نصب أون لاين.. التحقيقات تكشف لغز محتال الفيس بوك
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بترويج العملات المقلدة والأسلحة عبرالإنترنت، قيام المتهم بإنشاء عدد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لترويج العملات الوطنية المقلدة والأسلحة البيضاء بأنواعها المختلفة على المواطنين راغبى شرائها نظير مبالغ مالية.
كما كشفت التحققات أن المتهم تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر منشورات على تلك الحسابات زاعماً امتلاكه عملات وطنية "مقلدة" وأسلحة بيضاء بقصد ترويجها لراغبى شرائها، وعقب الإيقاع بهم يقوم بإقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية، وذلك بقصد الاستيلاء على أموالهم مستغلاً خشية المجنى عليهم الإبلاغ عن تلك الوقائع لعدم تعرضهم للمسائلة الجنائية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نصب احتيال اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
ضجة في مصر.. أنباء عن وجود عصابة لـ«تجارة الأعضاء» والشرطة تكشف الحقيقة!
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعت الماضية، بمنشور حول عصابة لتجارة الأعضاء البشرية في مصر، ما أثار حالة من الجدل والذعر.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، “زعمت إحدى السيدات وجود عصابة متخصصة في خطف الشباب والفتيات بهدف الاتجار بالأعضاء البشرية”، ودعت السيدة كاتبة المنشورات إلى “عدم خروجهم ليلا حفاظا على سلامتهم”، وهو ما تبين لاحقا “أنه منشور كاذب، كان الهدف منه زيادة المشاهدات والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبحسب موقع مصراوي، “أحالت النيابة العامة، متهمة إلى المحاكمة الجنائية، محبوسة احتياطيًا، وذلك لارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام، زعمت خلالها وقوع جرائم قتل لسيدات والإتجار في أعضائهن”.
وذكرت النيابة العامة – في بيان اليوم الأحد، “أنها كانت قد تلقت بلاغًا من وحدة مباحث قسم شرطة البساتين، بنشر المتهمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منشورًا بعنوان “حادث دار السلام”، يتضمن وقوع جريمتي قتل لسيدتين وتقطيع أعضائهن للاتجار فيها، ووجود عصابة مُشكلة لارتكاب تلك الجرائم”.
وأشارت النيابة إلى أن “تحريات الشرطة أظهرت قيام المتهمة بنشر تلك الأخبار الكاذبة بسوء قصد، بهدف الاستفادة من زيادة معدلات تداولها، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام”.
وأضافت النيابة العامة أنها “قامت باستجواب المتهمة في ما هو منسوب إليها من اتهامات، فأنكرت الاتهام، كما طالعت النيابة حسابها المستخدم في ارتكاب الواقعة، فأسفر ذلك عن التأكد من نشر المتهمة للمنشور المذكور موضوع القضية، فتقرر حبسها 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ثم صدر القرار بتقديمها إلى المحاكمة”.
وقررت النيابة المصرية، “حبس السيدة احتياطيا لمدة 4 أيام، قبل إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة نشر أخبار كاذبة”.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية