«الوطنية للانتخابات»: تصويت الخارج سيحدث في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات الدولة المصرية لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنَّ الانتخابات ستتم في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة وأن الانتخاب ليس إلكترونيا بل سيتوجه الناخب بصفته وشخصه في مقر السفارة أو القنصلية في الدولة المتواجد فيها ويقوم بالادلاء بصوته عبر الاقراع السري المباشر وأنه جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات المصرية.
وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنَّ عملية التصويت في الخارج ليست قاصرة على المقيمين فقط في الخارج، بل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة، موضحا: «أي مصري مسافر في هذا التوقيت وموجود في الخارج أثناء عملية الاقتراع، وتزامن وجوده خارج مصر من حقه التوجه للسفارة في المقر الانتخابي للإدلاء بصوته طالما مقيد في قاعدة الانتخابات، وليست قاصرة فقط على المقيم، شريطة أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر مميكن».
121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في الخارجوتابع المستشار أحمد بنداري: «في الخارج 121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في 137 سفارة وقنصلية تم رفع كفاءة أجهة الحاسب الآلي، وربطها بشبكة القواعد الانتخابية في داخل البلاد».
عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائيةوكشف أنَّ عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائية تحدث لضم كل من بلغ 18 عاماً وحتى الدعوة للناخبين للمشاركة السياسية وحقه في مباشرة الحقوق السياسية وأن من سيبلغ 18 عاماً بعد دعوة الناخبين لن يحق له الإدلاء بصوته ويتم غلق القاعدة الانتخابية بعد عملية التحديث.
تلقينا 5 آلاف شكوى حتى اللآن أغلبها يتعلق بمراكز الاقتراعوأوضح أن العملية تتم فيها أيضا توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وإعلامهم به داخل الموطن الانتخابي شريطة مراعاة البعد الجغرافي بين الاقامة ومقر الاقتراع لحث الموانين على المشاركة وتيسير مباشر حقوقهم السياسية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت نحو 5 آلاف شكوى معظمها يخص مراكز الاقتراع عن موطن الناخب ومنزله وتم التعامل معها وتلبيتها واقترحت بعض الكشاوى مركز إنتخابي أقرب لمقر السكن لهم.
وحول تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة، أكد «بنداري» أنَّ القانون ينص على أنه من حق أي ناخب يبلغ من العمر 18 عاما الإدلاء بصوته في أي مكان من مراكز الاقتراع تصادف وجوده فيها أثناء فترة الاقتراع، ولكن وفقا للضوابط في هذا الشأن التي وضعتها الهيئة وتمنع إزدواج التصويت عبر الحبر الفسفوري والتأكد من قيده في كشوف الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت المشاركة السياسية اللجان الانتخابية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
جلسة جدلية في البرلمان.. واتهامات لتمرير قوانين دون تصويت
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد البرلمان العراقي تصعيداً سياسياً جديداً، بعد التصويت على ثلاثة قوانين إشكالية في جلسة واحدة، وسط أجواء من الفوضى والتشكيك بشرعية الإجراءات. القوانين التي شملت الأحوال الشخصية، العفو العام، وإعادة العقارات المصادرة، أفرزت ردود فعل متباينة من الكتل السياسية والمجتمع المدني، لتتحول إلى محور جدل مستمر يعكس أزمات عميقة في بنية النظام السياسي العراقي.
قانون الأحوال الشخصية: بين الحرية والتقييد
القانون المعدّل للأحوال الشخصية أثار انقساماً حاداً في الرأي العام العراقي. فبينما رأت بعض الأحزاب الشيعية أن القانون يعزز “حرية المعتقد” المنصوص عليها في الدستور، اعتبره ناشطون وحقوقيون تهديداً لحقوق النساء والأطفال، مع تخوفات من السماح بزواج القاصرات، وتضييق حقوق الزوجة في النفقة والحضانة.
المخاوف تعززها طبيعة القانون الذي يعتمد نصوصاً دينية لكل طائفة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام الطائفي في المجتمع العراقي.
وعلى منصات التواصل، كتب ناشط حقوقي أن “إقرار هذا القانون، البعض يراه سير عكس حركة التاريخ، والبعض الاخر يراه انتصار للقيم الدينية”.
العفو العام: إعادة تدوير الفساد؟
من جهة أخرى، جاء قانون العفو العام ليضيف تعقيداً جديداً للمشهد. فالأحزاب السنية، التي دفعت لإقراره كشرط لتشكيل الحكومة الحالية، وصفته بأنه “إنصاف للأبرياء”، لكن النقاش سرعان ما اتجه نحو اتهامات بمحاولة تسوية قضايا الفساد.
النائب ياسر الحسيني أكد أن القانون قد يسمح للفاسدين بالإفلات من العقاب عبر تسوية مالية، واصفاً ذلك بأنه “تحايل مقنّن”.
في المقابل، وصف رئيس حزب “تقدم”، محمد الحلبوسي، القانون بأنه “انتصار لحقوق المغيبين”، ما يعكس حالة استقطاب سياسي حاد بين الأطراف.
إعادة العقارات: السلم الأهلي في خطر
القانون الثالث المتعلق بإعادة العقارات المصادرة أثار تساؤلات حول تداعياته على السلم الأهلي. ففي بلد يعاني من آثار النزاعات الطائفية والسياسية، يمكن أن يكون لإعادة هذه العقارات تأثير سلبي إذا لم يتم تطبيق القانون بشفافية وعدالة.
نائب رئيس البرلمان، شاخوان عبد الله، وصف القانون بأنه خطوة نحو “إعادة الحقوق وتعزيز السلم”، لكن أصواتاً أخرى حذرت من استغلال القانون لإثارة النزاعات حول ملكية الأراضي.
فوضى البرلمان: غياب الشفافية
جلسة التصويت التي شهدت تمرير هذه القوانين لم تخلُ من الفوضى والاتهامات.
نواي قالوا أن القوانين مرّت دون تصويت حقيقي من النواب، بينما ظهر اخرون في في مقاطع فيديو اتهموا فيه رئاسة البرلمان بتجاوز الإجراءات الرسمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن