حول الوضعية الاقتصادية.. بنك الجزائر يصدر تقريره السنوي !
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر، بنك الجزائر، تقريره السنوي لعام 2022، حول الوضعية الاقتصادية الكلية للبلاد. حيث قال إنها تميزت بالقوة مع تحسن شامل للمؤشرات المالية الكلية بالرغم من التقلبات الجيوسياسية العالمية. مضيفا أنها سنة كرست فيها البلاد تحسن نموها بعد فترة الوباء (كوفيد-19)، بتسجيل نسبة 3.2 بالمائة، مدفوعا بالأساس بالقطاعات خارج المحروقات.
كما جاء في تقرير بنك الجزائر أن بشكل عام سجل الاقتصاد الجزائري نتائج جيدة في سنة 2022. وهذا بعد أن أظهر مرونة كبيرة أمام موجات فيروس كورونا وآثارها”. ما مكن الجزائر من “تعزيز ميزانها التجاري لاسيما الصادرات خارج المحروقات. وتحقيق زيادة في احتياطات الصرف في ظرف يعرف انخفاضا كبيرا للدين الخارجي”. لافتا إلى انه “مع ذلك لا يزال استمرار الضغوطات التضخمية. لاسيما تلك الناشئة عن الواردات يشكل تحديا رئيسيا على المدى القصير والمتوسط”.
وعرف النشاط الاقتصادي خلال سنة 2022 نموا ايجابيا في الناتج الداخلي الخام إلى 3.2 بالمائة (بقيمة وصلت 27.688,8 مليار دج). وهذا بعد تراجع بـ5.1 بالمائة في 2020 على اثر الصدمة الناتجة عن وباء كوفيد-19 ثم انتعاش بـ 3.4 بالمائة سنة 2021.
و يعكس “هذا الأداء ديناميكية النشاط الاقتصادي” بالجزائر حيث انتقل حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات من 2.3 بالمائة في 2021 الى 4.3 خلال سنة 2022 فيما تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بـ 0.6 بالمائة في 2022 بعد نمو قوي سجل السنة التي سبقتها بـ 10.5 بالمائة.
كما عرف القطاع الفلاحي في هذا الصدد نموا بـ 5.8 بالمائة و نموا شبه مستقر من حيث الحجم لقطاع الصناعة عند 5.2 بالمائة في 2022 فيما سجلت الخدمات المسوقة نموا بـ 5.5 بالمائة خلال العام المنصرم (مقابل 4.9 بالمائة في 2021 ) بينما نمت الخدمات غير المسوقة بـ 2.8 بالمائة في 2022 مقابل 1.5 بالمائة في 2021.
ومن جانب اخر، ارتفع اجمالي رصيد ميزان المدفوعات الجزائري خلال سنة 2022 مسجلا فائضا بـ 18.47 مليار دولار مقابل عجز قدره 1.48 مليار دولار السنة التي قبلها بحسب بيانات بنك الجزائر التي ابرزت “قوة” الوضع الخارجي العام مع ارتفاع مستوى احتياطات النقد الاجنبي منتقلة من 45.30 مليار دولار الى 60.99 مليار دولار في نهاية 2022 في سياق يشهد انخفاضا للدين الخارجي.
ارتفاع القروض الموجهة للاقتصاد إلى 10.115,24 مليار دجواستنادا للتقرير الذي يستعرض تطور نشاطات الاعوان الاقتصاديين في البلاد خلال سنة 2022، سمحت السياسة النقدية التي نفذها بنك الجزائر بالعودة التدريجية للوضع الطبيعي. لاسيما من خلال رفع تدابير التخفيف الاحترازية الاستثنائية المعتمدة في مارس 2020 في سياق الأزمة الصحية كوفيد-19.
ومع ذلك، واصل بنك الجزائر عملية دعم تمويل الاقتصاد من خلال الحفاظ على معدل الاحتياطي الإلزامي عند 2 بالمائة. و سعر الفائدة المطبق على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 3 بالمائة سنة 2022. في سياق ارتفاع السيولة النقدية بعد البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بمبلغ 2100 مليار دج. الذي شرع فيه في يوليو 2021 إلى غاية يونيو 2022.
في هذا الصدد، قدر مبلغ البرنامج الخاص لإعادة التمويل المسدد مسبقا بـ 463,39 مليار دج اي 22 بالمائة من البرنامج. وفق ما لفت اليه التقرير. مؤكدا أن عودة السياسة النقدية ألى الوضع الطبيعي في أكتوبر 2022 مكن من تنفيذ عملية استرجاع ثنائي للسيولة المستهدفة بقيمة 300 مليار دج لامتصاص مصدر السيولة التضخمية المحتملة.
ويتعلق الأمر وفق ذات المصدر بإجراء تكميلي لـ”تعديل سعر صرف الدينار الجزائري بين نهاية يوليو و نهاية سبتمبر 2022 والذي ارتفع بنسبة 4.1 بالمائة مقابل الدولار الامريكي و7 بالمائة مقابل الاورو مما مكن من خفض جزء من التضخم المستورد على المدى القصير الذي كانت مساهمته في التضخم الكلي أكثر من 70 بالمائة سنة 2021 و 61.7 بالمائة سنة 2022″.
و خلال سنة 2022 ارتفعت القروض الموجهة للاقتصاد بـ 3.3 بالمائة إلى 10.115,24 مليار دج. مقابل انخفاض قدره 12.4 بالمائة في 2021 يضيف البنك المركزي. مشيرا إلى أن “من حيث الصلابة المالية ظلت غالبية المؤشرات مريحة نتيجة السياسات العمومية المعتمدة لدعم الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة. وقد مكنت هذه السياسات المصارف من إظهار مرونة كبيرة و ملاءة مدعمة بشكل كبير”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بالمائة سنة بنک الجزائر ملیار دولار خلال سنة 2022
إقرأ أيضاً:
"القاهرة للدراسات": مصر حققت 2.9% نموًا رغم الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المنعم السيد , مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية , كثفت الحكومة جهودها لتحقيق معدلات نمو مستدامة وشاملة ومتوازنة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية خلال عام 2024 ، وبلغ معدل النمو المحلي نحو2.9% خلال العام المالي 2023 - 2024 وهو ما يتفق مع معدل النمو العالمي, و أظهرت المؤشرات الأولية ارتفاعه خلال الربع الثالث، مع زيادة توقعات تفاؤلية باستمرار اتجاهه الصعودي ، ويعزي هذا الأداء الجيد نسبيا الى مرونة الجهاز الإنتاجي للدولة، مما زاد من قدرته على التصدي للازمات وامتصاص تبعاتها، فضلا عن تدخل الدولة بسياسات وبرامج ومبادرات رئاسية لدفع عجلة النمو والتشغيل من ناحية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين من ناحية أخرى.
وأضاف “السيد” في تصريحات لـ" البوابة نيوز" بالنظر الى تركيبة هذا النمو فقد حرصت الحكومة على تحقيق نمو احتوائي شامل مــن خلال تــوفير فــرص عمــل للشــباب، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة ، وتفعيـــــل دور المـــــرأة المصـــــرية لمواكبـــــة المتطلبـــــات المتغيـــــرة والمتسارعة، وخفض فجوة النوع في سوق العمل ورفع نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة وزيادة معدلات التشغيل، كما سعت الدولة الى تعزيز التنمية المكانية والمحلية والحد من الفجوات التنموية، وتوطين الإصلاحات الهيكلية في جميع المحافظات، فقد تم توجيه استثمارات لتنمية الـمُحافظات تقدر بنحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 24/2025، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى3 مليار جنيه تمويل ذاتي، و4 مليار جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، وفي إطار جهود الدولة للحد من الفجوات التنموية، تم توجيه نحو 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة لمحافظات جنوب مصر، وتكثيف جهود تنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات , كما شهد هذا العام زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة وتكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الأنشطة والصناعات صديقة البيئة، والعمل على تنويع مصادر الطاقة، وزيادة نسبة الصادرات الخضراء الى جملة الصادرات الوطنية، فضلا عن تنفيذ استراتيجية الهيدروجين الأخضر لتصبح مصر مركزا رائدا في هذا القطاع.
أكد “السيد”، بذلت الدولة جهودا مضنية لضبط الأسعار والحدُّ من التضخم؛ فقد كان للأزمات الاقتصادية المتلاحقة بالغ التأثير على ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمي، والتي لم تكن مصر بِمَعزِل عنها؛ وتماشيا مع الاتجاهات العامة العالمية فقد شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار العديد من السلع والمنتجات. ومن ثم قامت الحكومة بتنفيذ مجموعة برامج، منها؛ ضمان توافر جميع السلع في الأسواق المحلية، والتوسُّع في الإنتاج الزراعي والغذائي مع ضمان تحقيق الاستقرار السعري، فضلًا عن تطوير منظومة سلاسل التوريد، ورقمنه أسواق السلع الرئيسية، ومن ثم فقد اتخذت معدلات التضخم اتجاهات ليسجل 27.4% في مايو 2024 بعد أن وصل إلى 39.7% في أغسطس 2023، وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية، وهو أدنى معدل له منذ عامين.
وانخفض معدل البطالة الى اقل معدلاته منذ عقود حيث بلغ 6.7% سبتمبر 2024 مقارنة بمعدل 7.1% في نفس الشهر من العام الماضي.
وعن أهم القطاعات الاقتصادية تحقيقا لمعدلات نمو مرتفعة، قال “السيد”: "يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أهم القطاعات الذي حافظ على ترتيبه كأعلى القطاعات نموا على مدار 5 أعوام على التوالي، بمعدل نمو جاوز نسبة 16%، كما بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي نحو 5.8% ارتفاعا من 3.2% في 2014؛ وجاءت مصر في المركز الأول في إفريقيا في سرعة الإنترنت الثابت بمتوسط 76.4 ميجابيت / ثانية، وتقدمت في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لتحتل الترتيب ٦٢ عام 2023 مقارنة بالمركز ال 65 عام 2022، وتقدم ترتيبها للعام الخامس على التوالي في مؤشر الابتكار العالمي لتصل الى المركز الـ86 عالميا عام 2023 ، مقارنة بالمركز الـ 89 عام 2022 والمركز 94 عام 2021 وفقًا لتقرير" المنظمة العالمية للملكية الفكرية".
وجاءت مصر في المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا في عدد التجمعات العلمية والتكنولوجية بـ 11 تجمعًا بما يُمثل 22% من عدد التجمعات على مستوى القارة.
واحتلت مصر الفئة الأولى والأعلى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، الذي يتضمن 194 دولة على مستوى العالم وجاء تصنيفها في الفئة الأولى والأعلى عالميًا إذ نجحت في حصد 100 نقطة كاملة، مقارنة بـ 95.48 نقطة في عام 2020.
وأوضح , تتابعت جهود الحكومة في التحول الرقمي والشمول المالي والذكاء الاصطناعي ، وخطت خطوات واسعة في تنفيذ استراتيجية "مصر الرقمية" التي تضمنت العديد من المحاور الهادفة إلى تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، وتوفير بنية تحتية رقمية ذات كفاءة عالية، وزيادة عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية التي تضم 168 خدمة حكومية رقمية.
كما نمت خدمات التعهيد نموا سريعا لتمثل نحو نصف الصادرات الرقمية تقريبا، بقيمة تتخطى الـ 2.5 مليار دولار، واحتلت مصر المركز الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز الـ 15 عالميا، في خدمات التعهيد، وفقا لأحدث تقرير لمؤشر" كيرن لمواقع الخدمات العالمية"، والذي يضم 60 دولة على مستوى العالم، تم اختيارها على أساس حجم المدخلات وأنشطة الخدمات عن بعد والمبادرات الحكومية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما حققت مصر المركز الثاني في أفريقيا والأول عربياً، مع احتلالها المرتبة الخامسة عالمياً في مجال خدمة العملاء (Call Center).
واستكمالا لجهود دعم وتدريب العنصر البشري، تم إنشاء 9 مراكز إبداع مصر الرقمية في محافظات الجيزة، وبني سويف، والوادي الجديد، والإسكندرية، وشمال سيناء، وبورسعيد، والفيوم، والقليوبية، وأخيرًا، مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ليصل الإجمالي إلى 20 مركزًا، وذلك ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية بكل محافظة لتنمية مهارات الشباب بمختلف المحافظات، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي في تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف تهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال. وتم احتضان نحو 164 شركة ناشئة من خلال مراكز إبداع مصر الرقمية، وتدريب 14690 متدربًا ومستفيدًا من برامج ريادة الأعمال، ودعم نحو 6369 مهنيا مستقلًا.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات