"الغرفة" تشارك في المؤتمر العالمي للمحاسبين المحترفين بالهند
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك غرفة تجارة وصناعة عُمان في المؤتمر العالمي للمحاسبين المحترفين (GloPAC) الذي يُعقد في مدينة أحمد أباد بجمهورية الهند الصديقة خلال الفترة من 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري، تحت رعاية نائب رئيس جمهورية الهند وبحضور عدد من أصحاب معالي الوزراء والمسؤولين عن الشأن الاقتصادي.
ويعد هذا المؤتمر الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، وقد مثّل الغرفة في المؤتمر الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني، والدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان وعضو اللجنة الإشرافية لبرنامج المدير المالي العُماني.
وناقش المؤتمر- الذي استقبل أكثر من 300 متحدث ومجموعة من المؤسسات المالية والقادة والخبراء الماليين من جميع أنحاء العالم- القضايا المتعلقة بالمحاسبة والتدقيق والاتجاهات المستقبلية المتعلقة بالقطاع المالي، حيث حظي المؤتمر بمشاركة أكثر 4 آلاف محاسب قانوني محترف.
وقال الدكتور عبدالله بن مسعود الحارثي إن مشاركة الغرفة في المؤتمر تأتي من منطلق حرص غرفة تجارة وصناعة عُمان على متابعة التوجهات الحديثة في الاقتصاد العالمي والتي تعتمد على حوكمة المؤسسات وشفافية بياناتها وهو الدور الذي تضطلع به مهنة المحاسبة واحترافيتها التي تتجلى في إظهار وضع المؤسسة المالي ما يساعد على التخطيط الجيد ومعالجة مواطن القصور بما يضمن تحقيق اهداف المؤسسة واستدامة الأعمال.
وأضاف أن الغرفة- وباعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص ونظرا لأهمية التطوير في دور المدير المالي للمساهمة في دعم القرار- عملت على تنظيم برنامج "المدير المالي العماني" بالتعاون مع معهد المحاسبين القانونيين بجمهورية الهند (ICAI) الذي أخذ على عاتقه تنظيم هذا المؤتمر وذلك لتمكين الكوادر الوطنية العمانية من امتلاك مهارات التحليل المالي واستقراء الوضع المستقبلي جنبا إلى جنب مع الدور الذي يقوم به المدير المالي في حوكمة الأعمال, لتأتي المشاركة في هذا المؤتمر لتعمل على تمكين القطاع الخاص العماني من مواكبة المتطلبيات الابتكارية لمهنة المحاسبة وتعظيم دورها في خلق القيمة من منظور أكثر شمولية من التدابير المالية والمحاسبية التقليدية.
من جانبها، قالت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية إن غرفة تجارة وصناعة عمان حريصة على تعزيز قطاع الأعمال ورفده بكوادر وطنية تمتلك مهارات وقدرات في تخصص دقيق يعد من التخصصات النادرة والمطلوبة في سوق العمل؛ وهو تخصص المحاسبة المالية. وبيّنت الحارثية أن تطوير المحاسبة والإدارة المالية في القطاع الخاص يحتل أهمية كبيرة في تمكين القطاعات المعول عليها في رؤية "عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة ع المدیر المالی فی المؤتمر
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، «رعاه الله»، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (2) لسنة 2025، بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، حيث نصّ القانون على تنظيم شُؤون الجهازين القضائي والإداري لمحاكم المركز وتحديد اختصاصاتهما، وأن تُمارس محاكم مركز دبي المالي العالمي، (وتشمل محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائيّة ومحكمة الدعاوى الصغيرة)، مهامّها واختصاصاتها بشكل مُستقل وفقاً لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز وقواعد المحاكم، فيما حدّد القانون كذلك آليات تعيين رئيس ومدير المحاكم واختصاصاتهما.
ودعماً لالتزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم مجموعة فعالة من آليات تسوية النزاعات، يوفر القانون الجديد مساراً بديلاً لحل وتسوية النزاعات، إذ نصّ القانون الجديد على إنشاء مركز لخدمات الوساطة يتيح للأطراف التفاوض على تسوية نزاعاتهم ودّياً بمساعدة وسطاء مسجلين لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُحدِّد رئيس المركز نظام عمله واختصاصاته والإجراءات الواجب اتباعها أمامه.
ووفقاً للقانون الجديد، تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي دون غيرها بالنّظر والفصل في الطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية التي تُرفع من أو على هيئات المركز أو مُؤسّساته، أو التي تكون هيئات المركز أو مُؤسّسات المركز طرفاً فيها. كما تختص بالطلبات والدعاوى المدنيّة والتجاريّة والعُمّالية الناشئة عن أو المُتعلِّقة بالعُقود، سواءً تم إبرامها أو إتمامها أو تنفيذها جُزئيّاً أو كُلّياً داخل المركز أو سيتم تنفيذها فعليّاً، أو من المُفترض تنفيذها في المركز، بمُوجب شُروط صريحة منصوص عليها في تلك العُقود، وكذلك الطلبات والدعاوى المُتعلِّقة بالوقائع أو المُعاملات المُرتبطة بهيئات المركز أو مُؤسّسات المركز وأنشطتهما أو نشاط العاملين في أي منها، متى تمّت كُلّياً أو جُزئيّاً داخل المركز، والطلبات والدعاوى الناشئة عن أو المُتعلِّقة بسندات العُهدة المُنشأة أو المُسجّلة في المركز، ووصايا غير المُسلمين المُسجّلة لدى المحاكم، ودعاوى وطلبات الاعتراف أو التصديق على أحكام التحكيم وفقاً لقانون التحكيم المعمول به داخل مركز دبي المالي العالمي.
ونصّ القانون على أن تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالنّظر والفصل في طلبات التدابير الوقتيّة والتحفُّظية المُتعلِّقة بالطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص محاكم المركز، والاستعلام عن الهويّة الحقيقيّة للمُدّعى عليه أو للمُدّعى عليه المُحتمل مُقاضاته أمام محاكم المركز، وكذلك الاستعلام عن أموال أو أصول يملكها المُدّعى عليه أو مُقدِّم الطلب في الطلبات والدعاوى التي تدخُل في اختصاص المحاكم، والطلبات أو الدعاوى أو إجراءات التحكيم المرفوعة أو التي سيتم رفعها خارج مركز دبي المالي العالمي على أن يتم اتخاذ التدابير التحفُّظية المُناسبة داخل المركز.
كما حدد القانون صلاحيّات محاكم مركز دبي المالي العالمي، وإجراءات التقاضي والإثبات والأمور المُستعجلة والتنفيذ، والاستثناء من تقديم التعهُّد بالتعويض، والعيوب التقنيّة والخلل الإجرائي، والتقادُم.
ويحلّ هذا القانون محل قانون المركز رقم (10) لسنة 2004، والقانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً لقانون المركز رقم (10) لسنة 2004 والقانون رقم (12) لسنة 2004 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام القانون رقم (2) لسنة 2025، وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحل محلّها.
ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون