مجلس السلم الأفريقي يصدر تاكيدات بشأن السودان ويشكل لجنة جديدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
رصد- تاق برس- أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، الالتزام باحترام سيادة السودان وسلامته الإقليمية ووحدته الوطنية واستقلاله.
وجدد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السوداني في تطلعه المشروع لاستعادة النظام الدستوري من خلال حكومة يقودها مدنيون، وطالب رئيس المفوضية بتشكيل لجنة مُخصّصة رفيعة المُستوى بشأن السودان، حتى تعمل مع جميع أصحاب المصلحة السودانيين، بما في ذلك النساء والشباب، من أجل ضمان عملية شاملة نحو التحوُّل السياسي الذي يقوده المدنيون.
وأدَانَ مجلس السلام والأمن في اجتماعه منتصف الشهر الجاري، بشأن الوضع في السُّودان، الصِّراع المُستمر غير المُبرّر والمُدمِّر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وقال: “هذا الصِّراع كان له عواقب وخيمة على الوضع الأمني والإنساني في السودان والدول المجاورة؛ القتل العشوائي للمدنيين الأبرياء، والتدمير الغاشم للبنية التحتية، بما في ذلك المباني الدبلوماسية، والنهب بالجملة لمنازل المدنيين وممتلكاتهم، والاعتداء الجنسي على النساء والفتيات، وكل ذلك في انتهاكٍ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأعرب عن قلقه بشكل خاص إزاء الوضع الإنساني في دارفور وكردفان والخرطوم، وكذلك في منطقة أبيي الإدارية وامتداد الصراع إلى أجزاء من البلاد، ودعا جميع الأطراف إلى ضمان سرعة وأمان ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق في جميع أنحاء السودان.
وجَدّدَ مجلس السلم، مطالبته لقوات الدعم السريع والقوات المسلحة إلى وقف فوري غير مشروط لإطلاق النار من أجل إنهاء الصراع الذي أدى إلى خسائر لا تُحصى في الأرواح والإصابات والمعاناة في صفوف المدنيين الأبرياء، لا سيّما النساء والرجال والأطفال وتدهور الوضع الإنساني المتردي أصلاً في البلاد.
وطالب مجلس السلم من رئيس المفوضية، الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد الأفريقي لحل النزاع في السودان، مع رؤية خاصة للاجتماع في أقرب موعد ممكن، موضحاً أن الحوار السياسي على مرحلتين، بما في ذلك المناقشات حول حل شامل لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة مدنية انتقالية، من شأنها أن تعيد السودان إلى طريق السلام والمصالحة وتضمن الاستعادة السلسة للنظام الدستوري.
مُجدِّداً تأكيده على أنه لا يُمكن أن يكون هناك حلٌّ عسكريٌّ قابلٌ للاستمرار، وأن الحوار السوداني الحقيقي والتمثيلي الشامل هو وحده الذي يُمكن أن يؤدي إلى حل ودي ومستدام للوضع الحالي.
ورحّب مجلس السلم باتفاق وصول المُساعدات الإنسانية الموقع في 7 نوفمبر بجدة السعودية، مشدداً على ضرورة ضمان مشاركة أفريقيا الكاملة والفعّالة في عملية السلام بجدة.
وأضاف مجلس السلم: “نُجدِّد أهمية وجود عملية سلام واحدة وشاملة ومنسقة في السودان، في إطار اتفاق السلام الشامل، برعاية الاتحاد الأفريقي والإيقاد، وبدعم من الأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي.. وضرورة أن تظل بلدان المنطقة وخارجها على الحياد فيما يتعلّق بأي دعم عسكري أو مالي للأطراف المتحاربة.. ونُشيد بجميع الدول الأعضاء، ولا سيّما البلدان المجاورة للسودان، وبقية المجتمع الدولي، لاستمرارها في تقديم الدعم الإنساني للاجئين وطالبي اللجوء السُّودانيين.. كما نحث المُوقِّعين على اتفاق جوبا للسلام على البقاء صامدين، ونُناشد مرةً أخرى، جميع الحركات الصامدة أن تتبنّى جهود السلام، وتمتنع عن تقويض عملية السلام، ومُواصلة العمل من أجل التوصُّل إلى حل توافقي شامل للتحديات”.
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مجلس السلم
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".