ايوب: نحن على أبواب حرب والحل بانتخاب رئيس لحماية لبنان
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حذرت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة د.غادة أيوب من أن الحرب على الأبواب، معتبرة «أن لبنان ليس بمقدوره تحمل تبعات وعواقب هذه الحرب»، مشددة على «أن العودة الى الدستور والشرعية وتنفيذ القرارات الدولية، وانتخاب رئيس للجمهورية الحل لحماية لبنان، لنعود ونقرب وجهات النظر، بدلا من ان نعمق هذا الاختلاف والانقسام السياسي الذي يزداد يوما بعد يوم».
وقالت أيوب في تصريح لـ «الأنباء الكويتية»: «في ظل الانعكاسات السلبية للحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة الى المعاناة التي يرزح تحتها الشعب اللبناني، تبقى الدعوة الأساسية هي لانتخاب رئيس للجمهورية، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والسلطات العامة الأم، لكن فعليا وعلى مدى سنة، حيث تم عقد 14 جلسة، لكن للأسف لم نتمكن من انتخاب رئيس، وقد ظهر جليا من هو الفريق الذي يعطل جلسات الانتخاب وينسحب منها، ومن هو الفريق الذي يساهم في انتخاب رئيس واسم ومرشح واضح، يجمع اكثر من فريق عليه، فمن هنا ان التعطيل معروف الاتجاه، واليوم وفي ظل وجود مرشح وحيد لدى فريق الممانعة، وعدم تغيير في قواعد اللعبة أو في تدارك المحاذير في ان يبقى لبنان في الفراغ الرئاسي، لاسيما أننا قد نشهد فراغا في قيادة الجيش، من هنا فإن الصرخة الأساسية اليوم الطريق الصحيح للخلاص، هي أن يتداعى النواب، ويضعوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار».
وردا على سؤال حول إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية في هذه الظروف الملتهبة، قالت أيوب: كلما انغمسنا اكثر في حرب غزة، كانت تداعياتها على الداخل اللبناني أكبر وزادت من الاغتيال والشراسة في استهداف المدنيين والصحافيين من قبل إسرائيل، لذلك المطلوب إعلاء مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات، وبما أن لبنان ليس أولوية لدى أغلبية الدول، لذلك على النواب والأحزاب والتيارات السياسية أن يتداعوا الى فتح مجلس النواب لانتخاب الرئيس، وألا ننتظر الخارج حتى يقرر عنا.
وعن إمكانية وصول المرشح سليمان فرنجية الى الرئاسة في هذه الظروف، وحول تقدم خيارات التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، اعتبرت أيوب أن فرنجية لا يمكن أن يصل الى الرئاسة، لأنه حتى الساعة لم يتغير عدد الأصوات التي هي لصالحه، لا بل بالعكس، زاد الانقسام حول دور حزب الله وسلاحه ومشروعه، وأصبح هناك انقسام حاد في لبنان، وهذا الأمر يجب تداركه، لأن هناك إمكانية أن يتورط في حرب، في ظل التهديد الأمني الكبير لاستقراره، ولا يمكن تغيير قائد الجيش بهذه الظروف، فمن هنا المصلحة الوطنية العليا استدعت منا ان نتقدم باقتراح قانون لتأخير تسريح قائد الجيش في مجلس النواب، إذا لم يتم التمديد له بسبب امتناع وزير الدفاع التوقيع على مرسوم التمديد، وبالتالي سنذهب الى مجلس النواب للتمديد له حرصا وحفاظا على المؤسسة العسكرية وعلى استقرار الوضع الأمني، وهذا الأمر يتماشى مع دعوة البطريرك الماروني بشارة الراعي من حيث عدم صحة تعيين قائد جيش جديد عبر حكومة تصريف أعمال وعدم وجود رئيس جمهورية، فاستنادا الى القانون وتماشيا مع كل المبادئ القانونية، كان اقتراح قانون التمديد قد يكون هو الصح، على الرغم من عدم قبول فريق التيار الوطني الحر ووزير الدفاع موريس سليم ومرجعيته التيار الحر، في الذهاب الى التمديد، فهم يريدون التعيين لمصالح وعداوات شخصية مع قائد الجيش.
وعن المواجهات في الجنوب بين إسرائيل والمقاومة، أكدت أيوب أن الإجرام وعمليات القتل التي تعتمدها آلة الحرب الاسرائيلية ليس لها أي وصف، وهذا ما دفعنا كتكتل «جمهورية قوية» للدعوة الى ضرورة تطبيق القرار 1701، والذي كان يفترض تطبيقه منذ العام 2006، حتى لا تعود احتمالات الحرب من جديد، وكي لا نعطي إسرائيل الذرائع لشن عدوان على لبنان، على الرغم من ان هناك انتهاكات عديدة من الطرفين حصلت على مدى سنوات، لذلك نحن نرى أن اليوم هو الوقت المناسب لتطبيق هذا القرار، لتحييد منطقة جنوب الليطاني من أي فعل وردة فعل، سواء من قبل الفصائل الفلسطينية أو كتائب القسام وقوات الفجر وغيرهم، فكل يوم يظهر على الساحة الجنوبية جهة جديدة مسلحة، فلبنان الرسمي مدعو الى منع مظاهر السلاح غير الشرعي، حتى نتمكن من حماية الجنوب، وحتى نستطيع تحييد وحماية لبنان من حرب اذا ما قررت إسرائيل القيام بها ضده.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.