إطلاق سراح 39 فلسطينيا بموجب الاتفاق بين إسرائيل و«حماس»
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أطلق سراح 39 فلسطينيا، هم ست نساء و33 طفلا، ليل السبت، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، إثر إفراج حركة حماس عن دفعة ثانية من الرهائن الذين تحتجزهم في غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية استقبال عدد من المفرج عنهم في منازلهم بالقدس الشرقية.
في القدس الشرقية المحتلة يتم الاحتفاء سرا بالأسرى المفرج عنهم، وجميعهم من النساء والشباب تحت سن 19 عاما، وسط انتشار للشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وسائل إعلام بأن قوات من شرطة الاحتلال منعت أي مظاهر احتفال بوصول الأسرى المحررين، كما منعت الصحفيين من تغطية لحظة الإفراج عن الأسرى.
وأبرز المفرج عنهم هي إسراء جعابيص (38 عاما) التي دينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي، وحكم عليها بالسجن 11 عاما.
وشوهد عدد كبير من أفراد الأمن الإسرائيليين في منزل جعابيص يضعون خوذا ويحملون أسلحة.
وجعابيص التي أصيبت بحروق في وجهها وفقدت عددا من أصابعها، غالبا ما يتم التلويح بصورتها في التظاهرات أو من أجل التعبير عن معاناة السجناء الفلسطينيين.
وقالت جعابيص لصحافيين في منزل العائلة بحي جبل المكبر وإلى جانبها ابنها معتصم (13 عاما) «نخجل أن نفرح وفلسطين كلها جريحة»، مضيفة «يجب الإفراج عن الجميع».
وأفادت منظمة الضمير غير الحكومية التي وفرت لها محاميا، بأنها أصيبت بحروق تغطي 50 في المئة من جسدها. وهي تحتاج ست عمليات جراحية وفق السلطات الفلسطينية.
ومن بين المفرج عنهم أيضا الأسيرة الفلسطينية شروق دويات، وهي الأطول محكومية من بين الأسيرات، وقد وصلت إلى منزلها في القدس.
في باقي أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 كانت أجواء الفرح جلية وجرى ترديد شعارات تشيد بحماس.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب “إسرائيل” بإنهاء احتلالها الأراضي الفلسطينية.. وحماس ترحب
الجديد برس:
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب “إسرائيل” بإنهاء “وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة” في غضون 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.
واعتُمد القرار بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، هنغاريا، فيجي، وملاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، ناورو، بالإضافة إلى كيان الاحتلال.
ويطالب القرار “إسرائيل” بجملة أمور منها: سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك جدار الفصل العنصري الذي شيدته، وإعادة الأراضي وغيرها من ممتلكات غير منقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1967.
كما يتضمن القرار المطالبة بالسماح لجميع الفلسطينيين الذين هُجروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من محكمة العدل الدولية، الفتوى، التي صدرت في 19 يوليو الماضي، وخلصت إلى أن استمرار وجود “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهائه بأسرع ما يمكن.
حماس: تأكيد للعزلة التي يعيشها الكيان
حركة حماس التي رحبت بالقرار، رأت، في بيانٍ لها، نتيجة التصويت تعبيراً عن الإرادة الدولية الحقيقية المؤيدة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعن الالتفاف الدولي حول نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته واستقلاله.
ورأت حماس أن هذا القرار الذي يأتي بعد فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن سياسات منظومة الاحتلال في فلسطين، يُعد انتصاراً مهماً للشعب الفلسطيني، و”تأكيداً لحجم العزلة التي يعيشها الكيان الصهيوني الإرهابي”.
وأعربت حماس عن تقديرها للدول التي صوتت لصالح القرار، داعيةً إياها إلى “المزيد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن تعزل كيان الاحتلال الفاشي”، وإلى “الضغط لوقف حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام من دون اكتراث بالقرارات الأممية”.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة