مباحثات اقتصادية "إيجابية" بين رئيس الأرجنتين وصندوق النقد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أجرى الرئيس الأرجنتيني المنتخب خافيير ميلي للمرة الأولى محادثات مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، وناقش معها الوضع الاقتصادي في بلاده.
وكتب الليبرالي المتشدّد ميلي على منصة إكس (تويتر سابقاً): "لقد أجريت اليوم محادثة ممتازة مع غورغييفا وتحدثنا خلالها عن التحدي الاقتصادي الكبير الذي تواجهه بلادنا".
من جهتها، أشارت غورغييفا عبر المنصة نفسها الى إلى أن هذا التواصل سمح لهما بالتطرق إلى "التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأرجنتيني والتدابير السياسية الحاسمة التي يتعين اتخاذها".
ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية لسداد قرض ضخم بقيمة 44 مليار دولار حصل عليه من صندوق النقد الدولي في عام 2018، بسبب انخفاض غير مسبوق لاحتياطيات العملات الأجنبية.
وقبل زهاء عشرة أعوام، كان التضخم الذي يتجاوز نسبة 10 بالمئة هو القاعدة في الأرجنتين، ولكنه ازداد بشكل حاد هذا العام ليسجّل 143 بالمئة على أساس سنوي، في سابقة منذ 32 عاماً، بالتوازي مع تواصل انخفاض قيمة العملة المحلية، البيزو.
وأعادت حكومة البيروني المنتهية ولايته ألبرتو فرنانديز التفاوض بشأن قرض صندوق النقد، لكن الانكماش الذي واكب جائحة كوفيد-19 والجفاف الشديد الذي ضرب هذا العام، ألحقا الضرر بالاقتصاد الأرجنتيني، ما جعل من الصعب تحقيق الأهداف المتفق عليها مع المؤسسة الدولية.
وأكد ميلي أنه تحدث مع غورغييفا بشأن "الجوانب المختلفة لخطة التكيف المالي والبرنامج النقدي. وأظهر الصندوق تعاونه في إيجاد الحلول الهيكلية التي تحتاجها الأرجنتين"، حسب قوله.
وخلال حملته الانتخابية، تعهد اليميني المتطرف ميلي بإجراء إصلاح نقدي جذري، بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأرجنتين، كجزء من برنامج يتضمن إغلاق البنك المركزي ودولرة اقتصاد البلاد.
وأكدت غورغييفا "التزام صندوق النقد الدولي بدعم الجهود الرامية إلى خفض التضخم بشكل مستدام، وتحسين المالية العامة وتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص".
ولا يزال يتعين على المؤسسة دفع 3,3 مليارات دولار للأرجنتين قبل نهاية العام في إطار خطة المساعدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أميركا الأرجنتين صندوق النقد الدولي الأرجنتين صندوق النقد الدولي أميركا الأرجنتين صندوق النقد الدولي اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
اقتصاد بريطانيا ينمو لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية
سجل الاقتصاد البريطاني نموا في الربع الثاني لكن بوتيرة أبطأ من التقديرات الأولية رغم وجود علامات على التحسن في مالية الأسر قبل إعلان الميزانية السنوية للبلاد الشهر المقبل.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية نمو الاقتصاد 0.5 بالمئة في الفترة من أبريل إلى يونيو.
وكانت تقديرات أولية لمكتب الإحصاءات الوطنية عن الربع الثاني أظهرت نمو الناتج المحلي 0.6 بالمئة، وهو المعدل ذاته الذي توقعه خبراء اقتصاديين.
وقال جورا سوري، الاقتصادي في شركة برايس ووترهاوس كوبرز "نما الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أقل قليلا من التقديرات الأولية لكن التوقعات الاقتصادية لبريطانيا تحسنت بصورة كبير منذ بداية العام".
وأضاف "يرجع ذلك إلى حد كبير لعودة التضخم إلى المستوى المستهدف وبدء خفض أسعار الفائدة والاستقرار السياسي بعد الانتخابات".
وارتفع معدل الادخار للأسر البريطانية إلى 10 بالمئة في الربع الثاني من العام، ارتفاعا من 8.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى، وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، وإن كان بوتيرة أبطأ من الربع الأول.
وتوقع بنك إنجلترا (البنك المركزي) أن يتباطأ النمو إلى 0.3 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري، لكنه أشار إلى وجود مؤشرات على أن الخفض الأول لأسعار الفائدة في أغسطس آب والتوقعات بمزيد من الخفض إضافة إلى تراجع التضخم قد تعزز النمو في وقت لاحق من العام.
وأوضح مكتب الإحصاءات أن الاقتصاد نما 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو معدل أبطأ من توقعات خبراء اقتصاديين بارتفاع قدره 0.9 بالمئة.
(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير محمود رضا مراد)
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة