منها تحديد 7 مراحل وإلزام تعيين مشرف عام، لائحة جديدة تنظم المشاريع الحكومية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر الأمين العام لمجلس المناقصات قرارا رقم 169/2023 بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية.
تسري أحكام هذه اللائحة على كل المشاريع الحكومية الخاضعة لأحكام قانون المناقصات، ويجب على الجهات المعنية تزويد الأمانة العامة ببيانات وتقارير شهرية عن سير تنفيذ المشاريع الحكومية، وتحديثها بشكل دوري لمتابعة أداء المشروع وذلك عن طريق المنصة أو عن طريق نماذج البيانات المعدة من قبل الأمانة العامة، والاحتفاظ بالمستندات والوثائق والمعلومات والخرائط والعقود وغيرها المتعلقة بالمشاريع الحكومية لمدة لا تقل عن (ه) خمسة أعوام.
مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة
حدد القرار مجموعة من الأعمال التي يقوم بها المكتب، ومن ضمنها:
۱ – متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٢ – إعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشاريع الحكومية.
3- إعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكار ونشر الوعي في مجال إدارة المشاريع الحكومية.
٤ – جمع بيانات المشاريع الحكومية وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها في تنفيذ المشاريع الحكومية.
ه – المساهمة في التخطيط لإقامة وتنفيذ المشاريع الحكومية مع الجهات المعنية ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها.
٦ – المساهمة في تطوير المواصفات والمقاييس الفنية للمشاريع الحكومية.
مراحل المشاريع الحكومية
عرّف القرار “الدورة المستندية” على أنها المراحل والإجراءات المطلوبة لإدارة ومتابعة تنفيذ المشاريع الحكومية من بدايتها
وحتى إغلاقها، وتتضمن:
۱ – مرحلة البدء (۰).
۲ – مرحلة التطوير (۱).
3- مرحلة التخطيط (۲)
4- مرحلة التصميم (۳)
5- مرحلة التعريف (4)
6- مرحلة التنفيذ (5)
7- مرحلة الإغلاق (6)
وألزم القرار الجهة المعنية بتحديد مشرف عام ومدير للمشروع الحكومي وذلك ضمن مرحلة البدء، كما تضمنت اللائحة تحديداً لأدورهما، كما تضمن تحديداً لالتزامات للجهات المعنية في كل مرحلة.
وأكد القرار على أخذ موافقة وزارتي المالية والاقتصاد في مرحلة التصميم عند زيادة التقديرات المالية المحدثة بنسبة تزيد على 10% من المبلغ المعتمد مبدئيا، كما تحدد أدوار الأمانة العامة في المراحل الأخرى التي يمر بها المشروع.
الأوامر التغييرة للمشاريع الحكومية
إلزام القرار الجهات المعنية في حالة الحاجة لإصدار أمر تغييري خلال تنفيذ المشاريع الحكومية القيام بـ 6 إجراءات، ومنها تقديم استمارة طلب أمر تغييري للمشروع الحكومي، مع عرض مرئي بأسباب ومبررات الأمر التغيير، والحصول على موافقة وزارتي المالية والاقتصاد بحسب ما ورد في اللائحة.
للاطلاع على القرار كاملا:
أثير- قرار بإصدار لائحة تنظيم المشاريع الحكومية
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الجهات المعنیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تعزز الوعي بأدوات الامتثال التشريعي
دبي: «الخليج»
عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي ورشة معرفية لتعزيز الوعي لدى موظفيها بأدوات قياس مؤشر الامتثال التشريعي الذي تخضع له الدائرة ضمن الجهات الحكومية بإمارة دبي، كأحد المؤشرات المركزية الرئيسية لقياس التميز المؤسسي، وذلك التزاماً بمسؤوليتها في ترسيخ سيادة القانون، وتعزيزاً لقدرات موظفيها التي تسهم في الارتقاء المستمر بالأداء المؤسسي.
واستهدفت الورشة التعريف بالمنهجية التي تتبعها حكومة دبي في قياس مدى التزام الجهات الحكومية بالتشريعات المنظمة لاختصاصها، لضمان تحقيق الامتثال للتشريعات السارية، من خلال الوعي بها وتطبيقها، وسد أي فجوات في التنفيذ الصحيح، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي قد تتضمنها تقارير الرقابة التشريعية المركزية على الجهات الحكومية.
كما أوضحت الورشة أهمية المؤشر في كفاءة العمل الحكومي من خلال التزام المعايير والإجراءات التي تخضع للأطر التشريعية، والتي تنعكس في وجود منظومة مؤسسية تتفق مع مستوى الريادة والعالمية لحكومة دبي، وتحقق مستهدفاتها وأولوياتها في تعزيز ثقة المتعاملين والشركاء في المنظومة القانونية بالإمارة.
تأتي الورشة ضمن عدة إجراءات وسياسات تتبعها الدائرة في رفع الوعي بمبادئ الحوكمة المؤسسية، وتحقيق الشفافية والمساءلة التي يرسخها الامتثال التشريعي، والتي تنعكس مؤشرات فاعليتها في نسبة الامتثال التي حققتها خلال 2023 والتي بلغت 100%، وهو ما يؤكد حرصها على تقديم خدماتها القانونية وفق أعلى مستوى من الدقة الإجرائية التي تسهم في إعلاء وسيادة القانون في العمل الحكومي، والمجتمع بشكل عام.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية