أصدر، بنك الجزائر، تقريره السنوي لعام 2022، حول الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد. حيث قال إنها تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية. مضيفا أنها سنة كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.

كما جاء في تقرير بنك الجزائر أن بشكل عام سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022. وهذا بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها”. ما مكن الجزائر من “تعزيز ميزانها التجاري لاسيما الصادرات خارج المحروقات. وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي”. لافتا إلى انه “مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية. لاسيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط”.

وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج). وهذا بعد تراجع بـ5.1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ 3.4 بالمائة سنة 2021.

و يعكس “هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي” بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 الى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 بالمائة.

كما عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا بـ 5.8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4.9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمائة في 2022 مقابل 1.5 بالمائة في 2021.

ومن جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت “قوة” الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45.30 مليار دولار الى 60.99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.

 ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد إلى 10.115,24 مليار دج 

واستنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الاعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي. لاسيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الأزمة الصحية كوفيد-19.

ومع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الإلزامي عند 2 بالمائة. و سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022. في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج. الذي شرع فيه في يوليو 2021 إلى غاية يونيو 2022.

في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بـ 463,39 مليار دج اي 22 بالمائة من البرنامج. وفق ما لفت اليه التقرير. مؤكدا أن عودة السياسة النقدية ألى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.

ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي لـ”تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية يوليو و نهاية سبتمبر 2022  والذي ارتفع بنسبة 4.1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و7 بالمائة مقابل الاورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61.7 بالمائة سنة 2022″.

و خلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمائة إلى 10.115,24 مليار دج. مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي. مشيرا إلى أن “من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وقد مكنت هذه السياسات المصارف من إظهار مرونة كبيرة و ملاءة مدعمة بشكل كبير”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: بالمائة سنة بنک الجزائر ملیار دولار خلال سنة 2022

إقرأ أيضاً:

انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار في الرياض

الرياض

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، انطلقت في الرياض اليوم، أعمال المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC)، الذي تنظمه منصة “استثمر في السعودية” بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA).

وافتتح معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح المؤتمر بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وقال: “يشرفنا أن نستضيف هذا التجمع الدولي البارز الذي يجمع نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء لمناقشة أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، وهو الاستثمار، حيث يُعقد هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام؛ ويهدف إلى تقديم حوار مثمر يُسلِّط الضوء على المنظور المتنوع لمشهد الاستثمار العالمي”.

وأشار إلى التحديات والفرص التي تواجه الاستثمار العالمي في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة، مبينًا أن المؤتمر سيركز على مناقشة أربعة محاور رئيسة هي: الاستدامة من خلال الاستثمار في الاقتصادين الأزرق والأخضر وتعزيز البنية التحتية المرنة، والتكنولوجيا عبر استثمار الفرص الناتجة عن الثورة التقنية والذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية من خلال إعادة تشكيلها لتحقيق مزيد من الاستدامة والاستقرار، وأخيرًا الديموغرافيا من خلال استثمار التغيرات السكانية لدفع عجلة الاستثمارات.

وأكد وزير الاستثمار أن المملكة برؤيتها 2030، تمثل نموذجًا ناجحًا للاستثمار المستدام، مشيرًا إلى تحقيق المملكة نموًا اقتصاديًا لافتًا بلغ 70% خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاثة أضعاف، وزيادة عدد المستثمرين الدوليين المسجلين عشر مرات مقارنة بما كان عليه قبل إطلاق الرؤية، بالإضافة إلى حصول أكثر من 1200 مستثمر دولي على الإقامة المميزة لمدة عام.

ودعا معاليه في ختام كلمته، المشاركين إلى تعزيز التعاون الدولي في الاستثمار لتحقيق النمو المستدام والشامل، مشيدًا بالجهود المشتركة بين وكالات ترويج الاستثمار والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف المؤتمر.

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية ولي العهد.. انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي
  • 20.8 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 9 أشهر
  • عاجل| البنك المركزي: تحويلات العاملين بالخارج تصل إلى 20.8 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي
  • 21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 9 أشهر
  • انطلاق أعمال المؤتمر السنوي العالمي الـ28 للاستثمار في الرياض
  • «التعمير والإسكان» يحقق صافى أرباح 8.3 مليار جنيه فى 9 أشهر
  • وكالة الطاقة الدولية تعلن حصة ليبيا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2022
  • ميناء صحار يستقطب استثمارات جديدة بأكثر من 1.5 مليار ريال عُماني
  • العملة الروسية تهبط لأدنى مستوى أمام الدولار منذ مارس 2022
  • اليابان تعتمد 250 مليار دولار لمواجهة التحديات الاقتصادية