◄ إصدار رقم المستثمر عبر "أسهم عمان" خلال دقائق

◄ الحسني: الاستثمار في سوق الأوراق المالية يحقق مكاسب كبيرة

◄ اللواتي: شركات الوساطة تساعد المستثمر في اتخاذ القرار المناسب

الرؤية- سارة العبرية

في ظل تطور الأسواق المالية وتنامي الاهتمام بالاستثمار من خلال البورصات، وفرت بورصة مسقط العديد من التسهيلات والخيارات لتشجيع الأفراد والشركات على الاستثمار فيها باعتبارها وسيلة فعّالة للادخار وتحقيق الأهداف المالية والنمو المالي المستدام.

ويقول راشد بن علي الحسني مدير الوساطة بالشركة الدولية للأوراق المالية، إن تعزيز دور بورصة مسقط كوسيلة للادخار يتم من خلال عقد مؤتمرات صحفية وتعريفية لتسليط الضوء على إيجابيات الادخار بشكل عام في أسواق المال، وتنظيم ندوات تثقيفية سواء من قبل الجهات المالية أو المؤسسات المصرفية، مضيفًا أنَّ الادخار يمثل خطوة هامة حيث يتم تخصيص أموال غير مستهلكة وإدخالها في أدوات مالية متاحة في البورصة مما يتيح تحويلها إلى استثمار طويل المدى.

البدء في الاستثمار

وأشار الحسني إلى أن بدء الاستثمار في سوق الأوراق المالية يتطلب العديد من الإجراءات مثل الحصول على ما يعرف برقم المستثمر أو رقم المساهم، ويمكن الحصول على هذا الرقم بسهولة من خلال فتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع؛ حيث يعد هذا الرقم بمثابة بوابة الدخول إلى عالم الاستثمار والتداول، كما يمكن للفرد فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة أو من خلال زيارة مكاتب الشركة، وبمجرد استلام رقم المستثمر، يمكن التواصل مع إحدى شركات الوساطة لفتح حساب خاص واستكمال الإجراءات الضرورية لبدء التداول.

وأوضح راشد بن علي الحسني أن الفوائد التي يجنيها المستثمر من خلال البدء في هذا النوع من الاستثمار هو تحقيق عائد كبير، إذ يمكن للأسهم والأوراق المالية الأخرى أن تزداد قيمتها بمرور الوقت ومن ثم يمكن للمستثمرين  تحقيق أرباح من استثماراتهم، لافتاً إلى أن المستثمر عليه أن يكون مستعدًّا لتحمُّل بعض المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الاستثمار.

من جانبه، يقول منتظر بن حسن اللواتي، وسيط دولي بشركة المتحدة للأوراق المالية، إن هناك عدة فوائد ومخاطر مرتبطة بالاستثمار في البورصة، ومنها تنمية المدخرات الخاصة بالأفراد، وإتاحة المجال لمشاركة الأفراد في الاستثمار في مختلف قطاعات التنمية بمبالغ قليلة، وإمكانية عمل خطط استثمار لمرحلة التقاعد، كما أن الاستثمار في البورصة يمكّن من تقليل المخاطر المتعلقة بالاستثمار من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة.

وأضاف اللواتي: "كأي مجال، فإن الاستثمار في البورصة مرتبط ببعض المخاطر سواء المرتبطة بالورقة المالية وأداء الشركات وربحيتها، أو بالوضع الاقتصادي العام للدولة أو بالوضع الاقتصادي العالمي، إلا أن البورصة بتنوع قطاعاتها تتيح المجال لتنويع المحفظة الاستثمارية وبالتالي تقليل هذه المخاطر من خلال بناء خطط استثمارية متنوعة عن طريق شركات الاستثمار المتخصصة"، لافتاً إلى أن من أبرز أدوار بورصة مسقط هو توعية الأفراد بأهمية وفوائد الاستثمار في البورصة، ولهذا فهي تنفذ بين الفترة والأخرى بعض البرامج المختلفة مثل الورش التعريفية التي نفذت في مرحلة التسويق لاكتتاب أوكيو لشبكات الغاز.

وحول تنويع محفظة المستثمر في سوق البورصة، أوضح اللواتي أن الأوراق المالية المتاحة للاستثمار في البورصة متنوعة، حيث توجد الأسهم والصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية، ويمكن لكل مستثمر أن ينوّع محفظته حيب رغبته، قائلاً: "الشركات المدرجة في البورصة متنوعة في قطاعاتها كالقطاع المالي أو الخدمي أو الصناعي وغيرها، فيمكن إنشاء محفظة تستثمر في بعض الشركات من مختلف هذه القطاعات بعد دراستها والتعرف على بياناتها المالية وربحيتها والتعرف على إمكانية توزيع أرباح دورية ونسبة العائد الخاص بهذا التوزيع، وهنا يأتي دور شركات الوساطة والاستثمار في مساعدة الجمهور في توفير الأبحاث والتقارير التي توضح المعلومات التي يحتاج لها العميل في بناء قرارته الاستثمارية".

ويرى راشد الحسني أنه يمكن توزيع المبالغ المستثمره في البورصة على أكثر من قطاع لتقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بأي استثمار فردي؛ إذ إن خسارة واحدة يمكن أن تعوض بأرباح من استثمار آخر، ومن ثم فإن البورصة تقدم للمستثمر فرصة لتنويع محفظته وتخفيف المخاطر المالية.

استراتيجيات

وأشار منتظر اللواتي إلى أنه لاحظ في الاكتتابين الأخيرين لشركة أبراج وشركة أوكيو لشبكات الغاز، أن السعر الذي تم تحديده لفئة الأفراد كان سعرا مفضلا عن سعر الشركات والمؤسسات، وأن هذا يعطي إشارة واضحة على تشجيع الحكومة للأفراد بالاستثمار في البورصة، مضيفًا أن أهمية طرح أدوات جديدة ومبتكرة لتشجيع الأفراد على الاستثمار، مثل طرح صناديق عقارية لتمكين الأفراد من الدخول إلى القطاع العقاري بمبالغ قليلة، أو أدوات دخل ثابت كالصكوك والسندات بعوائد جيدة مع مخاطر منخفضة.

ويلفت راشد الحسني إلى أن هناك مجموعة من المبادئ والأساليب التي تساعد المستثمر على تحقيق أهدافه المالية والاستثمارية، مثل وجود استراتيجيات تُشكل خطة توجه المستثمر نحو اتخاذ القرارات المناسبة بناءً على أهدافه الشخصية والمالية، مع مراعاة التحمل الملائم للمخاطر، مؤكدا أهمية التواصل مع شركات الوساطة؛ حيث يمكن وضع أهداف معينة والاستفادة من النصائح التي يقدمها المحللون الماليون في هذا المجال.

خدمات مالية إلكترونية

وأوضح الحسني أن هناك بورصة مسقط لديها برامج تساعد على تتبع أسعار الشركات المتداولة، سواء عبر تطبيقها الإلكتروني أو عبر موقعها الرسمي، كما يوجد تطبيقات لمجموعة من شركات الوساطة المالية المعترف بها بالسلطنة تساعد المستثمرين على عملية التداول بالبيع والشراء بأنفسهم.

ويشير اللواتي إلى أنه تم تدشين التطبيق الجديد لشركة مسقط للمقاصة والإيداع "أسهم عُمان" والذي يتيح من خلاله إصدار رقم مستثمر للأفراد في دقائق معدودة في حالة توفر المستندات الصحيحة، وكذلك تحديث البيانات المرتبطة بالمستثمر، كما أنه من خلال التطبيق يمكن متابعة الأسهم والأوراق المالية التي يمتلكها الفرد ومتابعة أدائها، مبينا أن شركة مسقط للمقاصة والإيداع تقوم بإيداع أية أرباح يتم توزيعها من قبل الشركات المُدرجة وبشكل تلقائي في الحسابات البنكية للأفراد و المستثمرين بحسب بياناتهم المسجلة.

وتابع بالقول: "شهدنا ابتداء من اكتتاب شركة أبراج أن تقديم طلب الاكتتاب أصبح متاحا عبر تطبيقات الهواتف الخاصة بالبنوك، وهذا مما يشجع ويجعل عملية الاستثمار سهلة وميسرة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون

ناقش المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها قطاع المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.

إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي

وقال الوزير إن اللقاء استعرض إمكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.  

توسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية

وأشار الخطيب إلى حرص الوزارة على  تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مؤكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة، لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية. 

ترويج للفرص الاستثمارية

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الإستثمار للترويج للفرص الإستثمارية الواعدة فى مجالات البيئة المختلفة، مشيرة الى توجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة خلال الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية.

واستعرضت عددا من الإجراءات التى تمت فى سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حالياً إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلاً من 30 يوم المنصوص عليها، كما يجرى الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تم إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

خطط الاستثمار المناخي

وتطرقت وزيرة البيئة خلال الإجتماع إلى خطط الاستثمار المناخي مشيرة إلى أنه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، جرى إعداد خطط الاستثمار المناخي لبعض القطاعات ذات الأولوية، كقطاع الزراعة، قطاع الموارد المائية والري، كما يتم العمل على جذب استثمارات فى مجال السوق الطوعي للكربون حيث من المتوقع أن يسهم سوق الكربون في جذب استثمارات محلية ودولية جديدة، حيث ستتمكن الشركات من إصدار وبيع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. 

الفرص الاستثمارية المتاحة

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء المخلفات البلدية الصلبة، المخلفات الزراعية ،مخلفات البناء والهدم، لمعالجات هذه المخلفات بقيمة مضافة وتعظم دور الاقتصاد الدوار والاستدامة، وعرض الوضع الراهن لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة.

تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية

وفى سياق متصل شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم ادارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم هذا البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ووفقا لبنود البروتوكول، تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مهمة استلام العينات من جهاز المخلفات أو الشركات والمصانع التابعة له وتكويدها، بعد التأكد من مطابقة البيانات المدونة على العبوة ومراجعتها ببيانات الطلب الوارد معها.

 

مقالات مشابهة

  • “الاستثمار” و“البيئة” يبحثان الفرص الاستثمارية فى القطاعات المختلفة وسبل الترويج لها
  • وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • بورصة مسقط تشهد انخفاضا طفيفا وسط تباين في أداء القطاعات والشركات
  • بورصة مسقط تطلق "نظرة على السوق" لنشر تقارير شركات الوساطة
  • الرقابة المالية: 10 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 9 أشهر
  • وزير الاستثمار: تفعيل منصة التراخيص الإلكترونية الموحدة لدعم المستثمر
  • مؤشر بورصة مسقط يفقد 7 نقاط.. وقيمة التداول عند 3 ملايين ريال
  • بورصة مسقط تسجل ارتفاعا بـ4.4 نقطة .. والقيمة السوقية 27.3 مليار ريال
  • التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر  التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش