حول الوضعية الاقتصادية.. بنك الجزائر يصدر تقريره السنوي !
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر، بنك الجزائر، تقريره السنوي لعام 2022، حول الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد. حيث قال إنها تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية. مضيفا أنها سنة كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
كما جاء في تقرير بنك الجزائر أن بشكل عام سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022. وهذا بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها”. ما مكن الجزائر من “تعزيز ميزانها التجاري لاسيما الصادرات خارج المحروقات. وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي”. لافتا إلى انه “مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية. لاسيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط”.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج). وهذا بعد تراجع بـ5.1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ 3.4 بالمائة سنة 2021.
و يعكس “هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي” بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 الى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 بالمائة.
كما عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا بـ 5.8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4.9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمائة في 2022 مقابل 1.5 بالمائة في 2021.
ومن جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت “قوة” الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45.30 مليار دولار الى 60.99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد إلى 10.115,24 مليار دجواستنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الاعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي. لاسيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الأزمة الصحية كوفيد-19.
ومع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الإلزامي عند 2 بالمائة. و سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022. في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج. الذي شرع فيه في يوليو 2021 إلى غاية يونيو 2022.
في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بـ 463,39 مليار دج اي 22 بالمائة من البرنامج. وفق ما لفت اليه التقرير. مؤكدا أن عودة السياسة النقدية ألى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي لـ”تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية يوليو و نهاية سبتمبر 2022 والذي ارتفع بنسبة 4.1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و7 بالمائة مقابل الاورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61.7 بالمائة سنة 2022″.
و خلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمائة إلى 10.115,24 مليار دج. مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي. مشيرا إلى أن “من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وقد مكنت هذه السياسات المصارف من إظهار مرونة كبيرة و ملاءة مدعمة بشكل كبير”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة سنة بنک الجزائر ملیار دولار خلال سنة 2022
إقرأ أيضاً:
30.2 % تراجعًا بإنتاج الوقود خلال سبتمبر.. وصادرات "وقود 91" تنمو 72.1%
مسقط- العُمانية
سجل إنتاج وقود السيارات في سلطنة عُمان انخفاضًا خلال شهر سبتمبر 2024م بنسبة 30.2 بالمائة مقارنة بشهر أغسطس 2024م، فيما انخفض إجمالي إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 8.4 بالمائة حتى نهاية شهر سبتمبر 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن إنتاج وقود السيارات العادي (91) انخفض بنسبة 18.6 بالمائة حتى نهاية سبتمبر 2024 مع انخفاض إنتاج وقود السيارات الممتاز (95) بنسبة 3.4 بالمائة حيث بلغ إنتاج وقود السيارات (91) نحو 10 ملايين و15 ألفًا و900 برميل، فيما بلغت مبيعاته 10 ملايين و502 ألف و400 برميل في حين سجل إنتاج وقود سيارات (95) نحو 9 ملايين و154 ألفًا و300 برميل لتسجل مبيعاته 9 ملايين و964 ألفًا و700 برميل حتى نهاية سبتمبر 2024. وانخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 12.3 بالمائة مسجلًا 23 مليونًا و311 ألفًا و800 برميل، وسجلت مبيعاته 10 ملايين و544 ألفًا و300 برميل حتى نهاية سبتمبر الماضي.
في حين ارتفع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 4.4 بالمائة ليبلغ 8 ملايين و450 ألفًا و800 برميل وسجلت مبيعاته 3 ملايين و43 ألفًا و100 برميل، وسجل إنتاج غاز البترول المسال 6 ملايين و477 ألفًا و800 برميل في حين وصلت مبيعاته إلى 7 ملايين و365 ألفًا و400 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات، أوضحت الإحصاءات ارتفاع إنتاج البنزين بنسبة 10.5 بالمائة ليبلغ 130 ألفًا و900 طن متري، فيما بلغ إنتاج الباراكسيلين 431 ألفًا و400 طن متري مرتفعًا ما نسبته 8.4 بالمائة وانخفض إنتاج البولي بروبولين بنسبة 33.4 بالمائة ليصل إلى 137 ألفًا و200 طن متري، بينما ارتفعت مبيعاته بنسبة 18.7 بالمائة مسجلة 23 ألفًا و800 طن متري حتى نهاية سبتمبر 2024م.
وارتفعت صادرات سلطنة عُمان من وقود السيارات (91) بنسبة 72.1 بالمائة لتبلغ مليونين و102 ألف و200 برميل، وسجلت صادرات وقود (95) حتى نهاية سبتمبر 2024 ارتفاعًا بنسبة 57.3 بالمائة لتبلغ 912 ألفًا و700 برميل، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 12 مليونًا و633 ألفًا و100 برميل، ومن وقود الطائرات 5 ملايين و244 ألفًا و900 برميل، فيما بلغت الصادرات من غاز البترول المسال 306 آلاف و700 برميل حتى نهاية سبتمبر الماضي.
كما بلغت صادرات الباراكسيلين 433 ألفًا و900 طن متري وسجلت صادرات البنزين 129 ألفًا و500 طن متري وبلغت صادرات البولي بروبولين 105 آلاف و800 طن متري حتى نهاية سبتمبر 2024.