نوفمبر 26, 2023آخر تحديث: نوفمبر 26, 2023

المستقلة/- بعد إقالة محمد الحلبوسي من منصبه كرئيس لمجلس النواب العراقي، تزايدت التكهنات حول من سيخلفه في هذا المنصب المهم. ويبدو أن الدكتور محمود المشهداني، عضو تحالف عزم، هو الأقرب للحصول على هذا المنصب.

المشهداني، الذي كان أول رئيس لمجلس النواب العراقي بعد الغزو الأميركي للبلاد، يتمتع بتجربة واسعة في العمل السياسي.

كما أنه يحظى باحترام كبير من جميع الأطراف السياسية في العراق.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشهداني قد حصل على دعم من تحالف عزم، الذي يُعد أكبر كتلة برلمانية في العراق. كما أنه يحظى بدعم من بعض الكتل السياسية الأخرى، مثل تحالف السيادة وكتلة الإطار التنسيقي.

وإذا تم انتخاب المشهداني رئيسا لمجلس النواب، فمن المتوقع أن يلعب دورا مهما في توحيد القوى السياسية في العراق. كما أنه سيسعى إلى تعزيز دور البرلمان في العملية السياسية.

مزايا محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب

يتمتع محمود المشهداني بمزايا عديدة تجعله الأقرب لرئاسة مجلس النواب العراقي، منها:

الخبرة السياسية الواسعة: يتمتع المشهداني بخبرة واسعة في العمل السياسي، حيث شغل منصب رئيس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009. كما أنه شارك في تأسيس العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأميركي للبلاد.الاحترام الكبير من جميع الأطراف السياسية: يحظى المشهداني باحترام كبير من جميع الأطراف السياسية في العراق، بما في ذلك السنة والشيعة والكرد. وهذا ما يجعله قادرا على لعب دور الوساطة بين هذه الأطراف.الدعم من الكتل السياسية الكبرى: حصل المشهداني على دعم من تحالف عزم، الذي يُعد أكبر كتلة برلمانية في العراق. كما أنه يحظى بدعم من بعض الكتل السياسية الأخرى، مثل تحالف السيادة وكتلة الإطار التنسيقي.

التحديات التي تواجه محمود المشهداني

على الرغم من المزايا التي يتمتع بها محمود المشهداني، إلا أنه سيواجه بعض التحديات إذا تم انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي، منها:

الأزمة السياسية في العراق: يواجه العراق أزمة سياسية كبيرة منذ سنوات، وقد يواجه المشهداني صعوبة في التغلب على هذه الأزمة.التدخلات الخارجية: يتعرض العراق للتدخلات الخارجية من قبل العديد من الدول، وقد يواجه المشهداني صعوبة في مواجهة هذه التدخلات.يبدو أن محمود المشهداني هو الأقرب لرئاسة مجلس النواب العراقي. وإذا تم انتخابه، فمن المتوقع أن يلعب دورا مهما في توحيد القوى السياسية في العراق وتعزيز دور البرلمان في العملية السياسية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: مجلس النواب العراقی السیاسیة فی العراق لرئاسة مجلس النواب لمجلس النواب کما أنه

إقرأ أيضاً:

نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام

آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب محمد الزيادي، الخميس، اهم الفقرات الخلافية في قانون العفو العام، لافتا الى ان مجلس النواب سيعاود البحث في فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين وملف المخدرات كي يتم حسم جميع فقرات القانون قبل المضي بتشريعه.وقال الزيادي في حديث صحفي، إن “هناك مشاكل فنية في قانون العفو العام، ومن المرجح ان يتم حلها بعد انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب في الايام المقبلة”.واضاف ان “الخلاف يدور حول فقرة اعادة التحقيق مع المحكومين، واللجان التي ستنظر بمسألة اعادة التحقيق ومن هي هذه اللجان ومن سيشكلها ومن هم افرادها والقائمين عليها، اذ سيتم البحث في هذه الفقرة لحين حسم امرها”.وبين ان “الخلاف الاخر حول قانون العفو يكمن في ملف المخدرات وطبيعة شمول المحكومين بالعفو من خلال تحديد نسبة المخدرات وكميتها والوزن المحدد بعد ان تم تصنيفها في القانون مابين المتعاطي والمروج والتاجر وكم يملك من اوزان كي يتم اعتباره تاجراً للمخدرات، وهذه الفقرة سيتم ايضا البحث فيها للوصول الى نتيجة قبل المضي بتشريع القانون”.

مقالات مشابهة

  • نائب:الخلافات السياسية والفنية وراء عدم تمرير قانون العفو العام
  • تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات
  • تحالف الأحزاب يدعو لاصطفاف المصريين وتوحيد الجهود خلف القيادة السياسية
  • تحالف الأحزاب يدعو المصريين للاصطفاف خلف القيادة السياسية وتوحيد الجهود الحزبية
  • برلماني: حظر استضافة العرافين والمنجمين بالقنوات خطوة مهمة لمواجهة الخرافات
  • رئيس مجلس النواب: أعياد الميلاد دعوة متجددة للتآخي والتسامح بين أبناء العراق
  • الاتحاد العراقي ينتقد التجاوز على يونس محمود
  • تحالف الفتح يطالب مجدداً بإخراج القوات الأمريكية من العراق
  • المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية
  • المندلاوي: ندعم المحكمة الاتحادية في ترسيخ القانون وتثبيت دعائم الديمقراطية