منها إدارة برامج المنح والقروض الحكومية للفئات المستهدفة: أبرز ملامح المرسوم السلطاني بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم -حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا ساميًا رقم ۲۰۲۳/٨٤ بإعادة تنظيم بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)
وحسبما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية:
– تعديل مسمى “بنك التنمية العماني (ش.م.ع.م)”، إلى “بنك التنمية (ش.م.ع.م)”، وتسري في شأنه أحكام النظام المرفق.
– يعد بنك التنمية (ش.م.ع.م) نظامه الأساسي وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
– لا تخل أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق بالحقوق والالتزامات الناشئة قبل تاريخ العمل به.
– يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام المرفق، والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم والنظام المرفق.
وحسب نظام بنك التنمية الجديد فقد تمثلت الأغراض الأساسية للبنك في الآتي:
1 – تقديم القروض الميسرة للشركات المملوكة بالكامل للعمانيين المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط الواردة في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.
ويجوز تقديم القروض الميسرة للشركات العمانية المسجلة في سلطنة عمان، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.
2 – تقديم القروض الميسرة للأفراد العمانيين المعفيين من القيد في السجل التجاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في اللائحة واللوائح الداخلية للبنك.
3 – ضمـان القروض التي تقدمها المؤسسات المالية والمصارف الأخـرى المسجلة في سلطنة عمان إلى الشركات العمانية، والتي تباشر نشاطها في مجالات
الإقراض المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا النظام وبما يتفق مع قواعد السياسات الإقراضية للبنك.
4 – إدارة برامـج المنح والقروض الحكومية المقدمة للفئات المستهدفة وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.
5 – إدارة المنح والقروض الدولية المقدمة من المؤسسات المالية والمصارف المتخصصة إلى البنك – بعد الحصول على موافقة وزارة المالية – وفقا لما يتم الاتفاق عليه مع الجهات المانحة أو المقرضة ذات العلاقة.
ويكون للبنك في سبيل تحقيق أغراضه الأساسية ما يأتي:
1 – قبول الودائع تحت الطلب أو الأجل، وودائع التوفير.
2 – الاقتراض طويل الأجل من السوق المحلية والمؤسسات المالية والمصارف الدولية المتخصصة، سواء في صورة اقتراض مباشر أو إصدار سندات تطرح للاكتتاب
العام.
3 – تقديم الخدمات الاستشارية للشركات والمؤسسات وفقا لما تبينه اللائحة.
4 – ممارسة الأعمال المصرفية اللازمة لتنفيذ الأغراض المشار إليها.
أثير- المرسوم السلطاني 84-2023
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بنک التنمیة
إقرأ أيضاً:
المنتدى العماني الكندي يستعرض فرص الاستثمار بالقطاع الصحي
العمانية: استعرض منتدى الأعمال العماني الكندي الذي أقيم في مسقط، فرصَ تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عمان وجمهورية كندا في القطاع الصحي. وهدف المنتدى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى فتح آفاق جديدة واستكشاف الفرص المتاحة في مجالات البحوث الصحية، والتكنولوجيا والأجهزة الصحية، والصحة الرقمية في القطاع الصحي، بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للغرفة في خدمة القطاع الخاص المتعلقة بتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي.
وأكد المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة، أهمية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين الصديقين، الذي يأتي ضمن المساعي الرامية لوضع الأطر المناسبة لتعميق الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، والتركيز على القطاعات التي تزخر بالفرص المشتركة الواعدة، وقال في كلمته: "إن تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين هو المستهدف الأساسي من جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان نحو تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية كندا سجل بنهاية أكتوبر الماضي 37.4 مليون ريال عماني، وهو رقم تسعى الغرفة إلى زيادته خاصة مع ما يزخر به كل من الاقتصاد العماني والكندي من ممكنات وفرص مشتركة".
من جانبه أكد احتشام فاروق الملحق التجاري في سفارة كندا بالرياض عزم الشركات الكندية لاستكشاف الفرص المتاحة في سلطنة عمان في القطاع الصحي، مشيدا بأهمية اللقاء بالقطاع الخاص العماني لعقد الشراكات بين الجانبين العماني والكندي.
وتطرق المنتدى خلال أعماله إلى مناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الذي تتميز به سلطنة عمان على خطوط الملاحة العالمية وأسواق التجارة العالمية، وأبرز الحوافز والممكنات المقدمة للمستثمرين، وأحدث التطورات في القطاع الصحي من الجانبين لتطوير مشروعات مشتركة تعزز الابتكار وتدعم البنية الأساسية الصحية في سلطنة عُمان.
وشهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، في خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وتطوير الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان في ظل التوجه نحو تعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية والتنمية المستدامة.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو