«الوطنية للانتخابات»: تصويت الخارج سيحدث في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات الدولة المصرية لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنَّ الانتخابات ستتم في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة وأن الانتخاب ليس إلكترونيا بل سيتوجه الناخب بصفته وشخصه في مقر السفارة أو القنصلية في الدولة المتواجد فيها ويقوم بالادلاء بصوته عبر الاقراع السري المباشر وأنه جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات المصرية.
وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنَّ عملية التصويت في الخارج ليست قاصرة على المقيمين فقط في الخارج، بل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة، موضحا: «أي مصري مسافر في هذا التوقيت وموجود في الخارج أثناء عملية الاقتراع، وتزامن وجوده خارج مصر من حقه التوجه للسفارة في المقر الانتخابي للإدلاء بصوته طالما مقيد في قاعدة الانتخابات، وليست قاصرة فقط على المقيم، شريطة أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر مميكن».
121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في الخارجوتابع المستشار أحمد بنداري: «في الخارج 121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في 137 سفارة وقنصلية تم رفع كفاءة أجهة الحاسب الآلي، وربطها بشبكة القواعد الانتخابية في داخل البلاد».
عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائيةوكشف أنَّ عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائية تحدث لضم كل من بلغ 18 عاماً وحتى الدعوة للناخبين للمشاركة السياسية وحقه في مباشرة الحقوق السياسية وأن من سيبلغ 18 عاماً بعد دعوة الناخبين لن يحق له الإدلاء بصوته ويتم غلق القاعدة الانتخابية بعد عملية التحديث.
تلقينا 5 آلاف شكوى حتى اللآن أغلبها يتعلق بمراكز الاقتراعوأوضح أن العملية تتم فيها أيضا توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وإعلامهم به داخل الموطن الانتخابي شريطة مراعاة البعد الجغرافي بين الاقامة ومقر الاقتراع لحث الموانين على المشاركة وتيسير مباشر حقوقهم السياسية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت نحو 5 آلاف شكوى معظمها يخص مراكز الاقتراع عن موطن الناخب ومنزله وتم التعامل معها وتلبيتها واقترحت بعض الكشاوى مركز إنتخابي أقرب لمقر السكن لهم.
وحول تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة، أكد «بنداري» أنَّ القانون ينص على أنه من حق أي ناخب يبلغ من العمر 18 عاما الإدلاء بصوته في أي مكان من مراكز الاقتراع تصادف وجوده فيها أثناء فترة الاقتراع، ولكن وفقا للضوابط في هذا الشأن التي وضعتها الهيئة وتمنع إزدواج التصويت عبر الحبر الفسفوري والتأكد من قيده في كشوف الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت المشاركة السياسية اللجان الانتخابية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
الزرقاء: القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة بعيداً عن التدخلات الدولية
النائب حسن الزرقاء: اتفاق المغرب خطوة نحو الانتخابات ودعم للمبادرة الأمميةليبيا – أكد عضو مجلس النواب، حسن الزرقاء، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في المغرب يمثل خطوة هامة نحو تمهيد الطريق لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجان المنبثقة عن هذا الاتفاق بدأت عملها فعلياً، ومن المتوقع أن تقدم رؤيتها لمعالجة القضايا العالقة خلال شهر.
وأوضح الزرقاء، في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن القضايا التي يجري العمل عليها تشمل توفير الموارد اللازمة لمشروع التعداد الوطني، إلى جانب قضايا أخرى كانت عائقاً أمام إجراء الانتخابات في السابق.
مخرجات بوزنيقة تدعم المبادرة الأمميةورداً على الانتقادات التي اعتبرت مخرجات اجتماع بوزنيقة محاولة لعرقلة مبادرة ستيفاني خوري، القائمة بأعمال المبعوث الأممي، قال الزرقاء: “بالعكس، الاتفاق يدعم المبادرة الأممية، ويؤكد أن القوى الوطنية استعادت زمام المبادرة لحل الأزمة السياسية بعيداً عن التدخلات الدولية”.
إيجاد حكومة موحدةورغم الخصومة القائمة بين البرلمان وحكومة عبد الحميد الدبيبة، شدد الزرقاء على أن الهدف الأساسي للاجتماع هو تشكيل حكومة موحدة تمهد لإجراء الانتخابات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى إنهاء مهام حكومتي الدبيبة وأسامة حماد.
انتقاد دعوة خوري لتشكيل لجنة استشاريةوانضم الزرقاء إلى أصوات برلمانية رافضة لدعوة خوري لتشكيل لجنة استشارية لمعالجة القضايا العالقة في قانوني الانتخابات. ولفت إلى أن القوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان جاءت بتوافق لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، ومعظمهم شارك في اجتماع بوزنيقة، مما ينفي الحاجة إلى لجنة جديدة.
وأضاف الزرقاء: “نفضل أن تركز بعثة الأمم المتحدة على دعم الحلول الوطنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، بدلاً من المساس بقوانين تم إقرارها من سلطة تشريعية منتخبة، والتي أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها قابلة للتنفيذ”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023