ما بعد شاليط .. حرب غزة وتغير نظرة إسرائيل إلى الفرد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
من ضمن التحولات الإستراتيجية التي صنعتها الحرب الراهنة على غزة هو تخلي الحكومة الإسرائيلية عن التزامها بحماية الفرد، أو المواطن المنتمي إلى الدولة من اليهود، بدءًا من توفير الأمن الذاتي له من خلال سياج- يتم الترويج، ليل نهار، لمتانته وعظم نفوذه- يتمثّل في الجيش، الذي تبنى زمنًا طويلًا عقيدة قتالية تقوم على الحرب خارج الحدود، والهجوم الاستباقي، وكذلك في جهاز الاستخبارات "الموساد"، ومعه الأمن الداخلي "الشين بيت".
وبدت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة متعهدةً على الدوام بتوفير الأمان للأفراد، وبات راسخًا لدى هؤلاء أن واحدة من الغايات الكبرى للدولة هي شعور الفرد بالاطمئنان أينما كان، في حلّه وترحاله، داخل البلاد أو خارجها، وفي الحرب والسلم، لاسيما مع إطلاق يد المواطن اليهودي في التعامل مع "الأغيار"، سواء كانوا الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة أم بين عرب 1948، أو حتى في المحيط الإقليمي العربي.
تجنب الموت المجاني:وإذا كانت نظريات التسلح وخوض الحروب تقوم في جانب مهم منها على حماية الفرد المقاتل وحفظ نفسه، بما جعل هذا جزءًا أصيلًا في العقائد القتالية للجيوش الحديثة والمعاصرة، فإن هذا الأمر يأخذ بعدًا أكثر عمقًا وصرامة لدى الجيش الإسرائيلي، بحيث يكون الجندي مجهزًا- في تسليحه ومؤنه وتدريبه وخطة المعارك التي ينخرط فيها- ضد الموت السهل والرخيص والمجاني.
وعاش الجندي الإسرائيلي سواء كان على قوة الجيش أم في الاحتياطي، زمنًا طويلًا يؤمن بأن الدولة لن تتركه، فهو إن جُرح في معركة، فله أفضل علاج ممكن حتى يحتفظ بحياته، وبجسده سليمًا على قدر الاستطاعة. وهو إن وقع في الأسر، فإسرائيل لن تتركه، حتى لو خاضت حربًا كاملة، مثلما حدث في يوليو 2006 ضد حزب الله، أو دخلت مفاوضات شاقة في سبيل استعادته، مثلما حدث مع الجندي شاليط الذي أسرته حركة حماس. وحتى لو قتل الإسرائيلي ودفن بعيدًا فإن رفاته يظل مؤرقًا للحكومة حتى تستعيده ليدفن في إسرائيل. وهو حال قتله في ميدان معركة تتكفل الدولة بصرف معاش مناسب لأهله، يضمن لهم عيشًا ماديًا لائقًا.
ورأينا كيف غامرت الاستخبارات الإسرائيلية في سبيل استعادة رفات الطيار أرون أراد الذي سقطت طائرته في لبنان، وكيف استبدلت تل أبيب جنديًا واحدًا هو شاليط بألف أسير فلسطيني عام 2011، وقبلها كانت إسرائيل تبذل كل جهد مستطاع في سبيل استعادة جثمان أو رفات جندي قُتل لها في الحرب أو وقع في الأسر، خلال الحروب التي خاضتها ضد الجيوش العربية.
مخزن بشري محدود:وكانت هذه الرؤية، وذلك السلوك، يفسران دومًا في إطار أربعة أسباب، هي:
1 ـ ضيق المخزن البشري: فإسرائيل أعلنت نفسها دولة لليهود، وهؤلاء قلة في العالم كله، إن قيس الأمر بأتباع الديانات الأخرى، لاسيما المسيحية والإسلام، حيث يعيش اليهود بين معتنقي الديانتين. ولأن عدد اليهود محدود- لاسيما في ظل ضعف الإنجاب بينهم لأسباب كثيرة، وعدم إيمان اليهود بفكرة التبشير بدينهم- فإن فرص تعويض الفرد منهم قليلة جدًا، ومن ثم فإن الحفاظ على الأحياء منهم تبدو مهمة دينية وسياسية وتاريخية في الوقت نفسه.
2 ـ صناعة الدولة الجاذبة: حيث تسوق إسرائيل نفسها بين اليهود باعتبارها الدولة التي تحمي من يختارها منهم وطنًا له، سواء كان يعيش في الخارج، فيفضلها على بلاد أخرى يحمل جنسيتها، أم كان يعيش في إسرائيل أو وُلد فيها، فلا يبرحها إلى غيرها.
3 ـ صناعة الحكومة النافذة: فكل حكومة إسرائيلية حريصة على تعزيز شرعيتها وشعبيتها، وهذا يجعلها تعمل على إنجاز أشياء مادية ليهود إسرائيل خصوصًا، تقع في قلبها مسألة حماية الفرد، التي تمتد من حفظ نفسه، حتى توفير حد الكفاية له من غذاء وكساء وإيواء ودواء وتطبيب وتعليم وترفيه.
4 ـ الحفاظ على التماسك الاجتماعي: فمن المشتركات التي يؤمن بها المواطنون اليهود في إسرائيل أن الدولة- بجيشها وشرطتها وأمنها- لا تتوانى في حماية كل فرد. ويبدو هذا عقدًا غير مكتوب بين أفراد الشعب، تتم ترجمته في الموازنة العامة، وفي الخطاب السياسي والإعلامي، ومناهج التربية والتعليم، وبرامج الأحزاب السياسية، والتصورات التي تؤمن بها مختلف الفرق أو الجماعات الدينية.
تعرية أكذوبة الدولة الحامية:كانت هذه العقيدة سارية في رسوخ يومَ انطلاق "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023، ليس لدى الإسرائيليين فحسب، بل إن المقاومة الفلسطينية نفسها كانت تدرك هذا جيدًا، وتبني جزءًا من تكتيكها القتالي عليه، وإلا ما أقدمت على التخطيط لخطف مجموعة من الأسرى، ومساومة تل أبيب على استعادتهم في مقابل تصفير سجونها من آلاف الأسرى الفلسطينيين.
لكن بدا منذ الوهلة الأولى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة للتخلي عن هذه العقيدة، ولو مرحليًا، في سبيل تضميد الجرح الغائر الذي أصابها جراء عملية عسكرية كشفت أكذوبة الدولة الحامية، بعد قهر الجيش وإظهار تهالكه، وكشف جهاز الاستخبارات وإثبات فشله، وتعرية الأمن الداخلي وتبيان ضعفه.
منذ البداية، جرى نقاش حاد في إسرائيل عن تطبيق "برتوكول هانيبال"، الذي يعني إمكانية التضحية حتى بالأسرى في سبيل عدم لي ذراع الدولة بإجبارها على الدخول في تفاوض بشأنهم، والذهاب إلى هجوم عسكري واسع لاستعادتهم عنوة دون قيد ولا شرط.
وظهر في مختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية من يتحدثون عن ضرورة توجيه ضربة قاصمة للمقاومة الفلسطينية، حتى لو أدى ذلك إلى قتل الأسرى جميعًا. وهذا التوجه إن كان قد قوبل باعتراض أهالي الأسرى، أو أهالي بعض الجنود الذين تم حشدهم إلى معركة غزة، فإن أصوات هؤلاء ضاعت في ضجيج الراغبين في الإفراط في العنف ضد المقاومة، دون أدنى اعتبار لشيء أو أحد، من منطلق إيمان الداعين إلى حرب ضروس بأن ما حدث في 7 أكتوبر يهدد وجود إسرائيل نفسها، بما لم يحدث لها من قبل.
وحين عادت المقاومة الفلسطينية لتوظف هذا التقليد في خدمتها- فتحدث الناطق باسم كتائب عزالدين القسام "أبو عبيدة"، وغيره، مرات عدة عن أن القصف الإسرائيلي الوحشي والعشوائي للمدنيين في غزة يهدد حياة الأسرى الموزَّعين على أماكن عدة- كانت تل أبيب قد أصمّت أذنيها عن هذا التحذير ومضت في طريق الدم والدمار.
اهتزاز الثقة وتداعي العقيدة:إن موقف إسرائيل الجديد هذا إن كان قد بعثر الكثير من أوراق المقاومة، سواء ما يتعلق بتوظيف الأسرى في المساومة، أو عدم توقع الاجتياح البري، أو استبعاد طول أمد الحرب، فإنه في الوقت نفسه أصاب جانبًا من عقيدة الدولة الإسرائيلية في مقتل شديد، ما يؤثر، دون شك، على نظرة الفرد مستقبلًا إلى قدرة الدولة الحامية، سواء كان يعيش في إسرائيل، أو كان خارجها ينصت إلى الدعايات والإغراءات التي تقدم إليه من أجل أن يحزم أمتعته، ويذهب لينضم إلى إسرائيل.
وهذا المسار هو من الخسائر بعيدة المدى لإسرائيل، إذ سيساهم في هجرة بعض اليهود منها، ويؤدي إلى إحجام قدوم بعض اليهود إليها، بعد أن اهتزت ثقة المواطنين في التزام الدولة بالقاعدة التي رسخت على مدار العقود الماضية، وكانت واحدة من الأسباب التي تثبتهم في الأرض التي استحوذوا عليها، وتعزز انتماءهم للدولة، وتحفزهم على الدفاع عنها، والدعاية لها.
إنّ هذا يجعل من الحرب الحالية نقطة ارتكاز قوية في ضرب الدعاية للدولة الحامية القادرة الجاذبة، وإعادة رسم صورة إسرائيل مستقبلًا على أسس مغايرة، لاسيما إن تكررت حالات الاستهانة بالفرد. وبمفهوم المخالفة تكون المقاومة الفلسطينية قد أضافت نقطة إيجابية أخرى إلى رصيدها ضمن إستراتيجيات الصراع الطويل ضد إسرائيل.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+
تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی إسرائیل سواء کان فی سبیل
إقرأ أيضاً:
250 جنيها .. اعرف نصيب الفرد بالزيادة الجديدة على بطاقة التموين
يبحث المواطنون عن نصيب الفرد بالزيادة الجديدة المضافة على بطاقة التموين، التي أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن صرف دعم إضافي على بطاقات التموين، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع الأساسية للمستفيدين بأسعار مخفضة، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لملايين الأسر المستفيدة.
خصصت وزارة التموين حزمة دعم إضافي يستفيد منها نحو 10 ملايين أسرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، موزعة على النحو التالي:
البطاقات التي تشمل فردا واحدا: يتم إضافة 125 جنيها شهريا.
البطاقات التي تشمل فردين أو أكثر: يتم إضافة 250 جنيها شهريا.
يبدأ صرف هذا الدعم اعتبارا من يوم الاثنين 10 مارس 2025، ويستمر حتى السبت 15 مارس 2025، وهي الفترة التي تتزامن مع الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك.
موعد زيادة السلع في رمضان 2025أوضحت وزارة التموين أن صرف السلع التموينية بزيادتها الجديدة لشهر مارس 2025 سيبدأ يوم الاثنين 10 مارس ويستمر حتى السبت 15 مارس، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى توفير دعم استثنائي خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الحزمة الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث تم تخصيص موارد إضافية لدعم المواطنين، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
بدأت وزارة التموين في صرف المقررات التموينية منذ بداية شهر رمضان المبارك، حيث انطلقت عملية التوزيع من خلال المنافذ التموينية المعتمدة، بما في ذلك البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات.
وأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم الإضافي للأسر المستحقة، حيث سيتم منح 125 جنيها إضافيا للبطاقات التي تضم فردا واحدا، بينما تحصل البطاقات التي تشمل فردين أو أكثر على 250 جنيها.
وأشار الوزير إلى أن هذا الدعم سيستمر في عيد الفطر المبارك، في إطار جهود الدولة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أسعار السلع التموينية لشهر مارس 2025حددت وزارة التموين أسعار السلع التموينية التي سيتم صرفها للمستفيدين من البطاقات التموينية خلال شهر مارس 2025، والتي تشمل:
المكرونة 800 جم: 13 جنيها.
المكرونة 400 جم: 6.5 جنيه.
الشاي الناعم 40 جم: 5 جنيهات.
العدس المجروش 500 جم: 21 جنيها.
الصلصة 300 جم: 8 جنيهات.
الفول المعبأ 500 جم: 9 جنيهات.
المسلى الصناعي 800 جم: 36 جنيها.
الزيت الخليط 800 مللي: 30 جنيها.
الدقيق 1 كجم: 18 جنيها.
السكر المعبأ 1 كجم: 12.60 جني.
اللبن المجفف 125 جم: 25.5 جنيه.
صابون الغسيل 125 جم: 3 جنيهات.