مصادر حقوقية لـ "خبر" تكشف تفاصيل واسباب طرد مليشيا الحوثي مسؤولاً أممياً من صنعاء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت مصادر حقوقية عن اسباب طرد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "سفير الدين سيد"، من صنعاء، أمس الأول (الخميس).
وقالت المصادر لوكالة خبر، إن مليشيا الحوثي عبر القيادي علي الديلمي المنتحل صفة وزير حقوق الانسان بصنعاء حاولت فرض آلية معينة للعمل مع المفوضية بذريعة ما وصفتها تلافي الأخطاء وتحقيق المصلحة العليا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.
وأوضحت المصادر ان الآلية التي تحاول فرضها المليشيات على المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتضمن اشتراط الحوثيين أن يتم ابلاغهم مسبقا عن أي نشاط أو تدريب أو اعمال للمفوضية في أي محافظة في اليمن بما فيها المحافظات المحررة.
وأضافت المصادر ان هناك خلافٌ سابق متجدد بين قيادات المليشيا وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان بسبب امتناع الأخيرة تسليم نسخة من التقارير الحقوقية التي تتعلق بالانتهاكات التي تحدث في مناطق سيطرتهم قبل رفعها لمجلس الأمن والأمم المتحدة وطلب القيادات الحوثية مراجعتها ومعالجتها.
ولفتت المصادر ان المليشيا تسعى لفرض املاءات على المفوضية تهدف لتحديد مصادر للمعلومات من منظمات معنية بحقوق الانسان انشأتها المليشيا لرصد الانتهاكات في اليمن توظف تقريرها ضد خصومها.
وأشارت المصادر الى ان المليشيا مارست ضغوط كبيرة على ممثل المفوضية وموظفيها بهدف ارغامهم على اعلان موقف من لجنة تقييم الحوادث المشكلة من قبل قوات التحالف الداعم للشرعية في الرياض وضربات الطيران خلال الحرب التي اشعلتها المليشيا المدعومة من إيران.
وفي الأول من اكتوبر 2019، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، دخول مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى صنعاء.
وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية حينها، إن الحوثيين منعوا ممثل مفوضية حقوق الإنسان، "العبيد أحمد العبيد" من دخول البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من صنعاء، بعد وقت قصير من هبوطها.
وأرجعت الوكالة الأمريكية السبب، إلى تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي أورد تفاصيل الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف في الحرب في اليمن، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون من قبل الحوثيين.
وتصاعدت المضايقات وعمليات الاستهداف الحوثية للمسؤولين والعاملين في المنظمات الأممية والدولية في صنعاء، حيث منعت مليشيا الحوثي في منتصف يناير 2019 رئيس لجنة اعادة الانتشار الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت من التحرك للقاء لجنة اعادة الانتشار بالحديدة في وفد الحكومة الشرعية.
جاء الرفض الحوثي بعد يوم واحد على قرار مجلس الأمن تشكيل بعثة سياسية تدعى (اونمها) للأمم المتحدة في اليمن وزيادة اعداد المراقبين لعدد 75 مراقبا لفترة اولية مدتها 6 اشهر للاشراف على وقف اطلاق النار في الحديدة ومينائها.
كما منعت مليشيا الحوثي، اواخر فبراير 2017 وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، استيفن اوبراين، والوفد المرافق له من دخول مدينة تعز، ومنعت وفد أممي أخر من مغادرة تعز عبر المنفذ الشرقي للمدينة في اواخر اكتوبر 2018.
وفي الأونة الأخيرة قتل مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "أنقذوا الأطفال" هشام الحكيمي بسجن حوثي، بينما خطفت مليشيا الحوثي موظفا أمميا آخر في أكتوبر الماضي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان ملیشیا الحوثی حقوق الإنسان فی الیمن
إقرأ أيضاً:
كان مهووس باللغة العربية وأسس مكتبا لحقوق الإنسان.. "الأسبوع " تكشف تفاصيل جديدة عن سفاح الإسكندرية
تواصل "الأسبوع" استكشاف تفاصيل قضية العثور على ثلاث جثث، من بينها سيدتان، مدفونة في منزلين بمدينة الإسكندرية، حيث تم العثور على الجثتين في منطقتي المعمورة و45 هذه القضية تعرف إعلاميًا باسم سفاح الإسكندرية. وفي شمال مصر، وتحديدًا في قرية هادئة تابعة لمحافظة كفر الشيخ، تم القبض على نصر الدين. أ، المتهم الرئيسي في القضية، والذي يُعرف أيضًا بـ سفاح الإسكندرية
ينتمي إلى أسرة متوسطة الدخل، وتخرج من كلية الحقوق عام 1994، حيث بدأ مسيرته المهنية في مجال المحاماة ومع ذلك، تعرض لاتهامات متعددة، من بينها الاعتداء والتعدي، نتيجة خلافات مع عدد من الموكلين السابقين.
انتقل بعد عام 2012 للعمل خارج محافظة كفر الشيخ، حيث توسع في نشاطه المهني ليشمل عدة محافظات، وكان الإسكندرية بمثابة المركز الرئيسي له. بين الحين والآخر، كان يقوم بتنفيذ بعض الأعمال في القاهرة والجيزة، نظرًا لوجود العديد من مكاتب التدريب القانوني الرائدة التي تمنح شهادات في مجالات التحكيم وحقوق الإنسان، وهو المجال الذي كان شغوفًا به من الناحية القانونية. لذا، فإن معظم أعماله كانت تندرج ضمن هذا الإطار.
و في عام 2019، انتقل إلى الإسكندرية حيث أسس مكتب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتنمية. ومن خلال هذا المكتب، بدأ في استهداف ضحاياه، مستفيدا من شبكة علاقاته النسائية. وقد تركزت متابعاته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان يراقب الصفحات التي تروج لمحتوى حساس وجنسي، بما في ذلك محتوى التعري، وفقًا للمعايير الخاصة بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.
و أكدت مصادر خاصة لـ الأسبوع أن المتهم نصر الدين. أ، لديه شغف باللغة العربية ودراسة النحو والصرف، بالإضافة إلى اهتمامه بتفسير القرآن الكريم. ومن أبرز اهتماماته متابعة تفسير الشيخ الشعراوي، حيث كان يتابعه حتى في سنواته الأخيرة، والتي تزامنت مع ممارسته لتصفية ضحاياه ودفنهم وقتلهم. كما أن المتهم كان يمتلك ستة هواتف محمولة، يقوم بتشغيل القرآن الكريم عليها بشكل متواصل، وعندما تنفد بطارية أحد الهواتف، يعمد فوراً إلى تشغيل الهاتف الآخر.
و قد عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، على جثمان رجل مدفون أسفل عقار يقع في منطقة الـ45 شرق المحافظة. جاء ذلك في سياق عمليات الحفر المستمرة للكشف عن المزيد من ضحايا المتهم نصر الدين و بحسب المصادر الأمنية، استمرت عمليات الحفر في الطابق الأرضي من العقار لمدة خمس ساعات متواصلة، حيث تمكنت القوات من استخراج جثمان الضحية، الذي كان مقطّعًا إلى جزئين داخل كيسين بلاستيكيين منفصلين. وقد تم دفنه تحت طبقة خرسانية صبها الجاني بهدف إخفاء معالم الجريمة.
ذكرت مصادر أمنية لمجلة الأسبوع أنه خلال عمليات الحفر، تم اكتشاف بطاقة فيزا كارد تعود للضحية، كانت مدفونة تحت الأنقاض وتحت الطبقة الخرسانية، مما سيسهم في مساعدة الجهات المعنية على تحديد هوية الضحية بشكل دقيق. يأتي هذا الاكتشاف في سياق التحقيقات الجارية مع المتهم نصر الدين أ، الذي يواجه اتهامات بقتل ودفن عدد من الضحايا داخل عقارات مستأجرة.
و قد قررت السلطات احتجاز المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد اكتشاف جثتين مدفونتين داخل شقة في الطابق الأرضي بمنطقة المعمورة البلد، التي كان يستأجرها المعني بالأمر حيث أثارت هذه الجرائم حالة من القلق والذعر بين سكان المنطقة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم هو محامٍ يعمل في المنطقة، بالإضافة إلى إدانته مع سبعة أشخاص آخرين في القضية، حيث يواجه الجميع اتهامات بالقتل العمد والتستر على الجرائم، مع استمرار البحث عن مزيد من الضحايا.
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الاستقصائية والتحقيقية لكشف المزيد من التفاصيل المتعلقة بالجرائم المنسوبة إلى المتهم. يأتي ذلك في ظل مخاوف من إمكانية اكتشاف ضحايا آخرين في مواقع متفرقة، خاصة بعد تزايد البلاغات عن أشخاص مفقودين خلال الفترة الأخيرة.