«الوطنية للانتخابات»: تصويت الخارج سيحدث في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن استعدادات الدولة المصرية لتصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلاً إنَّ الانتخابات ستتم في 121 دولة عبر 137 قنصلية وسفارة وأن الانتخاب ليس إلكترونيا بل سيتوجه الناخب بصفته وشخصه في مقر السفارة أو القنصلية في الدولة المتواجد فيها ويقوم بالادلاء بصوته عبر الاقراع السري المباشر وأنه جرى تحديث أجهزة الحاسب الآلي في القنصليات والسفارات وربطها بقاعدة الانتخابات المصرية.
وأضاف «بنداري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»، أنَّ عملية التصويت في الخارج ليست قاصرة على المقيمين فقط في الخارج، بل من تزامن سفره في توقيت الانتخابات في أي دولة، موضحا: «أي مصري مسافر في هذا التوقيت وموجود في الخارج أثناء عملية الاقتراع، وتزامن وجوده خارج مصر من حقه التوجه للسفارة في المقر الانتخابي للإدلاء بصوته طالما مقيد في قاعدة الانتخابات، وليست قاصرة فقط على المقيم، شريطة أن يكون حاملاً لبطاقة رقم قومي أو جواز سفر مميكن».
121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في الخارجوتابع المستشار أحمد بنداري: «في الخارج 121 دولة سيتم فيها تصويت المصريين في 137 سفارة وقنصلية تم رفع كفاءة أجهة الحاسب الآلي، وربطها بشبكة القواعد الانتخابية في داخل البلاد».
عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائيةوكشف أنَّ عمليات تحديث الجداول الانتخابية عملية تلقائية تحدث لضم كل من بلغ 18 عاماً وحتى الدعوة للناخبين للمشاركة السياسية وحقه في مباشرة الحقوق السياسية وأن من سيبلغ 18 عاماً بعد دعوة الناخبين لن يحق له الإدلاء بصوته ويتم غلق القاعدة الانتخابية بعد عملية التحديث.
تلقينا 5 آلاف شكوى حتى اللآن أغلبها يتعلق بمراكز الاقتراعوأوضح أن العملية تتم فيها أيضا توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وإعلامهم به داخل الموطن الانتخابي شريطة مراعاة البعد الجغرافي بين الاقامة ومقر الاقتراع لحث الموانين على المشاركة وتيسير مباشر حقوقهم السياسية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقت نحو 5 آلاف شكوى معظمها يخص مراكز الاقتراع عن موطن الناخب ومنزله وتم التعامل معها وتلبيتها واقترحت بعض الكشاوى مركز إنتخابي أقرب لمقر السكن لهم.
وحول تصويت المغتربين في المحافظات المختلفة، أكد «بنداري» أنَّ القانون ينص على أنه من حق أي ناخب يبلغ من العمر 18 عاما الإدلاء بصوته في أي مكان من مراكز الاقتراع تصادف وجوده فيها أثناء فترة الاقتراع، ولكن وفقا للضوابط في هذا الشأن التي وضعتها الهيئة وتمنع إزدواج التصويت عبر الحبر الفسفوري والتأكد من قيده في كشوف الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التصويت المشاركة السياسية اللجان الانتخابية فی الخارج
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية