"هآرتس": إسرائيل تسلّمت قائمة بأسماء الرهائن الذين سيطلق سراحهم اليوم الأحد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
ذكرت صحيفة "هآرتس" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطات الإسرائيلية تسلمت قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق سراحهم "حماس" في وقت لاحق اليوم الأحد.
وأضافت الصحيفة نقلا عن بيان حكومي صباح الأحد أن "إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن وتم نقل المعلومات إلى عائلات الرهائن".
إقرأ المزيدوأجرت حركة "حماس" وإسرائيل ليلة الأحد عملية تبادل ثانية للرهائن والأسرى حيث بدأ تسليم 13 أسيرا إسرائيليا و7 أسرى من حملة الجنسيات الأجنبية من المحتجزين في قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس".
وأطلقت إسرائيل سراح 39 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال، بينهم شروق دويات من بلدة صور باهر في القدس حيث حكم عليها بالسجن 16 عاما.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة حركة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترفض قائمة بجزائريين تريد باريس ترحيلهم وتندد بهذه الخطوة
رفضت الجزائر، الاثنين، قائمة بأسماء ستين جزائريا برسم الترحيل، تسلمتها من فرنسا قبل بضعة أيام، منددة بهذه الخطوة.
وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز. وتعترض على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء اتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين ».
واستقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، الإثنين، القائم بأعمال السفارة الفرنسية لدى الجزائر بشأن قائمة تلقتها الجزائر في 14 مارس بأسماء جزائريين « صادرة بحقهم قرارات إبعاد »، بحسب الوزارة.
وسلم مقرمان لمحاوره مذكرة شفهية تتضمن الرد الرسمي من السلطات الجزائرية بأن الجزائر « تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز ».
أما بخصوص المسعى الفرنسي المتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد « فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا ».
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر أنه « لا يمكن لفرنسا أن تقرر، بصفة أحادية وانفرادية، إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد ».
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى « احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها، أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة، مع الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة ».
أما في ما يخص المضمون فقد أكد الرد الجزائري أن « بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 التي تظل الإطار المرجعي الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين ».
ولدى الإعلان الجمعة عن تقديم قائمة الجزائريين الذين سيبعدون تحدث وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتييو عن « ملفات أشخاص معروفين (لإخلالهم بالنظام العام) خرجوا من السجن أو أفراد خطيرين ».
استمرت العلاقات بين فرنسا والجزائر في التدهور منذ اعتراف الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليوز بالسيادة المغربية على الصحراء.