الإمارات تقود العالم للعدالة المناخية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
مع انعقاد مؤتمر الأطراف (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي، يعود الحديث عن العدالة المناخية.
هذا المصطلح الذي تستخدمه منظمات المجتمع المدني، والحركات الاجتماعية، لتسليط الضوء على آثار أزمة المناخ الخاصة بالعدالة والحاجة إلى إعداد استجابات سياسية عادلة، تركز نُهج العدالة المناخية على الأسباب الجذرية لأزمة المناخ، وكيف يبني تغير المناخ على أوجه عدم المساواة بين البلدان وداخلها ويضخمها.وتستند متطلباتها إلى ضرورة معالجة مثل هذه الاختلالات والمظالم، بدءاً من تركيز العمل المناخي في وجهات نظر ومعارف ومطالب الجماعات والمجتمعات الأشد تضرراً من أزمة المناخ.
وتعد العدالة في ما يخص النوع الاجتماعي والعدالة العرقية والطبقية والإثنية والعدالة بين الأجيال، ضرورية لتحقيق العدالة المناخية فعلياً، وهذه العدالة لا تقل في مضمونها عن العدالة في حقوق الإنسان، ومع أهميتها فهي الجزء الغائب عن التحقق بمفاعيل متعددة، منها غياب وعي المجتمعات المحلية بالتغير المناخي كأحد أهم عوامل ارتفاع أسعار الغذاء في العالم. وهنا لابد من أن يُعاد طرح هذه القضية باعتبارها أولوية من أولويات الحقوق الواجب توفيرها للشعوب، التي غالباً ما تكون ضحية لانبعاثات الكربون وعمل المصانع الكبرى.
يعد التحول السريع من نظام الطاقة القائم على الوقود الأحفوري، إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، أمراً ضرورياً إذا أريد خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى العالم بنسبة 43 في المائة بحلول عام 2030 والوصول إلى معدل الصفر بحلول عام2050، من الضروري أن تقود حكومات اليوم التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الصديقة للبيئة التي أثبتت فعاليتها مع حلول حقيقية لا تضحي بالكوكب ولا بالبشر. ويجب ألا تجعلها مشكلة الأجيال القادمة. يجب على الحكومات مطالبة الشركات قانوناً باحترام حقوق الإنسان أثناء عملية الانتقال في مجال الطاقة.
ومن أجل تحقيق العدالة المناخية، لا بد من تضمين أصوات ومشاركة الجماعات المتضررة من تغير المناخ في صنع القرار والتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتقييم للسياسات والبرامج والمشاريع المناخية. كما لا بد من توفير الدعم والتمويل والتكنولوجيا والتعاون الدولي لتمكين هذه الجماعات من التكيف مع آثار المناخ والمساهمة في خفض الانبعاثات، ويجب أن تكون هذه العملية شفافة ومسؤولة ومتوازنة ومنصفة ومحترمة لحقوق الإنسان والتنوع الثقافي والبيولوجي.
وهنا تأتي دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الريادي والمحفز في تعزيز العدالة المناخية على المستوى الإقليمي والعالمي، فهي والتي تستضيف مؤتمر الأطراف (كوب 28)، تعمل على فرصة لتعزيز التوافق والتعاون بين الدول في مواجهة التحديات المناخية والتزاماتها بموجب اتفاقية باريس. وتقوم الإمارات بتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع المناخية، التي تستهدف تحسين الاستدامة والتكيف والتخفيف على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، مثل مبادرة الطاقة المستدامة للجميع، ومبادرة خريطة الطريق في مجال الهيدروجين، ومشروع محطة الطاقة الشمسية «نور أبوظبي»، ومشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية».
وتشارك الإمارات في العديد من الشراكات والمنصات الدولية لدعم العمل المناخي والتعاون على محور «جنوب - جنوب»، مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، و«مجموعة الأصدقاء للمناخ». تحقيق العدالة المناخية هو تحدٍّ صعب، ولكنه تحدٍّ ضروري فمن دون العدالة المناخية، لن يكون لدينا كوكب قابل للحياة للأجيال القادمة.
ومن خلال العمل معاً، يمكننا بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة للجميع، وهذا هو التحدي للخروج بتوصيات تحقق العدالة المناخية والتعافي الأخضر. والإمارات قادرة على أن تقود الكوكب للوصول إلى الحياد المناخي وضبط العدالة لسكان الأرض، فهذه مهمة وإن كانت كبيرة فهي في عين الإمارات يسيرة، فلا مستحيل مع شعب الإمارات الذي صنع في بلاده الجودة الأعلى بكل المعايير الدولية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة العدالة المناخیة
إقرأ أيضاً:
مراكز البيانات بالصين.. سباق رقمي في مواجهة تحديات المناخ
تشهد الصين طفرة غير مسبوقة في نمو مراكز البيانات، مدفوعة بتسارع الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في استهلاك الطاقة والانبعاثات. هذا التوسع الرقمي الهائل، وإن كان يعبّر عن تطور تكنولوجي متسارع، فإنه يُثير تساؤلات بيئية ملحة بشأن أثره على التغير المناخي وجهود الاستدامة.
ففي نهاية عام 2023، بلغ عدد مراكز البيانات في الصين 449 مركزا، وهو أعلى عدد في منطقة آسيا والمحيط الهادي، مما جعل البلاد ثاني أكبر مستهلك للكهرباء في هذا القطاع بعد الولايات المتحدة، وفقا لتقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة.
وبلغت حصة الصين من استهلاك الكهرباء العالمي لمراكز البيانات نحو 25% في عام 2024، مع توقعات بزيادة سريعة في السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.
وتختلف التقديرات بشأن حجم الطلب المستقبلي على الطاقة، لكن بعضها يرجح أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات في الصين من نحو 100 إلى 200 تيراواط/ساعة في عام 2025 ليصل إلى 600 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مما قد يؤدي إلى انبعاث نحو 200 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون– أي ما يعادل تقريبا انبعاثات دول متوسطة الحجم.
إعلانورغم أن هذه الأرقام تثير القلق، فإن مساهمة مراكز البيانات في إجمالي الطلب على الكهرباء في الصين لا تزال صغيرة نسبيا، إذ تتراوح بين 0.9% و2.7%، وفقا للتقديرات.
ففي عام 2024 وحده، شهد القطاع الصناعي زيادة في الاستهلاك بلغت 300 تيراواط/ساعة، مما يجعل مراكز البيانات جزءا من صورة أكبر لاستهلاك الطاقة في البلاد.
إدراكا لحجم التحدي، أطلقت الحكومة الصينية عام 2021 خطة وطنية لتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، شملت إجراءات تقنية وتنظيمية تهدف إلى خفض "مؤشر كفاءة استخدام الطاقة" (PUE) –وهو مقياس دولي لمدى كفاءة المنشآت في استخدام الكهرباء. وبالفعل، انخفض المؤشر من 1.54 إلى 1.48، مع هدف للوصول إلى 1.25 في المراكز الكبيرة بحلول عام 2025.
وبالمقارنة، تشترط ألمانيا –صاحبة أكبر عدد من مراكز البيانات في أوروبا– أن يصل متوسط هذا المؤشر إلى 1.5 فقط بحلول عام 2027. ما يُظهر حجم الطموح الصيني في هذا المجال.
وفي إطار جهود توزيع الحمل الطاقي وتخفيف الضغط على المناطق الشرقية المكتظة، أطلقت الصين مشروعا وطنيا باسم "البيانات من الشرق والمعالجة في الغرب"، يهدف إلى بناء مراكز بيانات في المناطق الغربية ذات الكثافة السكانية المنخفضة، حيث تتوافر مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح.
ويعتمد هذا المشروع على إرسال البيانات من المناطق الصناعية في الشرق إلى مراكز حديثة في الغرب، تُعنى بالمعالجة غير الفورية والتخزين، بينما تبقى الخدمات الحساسة زمنيا في الشرق.
تحديات في الطاقة والمياهورغم هذه الجهود، تواجه الصين تحديات معقدة، أبرزها اعتماد مراكز البيانات بشكل كبير على الفحم، وهو المصدر الأكثر تلويثا للمناخ. ويشكل الفحم نحو 60.5% من مزيج الطاقة في البلاد، في حين تعتمد مراكز البيانات في الشرق -حيث يتركز معظمها– على الكهرباء المنتجة من الفحم بنسبة تصل إلى 70%.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن هذه الحصة مرشحة للتراجع تدريجيا، مع توسع مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية، حيث تُشكّل مجتمعة 60% من كهرباء مراكز البيانات بحلول عام 2035. هذا التحول، إن تحقق، سيكون بمنزلة نقطة تحول رئيسية في التوفيق بين التكنولوجيا والبيئة.
إعلانإضافة إلى ذلك، تمثل المياه تحديا آخر. فمراكز البيانات تتطلب كميات كبيرة من المياه لأغراض التبريد، مما يزيد الضغط على المناطق القاحلة في شمال وغرب الصين.
وفي هذا السياق، أصدرت حكومات محلية في بكين ونينغشيا وغانسو سياسات تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، مع خطط لإغلاق المراكز ذات الكفاءة المنخفضة.
صعود مراكز "هايبرسكيل"ومع تصاعد الحاجة إلى معالجة كميات هائلة من البيانات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتجه العالم نحو بناء مراكز بيانات "هايبرسكيل". وهي منشآت عملاقة تُشغّلها عادة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغل".
تُعرف هذه المراكز بقدرتها على التعامل مع ملايين المستخدمين وتخزين البيانات على نطاق غير مسبوق. وتستهلك كل منشأة منها طاقة قد تصل إلى مستويات الغيغاواط، ما يفرض تحديات أكبر على شبكات الكهرباء، ويدفع الدول إلى التفكير في بنية تحتية طاقية أكثر استدامة.
ويمتاز تصميم هذه المراكز بإمكانية التوسعة السريعة، مما يوفّر مرونة في مواجهة التوسع السريع للخدمات الرقمية.
ويرى خبراء المناخ والطاقة أن قدرة الصين على احتواء الأثر البيئي لهذه الطفرة التقنية ستعتمد على تسريع التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، سواء من حيث الطاقة أو المياه.
وفي ظل التحديات البيئية العالمية، تبدو الصين أمام مفترق طرق. فإما أن تستثمر هذا التوسع في البنية التحتية الرقمية لتقود تحولا أخضر، وإما أن تواجه تداعيات بيئية تعمّق من أزمة المناخ. والنجاح في هذا المسار لا يهم الصين وحدها، بل يمتد أثره إلى مستقبل المناخ العالمي.