الأردن وقواعد الاشتباك الجديدة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
الأردن وضرورة التكيف مع قواعد الاشتباك الجديدة
قواعد الاشتباك الجديدة تسمح للاعبين جدد دوليا وإقليميا بتفعيل أدوارهم فالمعركة كسرت الاحتكار العسكري والسياسي الامريكي والاوروبي في إدارة الصراع.
عوامل متضافرة تثبت قواعد الاشتباك الجديدة، بعيداً عن مفهوم السلام الامريكي، خاصة في الضفة الغرببة التي تمثل أبرز ساحات الصراع الحالية والمستقبلية المتوقعة.
ينبغي لدول الجوار دراسة خياراتها المستقبلية بدقة، فقواعد الاشتباك تغيرت لغير رجعة؛ بانكسار حلقات النفوذ الامريكي؛ الذي ثبت زيف مقولاته وتغاضيه عن قتل المدنيين وتهجيرهم.
* * *
عملية طوفان الاقصى أنتجت قواعد اشتباك جديدة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي؛ توسعت فيها المواجهة لتشمل المقاومة اللبنانية واليمينة ممثلة بحزب الله وكتائب القسام في لبنان وجماعة انصار الله (الحوثيين) وحكومتهم في صنعاء، دون إغفال الجبهتين العراقية والسورية التي رفعت الكلف على القوات الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.
لم تشهد المنطقة جبهة واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي كالتي شهدتها معركة طوفان الاقصى منذ حرب اكتوبر/رمضان 1973 والتي شارك الأردن فيها بإشراك اللواء 40 في الجبهة السورية، مع مراعاة الخصوصية التي تمثلها معركة طوفان الاقصى باعتبارها بين حركات مقاومة لا تخضع للمعايير التي تخضع لها الدول في الحروب والمواجهات التقليدية.
فالمواجهة مع قوى المقاومة أفقدت أدوات الردع الامريكية والاوروبية التأثير، وهو ما اتضح في جنوب لبنان والعراق وسوريا واليمن؛ إذ لم تمنع التهديدات الامريكية من توجيه المقاومة ضربات للاحتلال في جنوب لبنان وسوريا ومن البحر الاحمر قادمة من اليمن.
الميزة الثانية للمواجهة تغييرها قواعد الاشتباك بتوحيد ساحات المواجهة عبر الإسناد والمشاغلة، وهو نموذج يمكن تكراره في حال توسعت المواجهة في الضفة الغربية؛ التي يعتقد أنها ساحة ساخنة مرشحة للاشتعال خلال الايام والاشهر المقبلة؛ فإعلان نتنياهو الحرب على غزة، وإن فتح شهية المستوطنين واليمين الفاشي بقيادة سموتريتش وبن غفير، فإنه من ناحية أخرى مثّل حافزا للمقاومة في الضفة الغربية؛ يُتوقع أن يتنامى بمجرد التوصل الى هدنة مع المقاومة في قطاع غزة.
إعادة إنتاج قواعد الاشتباك في الضفة الغربية من خلال تقديم الدعم من قطاع غزة ولبنان وسوريا واليمن؛ أمر قابل للحدوث في ظل التصعيد الكبير من المستوطنين، والانهيار الشامل للسلام الامريكي في المنطقة، فقطاع غزة وضع قواعد جديدة للمواجهة والاشتباك قابله للتطبيق مستقبلا في الضفة الغربية التي تواجه هجمة استيطانية لا يمكن وقفها من خلال المفاوضات واستجداء الحلول من الولايات المتحدة وأوروبا، والتي ثبت تورطها وتطرفها بتمسكها بإرثها الاستعماري والعنصري الابيض خلال أيام الحرب الماضية؛ بدعمها أجندة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة، وإبادتهم وإنكار حقهم في مقاومة الاحتلال الذي يحاصرهم ويسعى لاجتثاثهم من أرضهم.
الحرب في قطاع غزة وعملية طوفان الاقصى؛ رسما مسارا جديدا للمواجهة؛ تغيرت فيها قواعد الحرب والاشتباك، محطمة نظرية الامن والردع الإسرائيلي، وممزقة المظلة السياسية والعسكرية الامريكية التي طالما وفرت دعما للاحتلال الإسرائيلي للمضي قدما في جرائمه ومشاريعه لتهجير وإبادة الفلسطينيين تحت مسمى السلام الامريكي وحقبته الممتدة منذ العام 1978.
ختاما.. قواعد الاشتباك الجديدة تسمح للاعبين جدد في الساحة الدولية والاقليمية بتفعيل أدوارهم؛ كإيران وتركيا وإندونيسيا وروسيا والصين؛ فالمعركة كسرت الاحتكار العسكري والسياسي الامريكي والاوروبي في إدارة الصراع.
وهي عوامل تعمل متضافرة لتثبيت قواعد الاشتباك الجديدة لفترة ليست بالقصيرة، بعيداً عن مفهوم السلام الامريكي، خصوصا في الضفة الغرببة التي تمثل أبرز ساحات الصراع الحالية والمستقبلية المتوقعة.
الأمر الذي يتطلب من دول الجوار، وعلى رأسها الأردن ومصر، دراسة خياراتها المستقبلية بدقة، فقواعد الاشتباك تغيرت إلى غير رجعة؛ بانكسار حلقات النفوذ والسلام الامريكي؛ الذي ثبت زيفه وزيف مقولاته لتحقيق الاستقرار؛ بتغاضيه عن قتل المدنيين وتهجيرهم من أرضهم.
*حازم عياد كاتب صحفي
المصدر | السبيلالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: غزة الأردن الاحتلال المقاومة الضفة الغربية إدارة الصراع النفوذ الأمريكي فی الضفة الغربیة طوفان الاقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الحكمم بالسجن 10 سنوات على نائب سابق بتهمة تهريب أسلحة للفلسطينيين
يمانيون../
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم، حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات على النائب السابق **عماد العدوان**، بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقاً لمصدر قضائي أردني.
كما حكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً على متهم آخر فار من العدالة، وبالسجن 10 سنوات على ثلاثة موقوفين آخرين في القضية ذاتها. وقد أُدين المتهمون جميعاً بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.
وكان العدوان قد وُجهت له التهمة في مايو/أيار 2023 بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وقد تسلمت السلطات الأردنية العدوان من سلطات الاحتلال الإسرائيلي في أبريل/نيسان 2023، بعد توقيفه بتهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب عبر جسر الملك حسين (اللنبي) إلى الضفة الغربية.
العدوان، البالغ من العمر 36 عاماً، كان أحد أصغر أعضاء مجلس النواب الأردني وينتمي إلى إحدى القبائل الشهيرة في البلاد. وكمحامٍ وعضوٍ في لجنة فلسطين النيابية، اشتهر بمواقفه المعارضة للحكومة.
تأتي هذه الأحكام في ظل تعقيد العلاقات الإقليمية والتوترات القائمة بين الأردن وكيان الاحتلال الإسرائيلي، الذي تربطه بالأردن معاهدة سلام أبرمت في عام 1994.