الإجراءات والضوابط اللأزمة للتعاقد على قدرة احتياطية من الكهرباء
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
حدد قانون الكهرباء، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء، ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ضوابط التعاقد على قدرة احتياطية بقانون الكهرباء والإجراءات المتبعة.
قانون الكهرباءوحدد قانون الكهرباء الجديد، بعض الضوابط اللازم التعاقد عليها مع المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء، على الجهود المختلفة في النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وفقًا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز.
كما أن مجلس الوزراء حدد تعريفه أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بينهم للمرخص لهم، وذلك حسب الإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
توريد خاص يقرره الجهازوحالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية، في هذه الحالة تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز، ويتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقرره الجهاز، وحالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه حسب العقود والأسعار التي يقرهما الجهاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء قانون الكهرباء التغذية الكهربائية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تخفيض مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية (فيديو)
كشف عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتكون من 520 مادة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، مقدمتا برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" أنه تم إقرار المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي وهي من أهم المواد التي ينتظرها الرأي العام وكل أطراف العدالة.
وأردف أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي مؤقت وموجود في كل دول العالم، وتم بحث تخفيض المدد وطرح بدائل للحبس الاحتياطي أمر مهم لإحداث التوازن، مؤكدًا أنه ما تم الاتفاق عليه في قانون الإجراءات الجنائية الجديد فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي أن يكون بحد أقصى 4 أشهر في مواد الجنح ما لم يكن أُعلن المتهم بإحالته للمحاكمة.
الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًاوأوضح أنه في حالة الجنايات 12 شهرًا بشرط أن يعرض على المحكمة المختصة وهي تجدد إن كانت مقتضى لذلك، مشيرًا إلى أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي 18 شهرًا إذا العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، وسنتين أمام محكمة الجنايات المستأنفة أو أمام محكمة النقض.
واختتم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تم زيادة ضمانات العدالة بأنه أصبح هناك درجتين لمحكمة الجنايات وهذا يصب في صالح منظومة العدالة.
جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت أمس الاثنين الموافق 13 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وقد واصل مجلس النواب مناقشاته المطولة لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونظر المجلس المواد من 103 إلى 142 من مشروع القانون، حيث دارات مداولات معمقة وبناءة للمبادئ والأحكام التي تضمنها هذه المواد التي تستكمل تنظيم بعض جوانب موضوع التحقيق بمعرفة النيابة العامة، وهي جوانب تحظي بدرجة كبيرة من الأهمية والخطورة لتعلقها بالحقوق والحريات من جهة والحفاظ على المجتمع والسلامة العامة من جهة أخرى، الأمر الذي انعكس على المناقشات التي اتسمت بالشمول واستقصاء مرامي النصوص الكلية والجزئية كافة.
وقد تضمنت المواد من 103، و104، و105 من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من 106 إلى 111 تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، فيما نظمت المواد من 112 إلى 124 أوضاع أمر الحبس. كما عالجت المواد من 125 إلى 134 الجوانب القانونية للإفراج المؤقت في مرحلة التحقيق بمعرفة النيابة العامة. أما المواد من 135 إلى 142 فقد نظمت مسألة التصرف في الأشياء المضبوطة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها