بغداد اليوم – متابعة 

أثناء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، تدور المناقشات في إسرائيل بشأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقا من حدوث "انهيار" للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة نقص العمالة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ 465 ألفا، هم في الأساس أياد عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعا ملحوظا فيها منذ بدء الحرب 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.

وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر.

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال بيانه اليومي، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد.

وقال هغاري: "الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة"، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى "الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال". 

 وتحدّثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي "حماس" عندما يخرجون من الأنفاق.

تهديدات للاقتصاد

المحلل السياسي والخبير العسكري، كمال الزغول، أشار الى أنه على إعادة إسرائيل ترتيب أولوياتها فيما يخص القوات، بتوضيح الخسائر التي فوجئت بها إسرائيل نتيجة الاستعانة بهذا الكم الكبير من الاحتياط:

-إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط لتتمكّن من تشغيل اقتصادها، خاصة في الموانئ والمؤسسات التجارية؛ لضمان دوام تدفّق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخّرا.

-إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جدا مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.

-مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المائة، بالإضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.

-الحاجة لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.

-ووفق تقدير الزغول، فإن هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها؛ حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط. 

"الاقتصاد في حرب وجود"

بدورها، كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، فضلا عن أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المائة".

واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضرارا متعدّدة الأبعاد للاقتصاد".

كما تقول وكالة "بلومبرغ" الأميركية في 23 نوفمبر، إن تكاليف الحرب البالغة 48 مليار دولار تُجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، توقّع بنك "جيه بي مورغان تشيس"، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی المائة

إقرأ أيضاً:

المغرب.. توريد أسلحة إلى إسرائيل يفجّر استقالات بشركة كبيرة

شهد ميناء طنجة “المتوسط 2 المغربي” تقديم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي استقالاتهم احتجاجاً على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل

ووفقاً لمصادر محلية، “يأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة يواجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “تزامنت الاستقالات مع وجود سفينة أمريكية محملة بشحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل، راسية حالياً في الميناء المغربي. ومن المتوقع أن تصل إلى الموانئ الإسرائيلية خلال الأيام المقبلة”. و”تكشف هذه الخطوة استمرار الشركة في اعتماد ميناء طنجة كنقطة عبور لشحنات السلاح منذ نوفمبر الماضي، بعد أن رفضت إسبانيا استخدام موانئها لهذا الغرض بسبب الضغوط الشعبية والاحتجاجات المناهضة للحرب”.

وكشفت مصادر “هسبريس” المغربية “أن الشركة عمدت إلى الضغط على العمال للقيام بإفراغ الشحنة، وبعدما رفض غالبيتهم ذلك، قامت باختيار العمال القدامى بشكل “تعسفي” للقيام بهذه العملية بهدف التخلص منهم في حال الرفض، وهم محرومون من العمل النقابي”.

يُذكر أن “عمليات نقل الأسلحة عبر الميناء المغربي أثارت جدلاً واسعاً، لا سيما في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد الدعم الغربي لإسرائيل. وتظهر استقالة العمال الثمانية تنامي الرفض حتى على المستوى الفردي للتواطؤ في الحرب، ما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سياساتها لتفادي مخاطر مماثلة”.

مقالات مشابهة

  • أرقام تكشف.. كم بلغ عدد قتلى إسرائيل في عام من الحرب على غزة ولبنان؟
  • طبيب نرويجي عائد من غزة: يجب الضغط على إسرائيل لوقف الحرب
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • مدينة رفح.. هكذا تعيد إسرائيل رسم خريطة غزة
  • المغرب.. توريد أسلحة إلى إسرائيل يفجّر استقالات بشركة كبيرة
  • ما دور إسرائيل في الحرب الأميركية على الحوثيين؟
  • لبنانيون يحيون مناحلهم بعد أن أحرقتها إسرائيل
  • بـ"قرار الفرصة الأخيرة".. إسرائيل تحدد موقفها من مفاوضات غزة
  • مفوضية الاتحاد الأوربي: التجارة الثنائية مع المغرب تجاوزت 60 مليار يورو خلال العام الماضي
  • صندوق النقد الدولي يطلق توقعات اقتصادية قاتمة للعالم