ضوابط مراقبة الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية.. ما هي؟
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الضوابط الخاصة بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والخاصة بالقرار رقم 15 لسنة 2023 والخاص بالدعاية.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الضوابط تتعلق بمراقبة الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وجاءت كالآتي:
1- يلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية بأحد البنكين الأهلي المصري أو مصر، يودع فيه كل الأموال المخصصة لحملته الانتخابية، وعليه أن يخطر الهيئة باسم البنك، ورقم الحساب.
2- على البنك المودع به والمرشح، إبلاغ الهيئة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، ويلتزم المرشح بإخطار الهيئة أولًا بأول بأوجه إنفاقه منه، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارجه.
3- تتولى الهيئة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه، بنسب مساهمتهم، وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخاب.
4- على المرشح أن يقدم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بياناً يتضمن مجموع المبالغ التي حصل عليها، ومصدرها، وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
5- يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين، على أن يقدم تقريراً بنتيجة مراجعته إلى الهيئة الوطنية للانتخابات خلال 15 يوماً من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل الهيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الإنفاق على
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر تضع ضوابط للدعاية الانتخابية للمرشحين
أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.
كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.
وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.
وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.