القصبي: 260 مليار ريال إيرادات التجارة الإلكترونية في 2025
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
المناطق_متابعات
كشف وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن السعودية تحتل المرتبة الثامنة عالمياً ضمن أفضل اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة سيبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025، فيما بلغ إجمالي الطلبات التي تم توصيلها خلال العام الماضي 190 مليون طلب.
وأكد القصبي، خلال مشاركته أمس (السبت) في الجلسة الوزارية «التوجهات الاستثمارية المستقبلية لمنطقة الحدود الشمالية» في منتدى الحدود الشمالية للاستثمار، أن التحول الذي تعيشه السعودية يعد تحولاً غير مسبوق، وقال: «سيسطر التاريخ أن التحول الذي تعيش فيه السعودية نوعاً وكيفية وأثراً غير مسبوق، والشكر لقيادة هذا البلد، وللأمير الملهم الشاب المحبوب الأمير محمد بن سلمان.
وأشار إلى أن السجلات التجارية في منطقة الحدود الشمالية شهدت تنامياً بنسبة 32% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، وبلغ إجماليها 15,442 سجلاً تجارياً.
وشدد القصبي على أن وزارة التجارة اهتمت بمنظومة التشريعات بإعداد وتطوير أكثر من 70 تشريعاً خلال السنوات الـ7 الماضية، أبرزها: نظام الشركات، نظام الامتياز التجاري، نظام التجارة الإلكترونية، نظام مكافحة التستر وغيرها.. ويجري الإعداد لأنظمة محفزة للبيئة التجارية مثل: نظام حماية المستهلك، والمعاملات التجارية، والأسماء والسجل التجاري.
وأضاف وزير التجارة: «لتسهيل رحلة المستثمر، تم إلغاء 485 اشتراطاً ومتطلباً في 18 قطاعاً، واستحداث أكثر من 40 نشاطاً اقتصادياً لتطوير فرص استثمارية في القطاعات الواعدة، فيما تم تخفيض مدة فسح الحاويات في الموانئ إلى ساعتين فقط، كما أن هناك 17 فرعاً مكانياً في 14 مدينة حول المملكة للمركز السعودي للأعمال تقدم أكثر من 750 خدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتقدم 10 جهات حكومية خدماتها في الفروع المكانية، إضافة إلى جهات أخرى تقدم خدماتها بواسطة أكثر من 60 ضابط اتصال».
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة إشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وإطلاق 6 منتجات تصحيحية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد طلبات التصحيح المكتملة أكثر من 18 ألفاً، من بينها 13 ألف طلب حاصل على ترخيص استثماري، وبلغ عدد العمالة في المنشآت المصححة أكثر من 373 ألفاً، فيما تم تنفيذ أكثر من 200 ألف جولة رقابية لمكافحة التستر التجاري هذا العام، «وسخرنا التقنية لتوجيه الرقابة التي تتم بشكل تشاركي بين الجهات الحكومية».
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أکثر من
إقرأ أيضاً:
«التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
يعتبر ملف التجارة الخارجية وزيادة الصادرات والعمل على حل مشاكل المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية فى مصر، واجتذاب شركات عالمية وإقليمية لوضع مصانعها فى مصر، من أهم الملفات التي تعمل عليها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ عودتها.
وأكدت وزارة الاستثمار أن الصادرات المصرية بلغت عام 2024، ولأول مرة، 40 مليار دولار، وتوجهات الدولة تستهدف الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار عام 2030.
وقال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه يجرى خلال الفترة المقبلة تجميع ودراسة كل الدراسات التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية والهادفة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية للاستفادة منها فى البرنامج الجديد لرد الأعباء، مشيراً إلى أن محاور البرنامج الجديد ستتضمن جزءاً من المعايير الموجودة وإضافة محاور جديدة، مع الوضع فى الاعتبار زيادة المكون المحلى فى الصناعة وتوطين التكنولوجيا.
وأكد «الخطيب» أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الصناعية المصرية، وحجم صادرات الصناعات الغذائية بلغ خلال 2024 نحو 4.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى، محققة نسبة نمو 18%، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من 2023، التى بلغت 3.9 مليار دولار، وهذه القيمة أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها قطاع صادرات الصناعات الغذائية.
وأضاف أنه يتم صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين اعتباراً من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوماً من تقديم المستندات؛ لضمان قدرة الشركات على تحقيق إيراداتها المتوقعة، وتم إخطار المجالس التصديرية وجميع منظمات الأعمال بالبرنامج.
وأوضحت الوزارة أنه تم التوافق مع وزارة المالية على صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى من الشركات المصدرة عن الشحنات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه يتم الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة فى مجال دعم الصادرات، ويتم العمل على إجراء حوار مجتمعى وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة جميع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع الرأى لتقييم البرنامج الحالى ومقترحات التطوير وإعداد نموذج قياسى لتحديد القطاعات المستهدفة، والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية.
وأكدت وزارة الاستثمار أهمية العمل على زيادة تنافسية المنتج المصرى، ورفع جودته، وتعزيز الاعتماد على المواد الخام المحلية، بما يسهم فى تعميق الناتج المحلى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقليص العجز التجارى.
ولفتت إلى أهمية تعزيز دور هيئة تنمية الصادرات وهيئة المعارض، إلى جانب توفير برامج تدريب بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم المصدرين فى النفاذ للأسواق الأفريقية والعالمية، مشيرة إلى أهمية دعم التوسع فى تسويق المنتجات المصرية عالمياً، والدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركى تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجيستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.