إسرائيل تعيد النظر في قوة الاحتياط خوفًا من الانهيار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم – متابعة
أثناء سريان الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة حماس، تدور المناقشات في إسرائيل بشأن خطة الاستعانة بجنود الاحتياط في الحرب على قطاع غزة، قلقا من حدوث "انهيار" للاقتصاد الإسرائيلي نتيجة نقص العمالة.
واستدعى الجيش الإسرائيلي أكثر من 360 ألفا من قوات الاحتياط، بما يمثّل 3 أرباع هذه القوات المقدّرة بـ 465 ألفا، هم في الأساس أياد عاملة في كثير من الصناعات المهمة، ما سبّب تراجعا ملحوظا فيها منذ بدء الحرب 7 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
وتشير توقعات وزارة المالية إلى أن خسارة الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري تصل إلى 1.4 في المائة، وتأمل القيادة السياسية ألا تطول فترة الحرب لعدة أشهر.
في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أكد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال بيانه اليومي، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أن الحرب على غزة لم تنتهِ بعد.
وقال هغاري: "الجيش يقرّر حجم قوات الاحتياط في المعركة، ونجري حسابات بشأن بعض عدد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة"، مرجعا أحد أسباب ذلك إلى "الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكل جيّد، للتمكن من مواصلة القتال".
وتحدّثت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأسبوع الماضي، عن أن معظم كبار القادة يتفقون على أنه في غضون شهر أو شهرين، يمكن لإسرائيل أن تسحب قواتها من مراكز المدن، وتشكّل ألوية هجومية أصغر على محيط مدينة غزة، على سبيل المثال، لمهاجمة مقاتلي "حماس" عندما يخرجون من الأنفاق.
تهديدات للاقتصاد
المحلل السياسي والخبير العسكري، كمال الزغول، أشار الى أنه على إعادة إسرائيل ترتيب أولوياتها فيما يخص القوات، بتوضيح الخسائر التي فوجئت بها إسرائيل نتيجة الاستعانة بهذا الكم الكبير من الاحتياط:
-إسرائيل تحتاج إلى إعادة جنود الاحتياط لتتمكّن من تشغيل اقتصادها، خاصة في الموانئ والمؤسسات التجارية؛ لضمان دوام تدفّق السلع حتى تستطيع سداد القروض التي حصلت عليها مؤخّرا.
-إسرائيل اقترضت 6 مليارات دولار لتمويل حربها على غزة من مستثمرين دوليين عن طريق بنوك أميركية، وتدفع عوائد على بعض السندات بتكاليف مرتفعة جدا مقارنة بالدفع على سندات سابقة، وإن كانت حصلت على مليار دولار في شكل تبرعات من أميركيين.
-مصانع الأسلحة تعتمد بشكل كبير على مهندسين وقوة عاملة في جيش الاحتياط، ويبلغ ما يسهم به إنتاج هذه الأسلحة في الاقتصاد أكثر من 9 في المائة، بالإضافة إلى حساسية العمل مع المصانع، والتي تعتمد بشكل سري على قوات الاحتياط.
-الحاجة لتثبيت المستثمرين وعدم هروبهم من البيئة غير الآمنة.
-ووفق تقدير الزغول، فإن هذه الأمور ستجبر إسرائيل على أمرين: عدم توسيع الحرب وعدم إطالتها؛ حتى لا تضطر للاحتفاظ بقوات الاحتياط.
"الاقتصاد في حرب وجود"
بدورها، كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن "كل شهر حرب قد يؤدي إلى خسارة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 9 مليارات شيكل (2.4 مليار دولار)، فضلا عن أن وتيرة النمو الاقتصادي ستبلغ هذه السنة 2 في المائة فقط، علما بأن التوقعات السابقة أشارت إلى أنها ستصل إلى 3.4 في المائة".
واعتبرت الصحيفة أن "الاقتصاد يدخل في حرب وجود؛ سوق العمل معطّلة، وقطاعات الأعمال في حالة من عدم اليقين، ما يؤثّر على النشاط الاقتصادي ويسبّب أضرارا متعدّدة الأبعاد للاقتصاد".
كما تقول وكالة "بلومبرغ" الأميركية في 23 نوفمبر، إن تكاليف الحرب البالغة 48 مليار دولار تُجبر إسرائيل على اللجوء للديون من أجل التمويل.
وفي 29 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي، توقّع بنك "جيه بي مورغان تشيس"، انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
الثورة/ متابعات
منذ اللحظة الأولى لدخول الأسرى الفلسطينيين إلى سجون الاحتلال، يواجهون تحديات قاسية، لكنهم يصرون على خلق حياة خاصة داخل المعتقلات، انتظارًا للحظة الإفراج التي تأتي عادة بصفقات تبادل تنظمها فصائل المقاومة.
فرغم ظلم الزنازين، يسعى الأسرى لصناعة واقع يمنحهم الأمل والقوة في مواجهة القمع الإسرائيلي.
ومع حلول شهر رمضان، تتضاعف هذه التحديات، لكن الأسرى يتمسكون بأجواء الشهر الفضيل رغم كل القيود والانتهاكات التي يفرضها الاحتلال عليهم.
ورغم القيود المشددة، يسعى الأسرى لصناعة أجواء رمضانية تذكرهم بالحرية، وتمنحهم قليلًا من الروحانيات وسط ظروف الاحتجاز القاسية، يحرصون على التقرب إلى الله بالدعاء والعبادات، رغم التضييق على أداء الصلاة الجماعية ومنع رفع الأذان.
حيث يقوم الأسرى بتحضير أكلات بسيطة بأقل الإمكانيات، مثل خلط الأرز الجاف مع قطع الخبز والماء لصنع وجبة مشبعة.
والتواصل الروحي مع العائلة بالدعاء لهم، خاصة بعد منع الاحتلال لهم من معرفة أخبار ذويهم.
ولكن كل هذه الممارسات تعرضت للقمع الشديد خلال الحرب الأخيرة على غزة، حيث فرض الاحتلال إجراءات أكثر تشددًا على الأسرى الفلسطينيين.
شهادات
كشف المحرر الغزي ماجد فهمي أبو القمبز، أحد الأسرى المفرج عنهم ضمن صفقة “طوفان الأحرار”، عن معاناة الأسرى في رمضان الأخير قبل الإفراج عنه، قائلًا: “أجبرنا الاحتلال على أن يمر رمضان كأنه يوم عادي بل أسوأ، فقد كان ممنوعًا علينا الفرح أو الشعور بأي أجواء رمضانية”.
ومع بدء الحرب، شدد الاحتلال قبضته على الأسرى عبر: تقليل كميات الطعام، حيث لم تزد كمية الأرز اليومية المقدمة للأسرى عن 50-70 جرامًا فقط، مما اضطرهم إلى جمع وجبات اليوم بأكملها لتناولها وقت الإفطار.
بالإضافة إلى منع أي أجواء رمضانية داخل السجون، بما في ذلك رفع الأذان أو أداء الصلوات الجماعية، حتى وإن كانت سرية.
ومصادرة كل المقتنيات الشخصية، ولم يبقَ للأسرى سوى غطاء للنوم ومنشفة وحذاء بسيط.
والاعتداءات اليومية، حيث كان السجان يقمع الأسرى لأي سبب، حتى لو ضحك أسيران معًا، بحجة أنهما يسخران منه!
تعتيم
ومنع الاحتلال الأسرى من معرفة أي أخبار عن عائلاتهم، بل تعمد نشر أخبار كاذبة لإضعاف معنوياتهم، مدعيًا أن عائلاتهم استشهدت في الحرب.
وقد عانى المحرر أبو القمبز نفسه من هذا التعتيم، إذ لم يعرف من بقي من عائلته على قيد الحياة إلا بعد خروجه من الأسر!.
ويواجه الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال انتهاكات خطيرة، في ظل صمت دولي مخجل، وفي رمضان، حيث يتضاعف القمع والتنكيل، تبقى رسالتهم واحدة، إيصال معاناتهم إلى العالم وكشف جرائم الاحتلال بحقهم، والمطالبة بتدخل المنظمات الحقوقية لوقف التعذيب والتجويع المتعمد داخل السجون، والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى، خاصة في ظل تزايد حالات القمع والإهمال الطبي.