وزارة العمل تضع آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، بوضع آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية واختزال المعاملات المتعلقة بهذه الفئة.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة أسامة مجيد الخفاجي، إن "الوزارة اتخذت خطوات جادة لوضع آلية جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية وتنظيم المعاملات الخاصة بذلك، لغرض تذليل المعوقات بالاعتماد على الأتمتة الإلكترونية والانتقال إلى مرحلة عمل جديدة تضمن الشفافية في التعاملات مع المراجعين عن طريق تسهيل وتبسيط الإجراءات من خلال آلية الدفع الالكتروني للرسوم المترتبة على تلك المعاملات".
وأضاف، ان "الوزارة ستعمل على اختزال العديد من خطوات المعاملات الخاصة بقسم الأجانب التي كانت تتسبب بتأخيرها، فضلاً عن الكشف عن المعاملات المزورة التي تقدم من قبل بعض الشركات ومكاتب الاستقدام".
وتابع الخفاجي، انه " تم تشكيل لجنة فنية مختصة لتدقيق معاملات الاستقدام وارشفتها إلكترونياً وإنشاء قاعدة بيانات رصينة خاصة بها، ليتم بعد ذلك اعتماد التقديم الالكتروني، إضافة إلى دفع الرسوم المالية بالاعتماد على بطاقات الدفع الالكتروني المسبق (الماستر كارد أو الكي كارد)، وفقاً لما يلائم المستفيد عبر منصة (مهن) الالكترونية، كونها المنصة الحكومية الأولى المعنية في هذا المجال".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
العلاق: سنطلق العام المقبل آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، الاثنين، أن الموقف النقدي في العراق ممتاز جداً، وفيما أشار الى أن التحويلات الخارجية لأغراض التجارة تسير بشكل انسيابي بعد تطبيق النظام الجديد، أكد وجود اتفاقات مع 4 شركات لإطلاق آلية جديدة لتحويلات السفر أو العلاج.
وقال العلاق، على هامش مشاركته في افتتاح فعاليات منتدى الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الخامسة، المقام في العاصمة المصرية القاهرة، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك توجهات لدى الحكومة تهدف إلى تنويع وتقوية الاقتصاد الوطني، إذ إن القطاع المصرفي لا يزدهر إلا عندما تكون هناك قاعدة إنتاجية متنوعة"، مبينا أن "العراق يعاني من الاعتماد الكبير على النشاط الاقتصادي المرتبط بالقطاع النفطي، الذي يسهم بشكل رئيس في تحويل الموارد النفطية إلى قطاع التجارة، وهذا يشكل خللاً كبيراً في هيكل الاقتصاد".
وتابع "بمعنى آخر، تتحول الإيرادات النفطية إلى بناء اقتصادات الدول الأخرى من خلال حجم الاستيرادات الكبير، وهذا يتطلب ضرورة تفعيل القطاع المصرفي لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مشاريع حقيقية في القطاعات الاقتصادية الأساسية، خصوصاً في القطاعين الصناعي والزراعي، فضلاً عن قطاعات أخرى".
وأضاف العلاق: "أعتقد أن هذا التوجه سيسهم في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، فضلاً عن توفير فرص العمل والنمو الاقتصادي الحقيقي".
استقرار الموقف النقدي
وأكد أن "الموقف النقدي في العراق حالياً ممتاز جداً"، لافتاً إلى أن "ارتفاع حجم الاحتياطيات الأجنبية يمكّن البنك المركزي من دعم والدفاع عن سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي، رغم الظروف الصعبة التي تحيط ببلدان المنطقة".
وأوضح، أن "البنك المركزي يعمل على البحث عن وسائل وسبل لتلبية كافة احتياجات البلد والمواطنين وقطاع الأعمال من العملة الأجنبية".
وأكمل بالقول: "كلما توفرت الظروف والعوامل اللازمة لعمليات التحويل أو الطلب على العملة الأجنبية، فإن البنك المركزي يكون مستعداً للتعامل مع هذا الطلب من دون أي مخاوف أو قلق، وهو ما يسهم في الحفاظ على الاستقرار".
تميز البنك المركزي في توفير العملة الأجنبية
وأكد أن "البنك المركزي يتميز حالياً عن باقي دول المنطقة بقدرته على الاستجابة لتوفير احتياجات البلد من العملة الأجنبية، سواء للقطاعين العام أو الخاص أو حتى القطاع الأهلي، لتلبية مختلف أنواع الطلبات على العملة الأجنبية".
نظام جديد للتحويلات الخارجية
ولفت إلى، أن "هناك تحولاً تاريخياً يحدث في إطار التحويلات الخارجية وتلبية الطلبات على الدولار الأمريكي، حيث كانت هناك العديد من الملاحظات التي استوجبت تغيير الإجراءات والسياسات المتعلقة بالتعامل مع العملة الأجنبية وتوفيرها".
وأردف، أن "البنك المركزي قام بتطبيق نظام جديد للتحويلات الخارجية لضمان انسيابيتها وشفافيتها، بالرغم من التحديات والصعوبات التي واجهت تطبيق هذه الإجراءات في البداية، إلا أننا تجاوزنا تلك العثرات، واليوم تسير عملية التحويلات الخارجية للأغراض التجارية بشكل انسيابي، وهذا ما يفسر السيطرة العامة على الأسعار والتضخم، حيث يواصل البنك المركزي توفير الدولار للتجارة بالسعر الرسمي".
وتابع، "كما تم فتح قنوات جديدة للتحويل باستخدام العملات الأخرى، مثل تركيا والهند والصين، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، هذا سيجعل عملية التحويلات الخارجية أكثر مرونة وانسيابية، مع ضمان الشفافية والرقابة التي تعزز الثقة والمصداقية في العمليات التي نقوم بها".
التحويلات الخارجية للمواطنين
وفي ما يخص توفير التحويلات الخاصة بالمواطنين لأغراض مختلفة، مثل السفر أو العلاج أو أي تحويلات مشروعة إلى الخارج، أكد العلاق، "سنطلق في العام المقبل أسلوباً جديداً لتوسيع هذه العمليات وتعزيزها، تماما كما فعلنا بالنسبة للتحويلات التجارية".
وأشار إلى، أن "هناك أيضا اتفاقات حالياً مع الشركات المعنية مثل (Visa، Mastercard ، MoneyGram، Western Union) ، لوضع إطار جديد لتنفيذ هذه العمليات، مما سيشكل تحولاً آخر في السيطرة على هذه العمليات".
وأضاف العلاق، أن "العام المقبل أو بداية العام المقبل 2025 سيشهد الانتهاء من الإجراءات الحالية، ونحن نسعى لتوفير الطمأنينة، خاصةً مع تساؤلات البعض حول مصير التحويلات بعد الانتهاء من المنصة الإلكترونية في نهاية العام الجاري 2024".
وتابع، "لا يوجد انتقال مفاجئ، بل هو انتقال تدريجي بدأ في عام 2024، حيث تم نقل علاقة المصارف مباشرة مع المصارف المراسلة من دون المرور عبر حلقات أخرى، وقد تمت العملية بنجاح مستمر"، مؤكداً "تحقيق أكثر من 95% من هذا الهدف، وستكتمل هذه العملية بنجاح خلال الأسبوعين المقبلين"، منوهاً بأن "هناك ترقباً دولياً للاحتفال بهذه المناسبة".
الاتحاد يعسكر في دبي