جريمة حضانة Garderêve... "الحقّ" ليس على الأمهات العاملات!
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن جريمة حضانة Garderêve . الحقّ ليس على الأمهات العاملات!، جيني حلو خوري. إسم يتداوله بغضب شديد كل من شاهد فيديو تعنيف الأطفال الرضّع في حضانة Garderêve ، واستفزّه أن تكون هذه السيدة المؤتمنة على حماية .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات جريمة حضانة Garderêve.
جيني حلو خوري. إسم يتداوله بغضب شديد كل من شاهد فيديو تعنيف الأطفال الرضّع في حضانة Garderêve ، واستفزّه أن تكون هذه السيدة المؤتمنة على حماية هؤلاء الأطفال، تقابلهم بوحشية غير موصوفة ومستفزة إلى أبعد الحدود. فبعد انتشار الفيديو المقيت لهذه "المربّية" وهي تصرخ بطفلة بأبشع التعابير وأكثرها حقارة، وترغمها عنوة على تناول الطعام، لا بل تقحمه بقوّة في فمها، غير آبهة للعواقب الوخيمة "التي ممكن أن تترتّب عن ذلك كالاختناق مثلاً، فضلاً عن تصويرها وهي تضرب ولداً على رأسه خلال تناوله الطعام، أدّى بالقاضية المنفردة في بعبدا الناظرة في قضايا أحداث في جبل لبنان جويل أبو حيدر إلى إصدار قراراً بمنع حضانة GARDEREVE من فتح أبوابها ابتداءً من تاريخ صدور القرار، أي 10-07-2023.
وفي تصريح له دعا الأبيض القضاء إلى"انزال أقصى الإجراءات العقابية بحق المرتكبين "، مؤكدا أن الأقفال" لا يكفي ويجب أن يكون العقاب عبرة لمن اعتبر". ولكن هل هذا القرار القضائي الذي ترفع له القبّعة، كفيل بتهدئة نفوس الأهالي الذي صعقوا فور مشاهدتهم أولادهم الملائكة وهم يتعرّضون للتعنيف؟ تداولت معلومات عدّة عبر مواقع التواصل الإجتماعي تفيد بأن عدداً من الأمهات والآباء توجّه إلى منزل جيني حلو خوري وأقدموا على ضربها، في محاولة منهم لردّ اعتبار أبنائهم.
إلا أن الأمر الأشد غرابة الذي تداوله كثر أيضاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، هو وضع اللوم على الأمهات اللواتي يودعن أطفالهنّ الرضّغ في الحضانات كي يذهبن إلى أعمالهنّ. هؤلاء قرروا غضّ النظر عن الجريمة الموصوفة التي حدثت، والإستعاضة عن التفكير بمدى مراقبة الجهات المعنية ما يحدث داخل مراكز الرعاية على غرار الحضانات والمستشفيات ودور العجزة، بشنّ حملة لا زلنا نشهدها للأسف على النساء، كما يحدث في أغلب الحالات، وكأن الحديث عن التعامل مع المرأة ككيان وليس كجنس هو الشيطان الكامن في عقول الكثيرين.
إلا أن ثابتاً واحداً لا يمكن السماح بأن تغيّره لا العقد النفسية ولا "الشماعات" التي يتلطى خلفها بعض المتحذلقين، هي أن الأطفال نعمة من عند الله وليسوا كبش فداء لأيّ كان ولا لأي سبب من الأسباب الواهية وغير الواهية من الوحوش على هيئة بشر!
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: شاهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الصلح خير.. إخلاء أطراف واقعة التعدي على طفلة حضانة الغربية بعد التصالح
قررت جهات التحقيق بالنيابة العامة في مركز السنطة بمحافظة الغربية منذ قليل بإخلاء سبيل كافة الأطراف في واقعة التعدي على الطفلة سامي الدالي، التي تبلغ من العمر أربع سنوات، وذلك بعد تصالح جميع الأطراف المعنية وتنازلهم عن القضايا المرفوعة.
وأصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بإغلاق حضانة الرحاب الواقعة بقرية تطاي في مركز السنطة بمحافظة الغربية، جاء هذا القرار بعد أن شهدت الحضانة اعتداءً من قبل مدرسة على تلميذة، مما أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على فيسبوك.
كما قررت وزارة التضامن تشكيل لجنة مختصة لفحص أوراق الحضانة والتحقيق في ملابسات الحادث، وشددت وزيرة التضامن على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين في الحضانة، لضمان حماية حقوق الأطفال وسلامتهم.
وأعلن أحمد عامر، محامي الحضانة، أن الواقعة التي أظهرت فيديو الاعتداء على التلميذة قد حدثت منذ شهر ونصف، وأشار إلى أنه لا يعلم من المستفيد من نشر الفيديو بهذه الطريقة، مضيفًا أن النيابة العامة استدعت جميع الأطراف المعنية في القضية، وأكد عامر أن هناك أمورًا غير مفهومة في الواقعة، مما يزيد من تعقيد الأمور.
وجاء عقب تحقيقات النيابة، تم التصالح بين جميع الأطراف، حيث وقّعوا على إقرار بالتنازل عن القضايا المتعلقة بالحادث، يعكس هذا التصالح رغبة الأطراف في إنهاء النزاع وتحقيق السلام في المجتمع.
تعتبر هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية حماية الأطفال في بيئة التعليم، من الضروري أن تكون دور الحضانة أماكن آمنة تضمن سلامة الأطفال، وتعمل على تعزيز تربيتهم، لذا يجب على الجهات المعنية تكثيف الرقابة على المؤسسات التعليمية وتطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تسهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة في تحسين الأوضاع في دور الحضانة، مما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة تعليمية آمنة وصحية.