الإجراءات والضوابط اللأزمة للتعاقد على قدرة احتياطية من الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء، ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة.
قانون الكهرباءوحدد قانون الكهرباء الجديد، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، على الجهود المختلفة في النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وفقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.
كما أن مجلس الوزراء حدد تعريفه أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بينهم للمرخص لهم، وذلك حسب الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
توريد خاص يقرره الجهازوحالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية، في هذه الحالة تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز، ويتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقرره الجهاز، وحالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه حسب العقود والأسعار التي يقرهما الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية | إلزام المتهم بعمل للمنفعة العامة بهذه الحالة
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ، خلال الأسبوع الجاري على مدار أيام الأحد والاثنين والثلاثاء.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
الالتزام بعمل للمنفعة العامة بالقانون الجديدونصت المادة 460 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وتنص المادة (461) أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟