أبرزهم إسراء جعابيص.. الإفراج عن 39 فلسطينيا بموجب هدنة غزة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أطلق سراح 39 فلسطينيا ليل السبت الأحد، وفق ما أعلنت مصلحة السجون التابعة للكيان الصهيوني إثر إفراج حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة. وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم بالقدس الشرقية.
في القدس الشرقية المحتلة يتم الاحتفاء سرا بالأسرى المفرج عنهم، وجميعهم من النساء والشباب تحت سن 19 عاما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال.
وأبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاما. وشوهد عدد كبير من أفراد الأمن الإسرائيليين في منزل جعابيص يضعون خوذا ويحملون أسلحة.
وجعابيص التي أصيبت بحروق في وجهها وفقدت عددا من أصابعها، غالبا ما يتم التلويح بصورتها في التظاهرات أو من أجل التعبير عن معاناة السجناء الفلسطينيين.
وقالت جعابيص لصحافيين في منزل العائلة بحي جبل المكبر وإلى جانبها ابنها معتصم (13 عاما) "نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة"، مضيفة "يجب الإفراج عن الجميع".
وأفادت منظمة الضمير غير الحكومية التي وفرت لها محاميا، بأنها أصيبت بحروق تغطي 50 بالمئة من جسدها. وهي تحتاج ست عمليات جراحية وفق السلطات الفلسطينية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«المنفي» يستقبل محافظ المصرف المركزي الجديد
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الأربعاء، المحافظ “ناجي عيسي”، المكلف من قبل مجلس النواب، ونائب المحافظ “مرعي البرعصي”، بحضور المحافظ المكلف “عبد الفتاح عبد الغفار”، ووزير المواصلات، رئيس لجنة التسليم والتسلم، “محمد الشهوبي”.
وأثنى المنفي، “على الدور الوطني والتاريخي لـ “عبد الفتاح عبد الغفار” في إدارة المجلس في أصعب الظروف وتنفيذ أحكام القضاء وتطلعات الشعب في إلغاء الضريبة على النقد الأجنبي”.
وأكد “على ضرورة التزام محافظ المصرف المركزي بدور المصرف التقني والابتعاد عن السياسة وعدم تجاوز اختصاصات مجلس الإدارة القانونية ولاسيما المجلس المشكل بموجب قرار رقم 22 الصادر عن المجلس الرئاسي إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق على صاحب الاختصاص في التشكيل”.
وأكد المنفي “ضرورة الالتزام بالإنفاق بموجب القانون المالي للدولة (1/12) فقط للباب الأول والثاني والرابع إلى حين التوافق على قانون ميزانية موحد أو ترتيبات مالية مؤقتة”.