مراد: مقاربة تدارك النقائص في مجال التنمية الجوارية بمناطق الظل لاتزال متواصلة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد ، بمقر الوزارة، بناء على طلب منهم، في ثلاث جلسات خاصة، أعضاء البرلمان بغرفتيه ممثلين عن ولايات عين الدفلى، بشار، تندوف، حيث شكل اللقاء فرصة لتبادل الرؤى حول واقع التنمية المحلية بالولايات الثلاث ونقل انشغالات مواطنيها.
وحسب بيان للوزارة، رتبطت هذه الإنشغلات أساسا بمشاريع التنمية الجوارية ، والربط بمختلف الشبكات.
من جهته، قدم الوزير كل الشروحات ذات الصلة بمؤشرات التنمية المحلية بالولايات الثلاث والإعانات المالية. الهامة المرصودة من طرف الدولة لتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها. فيما التزم باتخاذ التدابير التي من شأنها رفع بعض الانشغالات المطروحة بالتنسيق مع الجماعات المحلية.
حيث ذكر مراد بأن مقاربة تدارك النقائص في مجال التنمية الجوارية التي كانت أحد أولويات رئيس الجمهورية ، ضمن برنامج تنمية مناطق الظل، لاتزال متواصلة ضمن البرامج العادية، من خلال تسجيل عمليات عاجلة ذات الأثر المباشر على المواطن عبر المخططات البلدية للتنمية، وصندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وذلك إلى غاية تحقيق إنصاف تنموي حقيقي بين جميع مناطق الوطن.
على صعيد آخر، شكل اللقاء مع ممثلي الشعب سانحة لتناول المقاربة الاقتصادية التي يتعين تعزيزها محليا من خلال تشجيع الاستثمار المنتج للثروة والذي سيدعم لا محالة الوتيرة التنموية وفي هذا الإطار، نوه الوزير بالحركية الاقتصادية الواعدة التي ستحملها المشاريع الإستراتيجية المهيكلة التي تم إطلاقها، سواء بالنسبة لمشاريع عصرنة الطرق الوطنية أو توسيع شبكة السكك الحديدية فضلا عن مشروع استغلال منجم غار جبيلات وفتح المعبر الحدودي الجزائري الموريتاني وأثرهما النوعي بالنسبة لولايتي بشار وتندوف على وجه الخصوص.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بورصة الجزائر: إنطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية
إنطلقت، اليوم، عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عبر الاكتتاب العام بالبورصة، بطرح 44.2 مليون سهم جديد للبيع، بسعر 1400 دج للسهم الواحد.
وتهدف عملية إصدار هذه الأسهم، التي ستستمر إلى غاية الـ20 فيفري المقبل. إلى تعبئة مبلغ قدره 61.88 مليار دج منها 44.2 مليار دج مخصصة لزيادة رأس المال. و17.86 مليار دج كعلاوة إصدار، مما يسمح برفع رأس مال هذا البنك العمومي في ختام العملية من 2ر103 مليار دج إلى 4ر147 مليار دج.
ويخص هذا العرض جميع الفئات “أفراد وشركات، ومستثمرين مؤسساتيين”. وسيكون متاحا على مستوى جميع الوكالات التجارية لبنك التنمية المحلية، أو من خلال وكالات الوسطاء الماليين المعتمدين.
كما سيكون الوسطاء في عمليات البورصة المكلفين ببيع الأسهم ممثلين في البنوك العمومية الست “البنك الوطني الجزائري، البنك الخارجي الجزائري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -بنك، بنك التنمية المحلية. بالإضافة كذلك إلى القرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية”. وكذا “سوسييتي جنيرال الجزائر” و”تال ماركت” و “إنفست ماركت”.
وتشمل الأسهم المعروضة للبيع، والتي تمثل 30 بالمائة من الرأسمال الاجتماعي للبنك، 68ر17 مليون سهم مخصص للمستثمرين الأفراد الجزائريين “ما يمثل 40 بالمائة من إجمالي الأسهم”. و26ر13 مليون سهم مخصص للمستثمرين المؤسسيين “30 بالمائة”. وكذا 13.26 مليون سهم مخصص للأشخاص المعنويين “الشركات” 30 بالمائة. مع تحديد حد أدنى للاكتتاب بعشرة أسهم.
وسيستفيد المساهمون في هذه العملية من “ضمان مالي وعائد سنوي يصل إلى 13 بالمائة. إضافة إلى نسبة تقدر بـ 4.75 بالمائة من أرباح البنك لسنة 2024. علما أن عملية الاكتتاب تتم بداية 2025. كما تعد عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية عن طريق البورصة الثانية لبنك عمومي. بعد تلك التي عرفها القرض الشعبي الجزائري في2024.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور