ضوابط مراقبة الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الضوابط الخاصة بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والخاصة بالقرار رقم 15 لسنة 2023 والخاص بالدعاية.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الضوابط تتعلق بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وجاءت كالآتي:
1- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو مصر، يودع فيه كل الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب.
2- على البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
3- تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
4- على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
5- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا مشكلة غابت عن الحملة الانتخابية!
كيل"أ.ف.ب": بعدما عملت لسنوات طويلة، تعاني الألمانية ريناته كراوزه من الفقر وهي على أبواب التقاعد، موضحة أنه من "الصعب" عليها احتمال "ازدراء" السلطات السياسية حيال الذين يعيشون في ظروف هشة.
وهذه المرأة البالغة 71 عاما هي من ضمن 13.1 مليون شخص يطالهم الفقر في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، ما يعني شخصا من أصل سبعة بحسب الإحصاءات الرسمية.
وإذا ما أضيف إليهم عدد الأشخاص المهددين بالفقر، عندها يرتفع الرقم إلى 17 مليونا، إي خمس التعداد السكاني الإجمالي، معظمهم نساء عازبات وعاطلون عن العمل لفترات طويلة، وعدد متزايد من المتقاعدين.
غير أن ريناته كراوزه تشير إلى أن الأحزاب السياسية الكبرى التي تتنافس في الانتخابات التشريعية المقررة في 23 فبراير "تتجاهل بصورة إجمالية" هذا الموضوع، فيما تسيطر مسألتا الهجرة والأمن على الحملة.
وترى هذه الأم لأربعة أولاد التي التقتها وكالة فرانس برس في شقتها الصغيرة عند أطراف مدينة كيل على ضفاف بحر البلطيق، أن ذلك يعكس "حملة ضد الفقراء" من قبل بعض الأحزاب، ولا سيما المحافظين الذين يتصدرون نوايا الأصوات، باعتبارها الفقر "قدرا شخصيا لا يجب الأخذ به في أي قوانين".
قالت "استخدمت مداخيلي لتمويل حياتي وضمان تعليم جيد لأولادي".
وروت المرأة التي تتقن الخياطة والحياكة أنها بعدما كانت تعمل في مكتبة، قررت في الثمانينات العمل لحسابها ففتحت محلّ نسيج، ثم باعت منتجاتها في الأسواق.
لكن هذا لم يكن كافيا للاستثمار في تأمين خاص للتقاعد، وهو ما كان يجدر بها أن تفعل بصفتها عاملة مستقلة.
وبعد طلاقها عام 2001، وإصابتها بورم سرطاني في عينها حدّ من رؤيتها، تخلت عن حياتها النشطة في 2015، قبل بضع سنوات من سن التقاعد المحدد بـ67 عاما.
وهي تتقاضى من خلال معاشها التقاعدي الأساسي والمساعدات الاجتماعية 1065,91 يورو في الشهر، وهو مبلغ دون عتبة الفقر.
وبعد حسم الإيجار والتدفئة، يبقى لها 678,51 يورو. وهي تؤكد أن كل الكماليات التي تملكها الآن من تلفزيون وأدوات كهربائية اكتسبتها قبل انحدارها إلى الفقر.
وتوضح أن الفقر يجعل الشخص يعيش في عزلة. فلا يمكنها مثلا أن تجلس في مقهى لتناول فنجان قهوة، ولا سيما مع تزايد الأسعار بسبب التضخم. وبما أن عائلتها مبعثرة في أنحاء المانيا، لا يمكنها "زيارة أحفادها السبعة".
واعتمد زعيم المحافظين فريدريش ميرتس الذي يرجح أن يكون المستشار المقبل لألمانيا، خطا متشددا بشأن المساعدات الاجتماعية، مستهدفا بصورة خاصة "معاشا أساسيا" بقيمة 563 يورو يقدم للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة، إحدى الإصلاحات الرئيسية التي أقرتها حكومة وسط اليسار المنتهية ولايتها.
ومن بين حوالى 5,5 مليون شخص يتقاضون هذه المساعدة، هناك أكثر من 60% "ذوي أصول مهاجرة" بحسب البيانات الرسمية، وهي نسبة عالية مردّها أن العديد من اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا مؤخرا يستفيدون منها.
وجعل اليمين المتطرف من هذه الأرقام أحد محاور حملته.
واعتبر ميرتس أن هذه المساعدة سخية أكثر مما ينبغي وقال هذا الأسبوع إن "الذين لا يعملون في حين أنه يمكنهم مزاولة وظيفة لن يتلقوا مساعدة البطالة في المستقبل".
غير أن هذا يشمل عددا ضئيلا من الاشخاص بحسب ميكايل دافيد، عالم الاجتماع في منظمة "دياكونيه" الخيرية البروتستانتية، وأوضح "لا نحارب الفقر بمحاربة الفقراء" داعيا بالأحرى إلى أنظمة طويلة الأمد لإعادة دمج العاطلين عن العمل في الحياة النشطة.
وكان مجلس أوروبا وجه تحذيرا العام الماضي إلى برلين بسبب مستوى الفقر والتفاوت الاجتماعي في ألمانيا معتبرا أنه "غير متناسب مع ثروة البلد".
كما يواجه البلد الذي يعاني من شيخوخة سكانه، تحدي تزايد عدد المتقاعدين المهددين بالفقر. وقدرت دراسة نشرت مؤخرا بـ2,8 مليون نسمة عدد المعنيين من جيل "طفرة المواليد" (منتصف القرن العشرين) عند تقاعدهم بحلول 2035.
وغالبا ما تدلي ريناته كراوزه بشهادة في إطار "المؤتمر حول الفقر"، وهو ائتلاف منظمات غير حكومية ينشط من أجل التوعية في هذا المجال.
وإن كان العديد من الفقراء يعتزمون مقاطعة الانتخابات، فهي مصممة على القيام بـ"واجبها الديموقراطي" لأن "الذين لا يصوتون، فهم أذعنوا".
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة