عُمان وألمانيا تمضيان نحو تعميق التعاون الوثيق في المجالات الاقتصادية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
◄ الملف السياسي حاضر في جدول أعمال القمة الثنائية بين جلالة السلطان والرئيس الألماني
مسقط- العُمانية
تشهدُ العلاقات الثنائيّة بين سلطنة عُمان وجمهورية ألمانيا الاتحادية تطوّرًا ملحوظًا في كل المجالات، حيث أسفرت هذه العلاقات الدبلوماسية الراسخة التي تصل إلى أكثر من 50 عامًا عن شراكة اقتصادية مُثمرة بين الجانبين.
وعكست زيارة حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اللهُ ورعاه- إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية العام الماضي في شهر يوليو، عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومثّلت نقطة انطلاق جديدة لعلاقات اقتصاديّة أكبر خاصة في مجالات الطاقة المتجدّدة والهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون الوثيق بينهما في مختلف المجالات.
وقد أجرى جلالتُه- حفظه اللهُ ورعاه- خلال زيارة جلالته- أعزّه الله- لألمانيا مباحثات رسمية مع فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية تناولت آفاق التعاون المُشترك بين البلدين وسُبُل دعمه وتطويره في مختلف المجالات بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الصديقين. والتقى جلالته- حفظه الله ورعاه- خلال الزيارة بعددٍ من رجال الأعمال الألمان وعددٍ من الرؤساء التنفيذيين للشركات الألمانية وممثّليها بهدف تنمية العلاقات التجارية وتعزيز الفرص الاستثمارية بين البلدين الصديقين في مختلف القطاعات. كما شهدت زيارة جلالتِه- أعزّهُ الله- لجمهورية ألمانيا الاتحادية التوقيع على إعلان النوايا المشترك للتعاون في مجال الطاقة تحقيقًا لرغبة البلدين الصديقين في مواصلة تعزيزه وتطويره على أساس المنفعة المتبادلة.
وتأتي زيارة فخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية الرسميّة إلى سلطنة عُمان تعزيزا لهذه العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية المتينة المتمثلة في تطوير التعاون بين البلدين الصديقين وازدهاره مستندًا في ذلك على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين الجانبين.
ومما لا شك فيه أنّ الملف السياسي سيكون حاضرًا خلال اللقاءات الثنائية بين حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه اللهُ ورعاه- وفخامة الرئيس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث، وسيكون العديد من القضايا محلّ الحديث والتشاور بين القيادتين.
وعلى هذا قامت العلاقات العُمانية الألمانية المبنية على الاحترام وحسن النية والثقة المتبادلة في التعاطي مع كثير من القضايا الدولية المعاصرة انعكست تأثيراتها على البلدين الصديقين لإيجاد مقاربات إيجابية لعدد من القضايا التي تهمُ الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية واعتبار الحوار والطرق السلمية ومبادئ القانون الدولي أنجع الأسس وأفضل السبل لإحلال الأمن والسلم الدوليين.
وتعمل اللجنة العُمانية الألمانية المشتركة بشكل ملموس على تطوير التعاون بين البلدين الصديقين وتعزيزه من خلال عقد العديد من الاجتماعات التي تفتح التبادل التجاري وتعمّق التعاون الاقتصادي وتُضاعف فرص الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنية والتبادل الثقافي والعلمي الأكاديمي.
وتعدُّ جمعية الصداقة العُمانية الألمانية من بين أوائل الجمعيات التي تأسّست بداية السبعينات من القرن الماضي حيث تمثل جسرًا يربط بين دولتين، وهي بمثابة مؤسسة نشأت بطلب من قيادات المجتمع المدني لتنمية أواصر التعاون والصداقة بين سلطنة عُمان وعدد من الدول في مجالات مختلفة؛ منها المجال الاقتصادي والتجاري والثقافي والعلمي والفني والإعلامي والرياضي والاجتماعي.
وترتبط سلطنة عُمان مع جمهورية ألمانيا الاتحادية بعدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم في سبيل تنمية التعاون الاقتصادي والصناعي بينهما والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات وتنظيم الخدمات الجوية والتعاون في المجالات الصحية وغيرها، فقد سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بنهاية عام 2022 أكثر من 214 مليون ريال عُماني.
وتمثلت أهم السلع المصدّرة من سلطنة عُمان إلى ألمانيا في منتجات الميثانول والبولي إيثيلين والألمنيوم والمواد الكهربائية وبعض المواد الغذائية كالأسماك وغيرها، فيما تصدرت أهم السلع المستوردة من ألمانيا، المركبات بمختلف أنواعها والآلات والأجهزة الإلكترونية والأدوية والمنتجات الغذائية وغيرها.
وبلغ عدد الشركات الألمانية المسجلة في سلطنة عُمان بنهاية عام 2022 نحو 44 شركة بإجمالي رأس مال مستثمر تجاوز 16 مليون ريال عُماني في قطاعات مختلفة تشمل الإنشاء والتشييد والتعدين والمحاجر والصناعة والصحة والنفط والغاز وغيرها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» تناقش الشراكة الاستراتيجية لتكتل «البريكس» وأبعادها الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية
أبوظبي- الوطن:
عقد مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة موسعة بعنوان: «الشراكة الاستراتيجية بين دول مجموعة البريكس.. الأبعاد الاقتصادية والإنسانية والتكنولوجية والمعلوماتية»، وذلك على هامش مساهمة المركز، باعتباره شريكاً استراتيجياً، في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، الذي نظمته الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، في مقرها بالعاصمة الروسية موسكو.
وشهدت الندوة التي أدارتها الدكتورة أوريكاشافتيكوفا، أستاذة دراسات الاستشراق، وباحثة إعلامية في جامعة الصداقة بين الشعوب، مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين من دول مجموعة البريكس، حيث أكدوا أن التكامل بين دول «البريكس» في مجال أمن المعلومات وحماية البيانات، يشكل أنجع السبل لضمان أمن الفضاء السيبراني، مضيفين أن دول التكتل تحتاج إلى التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات.
وذكر المشاركون أن توسيع التعاون بين دول «البريكس» في مجالات التكنولوجيا والابتكار ضرورة مُلحة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي في دول المجموعة، مطالبين بزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والطاقة النظيفة بين دول المجموعة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للتكتل في السوق العالمي، كما أوصوا بإطلاق العنان للقطاع الخاص لتعزيز ازدهار الاستثمارات التنموية، وبناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية.
واستهل الندوة سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، قائلاً إن العالم يعيش عصراً يشهد تطورات تكنولوجية متسارعة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، في إطار الثورة الصناعية الرابعة، وبقدر ما توفر هذه التطورات من فرص في مجال الإدارة الدولية لأمن المعلومات، فإنها تطرح العديد من التحديات على نظام إدارة أمن المعلومات.
وأضاف أن ذلك يؤكد أهمية الأمن السيبراني في دعم وحماية التنمية والتطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير حماية فعالة للبيانات والمعلومات الوطنية من التهديدات المتعلقة بأمن المعلومات، سواء كانت داخلية أو خارجية، وسواء كانت متعمدة أو عرضية.
وأشار الكويتي إلى أن ثورة الذكاء الاصطناعي أحدثت تغيرات عميقة على مشهد التحول الرقمي لأنظمة الإدارة عالمياً، والتي خلقت الحاجة إلى تطوير نظام بيئي متكامل للأعمال الدولية، يعتمد على موثوقية المنصات الرقمية الوطنية، ويضمن توافر رأس المال البشري المتطور، جنباً إلى جنب مع توافر الحماية السيبرانية لأنظمة الإدارة ضد التعطل أو الاختراق.
وذكر أن توفير الحماية والأمن السيبراني للمؤسسات والأنظمة الإدارية يتطلب تطوير نظم الأمن السيبراني داخل دول البريكس، بالاستفادة من مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مع ضرورة إشراك المجتمع والقطاع الخاص في هذه الجهود، إلى جانب تعزيز التعاون بين دول تكتل «بريكس» في مجال تبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني؛ لتعزيز تنافسيتها وحماية نظمها الإدارية وعمليات التنمية المستدامة.
بدوره، قال خالد السيد، المؤسس المشارك في مركز سينرجيز للدراسات الدولية والاستراتيجية بمصر، إنه في ضوء زيادة التدابير الحمائية وتطور التحالفات الدولية والاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإنه من الضروري على دول البريكس التكيف استراتيجياً من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي المستقر وتعزيز التعاون بينها.
وأوضح أن دول التكتل بحاجة إلى استكشاف الطرق التي تتعامل بها مع التغيرات في مشهد النظم التجارية العالمية، وفي الوقت نفسه تعزيز العلاقات الاقتصادية الداخلية وتوسع التحالفات الاستراتيجية لمواجهة التحولات الجيوسياسية الأوسع نطاقاً، مضيفاً أن دول البريكس تحتاج أيضاً إلى تعزيز التعاون بينها في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية، وتعزيز دورها في تشكيل عالم جديد.
من جانبه، أكد ألوك كومار، مدير غرفة تجارة وصناعة بريكس في دولة الهند، أن تحالف البريكس يشكل منصة للتعاون بين الدول التي تتوافق مصالحها في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن، وتستند العلاقات بين هذه الدول إلى مبدأ عدم التدخل والتكافؤ والتعاون المالي والاجتماعي من أجل المنفعة المتبادلة للإنسانية.
وبين كومار أن تعاون دول البريكس في مجالات التكنولوجيا والابتكار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية المستدامة والتقدم التكنولوجي، كما يُعتبر هذا التعاون جزءاً محورياً في استراتيجية «البريكس» لتعزيز التكنولوجيا والابتكار في مختلف المجالات، إلى جانب أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن والغذاء والطاقة، وتعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا النانوية.
أما الدكتورة كيلي ألكسندر، من معهد جوردون لعلوم الأعمال في جنوب أفريقيا، فأشارت إلى أن تحولات المبادئ الإدارية الدولية في دول البريكس يجب أن تقوم على أسس أخلاقية ومستدامة ومستقبلية للتنمية الرقمية والتكنولوجية، مضيفة أن الذكاء الاصطناعي المسؤول يمتلك إمكانات متنوعة لدفع التقدم الاقتصادي والاجتماعي في دول البريكس، ولكن نجاح ذلك يعتمد على الوصول إلى مصادر طاقة متجددة وموثوقة.
وبينت ألكسندر أنه من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع حلول الطاقة المستدامة، يمكن لدول البريكس أن تقود تحولاً رقمياً، ليس فقط منافساً اقتصادياً، ولكن أيضاً شاملاً وأخلاقياً ومسؤولاً بيئياً، مما يضمن التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد، التي تحترم الأولويات الوطنية والالتزامات العالمية.
من جهته، اقترح الدكتور عقيد بحري (متقاعد) آنديشيشن تيان، المؤسس ورئيس مؤسسة الحوكمة العالمية بجمهورية الصين الشعبية، إنشاء مركز لمشاركة الموارد القمرية في دول البريكس، لجمع البنية التحتية القمرية وإطلاق مهام مشتركة لرصد المناخ، وإنشاء سوق كربون موحد يتم التحقق منه، من خلال تتبع الانبعاثات الكربونية بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وأضاف تيان أنه من خلال دمج قابلية تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتوسع مع تحليلات الذكاء الاصطناعي التنبؤية، يمكن لدول البريكس تعزيز صلابة المناخ، وتحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، إلى جانب قيادة الجهود العالمية في إدارة الموارد المستدامة.
وفي السياق ذاته، أكد حمدان الحمداني، الباحث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن الآفاق المستقبلية للتكامل بين دول البريكس تقوم على ثلاث دعائم رئيسية؛ أولاها أن توسيع التجارة البينية يعمق الروابط بين أسواق بريكس، وثانيتها أن إطلاق العنان للقطاع الخاص يعزز من ازدهار الاستثمارات التنموية، والثالثة أن بناء علاقات متوازنة مع التكتلات الاقتصادية العالمية يقلل من تداعيات التنافس العالمي على النمو الاقتصادي لدول التكتل.
وأشار الحمداني إلى أن تكتل «بريكس» يسعى إلى بناء علاقات متوازنة مع باقي التكتلات الاقتصادية، وسيتيح ذلك الفرصة أمام العالم لتحقيق الازدهار التجاري والتغلب على تداعيات التفتت الاقتصادي، كما يخلق أيضاً أنظمة متطورة وموثوقة للدفع، تفتح المجال أمام توسع تدفقات رأس المال عالمياً، كما تفتح الطريق أمام مستقبل عالمي عماده التعاون والتكامل لا النزاع والتفتت.
إلى ذلك، ناقش فريق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، على هامش الندوة ومشاركته في مؤتمر «عصر البريكس.. أفق جديد للإدارة الدولية»، سبل التعاون والشراكة البحثية والعلمية والمعرفية مع عدد من الخبراء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مجالات متنوعة، ومنهم معالي نزيه النجاري، سفير فوق العادة، ومفوض جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الروسي، والدكتور فلاديمير دافيدوف، الأستاذ في العلوم الاقتصادية، وعضو مراسل في الأكاديمية الروسية للعلوم، والبروفيسورة حنين شعيب، مستشارة رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، وفيكتور إفريموف، أستاذ علم الإدارة والاقتصاد في الأكاديمية الرئاسية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا