الإجراءات والضوابط اللأزمة للتعاقد على قدرة احتياطية من الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء، ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة.
قانون الكهرباءوحدد قانون الكهرباء الجديد، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، على الجهود المختلفة في النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وفقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.
كما أن مجلس الوزراء حدد تعريفه أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بينهم للمرخص لهم، وذلك حسب الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
توريد خاص يقرره الجهازوحالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية، في هذه الحالة تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز، ويتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقرره الجهاز، وحالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه حسب العقود والأسعار التي يقرهما الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. مادة حددت إلزام المتهمين بدفع المصاريف الجنائية
حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدد من الإجراءات بعد صدور الأحكام علي المتهمين في القضايا أمام محاكم الجنايات والجنح، ومنها إلزام المتهم بدفع المصاريف الجنائية، طبقا لحقها المخول في قانون الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة 313 إجراءات علي : كل متهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وفيما نصت المادة 314: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وفي حال براءة المحكوم عليه غيابياً بناء على معارضته، يجوز إلزامه بكل أو بعض مصاريف الحكم الغيابي وإجراءاته
مشاركة