، لا يزال الجيش بحاجة إلى مزيد من القوة البشرية. ومن خلال التمديد، سيسمح الجيش بالاحتفاظ بضباط الاحتياط الذين لا يمكن استبدالهم، لضمان القدرة العملياتية للوحدات القتالية. وقد قوبلت هذه التوجهات بإدانات شديدة من المعارضة، التي اعتبرت ذلك استغلالًا غير عادل لجنود الاحتياط لأهداف سياسية وائتلافية.
رغم أن جنود الاحتياط يشكلون العمود الفقري لقوات المشاة، إلا أن تقارير رسمية تكشف عن أزمة جاهزية خطيرة تهدد فعالية الجيش نفسه. ووفقًا لتقرير صادر عن مراقب الدولة قبل اندلاع الحرب، فإن معظم جنود الاحتياط يفتقرون إلى التدريب الكافي بما يمنعهم من تنفيذ المهام القتالية المطلوبة.
وأوضح التقرير أن طبيعة التدريبات ومداها لا تؤهل الجنود لاكتساب المهارات الأساسية، وهو قصور من شأنه تقويض قدرة الجيش على تحقيق أهدافه في وقت الحرب. وعلى الرغم من محاولات الجيش معالجة هذا الخلل، فإن الأزمة تمتد لتشمل الجبهة الداخلية أيضًا، إذ فشل الاحتلال في حماية المواقع المدنية، التي أصبحت أهدافًا رئيسية في أي صراع مستقبلي، بحسب التقرير نفسه.
انتقد التقرير غياب رؤية استراتيجية متكاملة رغم تصاعد التهديدات، وخلص إلى أن العمل على الجبهة الداخلية منذ عام 2004 كان منهجيًا شكليًا بلا نتائج فعالة. حتى وزارة «الدفاع المدني»، التي أُنشئت بعد حرب 2006، انهارت بعد ثلاث سنوات دون أن تُمنح صلاحيات حقيقية. ويظهر من التقرير أن غياب الجاهزية، سواء في الجبهة الأمامية أو الخلفية، لم يعد مجرد خلل فني، بل تهديدًا صريحًا لما يُسمّى «الأمن القومي» الإسرائيلي، وسط عجز مالي وتخبط مؤسسي وقيادة سياسية لا تلتقط إشارات الإنذار.
موجة العصيان
تسعى القيادة العسكرية الإسرائيلية للحد من موجة العصيان عبر إجراءات تأديبية وتنظيم اجتماعات طارئة بين المسئولين، لكن الانقسامات الداخلية تتفاقم. ففي أحد الاجتماعات الخاصة، ناقش كبار قادة جيش الاحتلال أهمية استعادة الانضباط والتركيز على المهمة المشتركة، لكن هذه الدعوات قوبلت بردود فعل سلبية من جنود شعروا بأنهم «ضحايا قرارات سياسية بعيدة عن واقعهم الميداني»، في إشارة إلى توجيهات نتنياهو ووزرائه من أحزاب اليمين المتطرف.
يطالب مشروع القانون، الذي تدعمه وزارة الدفاع، بتمديد سن الإعفاء من الخدمة العسكرية الاحتياطية من 40 إلى 41 عامًا للجنود، ومن 45 إلى 46 عامًا للضباط، حتى نهاية العام الحالي. وتشمل المسودة أيضًا المتخصصين، مثل الأطباء وأفراد الطاقم الجوي، الذين سيستمرون في الخدمة حتى سن 50 بدلًا من 49، بهدف منع التسريح الجماعي لجنود الاحتياط الذين بلغوا سن الإعفاء في ظل العمليات القتالية المستمرة في غزة.
تحاول الحكومة الإسرائيلية المتطرفة صرف الأنظار عن الصراع السياسي والعسكري، إذ يتعامل نتنياهو بحدة مع المعارضين الذين تتزايد أعدادهم، واصفًا الأصوات الاحتجاجية بأنها «مجموعة صغيرة، صاخبة، أناركية، ومنفصلة عن الواقع من المتقاعدين، غالبيتهم لم يخدموا منذ سنوات»، معتبرًا أن «هذه الأعشاب الضارة تحاول إضعاف إسرائيل وجيشها وتشجع عدونا على إيذائنا». مضيفًا: «بعثوا برسالة ضعف إلى أعدائنا، ولن نسمح لهم بتكرار ذلك. رفض الخدمة هو رفض للخدمة، مهما أطلقوا عليه من أسماء قذرة».
وقد اعتبرت القوى المعارضة هذا التصريح تصادمًا مباشرًا بين الحكومة والمعارضة العسكرية، التي تعبّر عن «مخاوف» من استمرار الحرب وتأثيرها في معنويات الجيش بأكمله، خاصة بعدما وجّه عدد من العسكريين السابقين انتقادات لاذعة لإدارة الحكومة، مؤكدين أن «استمرار القتال دون توازن بين الأهداف العسكرية والمصالح السياسية سيؤدي إلى إضعاف القدرة القتالية للقوات».
«خيانة» داخلية
جنود وضباط إسرائيليون يشاركون في العدوان يتحدثون لوسائل إعلامهم عن شعورهم بـ«الخيانة»، قائلين: «القيادة لم تعد تراعي مصالحنا. لا تقدم لنا الدعم الكافي للتعامل مع التحديات اليومية. نحن على خط المواجهة، نواجه تهديدات داخلية وخارجية في آنٍ واحد.المؤلم أكثر أننا لم نعد نثق فيمن يُفترض أنهم يحموننا».
وتعبّر هذه الشهادات عن حالة من اليأس والغضب تجتاح صفوف الاحتياط، وتؤكد أن الأزمة تجاوزت كونها مجرد تمرد عسكري، بل أصبحت أزمة وجودية تمس الروح المعنوية لقوات الاحتلال، خاصة مع أزمة الخدمة العسكرية للمجتمعات الحريدية (اليهود الأرثوذكس المتشددين)، حيث ترفض هذه الفئة الانخراط في الجيش لأسباب «دينية»، باعتبار أن التفرغ للدراسة الدينية يفوق في قدسيته واجب الخدمة العسكرية.
إلا أن هذا الإعفاء، المستمر منذ عقود، يثير غضب قطاعات واسعة من العلمانيين والعسكريين، خاصة في ظل الحروب المتواصلة والتعبئة الواسعة لجنود الاحتياط، مما جعل الحريديم في نظر كثيرين عبئًا على الدولة لا يشاركون في أعبائها، وعمّق الفجوة بين مكونات المجتمع الإسرائيلي، في ظل سياسات لا تحترم مبدأ الجهود المشتركة.
وجه آخر للأزمة
لم تقتصر تداعيات الحرب على أبعادها العسكرية فقط، بل تسللت آثارها العميقة إلى مختلف مفاصل الحياة في الداخل الإسرائيلي. فقد أدى استمرار العمليات إلى غياب آلاف العمال عن وظائفهم، الأمر الذي تَسبب في خسائر اقتصادية فادحة تُقدَّر بمليارات الدولارات من إجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 67 مليار دولار. ويعود ذلك إلى سلسلة مترابطة من العوامل، أبرزها تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان من المناطق المهددة، وإغلاق المدارس، مما انعكس مباشرة على قدرة الأسر الإنتاجية.
أُجبر أكثر من 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم في الجنوب والشمال بسبب تصاعد الهجمات، ما أدى إلى تعطيل قطاعات حيوية وشلل في أنشطة اقتصادية متعددة. أما إغلاق المدارس، فقد ألقى بثقله على الأهالي الذين اضطُروا للبقاء في منازلهم لرعاية أطفالهم، مما فاقم من أزمة الغياب عن العمل.
وتشير تقديرات مختلفة إلى أن التكلفة الأسبوعية لهذا الغياب ثقيلة الوطأة. فقد بلغت خسائر الاقتصاد نتيجة إغلاق المدارس وحدها نحو 1.25 مليار شيكل (ما يعادل 325 مليون دولار)، بينما كبّد إجلاء السكان من مناطق الحرب نحو 590 مليون شيكل (154 مليون دولار). أما التجنيد المكثف لجنود الاحتياط، فقد أضيف إلى الفاتورة بما يقرب من 500 مليون شيكل (130 مليون دولار).
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد بيانات جامدة، بل تعكس واقعًا إنسانيًا قاسيًا تعيشه آلاف الأسر، التي طحنها التهجير والفقد والضغط النفسي. إذ أصبحت الحياة اليومية في الداخل الإسرائيلي مرآة لأزمة أعمق، تتداخل فيها الهواجس الاقتصادية والاجتماعية مع سخونة الجبهات العسكرية، في ظل بنية مجتمعية هشة غير متجانسة، أُسست على تعدد البيئات والمشارب.
منذ سنوات، تحذر رئاسة أركان جيش الاحتلال من أنّ «استمرار الامتناع عن الخدمة في الاحتياط قد يؤدي إلى تدهور خطير في الكفاءة الميدانية للقوات»، لكن المعطيات الراهنة تكشف أن أزمات الجيش الإسرائيلي لم تعد محصورة في ساحات القتال، بل باتت تعبيرًا عن تصدعات في النظامين العسكري والسياسي.
اقرأ أيضاً«مصادر»: مصر وقطر تسلمتا مقترحا إسرائيليا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات
«حماس»: مستعدون لإطلاق جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل وقف النار والانسحاب من غزة
إعلام إسرائيلي: قدامى المحاربين والموساد يطالبون بإعادة الرهائن ووقف الحرب بغزة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية