القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية في 2025
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة سيبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون طلب.
وأكد القصبي، خلال مشاركته أمس (السبت) في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه السعودية يعد تحولاً غير مسبوق، وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تنامياً بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، وبلغ إجماليها 15,442 سجلاً تجارياً.
وشدد القصبي على أن وزارة التجارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها.. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء والسجل التجاري.
وأضاف وزير التجارة: «لتسهيل رحلة المستثمر، تم إلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، فيما تم تخفيض مدة فسح الحاويات في الموانئ إلى ساعتين فقط، كما أن هناك 17 فرعاً مكانياً في 14 مدينة حول المملكة للمركز السعودي للأعمال تقدم أكثر من 750 خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى جهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفاً، من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً، فيما تم تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام، «وسخرنا التقنية لتوجيه الرقابة التي تتم بشكل تشاركي بين الجهات الحكومية».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
ولي العهد: لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد.. 1.2 تريليون ريال استثمارات في السعودية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها المميزة كوجهة استثمارية عالمية جاذبة ومحفزة ، من خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ ، وتعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أجملَها سموه ، عند إطلاقها بقوله:” إن بلادنا تمتلك قدرات استثمارية ضخمة، وسنسعى إلى أن تكون محركاً لاقتصادنا ومورداً إضافياً لبلادنا “.
هذا الواقع المشرق بإنجاز متقدم لمراحل رؤية وطننا الطموح في ظل القيادة الرشيدة ، هو محل افتخار جميع أبنائه ، كما قال سمو ولي العهد ، أيده الله :” نفخر اليوم بما حققته مملكة الفرص من إنجازات مبهرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، خلال المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية المملكة 2030. وسنواصل العمل نحو مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام، وهذه الاستراتيجية تُشكّل أحد الروافد لتحقيق ذلك. ونحن واثقون، بتوفيق الله، من قدراتنا على الوصول إلى أهدافنا الطموحة وتطلعات شعبنا العظيم “.
فرص الازدهار
لقد باتت السعودية باقتصادها القوي وتقدم تنافسيتها بين الاقتصاديات الكبرى، مقصدًا لأصحاب الأفكار والمشاريع الفريدة الممتدة في أنحاء الوطن ، وهو ما أكد عليه سمو ولي العهد بقوله :”المملكة تبدأ مرحلة استثمارية جديدة تقوم على نجاحنا في زيادة عدد وجودة الفرص للمستثمرين السعوديين والدوليين، لنُمكِّن القطاع الخاص، ونوفر له فرصاً ضخمة. ولا شك أن الاستثمار هو أحد الوسائل التي ستساعدنا على تحقيق طموحات وتطلعات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنمية وتنويع الاقتصاد واستدامته، ونقل وتوطين التقنية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير فرص العمل، وصقل مهارات ثرواتنا البشرية وتعزيز قدراتها، لنترك إرثاً من الازدهار لأجيال الغد”.
في هذا السياق تأتي مقومات التميز للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنطلقاتها التي أكد عليها سموه ، حفظه الله ،: “تتمحور الاستراتيجية حول تمكين المُستثمرين، وتطوير وإتاحة الفرص الاستثمارية، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية. كما تُسهم في زيادة فاعلية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، حيث باتت مهمتنا تكمن الآن في فتح الأبواب أمام القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة له لينتج وينمو ويزدهر “. وترجمة لذلك تتوالى الإنجازات من خلال خطط تفصيلية للقطاعات الحيوية مثل: الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والبنية التحتية الرقمية، والرعاية الصحية وغيرها.
إنجازات مبهرة
يعد نظام الاستثمار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ، امتدادًا للعديد من الإجراءات التطويرية التي اتخذتها المملكة، ويؤكّد التزامها بتوفير بيئة جاذبةٍ وداعمةٍ وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. كما يعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومنجزاتها وبنك أهدافها ، التي كشف عنها قبل أيام ، وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح خلال “منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2025” ، بأن إجمالي الاستثمار في المملكة بلغ 1.2 تريليون ريال ، يمثل القطاع الخاص نسبة 72 % ، واحتضانها 600 مقرا إقليميا للشركات العالمية خلال السنوات القليلة الماضية ، كذلك وجود 40 ألف رخصة استثمار مسجلة .
هذه الإنجازات ضمن رؤية المملكة 2030، هي ثمرات تنموية للإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب كبرى الشركات العالمية ،حيث يعكس النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، حيث شهد ويشهد تنوعًا نوعيا متصاعدا ، وباتت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية تشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد.
وبالأرقام مجددا ، يؤكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، استمرار المملكة في تحقيق أهدافها الاستثمارية وفق رؤية سمو ولي العهد -حفظه الله-، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص سيظل المحرك الأساسي لمشاريع رائدة وخلاقة، تفتح آفاقًا جديدة للنمو والتطور الاقتصادي ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيدها إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وتواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية ، والدور الحيوي لصندوق الاستثمارات العامة الذي أصبح نموذجًا يُحتذى به في تأسيس الصناديق السيادية ذات الدور المحوري في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
عيد الفطر المبارك هل سيكون الأحد أم الاثنين؟