عضو بالتحالف الوطني: لدينا 251 ألف متطوع قدموا ملحمة في تاريخ الإغاثة الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن ما قام به أبطال التحالف الوطني للعمل الأهلي هي ملحمة تاريخية في تاريخ الإغاثة الإنسانية، مشددًا على أن الدعم المصري وتقديم المساعدات للأشقاء في قطاع غزة كانت تجسيد لكلمة "مسافة السكة" التي تُرجمت على الأرض.
ملحمة في تاريخ الإغاثةوقال الدكتور محمد ممدوح، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء السبت، إن "ما حدث من 7 اكتوبر حتى الآن ملحمة في تاريخ الإغاثة الانسانية ستكتب بحروف من نور"، لافتًا إلى أن الشعب المصري خرج في الشوارع ليساند القضية قصة عظيمة من جانب وجانب آخر أبطال مرابطون على المعبر لدخول المساعدات إلى غزة.
وأضاف، أن الدولة المصرية انتصرت للشرف في زمن عز فيه الشرف، مثنيًا على جهود الدولة المصرية خلال التعامل مع الأزمة، وقال في هذا الصدد: "في حنكة للدول وقدرتها على إدارة الملف والتعاطي مع كافة الأطراف وفرض سلطانها وأمريكا حاولت تمشي سيناريو ولكن الدولة المصرية تتدخل لإحباطه، والجميع رأى تجربة قامت بها الدولة المصرية".
التحالف الوطني: أطلقنا 975 قافلة مساعدات إلى غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي التحالف الوطني: عملية طوفان الأقصى رفعت وعي الجيل الجديد بالقضية الفلسطينية 251 ألف متطوعكما نوه بأن التحالف الوطني للعمل الأهلي يمتلك 251 ألف متطوع وهم مثال لتجربة عظيمة والشباب يقدم ملحمة تاريخية خلال الأزمة الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد ممدوح التحالف الوطني الدعم المصري الدولة المصریة التحالف الوطنی فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
"الوطني الاتحادي" يتبنى توصيات بشأن استراتيجية البحث والتطوير
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش، رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، وخصصت لمناقشة إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، عدداً من التوصيات، التي أكدت أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المتقدمة في الدولة وتعزيز تنافسيتها، وتشجيع القطاع الخاص للإسهام في تمويل أنشطة البحث والتطوير.
حضر الجلسة، عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وفيصل البناي، الأمين العام لمجلس الإمارات للبحث والتطوير.
وبدأت أعمال الجلسة بتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال والمصادقة على مضبطة الجلسة الرابعة المعقودة بتاريخ 18فبراير(شباط)2024م.
ثم استعرضت الجلسة ردود وزارة الطاقة والبنية التحتية على الأسئلة التي وجهها مسبقاً بعض الأعضاء، بخصوص رفع الطاقة الاستيعابية للسدود، ورفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن المجمعات السكنية التي أنشأتها الوزارة، والإجراءات التي تقوم بها "الاتحاد للماء والكهرباء" لضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المواطنين في الشركة والمحافظة على الكفاءات الوطنية خاصة في المناصب العليا والفنية.
عقب ذلك وجهت مضحية سالم المنهالي، عضو المجلس، سؤالاً إلى عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حول خطة الوزارة لتوحيد الأنظمة بين المراكز الطبية الحكومية والخاصة والربط بينهم على مستوى الدولة بما يحقق تقديم خدمات طبية وفق أفضل وأعلى المستويات.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع "إستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير"، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى، بشأن الموضوع، حيث بين التقرير أن اللجنة عقدت لهذا الغرض عدداً من الاجتماعات، وتدارست المعلومات الواردة إليها من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واطلعت على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية بتاريخ 16مايو (أيار)2024 حول إستراتيجية البحث والتطوير في الدولة، متضمنة التحديات التي تواجه المخترعين في عملية البحث والتطوير، والتعرف على المقترحات في مواجهة هذه التحديات، كما التقت اللجنة مع ممثلي جامعة الإمارات "مكتب البحوث والمشاريع الممولة" ومع ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس بإنشاء منصة مسرّعات؛ بهدف رفع كفاءة تسجيل براءة الاختراعات، ودعم المخترعين والمبتكرين منذ تسجيل براءات الاختراع حتى تحويلها إلى منتج تجاري، بتقديم المشورة القانونية والإدارية بشأن تقديم الطلبات، وصياغتها، واستيفائها للشروط، والمعايير، وتقديم الدعم المادي للمخترعين، خاصة من فئة الأفراد والشركات الصغيرة والناشئة، وذلك من خلال تخفيض رسوم التسجيل والفحص لبراءات الاختراع لهذه الفئات.
وشددت التوصيات على تقديم الدعم الإداري للباحثين، والذي يشمل توفير مصادر تمويل متعددة، وإنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومختبرات مجهزة بأحدث التقنيات، وتقديم المشورة القانونية والإدارية للمشاريع البحثية، وتشجيع التعاون مع الشركات والمؤسسات الصناعية لتبني نتائج الأبحاث وتطبيقها عملياً، وزيادة استثمارات البحث والتطوير في القطاعات الواعدة والصناعات المتقدمة لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع مكانة الدولة كمركز عالمي للعلوم، والتكنولوجيا، والبحث، والتطوير، وإيجاد آلية لقياس العوائد الاقتصادية للبحث والتطوير والاستثمار فيه، وانعكاسها على الاقتصاد الوطني؛ الأمر الذي يساهم في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار لصياغة سياسات تدعم البحث والتطوير بشكل فعّال، وتوجيه الموارد إلى المجالات ذات العائد الأكبر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات الصناعية؛ مما يزيد من فعالية البحث وتحويله الى نماذج صناعية وتجارية.
وقدم فيصل عبدالعزيز البناي، أمين عام مجلس الإمارات للبحث والتطوير، عرضاً بيّن فيه أن أهداف المجلس تتضمن توحيد الجهود والأولويات و تحقيق الموائمة والتنسيق والشراكة الوطنية، وجذب وتنويع المصادر التمويلية للبرامج والمؤسسات البحثية بالدولة بما يضمن تفعيل واستدامة أجندة البحث والتطوير والتمكين التجاري والصناعي لها، وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات البحث والتطوير للعلوم والتكنولوجيا.
وبيّن أن سياسة حوكمة البحث العلمي بالنسبة للأنشطة الأساسية تتضمن، إعداد السياسات والأولويات وتنسيق البرامج وتخصيص التمويل والتنفيذ، مشيراً إلى إستراتيجيات وأولويات البحث والتطوير، والدعم المالي لميزانية البحث والتطوير، وإعادة توجيه برامج البحث والتطوير وفقاً للإستراتيجيات والأولويات الوطنية، وتطوير برامج تمويل البحث والتطوير وتحديد متطلباتها، ووضع اللوائح والمبادئ التوجيهية ومعايير الجودة لأنشطة البحث والتطوير والبنية التحتية الخاصة بها، وتخصيص التمويل للبرامج والمبادرات والمؤسسات القائمة بأنشطة البحث والتطوير، وتنسيق وضمان تنفيذ برامج البحث والتطوير، وتقييم وإدارة أداء برامج البحث والتطوير وتقديم التوصيات لتحسين اسياسات، وتشغيل وإدارة مرافق البحث والتطوير، وإدارة رأس المال البشري للبحث والتطوير، وتطوير وتنفيذ مبادرات البحث والتطوير، ونشر مخرجات البحث والتطوير والقيام بعملية التحويل التجاري لها في الحالات المناسبة.
وتناول البناي مبادرات مجلس الإمارات للبحث والتطوير والتي تتضمن: السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإطار الوطني لبيانات البحث والتطوير، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والبرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير، والحافز الضريبي للبحث والتطوير، ومجمع محمد بن راشد للعلماء، وميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي، والتأشيرة الذهبية.
كما تطرق إلى الشركاء الإستراتيجيين والتعاون المشترك في المبادرات الإستراتيجية مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن خريطة الإمارات البحثية عبارة عن بوابة مركزية توفر المعلومات والموارد المفيدة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي