رصد – أثير

أصدر الأمين العام لمجلس المناقصات قرارا رقم 169/2023 بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية.

تسري أحكام هذه اللائحة على كل المشاريع الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات، ويجب على الجهات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق المنصة أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة لا تقل عن (ه) خمسة أعوام.

مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة
حدد القرار مجموعة من الأعمال التي يقوم بها المكتب، ومن ضمنها:
۱ – متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ – إعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية.
3- إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشاريع الحكومية.
٤ – جمع بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ه – المساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
٦ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية.

مراحل المشاريع الحكومية
عرّف القرار “الدورة المستندية” على أنها المراحل والإجراءات المطلوبة لإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية من بدايتها
وحتى إغلاقها، وتتضمن:
۱ – مرحلة البدء (۰).
۲ – مرحلة التطوير (۱).
3- مرحلة التخطيط (۲)
4- مرحلة التصميم (۳)
5- مرحلة التعريف (4)
6- مرحلة التنفيذ (5)
7- مرحلة الإغلاق (6)
وألزم القرار الجهة المعنية بتحديد مشرف عام ومدير للمشروع الحكومي وذلك ضمن مرحلة البدء، كما تضمنت اللائحة تحديداً لأدورهما، كما تضمن تحديداً لالتزامات للجهات المعنية في كل مرحلة.

وأكد القرار على أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد في مرحلة التصميم عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على 10% من المبلغ المعتمد مبدئيا، كما تحدد أدوار الأمانة العامة في المراحل الأخرى التي يمر بها المشروع.

الأوامر التغييرة للمشاريع الحكومية
إلزام القرار الجهات المعنية في حالة الحاجة لإصدار أمر تغييري خلال تنفيذ المشاريع الحكومية القيام بـ 6 إجراءات، ومنها تقديم استمارة طلب أمر تغييري للمشروع الحكومي، مع عرض مرئي بأسباب ومبررات الأمر التغيير، والحصول على موافقة وزارتي المالية والاقتصاد بحسب ما ورد في اللائحة.

للاطلاع على القرار كاملا:

أثير- قرار بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: الجهات المعنیة الأمانة العامة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف

بعد تلقي  الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عددا من الشكاوي بمحافظة القاهرة بشأن وجود عقارات مخالفة يتم بناءها حالياً ، مما يؤثر علي سلامة العقارات المجاورة وتعريض حياة المواطنين للخطر، نستعرض خلال التقرير الآتي عقوبات الامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لأعمال البناء المخالفة .

فرض قانون البناء عقوبات لكل من يمتنع فيه عن تنفيذ قرار إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء.



نصت المادة (107) من قانون البناء، على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
 

و  يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذا المادة.



كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.

مقالات مشابهة

  • الصوفي يتفقد مستوى تنفيذ المشاريع المنفذة بمبادرات مجتمعية في حجة
  • إب.. سيول الأمطار تعيد حوادث الغرق والمآسي المتكررة في ظل غياب دور الجهات المعنية
  • متابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة بعدد من المستشفيات والمراكز الصحية
  • وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بمحافظتي أسيوط والمنيا
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بمحافظتي أسيوط والمنيا
  • إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ الدقهلية تنفيذ حياة كريمة
  • الرئيس اللبناني: الجيش يقوم بواجبه في البلدات المنسحبة منها إسرائيل
  • بعد قرار الحكومة الأخير...عقوبة الامتناع عن تنفيذ قرارات إزالة البناء المخالف
  • مصر و قطر .. مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي وتعزيز الاستثمارات