مختصون: الاستثمار في بورصة مسقط يتيح المجال لتنويع المحفظة الاستثمارية وتقليل المخاطر المالية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
◄ إصدار رقم المستثمر عبر "أسهم عمان" خلال دقائق
◄ الحسني: الاستثمار في سوق الأوراق المالية يحقق مكاسب كبيرة
◄ اللواتي: شركات الوساطة تساعد المستثمر في اتخاذ القرار المناسب
الرؤية- سارة العبرية
في ظل تطور الأسواق المالية وتنامي الاهتمام بالاستثمار من خلال البورصات، وفرت بورصة مسقط العديد من التسهيلات والخيارات لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار فيها باعتبارها وسيلة فعّالة للادخار وتحقيق الأهداف المالية والنمو المالي المستدام.
ويقول راشد بن علي الحسني مدير الوساطة بالشركة الدولية للأوراق المالية، إن تعزيز دور بورصة مسقط كوسيلة للادخار يتم من خلال عقد مؤتمرات صحفية وتعريفية لتسليط الضوء على إيجابيات الادخار بشكل عام في أسواق المال، وتنظيم ندوات تثقيفية سواء من قبل الجهات المالية أو المؤسسات المصرفية، مضيفًا أنَّ الادخار يمثل خطوة هامة حيث يتم تخصيص أموال غير مستهلكة وإدخالها في أدوات مالية متاحة في البورصة مما يتيح تحويلها إلى استثمار طويل المدى.
البدء في الاستثمار
وأشار الحسني إلى أن بدء الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتطلب العديد من الإجراءات مثل الحصول على ما يعرف برقم المستثمر أو رقم المساهم، ويمكن الحصول على هذا الرقم بسهولة من خلال فتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع؛ حيث يعد هذا الرقم بمثابة بوابة الدخول إلى عالم الاستثمار والتداول، كما يمكن للفرد فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال زيارة مكاتب الشركة، وبمجرد استلام رقم المستثمر، يمكن التواصل مع إحدى شركات الوساطة لفتح حساب خاص واستكمال الإجراءات الضرورية لبدء التداول.
وأوضح راشد بن علي الحسني أن الفوائد التي يجنيها المستثمر من خلال البدء في هذا النوع من الاستثمار هو تحقيق عائد كبير، إذ يمكن للأسهم والأوراق المالية الأخرى أن تزداد قيمتها بمرور الوقت ومن ثم يمكن للمستثمرين تحقيق أرباح من استثماراتهم، لافتاً إلى أن المستثمر عليه أن يكون مستعدًّا لتحمُّل بعض المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار.
من جانبه، يقول منتظر بن حسن اللواتي، وسيط دولي بشركة المتحدة للأوراق المالية، إن هناك عدة فوائد ومخاطر مرتبطة بالاستثمار في البورصة، ومنها تنمية المدخرات الخاصة بالأفراد، وإتاحة المجال لمشاركة الأفراد في الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية بمبالغ قليلة، وإمكانية عمل خطط استثمار لمرحلة التقاعد، كما أن الاستثمار في البورصة يمكّن من تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة.
وأضاف اللواتي: "كأي مجال، فإن الاستثمار في البورصة مرتبط ببعض المخاطر سواء المرتبطة بالورقة المالية وأداء الشركات وربحيتها، أو بالوضع الاقتصادي العام للدولة أو بالوضع الاقتصادي العالمي، إلا أن البورصة بتنوع قطاعاتها تتيح المجال لتنويع المحفظة الاستثمارية وبالتالي تقليل هذه المخاطر من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة عن طريق شركات الاستثمار المتخصصة"، لافتاً إلى أن من أبرز أدوار بورصة مسقط هو توعية الأفراد بأهمية وفوائد الاستثمار في البورصة، ولهذا فهي تنفذ بين الفترة والأخرى بعض البرامج المختلفة مثل الورش التعريفية التي نفذت في مرحلة التسويق لاكتتاب أوكيو لشبكات الغاز.
وحول تنويع محفظة المستثمر في سوق البورصة، أوضح اللواتي أن الأوراق المالية المتاحة للاستثمار في البورصة متنوعة، حيث توجد الأسهم والصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية، ويمكن لكل مستثمر أن ينوّع محفظته حيب رغبته، قائلاً: "الشركات المدرجة في البورصة متنوعة في قطاعاتها كالقطاع المالي أو الخدمي أو الصناعي وغيرها، فيمكن إنشاء محفظة تستثمر في بعض الشركات من مختلف هذه القطاعات بعد دراستها والتعرف على بياناتها المالية وربحيتها والتعرف على إمكانية توزيع أرباح دورية ونسبة العائد الخاص بهذا التوزيع، وهنا يأتي دور شركات الوساطة والاستثمار في مساعدة الجمهور في توفير الأبحاث والتقارير التي توضح المعلومات التي يحتاج لها العميل في بناء قرارته الاستثمارية".
ويرى راشد الحسني أنه يمكن توزيع المبالغ المستثمره في البورصة على أكثر من قطاع لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بأي استثمار فردي؛ إذ إن خسارة واحدة يمكن أن تعوض بأرباح من استثمار آخر، ومن ثم فإن البورصة تقدم للمستثمر فرصة لتنويع محفظته وتخفيف المخاطر المالية.
استراتيجيات
وأشار منتظر اللواتي إلى أنه لاحظ في الاكتتابين الأخيرين لشركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، أن السعر الذي تم تحديده لفئة الأفراد كان سعرا مفضلا عن سعر الشركات والمؤسسات، وأن هذا يعطي إشارة واضحة على تشجيع الحكومة للأفراد بالاستثمار في البورصة، مضيفًا أن أهمية طرح أدوات جديدة ومبتكرة لتشجيع الأفراد على الاستثمار، مثل طرح صناديق عقارية لتمكين الأفراد من الدخول إلى القطاع العقاري بمبالغ قليلة، أو أدوات دخل ثابت كالصكوك والسندات بعوائد جيدة مع مخاطر منخفضة.
ويلفت راشد الحسني إلى أن هناك مجموعة من المبادئ والأساليب التي تساعد المستثمر على تحقيق أهدافه المالية والاستثمارية، مثل وجود استراتيجيات تُشكل خطة توجه المستثمر نحو اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على أهدافه الشخصية والمالية، مع مراعاة التحمل الملائم للمخاطر، مؤكدا أهمية التواصل مع شركات الوساطة؛ حيث يمكن وضع أهداف معينة والاستفادة من النصائح التي يقدمها المحللون الماليون في هذا المجال.
خدمات مالية إلكترونية
وأوضح الحسني أن هناك بورصة مسقط لديها برامج تساعد على تتبع أسعار الشركات المتداولة، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني أو عبر موقعها الرسمي، كما يوجد تطبيقات لمجموعة من شركات الوساطة المالية المعترف بها بالسلطنة تساعد المستثمرين على عملية التداول بالبيع والشراء بأنفسهم.
ويشير اللواتي إلى أنه تم تدشين التطبيق الجديد لشركة مسقط للمقاصة والإيداع "أسهم عُمان" والذي يتيح من خلاله إصدار رقم مستثمر للأفراد في دقائق معدودة في حالة توفر المستندات الصحيحة، وكذلك تحديث البيانات المرتبطة بالمستثمر، كما أنه من خلال التطبيق يمكن متابعة الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها الفرد ومتابعة أدائها، مبينا أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقوم بإيداع أية أرباح يتم توزيعها من قبل الشركات المُدرجة وبشكل تلقائي في الحسابات البنكية للأفراد و المستثمرين بحسب بياناتهم المسجلة.
وتابع بالقول: "شهدنا ابتداء من اكتتاب شركة أبراج أن تقديم طلب الاكتتاب أصبح متاحا عبر تطبيقات الهواتف الخاصة بالبنوك، وهذا مما يشجع ويجعل عملية الاستثمار سهلة وميسرة".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي.. احتمالات حدوث أزمة مالية ورادة
بحسب معهد بحوث الأمن القومي الإسرائيلي، فإن ثلاثة أحداث وقعت في وقت واحد: انتهاء وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى القتال، والموافقة على الميزانية الإشكالية للعام 2025، وعدم الاستقرار السياسي، تشير إلى تزايد المخاطر التي تهدد الاقتصاد الإسرائيلي، وتزيد من احتمالات حدوث أزمة مالية.
وبشأن الحدث الأول فقد أدى نشاط الجيش في قطاع غزة ولبنان إلى تجدد التهديد الصاروخي على "إسرائيل" وهجمات الحوثيين من اليمن. وإلى جانب عنصر عدم اليقين الذي يصاحب هذه المرحلة من الحرب وأهدافها، فإنه يجعل من الصعب أيضاً على الاقتصاد أن يعمل، بعد أن بدأ يعود إلى طبيعته في الأسابيع التي سبقت ذلك.
على سبيل المثال، يؤثر العودة إلى القتال سلباً على النمو في "إسرائيل" بعد تجنيد جنود الاحتياط؛ سيتعين على الشركات مرة أخرى العثور على بديل للموظفين الذين سيتم تجنيدهم مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، تزداد التكلفة المرتبطة بتجنيد جنود الاحتياط.
وأظهرت دراسة أجرتها وزارة المالية الإسرائيلية في عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ نحو 48 ألف شيكل شهريا (الشيكل يساوي 0.26 دولار).
لقد تطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ ضخمة، والتي تجاوزت حتى جمع الديون خلال أزمة كورونا في عام 2020. وبالتالي، فقد بلغ مجموع الديون 278 مليار شيكل في عام 2024 مقارنة بـ 265 مليار شيكل في عام 2020. وأدت هذه الزيادات، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي شبه الصفري، إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024.
الحدث الثاني الذي يقوض استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست لأكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت قيمتها نحو 620 مليار شيكل.
في ظاهر الأمر، ينبغي أن يكون إقرار ميزانية الدولة علامة إيجابية على الاستقرار السياسي والاقتصادي. ولكن الميزانية التي تمت الموافقة عليها تشكل إنجازا سياسيا لحكومة بنيامين نتنياهو، ولكنها تشكل فشلا اقتصاديا للبلاد، بحسب التقرير.
لقد أكد بنك "إسرائيل" ووزارة المالية مراراً وتكراراً أن أولويات الحكومة الحالية لا تتوافق مع التحديات الاقتصادية التي تواجه دولة "إسرائيل". ولذلك، فليس من المستغرب أن تكون هناك فجوة كبيرة بين توصيات الهيئات المهنية بشأن ميزانية عام 2025 والميزانية التي تمت الموافقة عليها فعليا. وتتضمن الميزانية الكثير من القرارات المتعلقة بالقوى العاملة، بما في ذلك رفع اشتراكات التأمين الوطني، وتجميد شرائح ضريبة الدخل، وتقليص أيام النقاهة، ورفع ضريبة القيمة المضافة، وهو ما قد يضر بمستوى الطلب في الاقتصاد. كما يتضمن تخفيضات واسعة النطاق في ميزانيات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.
وعلى النقيض من ذلك، تفتقر الميزانية إلى محركات النمو الرئيسية، ولا تتضمن تخفيضات كبيرة في أموال الائتلاف غير الضرورية، كما أن الأموال التي وعدت بها "قانون النهضة" لإعادة إعمار غلاف غزة والشمال لم يتم تضمينها أيضاً. وبدلاً من تلك البنود التي قد تشجع النمو والاندماج في سوق العمل، تتضمن الميزانية مخصصات كجزء من اتفاقيات الائتلاف، والتي تحفز عدم التجنيد في الجيش الإسرائيلي وعدم المشاركة في سوق العمل. علاوة على ذلك، فإن توزيع الأموال على المؤسسات المعفاة من الضرائب في التعليم الحريدي والتي لا تدرس المواد الأساسية يؤدي إلى إدامة المشكلة وتفاقمها، لأن التعليم الذي تقدمه لا يزيد من قدرة طلابها على الكسب في المستقبل.
الحدث الثالث هو عدم الاستقرار السياسي الذي يرافق عودة الثورة القضائية ومحاولات إقالة المستشار القانوني للحكومة ورئيس الشاباك.
منذ بداية الحرب، قامت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني بخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل". وفي كل التقارير التي أصدروها منذ انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، أشاروا إلى الخوف من عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي.
وفي العام الماضي، هاجم وزير المالية سموتريتش قرارات شركات التصنيف الائتماني في عدة مناسبات، مدعيا أن الشركات تتعامل مع قضايا غير اقتصادية، وأنه يتوقع نموا مرتفعا للاقتصاد الإسرائيلي بعد نهاية الحرب.
ولكن هناك مشكلة أساسية في هذه الحجة؛ إذ تشير دراسات واسعة النطاق في علم الاقتصاد إلى أن المؤسسات الاقتصادية والسياسية تؤثر على نمو وازدهار البلدان. على سبيل المثال، أظهر الفائزون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 (درون أسيموجلو، وسيمون جونسون وجيمس روبيسون) أن البلدان التي تتمتع بمؤسسات ديمقراطية وسيادة قانون مستقرة تميل إلى الازدهار اقتصاديا، في حين تكافح البلدان ذات المؤسسات الضعيفة لتحقيق نمو كبير في الأمد البعيد.
وهذا يعني أنه حتى من منظور اقتصادي بحت، فإن إضعاف السلطة القضائية يؤثر على التصنيف الائتماني للبلاد. ولذلك، يتعين على وكالات التصنيف الائتماني أن تعالج القضايا السياسية في كل دولة تدرسها لتقييم المخاطر المستقبلية التي تهدد الاقتصاد. والخلاصة هي أن عدم الاستقرار السياسي يساهم في ارتفاع تكاليف تمويل الديون، كما يتضح من ارتفاع علاوة المخاطر في "إسرائيل" في عام 2023، حتى قبل بدء الحرب.
ولكي نفهم بشكل أفضل تأثير العمليات الثلاث التي تحدث معا على القوة المالية لـ"إسرائيل"، كما يراها المستثمرون الدوليون، فمن المفيد أن ننظر إلى التقلبات في عقود مقايضة الائتمان الافتراضي (CDS)، وهو عقد مالي يستخدم كأداة للحماية من إفلاس الجهة المصدرة للدين. وبعبارة بسيطة، فهو تأمين ضد خطر عدم سداد الديون. كلما ارتفع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان في بلد ما، زاد قلق المستثمرين بشأن الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويتغير هذا المؤشر يوميا، مما يتيح لنا الحصول على رؤية فورية حول مخاطر الائتمان في البلدان.
ويظهر مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان الإسرائيلي (بالدولار) لمدة 10 سنوات منذ 1 كانون الثاني/ يناير 2023، أن مخاطر الائتمان الإسرائيلي بدأ في الارتفاع بشكل معتدل في بداية عام 2023 وقفز بشكل كبير مع اندلاع الحرب. وواصل مؤشر أسعار المستهلك (CDS) اتجاهه الصعودي ولكن بدرجة معتدلة في العام الأول من الحرب.
وفي ضوء الإنجازات التي تحققت ضد إيران بعد الهجوم الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، انخفض مؤشر القوة النسبية (CDS) بشكل حاد. واستمر تراجعه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان. ومع استئناف القتال في قطاع غزة في أوائل آذار/ مارس 2025، ارتفع مستوى الدفاع الصاروخي الإسرائيلي مجددا. والمعنى العملي لهذه العلاوة هو أن الأسواق تضع في الحسبان مخاطر أكبر للإفلاس في "إسرائيل".
يميل هذا المؤشر إلى أن يسبق قرارات شركات التصنيف الائتماني. على سبيل المثال، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" في شباط/ فبراير وأيلول/ سبتمبر 2024، بعد فترة طويلة من ارتفاع أسعار مقايضة مخاطر الائتمان. وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل" بحسب وكالة موديز من مستوى ما قبل الحرب A1 إلى المستوى الحالي Baa1 مع نظرة مستقبلية سلبية. ويعتبر هذا المستوى قريباً جداً من مستوى Ba1، وهو المستوى الذي تعتبر فيه السندات سندات غير مرغوب فيها.
إن الانخفاض إلى هذا المستوى قد يدفع "إسرائيل" إلى أزمة مالية حيث ستجد صعوبة في جمع الديون في الأسواق المالية لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).
وهناك احتمال لقيام شركات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف "إسرائيل" مرة أخرى.
وينصح التقرير القادة الإسرائيليين بأن يأخذوا في الاعتبار أن الأمن القومي الإسرائيلي مرتبط بالطريقة التي تنظر بها الأسواق المالية إليه.
ويضيف: بالنسبة للأسواق المالية، فإن "إسرائيل" تعيش حالة من الاضطراب الأمني والسياسي والاجتماعي، وكل هذا لا يحدث في فراغ؛ هذه العمليات الثلاث تجري على خلفية الحروب التجارية وعدم اليقين في الاقتصاد العالمي في ضوء السياسات الاقتصادية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات