التركيز على تطبيق القرار 1701 لا البحث في الفصل السابع وزيارة لودريان لتفادي الحرب
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
عاد الملف الرئاسي ليتحرك من جديد بعد الحديث عن وساطة قطرية تجري بعيدا عن الاضواء، والزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان يوم الاربعاء، لكن ذلك لم يحجب ما يحصل حيال القرار 1701، وما يجري حوله من نقاشات واتصالات وسط دعوات من بعض القوى المحلية إلى ضرورة الذهاب إلى إصدار قرارا جديدا يلزم حزب الله بمنع اقحام لبنان في اي حرب.
الا ان الواقع يشير بحسب مصادر مطلعة إلى أن لا توجه اميركيا لإصدار اي قرار جديد، فالتركيز الأميركي منصب على ضرورة تطبيق 1701 وتفعيل كامل بنوده. واعتبرت المصادر أن لا جدية في ما يقال عن الفصل السابع لان من شأن ذلك أن ينعكس سلبا على إسرائيل وسوف تكون الولايات المتحدة مجبرة على ضبط اسرائيل والزامها كل ما ينص عليه الفصل السابع، وبالتالي فإن ما يدعو اليه بعض القوى والأطراف المحلية والإقليمية، وبحجة الضغط على حزب الله والتضييق عليه، سوف يشكل حبلا خانقا ايضا على العدو الإسرائيلي ولذلك لا نية أميركية في تغيير اي من بنود1701 الذي لن يتغير وسيبقى قائما.
في هذا الوقت اعتبرت اوساط سياسية أن زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لا تحمل أي طرح أو افكار جديدة، فلودريان مهمته واضحة وتتمثل بضرورة تفادي الحرب ، من منطلق ان لبنان بأمس الحاجة إلى التهدئة لا سيما وان ظروفه السياسية والاقتصادية أكثر من معقدة.
في المقابل، تتحرك كل الجبهات السياسية قبل أسابيع من إستحقاق تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون ، ويبدو المشهد المنقسم تجاه هذا الإستحقاق واضحاً بين ثلاث مجموعات، بحسب مصدر إستشاري، أكد أن الأولى وهي وازنة من معارضة ومستقلين والجزء الأكبر من الحكومة، وتسعى الى تأجيل تسريح قائد الجيش، إن في الحكومة أو في المجلس النيابي.
أما الثانية وتتألف من حزب الله وحركة أمل فلا تزال على الحياد في هذا الملف، أما الثالثة فتضم الوزير جبران باسيل والدائرين في فلكه، ممن يدعون الى تعيين قائد جديد ومجلس عسكري .
وبحسب المصدر فان هذا الملف سيبقى مؤجلا الى حين التوافق على حل ما وهو امر يبدو انه ينتظر الايام الاخيرة قبل موعد تقاعد العماد جوزف عون في 10 كانون الثاني المقبل.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يطالب بتنفيذ فوري لحكم المحكمة الجنائية ضد نتنياهو وجالانت: «العدالة تنتظر تطبيق القرار»
علق الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على قرار المحكمة الجنائية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وقال «بكري»، في منشور له على منصة «إكس، تويتر سابقًا»: «قرار المحكمة الجنائيه ضد القاتلان نتنياهو وجالانت بالقبض عليهما يتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق».
قرار المحكمة الجنائيه ضد القاتلان نتنياهو وجالانت بالقبض عليهما يتهم قتل المدنيين وتجويعهم هو قرار يتوجب التطبيق ، هو قرار عادل ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم ، ولابد ان يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورا . التاريخ لن ينسي حروب الإبادة والتجويع التي ماتزال تمارس…
— مصطفى بكري (@BakryMP) November 21, 2024
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا هو القرار العادل، ولكن لابد أن تكون هناك آليات لتنفيذ الحكم، ولابد أن يتم إلزام دول العالم بتنفيذ القرار فورًا، مشيرًا إلى أن التاريخ لن ينسى حروب الإبادة والتجويع التي ماتزال تمارس ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.
قرار اعتقال بنيامين نتنياهووأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بخصوص جرائم الحرب في قطاع غزة.
وأكدت بعض التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية الدولية تؤجل إصدار مذكرتي اعتقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.
وأضافت التقارير الإعلامية، أن المحكمة الجنائية أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 أغسطس 2024، لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام، مشيرة إلى أن تلك القرارات جاءت بعدما تقدم أكثر من 60 دولة ومنظمة بطلب تأجيل صدور القرار، لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال.
اقرأ أيضاًعاجل.. المحكمة الجنائية تصدر مذكرتي اعتقال ضد «نتنياهو» و«جالانت» بشأن جرائم الحرب في غزة
عضو «الشرق الأوسط للسياسات»: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل بالتصعيد في حربها على غزة
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة إلى 44056 شهيدا