إسرائيل تعيد النظر في قوة الاحتياط خوفًا من الانهيار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أثناء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، تدور المناقشات في إسرائيل بشأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقا من حدوث "انهيار" للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة نقص العمالة.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ 465 ألفا، هم في الأساس أياد عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعا ملحوظا فيها منذ بدء الحرب 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر.
في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال بيانه اليومي، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد.
وقال هغاري: "الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة"، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى "الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال".
وتحدّثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي "حماس" عندما يخرجون من الأنفاق.
تهديدات للاقتصاد
المحلل السياسي والخبير العسكري، كمال الزغول، أشار الى أنه على إعادة إسرائيل ترتيب أولوياتها فيما يخص القوات، بتوضيح الخسائر التي فوجئت بها إسرائيل نتيجة الاستعانة بهذا الكم الكبير من الاحتياط:
-إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط لتتمكّن من تشغيل اقتصادها، خاصة في الموانئ والمؤسسات التجارية؛ لضمان دوام تدفّق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخّرا.
-إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جدا مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.
-مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المائة، بالإضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.
-الحاجة لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.
-ووفق تقدير الزغول، فإن هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها؛ حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط.
"الاقتصاد في حرب وجود"
بدورها، كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، فضلا عن أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المائة".
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضرارا متعدّدة الأبعاد للاقتصاد".
كما تقول وكالة "بلومبرغ" الأميركية في 23 نوفمبر، إن تكاليف الحرب البالغة 48 مليار دولار تُجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، توقّع بنك "جيه بي مورغان تشيس"، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟
سلط موقع "بيزنس كوميونتي" الضوء على التراجع الحاد في أسعار العملات الرقمية بعد موجة تفاؤل أعقبت فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة، مبينا أن البيتكوين فقدت 21 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في كانون الثاني/يناير، وصولا إلى العملات الرقمية المرتبطة بالرئيس الأمريكي التي شهدت بدورها انهيارا بنسبة 80 بالمئة.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنه بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت قطاع العملات الرقمية عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات، شهدت أسعار العملات الرقمية الرئيسية انخفاضًا حادًا خلال الأسابيع الأخيرة.
ويبدو أنه لا يُتوقع حدوث انتعاش على المدى القريب، إذ تراجعت عملة البيتكوين، وهي أهم العملات الرقمية، بنسبة 21 بالمئة منذ بلوغها ذروتها في 20 يناير/كانون الثاني، لتعود إلى المستويات التي كانت عليها مباشرة بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وشهدت عملات رقمية أخرى انخفاضات أكثر حدة، حيث تراجعت عملة إيثريوم بأكثر من 40 بالمئة منذ شهر ديسمبر/كانون الأول.
وأوضح الموقع أنه حتى ما يُعرف بعملة الميم الخاصة بترامب، والتي تم إطلاقها قبل أيام قليلة من توليه منصبه، فقدت 80 بالمئة من قيمتها منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني، وذلك وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب"، فخلال حملته الانتخابية، وعد الرئيس الأمريكي بسلسلة من المبادرات الداعمة للعملات الرقمية، حتى أنه وصف نفسه بأنه "رئيس العملات المشفرة"، متعهدا بإنشاء احتياطي وطني من البيتكوين وإصلاح اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية، كما قام بتعيين مؤيدين لهذا القطاع، مثل هوارد لوتنيك وديفيد ساكس، في مناصب بارزة داخل إدارته.
وخلال رئاسة ترامب، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بإلغاء التحقيقات في عدة شركات تعمل في مجال العملات الرقمية، كما تخلت عن دعوى قضائية ضد منصة كوينباس، أكبر بورصة للعملات الرقمية في الولايات المتحدة. غير هذه التحركات كان لها تأثير محدود على أسعار العملات الرقمية، وبحسب بعض الخبراء، فإن التوقعات بشأن ترامب ربما كانت مبالغًا فيها.
وأشار الموقع إلى أن ترامب أصدر خلال الأسبوع الأول من توليه منصبه، أمرًا تنفيذيًّا بإنشاء مجموعة عمل متخصصة في العملات الرقمية، مكلفة باقتراح لوائح تنظيمية جديدة للأصول الرقمية وتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني من العملات الرقمية.
وهذا القرار أصاب بعض المستثمرين بخيبة أمل، حيث كانوا يأملون أن يأمر الرئيس الولايات المتحدة ببدء شراء البيتكوين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه أسعار العملات الرقمية تحديات أخرى، من بينها السياسة النقدية الأكثر تشددًا، والتهديد بفرض رسوم جمركية من قبل ترامب.
فمنذ ذروته في ديسمبر/ كانون الأول، تم محو ما يقرب من تريليون دولار من القيمة السوقية الاسمية لسوق العملات الرقمية العالمي، حيث بلغت إجمالي القيمة السوقية حاليًا حوالي 2.76 تريليون دولار، واضطر بعض المستثمرين إلى إعادة النظر في توقعاتهم، نظرًا لأن التقارير الأولية الصادرة عن مجموعة العمل الجديدة حول العملات الرقمية التي أنشأها ترامب لن تكون متاحة قبل شهر آخر.
وقامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) العام الماضي بالموافقة على أول صناديق استثمار متداولة (ETF) مرتبطة بسعر البيتكوين الفوري، مما دفع العملة الرقمية إلى تحقيق رقم قياسي جديد. ومع ذلك، لا يزال بعض المراقبين في السوق متفائلين كما كانوا دائما.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا